ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﺣﻤﺪﺳﯿﻒ
1
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و اﺣﺘﺮام، ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨـــﻢ یم ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﻧﯿﻤﺎ With love and respect, To m...
73 downloads
505 Views
1MB Size
Report
This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﺣﻤﺪﺳﯿﻒ
1
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و اﺣﺘﺮام، ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨـــﻢ یم ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﻧﯿﻤﺎ With love and respect, To my son, Nima
2
ﻓﮫﺮﺳﺖ .1ﻣﻘﺪﻣﻪ .2ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده .3ﭼﮫﺎر ﻗﺪم ﺑﻪ دوزخ :ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻋﻤﻞ .4ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ :زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی .5ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ :ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﺋﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن .6ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ و ﺗﻮھﻢ دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ .7ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻘﻮﻟﻪ آزادی .8ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ .9ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .10ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز :ﻣﺜﻠﺜﻲ ﭼﮫﺎرﮔﻮش: .11ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن .12ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده .13ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﺮزﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن .14ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﮫﺪاﺷﺖ:ﻓﺴﺎد ﯾﺎ ﻣﺮگ؟ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. .15ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،آﺑﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی .16ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ: .17ﺑﺪھﻲ ﺧﺎرﺟﻲ :ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ »ﭘﺴﺎ -ﻣﺪرن «: .18ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن .19زﻧﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ .20ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و آزادی ﺗﺠﺎرت .21اﯾﺮان وﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ .22ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ واﻗﺘﺼﺎدﺑﯿﻤﺎراﻳﺮان ﻣﺎﺧﺬ
3
- 1ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دردﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ھﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ از ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺧﺮ دھﻪ 70ﻣﯿﻼدی ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺘﺪادر ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺲ آن ﮔﺎه ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اوﻟﯿﻪ دھﻪ 80ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در آﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐ ﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮﻣﯽ وﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺳﻮﺋﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻨﺪو ﮐﺎو در ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اش ﻋﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،ادﻋﺎی ﺗﺎزه ای ھﻢ ﺑﻪ ادﻋﺎھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮب ،و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،اﺟﺮای ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮫﻢ دوﻟﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎزه در وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ -ﮐﻪ آن ھﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ .-وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ راھﮫﺎ ،راه آھﻦ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﺒﻮد ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎ ﻻزم ،ﭼﻪ ﻧﮫﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺿﺮوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاز ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد. و اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺨﻦ را از ھﻤﺎن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ. ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ازﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز ھﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﯽ آورد ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد » ،اﻧﺘﺨﺎب « ھﺎ ،ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺑﺰاری ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﯿﻢ ،ﺳﺮ از ﻧﻈﺎﻣﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﻮاھﯿﻢ آورد .ﯾﮏ ﺟﺎ ،ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎزار ﮔﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻗﺘﺼﺎد ھﻢ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ »
4
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ « ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻟﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد و ﻧﻪ آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮد از اﯾﻦ دو ،ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .و اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﺮز ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای ھﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزارﮔﺮا ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪھﺪ .ﭘﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ روی دو ﻧﮑﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﻢ. -
اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎن ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ،وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎری و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
-
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ داده ھﺎ و ﺳﺘﺎﻧﺪه ھﺎ ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻨﮕﺎه – ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﮫﻢ اﺳﺖ -وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرآﺋﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺒﻮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در اﻗﺘﺼﺎد و در ﮐﻠﯿﺖ آن اﺳﺖ .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه، ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺎزدھﯽ در ﮐﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮھﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ارﻗﺎم و آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﮏ زدن ﯾﮏ ﺗﺌﻮری و ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی آن ﺗﺌﻮری در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﻓﯿﻖ داﺷﺘﻪ ام ،ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. I.Seyf @Staffs.ac.uk ﻟﻨﺪن ژوﺋﯿﻪ 2008
5
- 2ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده
در ھﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎزار را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﻈﻮرم از ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎزار ،ﺑـﻪ واﻗﻊ ﮐﺎﻻﮐﺮدن ھﻤﻪ آن ﭼﻪ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎن ﻻزم و ﺿـﺮوری اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﺬول ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ ،ﺗﺤﮑـﯿﻢ اﺳـﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠـﻖ ﭘﻮل ﺑﺮ ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮدﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘـﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد در ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﭼـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮑﻨﻨـﺪ؟ ﭼﻮن واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد دارد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﻣﻌـﺮوف ،اﯾـﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺪر ﭘﻮل ﺑـﺪھﯽ ،آش ﻣـﯽ ﺧـﻮری و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،در ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻧﮫﺎر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ. در ﺑﺨﺶ اول ،ﻓﮫﺮﺳﺖ وار ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ اش را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﭘﺲ آن ﮔﺎه ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ ﺷﻤﺎری از ھﻤـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ ﺧـﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. - 1ﮐﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ وﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ: ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮصدﺧﺘﺮان ازآﻣﻮزش و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش اش ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. -ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد داران و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﻮادی .
6
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره روزاﻓﺰوﻧﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻋﺬاب ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. زﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻦ ھﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺑﯿﺮون – در ﻣﻨﺎﻇﻖ آزاد ﺗﺠﺎرﺗﯽ -ﮐﺎر اﻏﻠﺐﻗﺪرﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎران و اوﻟﯿﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ، ﻧﮕﮫﺪاری ازاﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
- 2ﮐﺎﺳﺘﻦ ا زﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻼف داﺳﺘﺎن ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﭘﯽ آﻣﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯽآﻣﺪھﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .و اﻣﺎ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺒﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی رﻓﺎھﯽ ،ﺑﯿﮑﺎران ﭼﺎره ای ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ازای ھﺮ ﻣﯿﺰانﻣﺰد ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
- 3اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻧﻈﺮی آن ﺑﭙﺮدازم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺎ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاری ﭘﻮل ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ از ﺑﮫﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ -در ﻧﺘﯿﺠﻪ رھﺎﺳﺎزی ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
7
و اﻣﺎ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﻪ ﮔﻮھﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﻔﺎوت دارد. واﺣﺪھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و زارﻋﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ ،در وام ﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮایﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. زارﻋﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﯾﺎﻣﺠﺒﻮرﻧﺪروی زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮدو ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ،ﻓﻘﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﯽ آورد.
- 4ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ
ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد » ،ﺑﺪﯾﮫﯽ « اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺮی اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ درﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺪون اﯾﻦﻣﻘﺮرات ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﯿﻮه ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ،اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺰدﭘﺎﺋﯿﻦ ،و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎدﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ آﺧﺮی ،ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻣﻦ زدن ﺑﻪ واردات ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪان ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ وﻟﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ وارد ﯾﮏ ﮐﺸﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد -اﮔﺮ آن ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽھﻢ ﺑﺎﺷﺪ -ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن »ﺣﻖ وﺣﻘﻮق« ﺧﻮدﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ واﻗﻊ ﺣﺪ وﻣﺮزی ﻧﺪارد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
8
درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ: ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ھﺮ آن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﻧﺪ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و رﮐﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از راھﮫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص ،اﻓﺰودن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزات و ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ -ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺰدھﺎ ،و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﺘﺼﺎب اﺷﺎره ﮐﺮد. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر وﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ – ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ -ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ.
- 5ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺎن ﺑﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ،دو ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮﺋﯽ، ورود ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﮫﻞ و آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.. ﮐﺎﻻھﺎی ﻟﻮﮐﺲ وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن -ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ -ارزانﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.و اﻣﺎ ﻟﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد. رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻھﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ از ھﻤﺎن آﻏﺎز روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽواﺣﺪھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﮑﺎری را در ﮐﺸﻮراﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی رﻓﺎھﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺰھﮑﺎری و ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺤﺸﺎء و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
- 6ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن
9
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ،ﻓﺮوش اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺎزدھﯽ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻟﭙﺴﻨﺪی اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن دوﻟﺘﮫﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺮاج اﻣﻮال ﺗﺠﺎر ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ: ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺳﻮد ﺑﺎدآورده ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن دراﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎیدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. درآﻣﺪھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺑﺸﻮد.و اﻣﺎ از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪک ﺷﻤﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ. ﮐﺎھﺶ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. -اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎھﺶ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان
- 7ﮐﺎھﺶ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ از ھﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﻮدن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺴﺎﺳﺖ در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻢ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻣﻦ دراﯾﻦ ﺟﺎ، ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺨﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .وﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ھﻤﮕﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾ ﻪ ﭘﺮدازان ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ھﺴﺖ ،ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﺑﮫﺎﻣﯽ ﻧﺪارد.
10
ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ درآﻣﺪی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽدرآﻣﺪه وﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ،در ﭘﻮﺷﺶ
»دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﺸﺘﺎر
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﺋﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد.
- 8ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎداز ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭼﻨﺎن داﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺬاﺑﯽ از ﻣﺪل ھﺎی رﺷﺪ » ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻر « ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﻗﻨﺪ در دل ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه آب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻣﺪل رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻر اﺳﺘﻘﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ،رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺮگ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده ام .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎ را ﻓﮫﺮﺳﺖ وار در زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻢ. اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮنﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در آﻣﺪھﺎی ارزی ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ارزان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﺮاوان و ارزان ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ – در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻔﺖ -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی زﯾﺎن ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮی ھﻢ دارد.
11
ﺧﺮاب ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ. ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻮرد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮروی زﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎاﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺷﮑﻢ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدرا ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ وارداﺗﯽ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮل از ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎیآن ﺑﺮای ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
12
:3ﭼﮫﺎر ﻗﺪم ﺑﻪ دوزخ :ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ درﻋﻤﻞ
1
در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎده و در ﻋﯿﺎن ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺑـﺪھﻢ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺷﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﻗﺒﻞ از آن اﻣﺎ ،ﺑﻪ اﺷـﺎره ﺑﮕـﻮﯾﻢ و ﺑﮕـﺬرم ﮐـﻪ در ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﺎری ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ ﺑـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ »ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛـﺖ -اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در ﻋﻤـﻞ« ]ﻧـﺸﺮ آﮔـﻪ ،ﺗﮫـﺮان[1380 ، ﻧﻮﺷﺘﻢ وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﯾﮕﺮی ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﺗﺠﺮﺑﻪ ھـﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮی از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاھﻢ ﻛﺮد .ﺑـﺎ ﻣﻨﺘﮫـﺎی ﺻــﺪاﻗﺖ ﻣــﯽ ﮔــﻮﯾﻢ ﻛــﻪ در زﻣــﺎن ﻧﻮﺷــﺘﻦ آن ﭘــﯿﺶ ﮔﻔﺘــﺎر اﻣﯿــﺪوار ﺑــﻮدم ﻛــﻪ ﺑﺮداﺷــﺖ ﻣــﻦ از اﯾــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﻪ آن را در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ،ﻏﻠﻂ اﻧﺪر ﻏﻠﻂ از آب درﺑﯿﺎﯾﺪ .و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ وﺳﺮور اﻋﻼم ﻛﻨﻢ: ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ ،آﻗﺎﯾﺎن :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ﺑﻮدم. دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ اوﺿﺎع از آن ﭼـﻪ ﻛـﻪ ﮔﻤـﺎن ﻣـﯽ ﻛـﺮدم ﺑـﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ و ھﺮاﺳﻨﺎك ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﻣﻌـﺮوف ،آش آن ﻗـﺪر ﺷـﻮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺘـﯽ آﺷـﭙﺰ وﺳﺮآﺷﭙﺰ ھﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪه اﻧﺪ .ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﺑـﺪھﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ای ﺗﻨﮫـﺎ اﻗﺘـﺼﺎدی ﯾـﺎ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘـﺮو ﺑـﻪ واﻗﻊ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن آن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ای ﻧﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ از آن در اﻧﺤـﺼﺎر ﻋﻨﺎﺻـﺮ رادﯾﻜـﺎل و ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎرة ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻜﺎری ﮔﺴﺘﺮدة اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﻛﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺮﭼﯿﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘـﻮل اﺳـﺖ و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن داﻣﻨﺔ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ .دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﻜﺎ درﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ وارداﺗﯽ ﺑـﻪ اﻣﺮﯾﻜـﺎ -ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺑـﺮ ﻓـﻮﻻد ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 30 درﺻﺪ -اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﻠﯿﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی – اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎﻣﺪرن ) ﻧﺸﺮ دﯾﮕـﺮ ،ﺗﮫـﺮان،
(1382ﺧـﺪﻣﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ واﻗـﻊ اﯾـﻦ رواﯾـﺖ را ﭘـﯽ ﮔﯿـﺮی ﮐـﺮد .در ﺣـﺪ ﺧـﻮﯾﺶ ،اﺳـﺘﻌﻤﺎر
13
ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻛﻮﺷﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮآوردی از ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﺪھـﺪ. ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐـﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،ﻛﺎر از رﯾﺸﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ .ﺑﺪون ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری و اﺟﺰای آن -درھﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد -ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑﮫـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ای ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن دادن ﻗﺘـﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﻓﺮاوان ،از ﺳﺎل 1368ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤـﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ در اﯾـﺮان ھﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ دراﯾﺮان ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. ﻋﺒﺮت آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف و ﺑﺎ ھﻤﺔ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ]آن ﭼﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎروا ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد[ 2ﺣﯿـﺮت آور اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ھﻤـﯿﻦ ﺟﮫـﺎن ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮدﻣﺎن ﻛﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ھﻨﻮز ﻣﺪاﻓﻊ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اش ﺑﺎ دوزخ ﺗﻨﮫـﺎ ﭼﮫـﺎر ﻗـﺪم ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد .اﯾـﻦ دوزخ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺑـﺎور دﯾـﻦ ﺑـﺎوران ،آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و درھﻤﯿﻦ ﻛﺮة ﺧﺎﻛﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ دوزﺧﯿﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﻛﺸﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه ھﺎ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن وﻋﺪة رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﺔ دردﻧﺎك ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎور ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻛﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﯽ وام ھﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻋﺒﺮت آﻣﻮز اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﺸﻮرھﺎی درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺪ ،آن وﻋﺪه ھﺎی واھﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ،ﺣﺘﯽ در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺪھﯽ ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺔ ﻏﺎرﺗﯽ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ،ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﻛﻪ در 15ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺪھﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺪھﻜﺎری دارﻧﺪ .ﺑﺪھﯽ از یﺑﺨــﺶ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ -ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ وﻣﺘﻮﺳﻂ -ﮐﻪ در ﺳﺎل 2000ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1900ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد درﺳﺎل 2004ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 2200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ و آن ﭼﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺮه اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ 9ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﯿﻪ ﻛﻤﻚ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ
از
ﻛﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی
14
ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﻮزاﻣﺒﯿﻚ را وﯾﺮان ﻛﺮد ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻚ ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ 40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻮزاﻣﺒﯿﻚ 70ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .3ﺣﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﻋﺸﻮه و ﻧﺎز ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﻛﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﺧﻮد 27ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﭙﺮدازد! ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﻚ ﺳﻨﺖ از اﯾﻦ 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ھﻢ ﺑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .از ﺣﺴﺎب ﯾﻚ ﺑﺎﻧﻚ در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی دﯾﮕﺮ در ھﻤﺎن ﻛﻼن ﺷﮫﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺪھﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﻛﺸﻮری ﻛﻪ 50درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اش ﺑﯽ ﺳﻮادﻧﺪ 50درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اش ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ 4ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .4در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف وﻋﺪه ھﺎی دروﻏﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،وﺿﻊ از آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎھﻨﺠﺎرﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن آب آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﻋﺪه ھﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻛﺮدﻧﺪ و ﯾﻚ ﻛﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎزﻣﺎن آب آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﺧﺮﯾﺪ و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻜﺸﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﮫﺎی آب 400درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .5ﺑﺎری ،در ،1989ﻛﻞ ﺑﺪھﯽ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎ و دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎدل 1125ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .در ﻓﺎﺻﻠﺔ 1989ﺗﺎ 1998اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ 1956ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ در 1998ﻣﻌﺎدل 1950ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .6و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮزﯾﻞ ،در 1980ﻛﻞ ﺑﺪھﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﻌﺎدل 64 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ 1980ﺗﺎ 1989ﺑﺮزﯾﻞ 148ﻣﯿﻠﯿﺎدر دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ در 1989ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﺎدل 121ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺑﻮد.7 ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻓﻜﺮ ﺑﺪ ﻧﻜﻨﯿﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری اﺟـﺰای آن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﺑـﺰار ﻣﻌﻠـﻮم و ﻣـﺸﺨﺺ و ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎ ﺑـﺮای واﺿﻌﯿﻦ آن روﺷﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺘﺎد ﺳـﻮزان ﺟـﻮرج» ،در اﯾـﻦ روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪھﺎ ھﯿﭻ رﻣﺰ و رازی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ در آﻣﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿـﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد« 8وﻟـﯽ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ اراﯾـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ ﺑـﻪ ﺟﮫـﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،دﻧﯿﺎ را دروغ و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
15
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ھـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺎ » اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻣـﺴﺎﻋﺪت ﺑـﻪ ﻛﺸﻮر« از راه ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوھﺶ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑـﺎرة ﻧﯿﺎزھﺎی ھﺮ ﻛﺸﻮر ﺧﺎص ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﮋوھﺶ وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ھﻤﺔ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮھﻨﮓ و اﻧﺪازه وﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺳﺮ از ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺎر ﻗـﺪم ﺑـﻪ دوزخ در ﻣـﯽ آورد؟ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھـﺪ ھﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﻣﻐﻮﻟـﺴﺘﺎن .دراﯾـﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻗﺮارداد ﺗﻌﺪﯾﻞ « ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ در ﺣـﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻀﺎء ﻧﻜﻨﺪ 9وﻟﯽ در آن ﺻﻮرت ،ﺑﻌﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ھـﺎی ﭘﺮﻗـﺪرت و ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺪادﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﻛـﺸﻮرھﺎی »ﺧﺎﻃﯽ « را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳـﯿﺎه ﺑﮕﺬارﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﻣـﺎرﻛﺲ» ،آﻗﺎﯾـﺎن :ﺗﺠـﺎرت ،ﺗﺠـﺎرت اﺳـﺖ« ﺟـﺎی ﺷﻮﺧﯽ ﻛﺮدن ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﺪم اول :ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﻣﻮال دوﻟﺘـﯽ اﺳـﺖ .ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﻛـﻪ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد ﺗﻌـﺪﯾﻞ اﻧـﺪ ﺑـﺮ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ھﻢ ﭼﻮن اﻣﻮاﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮده ﭼﻮب ﺣﺮاج ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﻗـﺪم اول ،ھـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣـﺎدر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧـﻮزاد .آب و ﺑـﺮق و ﺗﻠﻔـﻦ و ﺣﺘـﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش .اﮔﺮﭼﻪ ھﺪف از اﯾﻦ ﺣﺮاج ،ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ادﻋﺎ ﺧﺬف ﻛـﺴﺮی ﺑﻮدﺣـﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻮدآور ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ روﻧـﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ ھـﺎی زﯾـﺎن ده اﻗﺘـﺼﺎد وﺑـﺎل ﮔﺮدن دوﻟﺘﯽ ﻛـﻪ درآﻣـﺪ ﻛﻤﺘـﺮی دارد ،ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ .ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﻛـﻪ ،ﻛـﺴﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻛﺎھﺶ ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻜﯽ از ﺷﮕﺮدھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی در ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻھﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺳـﻮی اﯾـﻦ ﻣﻮﺳـﺴﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻘﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن زﯾﺮ زﺑﺎن ﺧﺮﯾﺪاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﺰه ﻛﻨـﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ھﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاران ﺧـﺼﻮﺻﯽ از راه رﺳـﯿﺪه اﯾـﻦ ﻛـﺎر را ﺧﻮاھﻨـﺪ ﻛـﺮد .ﺑـﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ،ز ھﺮ ﻃﺮف ﻛﻪ ﺷﻮد ﻛﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺧﺮﯾـﺪاران ﺗﺎزه ھﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف وﻋﺪه ،ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪی اﻗﺘـﺼﺎد ﺑـﻪ ﺟـﺎی
16
اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺮف ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻛﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻌـﺪﯾﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﻓﺎﺻﻠﺔ 1989-94
10
آﻟﺒﺎﻧﯽ
- 35
ارﻣﻨﺴﺘﺎن
-65
ﻣﻮﻟﺪووا
- 50
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
-21
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
- 33
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
-74
ﻟﮫﺴﺘﺎن
- 12
اوﻛﺮاﯾﻦ
-44
ﺑﻼروس
- 31
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
-18
روﻣﺎﻧﯽ
- 31
ازﺑﻜﺴﺘﺎن
-40
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
- 31
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
-32
روﺳﯿﻪ
- 44
ﺗﺎﺟﯿﻜﺴﺘﺎن
-63
ﻛﺮوواﺳﯽ
- 24
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن
-40
اﺳﻠﻮاﻛﯽ
- 25
ﻟﯿﺘﻮﻧﯽ
-55
ﺟﻤﮫﻮری ﭼﻚ
- 21
ﻟﺘﻮﯾﺎ
-45
اﺳﻠﻮوﯾﻨﯿﺎ
- 14
اﺳﺘﻮﻧﯽ
-32
ﻗﺪم دوم :رھﺎ ﺳﺎزی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .وﻋﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣـﺪاﺧﻼت ﻣﻀﺮ دوﻟﺖ رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت رھﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓـﺖ و آﻣـﺪ ﻣـﯽ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑـﺎ ﻛﻼﺷـﯽ ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ و اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ،ﭼـﻮن آن ﭼـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﯽ رﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨـﺪ ﮔـﺎﻧﮕﯽ ﻗـﺪرت ،ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﺮدازی ﻧﺎﻣـﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰی و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟـﻮه اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﯽ ﻣﺒﺬول ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ ھﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﺸﻮرھﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ ،اﻓـﺴﻮس ،ﺗﻨﮫـﺎ رﻓـﺘﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ رﻓـﺘﻦ، آﻣﺪﻧﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪارد ] ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮزﯾﻞ و اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ[ .ﻣﻜﺰﯾﻚ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺧﻮﺑﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣﺎرھﺎی رﺳـﻤﯽ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی اﻣﺮﯾﻜـﺎ در ﻃـﻮل 1994ﺗـﺎ 1996ودﯾﻌـﺔ ﻣﻜﺰﯾﻜـﯽ ھـﺎ در ﺑﺎﻧـﻚ ھـﺎی اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ از 12.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ 26.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ .ودﯾﻌﻪ ای ﻛﻪ ﻣﻜﺰﯾﻜـﯽ ھـﺎ در 7ﻣـﺎه اول ﺳﺎل 1996در ﺑﺎﻧﻜﮫﺎی اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﯾﻚ ﺳﻮم ﻛﻞ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻜﺰﯾـﻚ ﺑﻮد.
11
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل درس ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی
ﺷﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎﺑﯽ ﺷﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧـﺮخ ﺑﮫـﺮه اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎ ﺑﺸﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد -ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﻜﺰﯾـﻚ ﻧـﺮخ ﺑﮫـﺮه را
17
ﺑﯿﻦ 35ﺗﺎ 75درﺻﺪ در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ -12وﻟﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ را ﻣﻨﮫﺪم ﻛـﺮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻛﻪ در ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻢ .آدم ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺪاﻧـﺪ وﻗﺘـﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ!
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد در ﻓﺎﺻﻠﺔ 1989-94
13
آﻟﺒﺎﻧﯽ
-24
ارﻣﻨﺴﺘﺎن
- 91
ﻣﻮﻟﺪووا
- 90
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
na
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
-35
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
na
ﻟﮫﺴﺘﺎن
- 57
اوﻛﺮاﯾﻦ
- 88
ﺑﻼروس
-6
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
- 35
روﻣﺎﻧﯽ
- 38
ازﺑﻜﺴﺘﺎن
- 42
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
-55
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
- 34
روﺳﯿﻪ
- 54
ﻛﺮوواﺳﯽ
-25
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن
na
اﺳﻠﻮاﻛﯽ
- 47
ﺟﻤﮫﻮری ﭼﻚ
-21
ﻟﺘﻮﯾﺎ
- 76
اﺳﻠﻮوﯾﻨﯿﺎ
- 12
اﺳﺘﻮﻧﯽ
-47
ﻟﯿﺘﻮﻧﯽ
- 74
ﺗﺎﺟﯿﻜﺴﺘﺎن
na
ﻗﺪم ﺳﻮم :ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﺘﯽ ﺑﺸﺪت ﻓﺮﯾﯿﻜﺎراﻧﻪ و ﻓﺮﯾﺒﻨـﺪه ﭼـﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار ،ﺷﻔﺎھﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ » ﻗﯿﻤـﺖ واﻗﻌـﯽ « ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ھﻤﺔ اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎی واھﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑـﺮای اﻓـﺰودن ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ،آب ،ﺑﺮق ،روﻏﻦ ،و ﺑﻨﺰﯾﻦ و ھﺰار و ﯾﻚ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪم ﭼﮫﺎرم ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺪم ﺳﻪ وﻧﯿﻢ ھﻢ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺖ .وﻗﺘـﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ھـﺎ " دﻻری" ﻣﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪھﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠـﺔ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﯾـﻦ ﮔـﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﻤﺪی » ﺷﻮرش ھـﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری « اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺷـﻮرش ھـﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی در راﺳـﺘﺎی رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ دوزخ ﻧﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺎﻧـﻚ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
18
ﻗﺪم ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮﺑﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،آن را ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ھﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن » اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ « و » ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ « ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﮕـﺎر ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ دﺳـﺖ ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ .وﻟـﯽ ﺧـﻮاھﯿﻢ دﯾـﺪ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮواﻗﻌﯿﺖ آن ﭼﻪ در ﺟﮫﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔـﺬرد ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﻧﯿـﺴﺖ .واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ اش ﻓﻘﺮا ،ﻛﻮدﻛﺎن و زﻧـﺎن در دﻧﯿـﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ اﻧﺪ ،ﺷﻤﺎر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺻـﻠﯽ ﺷـﻮرش ھـﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﻛـﺸﯿﺶ ھـﺎ ،داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﻃﺒـﺎء ،رھﺒـﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻧﮫﻀﺖ ھﺎی ﻛﺎرﮔﺮی و ﮔﺮوه ھﺎی زﻧﺎن ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﯾﻦ ﺷﻮرش ھﺎ از دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛـﻪ اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﻛـﻪ ھﻤـﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرش ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﺻـﻨﺪوق و ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ] و ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد[ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﺳـﻤﯽ ﻧﯿـﺰ آن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺳـﺰاوار ﺑـﻮد ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻧـﺸﺪ، وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ از ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرش ھـﺎ ﻏﻔﻠـﺖ ﻧﻜـﺮده اﻧـﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ ی ﺳﺎﻻﻧﻪ 1999اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ]14ﯾـﺎ [ ESAFﻛـﻪ ﻣـﺴﺌﻮل وام دھﯽ ﺑﻪ 80ﻛﺸﻮر ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑـﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﺷﺪ و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﻘﺮ [PRGF]15ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ﻓﻘﺮ در ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف وﻋﺪه ھـﺎ ،ﺷـﻮاھﺪ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮﻧﯽ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﯾﻂ PRGFﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮﺑﻪ ﻣﻮ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ﻓﻘـﺮ ﻧﯿـﺰ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ھﻤـﺎن اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .ھﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ و ھﻨﻮز ،ھﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾـﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺠﺎم رﻓﺮﻣﮫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ای ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
19
ی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل اﯾـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از دوﻟﺖ ھﺎ اﯾﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘﺮدازی ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ ھـﺎ ھـﻢ ﭼﻨـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﯾـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس رھﻨﻤﻮد ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ،و در ﭘـﯽ آﻣﺪ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺮه ی ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨـﺪه داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻋﮫﺪه اﯾﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑـﺪﯾﮫﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ -ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ دوﻟـﺖ ھـﺎ -داﻣـﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ و آن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣـﯽ ﻛﻨـﺪ .وﻗﺘـﯽ دوﻟـﺖ ھـﺎ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در راﺳـﺘﺎی ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻛﺜﺮﯾـﺖ ﻣـﺮدم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺿﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی اﻣﻜـﺎن ھـﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﯾﺎﻟﻮﮔﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑـﺮد ،در آن ﺻـﻮرت ،ﺑـﺮای ﺷـﮫﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﺷـﻮرش، ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ .ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗـﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﺋﯽ ﺧـﻮد ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻛﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻣﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.16 اﻟﺠﺰاﯾﺮ :اﻛﺘﺒﺮ 1988ﺑﯿﺶ از 200ﺗﻦ از ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ھـﺎ وﺑﯿﻜـﺎری ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـ ﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زده ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﺑﻨﯿﻦ :ژاﻧﻮﯾﻪ -ژوﺋﻦ 1989 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ }[Cotonouدﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زده ،داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮای 6ﻣﺎه ﻓﻠـﺞ ﻛﺮدﻧـﺪ. ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی داﻧـﺸﮕﺎھﯽ ﺑـﺮای ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣـﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻛﻤﻚ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در 1989ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻤﺎن در آورﯾﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زده ﺧﻮاھﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ﺧـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮای 4 ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪﺗﺎ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﻘﻮق ﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﻧـﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿـﻞ دھـﺪ،از اﯾـﻦ ﻛـﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ھﻤـﺔ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ،داﻧـﺶ آﻣـﻮزان و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن زﻧـﺪاﻧﯽ را آزادﻛـﺮده، 401ﻣﻌﻠﻢ را ﻛﻪ در ﭘﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺎرچ از ﻛﺎر اﺧﺮاج ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
20
ﺑﻮﻟﯿﻮی :ﻣﺎرچ 1985 اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﻛﺎرﮔﺮی اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺳـﻮی ﺑـﺴﯿﺎری از ﻛـﺎرﮔﺮان ﻛـﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺼﺎب اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از رﻓـﺮم ھـﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ، ﻗﯿﻤــﺖ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﺋﯽ و ﻧﻔــﺖ را ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار ﺑــﺴﯿﺎرزﯾﺎدی اﻓــﺰاﯾﺶ داده ﺑــﻮد .ارﺗــﺶ و ﻧﯿﺮوھــﺎی ﺿــﺪ ﺷﻮرﺷﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﺤ ﺎدﯾﻪ ھﺎی ﻛﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎددوﻟﺖ را ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺰدھـﺎ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 4ﺑﺮاﺑﺮﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻈﺎھﺮات و درﮔﯿﺮی ھﺎ وﻟﯽ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ اداﻣـﻪ داد .در ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،1998ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮﻟﯿﻮی 138ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وام اﻋﻄﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ »ﺑﻘﯿﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ را ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ« و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوش ﺳـﺎزﻣﺎن آب ھـﻢ ﻣـﯽ ﺷـﺪ .در ﻓﻮرﯾﻪ ،2000ﺻﻨﺪوق ﯾﻚ وام دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 46.1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﮔﺬاﺷـﺖ .ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻛﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﺒـﻮد و ﺑﻮﻟﯿـﻮی در ﻟﯿـﺴﺖ ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺪھﻜﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑﺪھﻜﺎر ] [HIPCﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ واﻣﮫﺎ 1.3 ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻧﯿـﺰ ﻛﻤـﻚ ھـﺎی دﯾﮕـﺮ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﻮﻟﯿـﻮی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ » ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری را اداﻣـﻪ دھـﺪ « .در دﺳـﺎﻣﺒﺮ 1999و ژاﻧﻮﯾـ ﻪ 2000ﻛﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﮫﺎی آب در ﺷﮫﺮ ﻛﻮﭼﺎﺑﺎﻣﺒﺎ ﻛـﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮﻟﯿﻮی اﺳﺖ 200 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻈـﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿـﯽ ﮔـﺴﺘﺮده ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻪ ﺣـﺎﻟﺘﯽ درآﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ھﺰﯾﻨـﻪ ی آب ﻣﻌـﺎدل 22درﺻـﺪ درآﻣـﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدان و ﯾﺎ 27درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧـﻪ زﻧـﺎن ﻛﺎرﮔﺮﺷـﺪ .در ژاﻧﻮﯾـﻪ 2000ﺗﻈـﺎھﺮات ﮔـﺴﺘﺮده در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺎی آب ﺑﺮای 4روز ﺷﮫﺮ را ﻛﺎﻣﻼﺗﻌﻄﯿﻞ ﻛﺮد ودر ﭘـﯽ آﻣـﺪ آن ،دوﻟـﺖ وﻋـﺪه داد ﻛﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،در ﻓﻮرﯾـﻪ 2000روﺷـﻦ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻋـﺪه وﻓـﺎ ﻛﻨﺪ .در ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻛﻪ درﮔﺮﻓـﺖ 175 ،ﻧﻔـﺰ زﺧﻤـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و 2ﻧﻔـﺮ ،ﺑﯿﻨـﺎﺋﯽ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ. دوﻟﺖ ﯾﻚ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﻋﺪه داد ﻛﻪ ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫـﺎی آب را ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺎ ﻧـﻮاﻣﺒﺮ 2000ﺑﮕﯿـﺮد .در آورﯾـﻞ ،2000ﺑﮫﺎی آب ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﺑﺮای اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ،ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ 1000ﺗـﻦ از دھﻘﺎﻧـﺎن ﻧﯿــﺰ در اﻋﺘــﺮاض ﺑـﻪ ﺧــﺼﻮﺻﯽ ﻛــﺮدن آب در ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﺋﯽ ﺑــﻪ ﺗﻈــﺎھﺮات ﭘﯿﻮﺳــﺘﻨﺪ.
21
ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﮫﺮ اﯾﺠﺎد راه ﺑﻨﺪان ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ و درﮔﯿـﺮی ﻛـﺸﯿﺪه ﺷـﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دﻓﺘﺮ ﺷﮫﺮداری از ﺳﻮی ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪ .ھﻮﮔﻮ ﺑـﺎﻧﺰر رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﮫـﻮر ﺑﻮﻟﯿـﻮی در اﯾﻦ زﻣﺎن ،در ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اوﺿﺎع ،ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻋﻼم ﻛﺮد و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ. رھﺒﺮان ﺷﻮرﺷﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﯽ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠـﯿﺲ ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎی واﻗﻌﯽ داده ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﻚ ﮔﺰارش ،در ﺗﻈﺎھﺮات ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﮫـﺎی آب 8 ،ﻧﻔـﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ،ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﯿﺘـﯽ ﻛـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ را ﻟﻐﻮ ﻛﺮد .در ﺷﮫﺮ ﻟﻮﭘﺎز ﻧﯿﺰ ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 30ﺗﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪو ﺣﺪاﻗﻞ 11داﻧﺸﺠﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻣـﺴﺘﻘﻞ از اﯾـﻦ درﮔﯿـﺮی ھﺎ ،در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺻﺪ ھﺎ ﺗﻦ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ. اﻛﻮادور1987 : داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری دوﻟـﺖ در ﻛﻮﺋﯿﺘـﻮ) (Quitoﺑـﺎ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺿﺪﺷﻮرﺷﯽ ﭘﻠﯿﺲ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ) اﻛﺘﺒﺮ .(1987ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ھـﺎی آﺗـﺶ زا ﺑـﻪ ﯾـﻚ ﺑﺎﻧـﻚ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﺮده و در ﯾﻚ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﻚ روزه ﺑﺎ آﺗﺶ زدن ﻻﺳﺘﯿﻚ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿـﻞ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ھـﺎ را ﺑﻨـﺪ آوردﻧـﺪ ) ژوﺋﻦ -اﮔﻮﺳﺖ .(1999ﯾـﻚ اﺋـﺘﻼف ﮔـﺴﺘﺮده از ﺳـﺎزﻣﺎن ھـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﺔﻣـﺪﻧﯽ ﺑـﻪ رھﺒـﺮی دھﻘﺎﻧـﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،ﻟﻐﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی رﯾﺎﺿﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﺿـﻄﺮاری ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘﻮل -ﭘﺲ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ -ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ را از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺷـﺪﻧﺪ .ﻋـﺪم ﺛﺒـﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﺷﺪ ) ژاﻧﻮﯾـﻪ .(2000ﺗـﺎﺧﯿﺮ در ﻣـﺬاﻛﺮه ﺑـﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺤـﺮان اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﯿـﻞ ﻣﮫـﻮآد ] رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر[ اﻋﻼم ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﺮد .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟﯿﻜـﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی 7درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑـﯿﺶ از 60درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﭘـﻮل ﻣﺤﻠـﯽ، ﺳﻮﻛﺮه ] 21 [sucreدرﺻﺪ ارزش ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕـﺮ واﺣـﺪھﺎی ﭘـﻮﻟﯽ از دﺳـﺖ داد .در 10ژاﻧﻮﯾـﻪ، ﻻرﻧﺲ ﺳﺎﻣﺮز وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧـﻪ داری اﻣﺮﯾﻜـﺎ اﻋـﻼم ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻣﺮﯾﻜـﺎ از اﻛـﻮادور ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﻛـﺮد و ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن در ﯾﻚ ﻣﺤﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﻮآد ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﻣﺮﯾﻜـﺎ را از دوﻟـﺖ او ﺑـﻪ اﻃـﻼع او رﺳـﺎﻧﯿﺪ .ﺳـﺎﻣﺮز ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت اﻛﻮادور ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ اﻣﺮﯾﻜﺎﺳـﺖ اﻋـﻼم ﻛـﺮد ﻛـﻪ ھﯿﺌﺘـﯽ از ﺳـﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ
22
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از اﻛﻮادور دﯾﺪن ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد .درﻛﻮﺋﯿﺘﻮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻛﻮدﺗﺎی ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﮫﻮآد ،ازدوﻟﺖ او رﺳﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ » ﻣﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻜـﺴﺘﻦ ﺣـﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿـﺖ و ﻣـﺸﺮوﻋﯿﺖ را ﻣﺤﻜـﻮم ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ« و » اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﻮﺷﯿﺪ « .در 15ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺑﯿﺶ از 40000ﺗﻦ از ﺑﻮﻣﯽ ھﺎی اﻛـﻮادور ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﻚ ھﻔﺘﻪ اﻋـﻼم ﺗﻈـﺎھﺮات ﻛـﺮده ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ و ﺷـﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ زدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻋﺰام 35000ﺳـﺮﺑﺎز و ﮔـﺎرد ﺿـﺪ ﺷﻮرﺷـﯽ ﻛﻮﺷـﯿﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﺤﺮك ﻣﺮدم را ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد: رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻری ﻛـﺮدن اﻗﺘـﺼﺎد و ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻮﻗـﻒﺷﻮد. در 22ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺑﯿﺶ از 3000ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻛﻮﺋﯿﺘﻮ ﺗﻈﺎھﺮات ﻛﺮده ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھـﺎی رﯾﺎﺿـﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣـﺪن دوﻟﺘـﯽ ﻣـﺴﺌﻮل ﺗـﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .ﭘـﺲ از اﺷـﻐﺎل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤـﺎن و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺶ ،اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻗـﻮت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﺗـﺎﺋﯽ در ﺷـﺮف اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ .ﺗﻈـﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻛﻮادور را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷـﻐﺎل ﺧـﻮﯾﺶ در آوردﻧـﺪ .در ﮔﻮاﯾﺎﻛﻮﺋﯿـﻞ دو ﻣـﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ اﻛﻮادور ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﻦ ﺗﻈـﺎھﺮ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺮوھـﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻛـﺸﯿﺪ و ﺗﻌـﺪاد ﻛﺜﯿﺮی زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺧﯿﺎل دارد ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﭘـﻮل ﻣﺤﻠـﯽ، اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ دﻻری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ ھﻤـﻪ درﮔﯿﺮی ھﺎ ،ﻛﺎخ ﺳﻔﯿﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮد ﻛﺎر » اﺷﻐﺎل ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع « را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد .ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﮫﻮآد از ﻛـﺎخ رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻓﺮار ﮐﺮد و ارﺗﺶ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ﻛﻞ ارﺗﺶ وﻟﯽ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻚ دوﻟﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ -ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫـﻮر -ﮔﻮﺳـﺘﺎوو ﻧﻮﺑـﻮآ -ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﺑﺮﺳـﺪ. رھﺒﺮان ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻮﺑﻮآ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ او ﻧﻮﻛﺮ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و اﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ .ﯾﻜﯽ از رھﺒﺮان ﺷﻮرﺷﯿﺎن ،آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ وارﮔـﺎس، ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﻮآ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
23
ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر راﺑﯿﻦ ھﺎھﻨﻞ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ارﺗﺶ ﺗﻠﻔـﻦ زد و ﺑـﻪ او اﻃـﻼع داد ﻛﻪ » دوﻟـﺖ اﻣﺮﯾﻜـﺎ ھﺮﮔـﺰ دوﻟـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و اﻛـﻮادور ﻧﯿـﺰ روی ﺻـﻠﺢ ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﺪن ﻣﻌﺎون رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﮫـﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺮﻣﮫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اداﻣـﻪ ﺑﺪھـﺪ « 17ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪھﺎن ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪ داده و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ واو ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ وﻋﺪه داد ﻛﻪ دﻻری ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد را اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ .رھﺒﺮان ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺨﻔـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .در ﻣـﺎرچ ،2000 ﺑﺮای اﺧﺬ وام از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل دوﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزه ای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﺮم ﺑﺎزار ﻛﺎر ،و ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن و ﺑـﺎﻻﺧﺮه دﻻری ﻛـﺮدن ﻛﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﻣﺎه آورﯾﻞ ،ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾـﻚ وام ﻣﻮﻗـﺖ 304 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ اﻛﻮادور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣـﯽ ﻛﻨـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻮاﻓـﻖ -ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ دﯾﮕـﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮﺗﺎﺋﯿﺪﯾـﻪ ﺿﻤﻨﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل -دوﻟﺖ اﻛﻮادور ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 1.7ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر از وام دھﻨـﺪﮔﺎن دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق و دوﻟﺖ اﻛﻮادور آﻣﺪه اﺳﺖ: » ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘـﺸﺘﻜﺎر زﯾـﺎد از ﺳـﻮی دوﻟـﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻛﻨﮕﺮه ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .« .ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻری ﻛﺮدن اﻗﺘـﺼﺎد ،ﺳـﻄﺢ ﻣﺰدھـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷﺪه و ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد » .ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻛﺎر ،ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و در ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮده رﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿـﺮد .ﺿـﻤﻦ ﻣﻨﻌﻄـﻒ ﺗـﺮ ﻛـﺮدن ﺑـﺎزار ﻛـﺎر ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻗﺘﺼﺎد داده ﺷﻮد و ﺑﻌﻼوه ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی اﻟﻜﺘﺮﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻜﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ، آزاد ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ«. در ﻣﺎه ﻣﻪ ،2000اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی ﻣﻌﻠﻤـﺎن در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای 5ھﻔﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻧﻮﺑﻮآ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ »ﻣـﻦ آﻣـﺎده ام ﺗـﺎ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺑـﺮای ﯾـﻚ ﺳـﺎل اﻋﺘـﺼﺎب ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑﻜﻨﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿـﺴﺖ « .ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺿـﺪ ﺷﻮرﺷـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺎز اﺷﻚ آور ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن را درھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ .در ژوﺋﻦ ،2000ﻧﻮﺑﻮآ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،ھﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﯽ را ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣـﺮ را ﻧﯿـﺰ ﻛﻮﺷـﺶ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ
24
ﺻﻠﺢ در اﻛـﻮادور ﻣـﯽ داﻧـﺪ .ھـﻢ زﻣـﺎن وﻟـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﯾﺎراﻧـﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ادﻋﺎ ﻣـﯽ ﻛﻨﺪ » ،در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻮﺷـﯿﺪﯾﻢ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﻛﻮادور را ﺣﻔـﻆ ﻛﻨـﯿﻢ « .در 15ژوﺋـﻦ 2000اﻋﺘـﺼﺎب ﺳﺮاﺳـﺮی در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻛـﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن، وﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﺑﯿﺶ از 30000دﻛﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮای 72ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺼﺎب ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﺎﻟﯽ در 26ژوﺋﻦ ،2000در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻣـﺎس ﭘﯿﻜﯿﺮﯾﻨـﮓ ﯾﻜـﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎ و ﺳﯿﺰار ﮔﺎوﯾﺮﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺖ ھﺎی ﻗﺎره اﻣﺮﯾﻜﺎ و ﻧﻮﺑﻮآ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ازاو ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎری از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻮدﺗﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ،در ﯾﻚ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ارﺗﺸﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻛﻮﺷـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،در 7اوت 2000ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ دﻻری ﻛﺮدن اﻗﺘـﺼﺎد در ﻛﻨﮕـﺮه ﺑـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن زد وﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻻﯾﺤﻪ ی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣـﯽ رﺳـﺪ .ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ وﻟـﯽ ھـﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﻧﻮﺑﻮا ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻠـﺐ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ارﺗـﺸﯿﺎن ﻛﻨﮕـﺮه را ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ وﻟـﯽ ارﺗﺸﯿﺎن از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،2000اﻛﻮادور رﺳﻤﺎ دﻻر را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﯾﻦ اﻗـﺪام اﻛـﻮادور را ﺳـﺘﻮده و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آرام ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .وﻟﯽ آن ﭼﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ، ﺑﺤﺮان و ھﺮج و ﻣﺮج اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .در ﺑـﺴﯿﺎری از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﯽ دﻻر و ﺳﻜﻪ ھﺎی رﯾﺰ ﺗﺮ اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﻜﺎ -ژاﻧﻮﯾﻪ 1985 ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻛﻪ در 1982ﺑﺎ وام ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . اردن -آورﯾﻞ 1985 ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﯽ اردن ﻛـﻪ اﻧـﺪﻛﯽ ﭘـﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ .ﺣـﺪاﻗﻞ 5ﺗﻈـﺎھﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﭘﻠـﯿﺲ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
25
اوت 1996 وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺷﺪ -ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﺸﺖ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧـﺎن ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ -درﻛﺎراك ودﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اردن ﺷﻮرش ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. وﻗﺘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اردن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﻣﻨﺤـﻞ ﺷـﺪ. ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷـﻌﺎر ﻣـﯽ دادﻧـﺪ ﭼـﻮن در ﻧﺘﯿﺠـﺔ اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺷﮫﺮﯾﺔ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑﺮزﯾﻞ: در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،1998ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﯾﻚ وام ﻣﻮﻗﺖ 18ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺮزﯾـﻞ ﻗـﺮارداد. در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد از دﺳﺖ آوردھـﺎی رﻓـﺮم اﻗﺘـﺼﺎدی در ﺑﺮزﯾـﻞ ،ﺻـﻨﺪوق از وﺿـﻌﺒﺖ ﺑﺮزﯾـﻞ » اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ« ﻛﺮد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن و ﻛﻨﺘـﺮل زداﺋـﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و رھﺎ ﺳﺎزی ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ اداﻣـﻪ ﺑﺪھـﺪ .در آورﯾـﻞ ،2000ﺗﺮﯾﺒـﻮﻧﯽ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ» ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﺮزﯾـﻞ ﻓﺎﺟﻌـﻪ آﻣﯿـﺰ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺷـﺪن ﺑـﺪھﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻛـﺸﻮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻛـﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .آﻧﮫـﺎ ﻛـﻪ ھﺰﯾﻨـﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺪھﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ را ﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻛﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎ ،ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ،و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2000ﯾﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺬھﺒﯽ ﯾـﻚ رﻓﺮاﻧـﺪم ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ را ﺳـﺎزﻣﺎن داد ﻛـﻪ آﯾـﺎ ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﺮﻣﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺻﻨﺪوق را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﯿﺶ ازﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻛـﻪ دراﯾـﻦ ھﻤـﻪ ﭘﺮﺳـﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ رﻓﺮﻣﮫﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ: در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،1999ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﻚ وام 2.7ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری ﺑـﻪ ﻛﻠﻤﺒﯿـﺎ را ﺑـﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ،واﮔـﺬاری ﻣﻮﺳـﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ -ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن -و ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ وام ،ﺻﻨﺪوق از اداﻣﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿـﻊ اﻗﺘـﺼﺎدی در ﻛﻠﻤﺒﯿـﺎ اﻇﮫﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻛﺸﻮر ﺑـﺴﯿﺎر ﭼـﺎﻟﺶ آﻣﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
26
ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﻨﺪوق ،اﮔﺮﻗﺮار اﺳـﺖ ورود ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮر اداﻣـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد. در اوت ،2000ﺑﯿﺶ از 15000ﺗﻦ ازﻛﺎرﮔﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی رﯾﺎﺿـﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻧﺪرس ﭘﺎﺳـﺘﺮاﻧﺎ اﺟـﺮا ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﯾـﻚ اﻋﺘﺼﺎب 24ﺳﺎﻋﺘﻪ زدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾـﺎدآوری اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻛـﺸﻮرھﺎی اﻣﺮﯾﻜـﺎی ﻻﺗـﯿﻦ ،ﻣﯿـﺰان ﺑﯿﻜﺎری در ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ -ﺑﯿﺶ از 20درﺻﺪ -از دﯾﮕﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﻮدﺟـﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎل 2001اﻋﻼم ﻛﺮد ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 5000 ،ﻧﻔـﺮ دﯾﮕـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﯽ ﺑﯿﻜﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻤﺘﺰ از ﻣﯿﺮان ﺗﻮرم ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪه ھﻢ ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﯿﺶ ﺧﺮﯾـﺪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﻧﺨﻮاھــﺪ ﺷــﺪ .ﭘــﯿﺶ ﺷــﺮط ھــﺎی دﯾﮕــﺮ وام 2.7ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻری ﺻــﻨﺪوق از ﺟﻤﻠــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻛﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﻛﺎﺳـﺘﻦ ازھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ. ﻛﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ: در ،1995ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺮدن ﺳﮫﻢ ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی ﺧـﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨـﺶ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾـﻚ وام ﻣﻮﻗـﺖ 78ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻری در اﺧﺘﯿـﺎر دوﻟـﺖ ﻗﺮار داد .ﺑﻌﻼوه ،در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎﺋﯽ ﭼـﻮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻟﻜﺘﺮﯾـﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧﻜـﺪاری ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﮫﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ از وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎد ﻛـﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ در ،1999ﺻـﻨﺪوق از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رھﺎ ﺳﺎزی از ﺑﺎزار اﻟﻜﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ،ﺗﻠﻔـﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺑﯿﻤﻪ ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﺪھﺪ .ﻛﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﺳﻮﺋﯿﺲ اﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ « از آن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﯾـﻚ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿـﻚ دارد ﺑﻠﻜـﻪ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎه دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،ﮔﺮﻓﺘـﺎر درﮔﯿـﺮی ھـﺎی داﺧﻠـﯽ ﻧﯿـﺴﺖ .وﻟـﯽ رﻓﺮم ھﺎی ﺑﺎزار ﮔﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺑـﻪ اﺟـﺮا در آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،دﻣﻮﻛﺮاﺳـﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .از زﻣـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﻻﯾﺤـﻪ ای ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﻟﻜﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻋﺘـﺼﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺗﻈـﺎھﺮات ﻣﺘﻌـﺪدی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﯽ اﻟﻜﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﺎد دوﻟـﺖ رﻓـﺎه در ﻛـﺴﺘﺎرﯾﻜﺎﺳﺖ و ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن
27
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎ و ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی ﺑﯿﻤـﻪ را ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛﻨﺪ وﻟﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﯽ اﻟﻜﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣـﺎرچ 2000وﻗﺘـﯽ ﻛـﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﯽ اﻟﻜﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻣﺬاﻛﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻃﻮل ﺗﻄـﺎھﺮات 16 ﻣﺎرچ ،2000در اوﭼﻮﻣﻮﮔـﻮ ،ﯾـﻚ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﯿﺪ و 5ﺗـﻦ دﯾﮕـﺮ زﺧﻤـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺣـﺪاﻗﻞ 50ﺗـﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪه دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .در ﭘﺮززﻟـﺪون 5 ،ﺗﻈـﺎھﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮرد اﺻـﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و 30ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎی ﭘﻠـﯿﺲ ﻣـﻮرد اﺻـﺎﺑﺖ ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻠـﯿﺲ در 21ﻣـﺎرچ 2000 ،ﺑـﯿﺶ از 40 ﻣﻮرد ﺗﻈﺎھﺮات در ﻛﺸﻮر در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل رخ داد .در 23ﻣـﺎرچ ،2000ﺑﯿﺶ از 10000ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ راھﭙﯿﻤـﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﭘـﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﻟﻜﺮﯾﺴﺘﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻮردی ﻛﻪ ﺑـﯿﻦ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻠـﯿﺲ در ﺷﮫﺮ ﺳﺎن ﺧﻮزه درﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از 50ﺗﻦ ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑﺮاﺳـﺎس ﯾـﻚ ﭘـﮋوھﺶ ﻛـﻪ ﺑﻮﺳــﯿﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘــﺎن داﻧــﺸﮕﺎه ﻛــﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ ،ﻣﻌﻠــﻮم ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺗﻨﮫــﺎ 20درﺻــﺪ از ﻣــﺮدم از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﻟﻜﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ 53درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧـﺪ .ﺑﻌـﻼوه، 92درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و 84درﺻـﺪ از ﻣـﺮدم ھـﻢ ﺧﻮاھﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﻚ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ھﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ: در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد از اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﺳـﺎل ،2000ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل از » ﻣﯿـﺰان ﺑـﺴﯿﺎر ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﯿﻜـﺎری« ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾــﺪ و از دوﻟـﺖ ﻣـﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺸﺪﯾﺪ رﻓــﺮم ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺒﻮد ﻛﺎردھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ راه رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ اھـﺪاف از دﯾـﺪﮔﺎه ﺻـﻨﺪوق ھﻢ » اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ وﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ رﻓﺮم ھﺎ ﺑﻪ وﯾـﮋه رﻓـﺮم ﺑـﺎزار ﻛـﺎر ،رھـﺎ ﺳـﺎزی ﺗﺠـﺎرت و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﺳﺖ« .در ﻓﻮرﯾﻪ 2000ﮔﻨﮕـﺮه ﺳﺮاﺳـﺮی اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮی اﻓﺮﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﺑﯿﻜﺎری زﯾﺎد و روزاﻓﺰون و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﺮم ﺑﺎزار ﻛﺎر اﻋﻼم اﻋﺘـﺼﺎب ﻛـﺮد .ﻗـﺮار
28
ﺷﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت 5ھﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺶ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘـﺼﺎد را در ﺑـﺮ ﺑﮕﯿـﺮد .اوﻟـﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪه ،ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺳـﺎزی ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻌـﺪ ،ﻛـﺎرﮔﺮان ﻧـﺴﺎﺟﯽ و در ﻧﮫﺎﯾـﺖ، ھﻢ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻛﺎر ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .از زﻣـﺎن ﺳـﻘﻮط ﻧﻈـﺎم آﭘﺎرﺗﺎﯾـﺪ در ،1994 اﯾﻦ ﮔﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ای در ﺗـﺪوﯾﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻛـﺎر ﻛـﻪ ﺣـﺎﻣﯽ ﺣﻘـﻮق ﻛـﺎرﮔﺮان اﺳـﺖ داﺷﺖ .وﻟﯽ ،ﭘـﺲ از ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﻛـﻪ ﺑـﯿﻦ دوﻟـﺖ و ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،دوﻟـﺖ ﻛﻮﺷﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد ،ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺎزار ﻛـﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن دوﻟـﺖ و ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ی ﺗﻌـﺪﯾﻞ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﻌﻘـﻮل اﻗﺘـﺼﺎدی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺻﻨﺪوق ،ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﺠـﺎد ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﺑﻠﻜﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻜﺎری ھـﺮ روزه ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در اواﺳـﻂ ﺳـﺎل ،2000ﺑـﺮآورد ﻣﯿـﺰان ﺑﯿﻜـﺎری 35 درﺻﺪ ﺑﻮد .در آورﯾﻞ 2000ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﻛـﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻻن دوﻟـﺖ و ﺻـﻨﺪوق ﺑـﺎ ھـﻢ در ﺣـﺎل ﻣــﺬاﻛﺮه ﺑﻮدﻧــﺪ ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻛﺮدﻧــﺪ .ﯾﻜــﯽ از ﺗﻈـﺎھﺮ ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮔﻔــﺖ » ،ﺑﺨـﺶ ﻋﻤــﺪه ای از ﻗــﺮض اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در دوره ی دوﻟﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎر اﺳﺮﻛﻮب ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ،دو ﺑﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎوان ﭘﺲ ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﯾﻚ ﺑﺎر ،ﺟﺎﻧﻤﺎن را ﻣﯽ دادﯾﻢ و اﻛﻨﻮن ،ھـﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺸﻮد وﻟـﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد دارم ﺗـﺎوان ﭘﺲ ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻛﻠﻨﯿـﻚ ھـﺎی ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ ،دوﻟـﺖ دارد ھﻤـﻪ ﺑـﺎغ ھـﺎی وﺣـﺶ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎرا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را راﺿﯽ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷﺪ «. ھﻨﺪوراس: در ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﺷﺪ و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﻘﺮ ،ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل درژوﺋـﻦ 2000ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی واﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 21ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد .ﺻﻨﺪوق از ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟـﺖ ھﻨـﺪوراس ﺧﻮاﺳـﺖ ﻛـﻪ » ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد .در ژوﺋﯿـﻪ ،2000 در ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﻘـﺮوض900 ، ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻨـﺪوراس ﻣـﺸﻤﻮل ﺑﺨـﺸﯿﺪﮔﯽ ﺷـﺪ .ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺸﻮدﮔﯽ ھـﻢ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھـﺎی رﻓـﺮم ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ھﻤـﯿﻦ ﻣـﺎه ،وﻟـﯽ
29
زﻧﺠﯿﺮه ای از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻛﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻨﺪوق، ﺑﻮدﻧــﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳــﺮ ﻛــﺸﻮر را ﻓﺮاﮔﺮﻓــﺖ.در 12ﻣــﺎه ﻣــﻪ 8000 ،ﺗــﻦ از ﻛــﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻛــﻪ در 28 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و 500ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﭘﻠـﯿﺲ ﺿـﺪ ﺷﻮرش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را اﺷﻐﺎل ﻣـﯽ ﻛﻨـﺪ .در 26ژوﺋـﻦ ھﺰارھـﺎ ﻛـﺎرﮔﺮ در ﯾـﻚ اﻋﺘـﺼﺎب ﺳﺮاﺳـﺮی ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺜﺮ ﺟﺎده ھﺎی اﺻﻠﯽ را ﻣـﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻨﺎدر و ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮز را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .در 27ژوﺋﯿـﻪ ھﺰارھـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق از ﻓﻮرﯾﻪ 2000دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈـﺎھﺮات ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺷـﺎﮔﺮد ﻣﺪرﺳـﻪ را در ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد .در اوت ،2000اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠــﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی 24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﯽ آﯾﺪ .دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺮق ،ﺗﻠﻔــﻦ و ﺗﻠﮕــﺮاف ،و ھــﻢ ﭼﻨــﯿﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤــﻪ ھــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ را در راﺳــﺘﺎی اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔـﺬار ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﻋﺘـﺼﺎب ﺳﺮاﺳـﺮی ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼل ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺪ 60000 .ﺗﻦ از داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧـﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ راھﮫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺪود و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ. ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ: در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد از ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از دﺳﺖ آوردھـﺎی دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﻨﺪوق ،ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ در اﺟﺮای رﻓﺮم ھﺎی ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ آﻧﮫﺎ درك ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺮم ھﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮاﺳـﺎس ارﺟﺤﯿـﺖ ھـﺎ ﺑـﻪ اﺟﺮا در ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿـﺰان ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺰد در ﭘﺎراﮔﻮﺋـﻪ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎدﯾﮕﺮ ﻛـﺸﻮرھﺎ ﺑـﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺖ و ﺑﻌﻼوه ،ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ،ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﻛﻪ اﻗﺘـﺼﺎدﺑﻪ روی ﺟﮫـﺎن ﺑـﺎز ﺷـﻮد ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﻨﺪوق ،رﻓﺮم ﻗﺎﻧﻮن ﻛـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ در اﺳـﺮع وﻗـﺖ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. در ژوﺗﻦ ،2000ﺑﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رﻓﺮم ھﺎی ﺑﺤﺚ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑـﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫــﺎ رﯾﺨﺘــﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ و ﭘﻠــﯿﺲ ھــﺎی ﺷﻮرﺷــﯽ درﮔﯿــﺮی ﺷــﺪﯾﺪی رخ داد .ﺗﻈــﺎھﺮ ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اداره ﺗﻠﻔﻦ ،آب و راه آھﻦ ،ﯾﻚ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳـﺮی 48 ﺳـــﺎﻋﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧـــﺪ .در آﺳﻨـــﺴﯿﻮن 20 ،ﺗـــﻦ زﺧﻤـــﯽ ﺷـــﺪه و ﺗﻌـــﺪاد زﯾـــﺎدی دﺳـــﺘﮕﯿﺮ ﺷـــﺪﻧﺪ.
30
ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﯾﻚ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ،دو اﺗﻮﺑﻮس را ﺑـﻪ آﺗـﺶ ﻛـﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻧـﺼﻒ ﻣﻐـﺎزه ھـﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟـﺖ ﺗﻌﻄﯿـﻞ اﺳـﺖ .ﭼـﻮن ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨـﺪﻛﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫـﺎ و ﻣﺤـﻞ ﺗـﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻨﺪ آورده اﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻛﺎﻣﯿﻮن ھﺎی ارﺗﺸﯽ ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺳﺨﻦ ﮔﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺬاﻛﺮه ﻧﯿـﺴﺖ ﭼﻮن دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از 400ﻣﯿﻠﯿﻮن وام ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨـﺪ ،راھـﯽ ﻏﯿـﺮ از اﺟـﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﻧﺪارد. ﻛﻨﯿﺎ: از ژوﯾﺌــﻪ 2000ﺻــﻨﺪوق ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ﭘــﻮل ﻗــﺮض دادن ﺑــﻪ ﻛﻨﯿــﺎ را از ﺳــﺮ ﮔﺮﻓــﺖ و در ﺗﺤــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﺷﺪ و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﻘﺮ 198ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻛﻨﯿﺎ وام داد .ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻄـﺎی وام و اﯾﻦ وام 198ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ،در واﻗﻊ ،ﺗﺎﻛﯿﺪی ﺑـﻮد ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ و رﺷﺪ ﻛﻢ از ﺳـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی دوﻟـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ،رﻓﺮﻣﮫـﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﺳﺎﺧﺘﺎری ،رﻓﺮم ادارات دوﻟﺘـﯽ و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن اﺳـﺖ .در ﻣـﺎه ھـﺎی آورﯾـﻞ و ﻣـﻪ ،2000ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘـﯿﺶ ﺷـﺮط ھـﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ﺻـﻨﺪوق و ھـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای ﻟﻐـﻮ ﺑـﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﺋﯿﺪ و 63ﻧﻔـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ 13راھﺒـﻪ و 2ﻛﺸﯿﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در اوت 2000وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧـﺮاب ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣﺘـﯽ داد داﻧﯿـﻞ ﻋﺮﭘﻤـﻮی، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻛﻨﯿﺎ ،ھﻢ در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ او » ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺑـﺮای ﻛﻨﯿـﺎ، ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ در 9ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﻤـﻪ ﺗﻌﮫـﺪات ﻣـﺎن را در ﺧـﺼﻮص ﺑـﺪھﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﺎن اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ،ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ رﺷﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﻛﻨﯿﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .«.ﺳـﺨﻦ ﮔـﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل و ﻣـﺸﺎور ارﺷـﺪ آن در اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻮزه ﻓﺎﺟﻨﺒﺎﺋﻮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ ﭘـﯿﺶ ﺷـﺮط ھـﺎی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﺮای ﻛﻨﯿـﺎ ﺣﺎﻛﻤﯿـﺖ ﻣﻠﯽ آن را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻟﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھـﺎ ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﻧـﺪ و ھﻤـﺎن ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﻛﻨﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ« ﻣﻼوی:
31
در اﻛﺘﺒﺮ ،1999ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری 10.6ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﺘﺒﺎر در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ وﻟﯽ در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺧﻄـﺎر ﻣـﯽ دھـﺪ ﻛـﻪ » رﻓﺮم ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠـﺐ ﻛﻤـﻚ ھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻛﻨﻨـﺪه دارﻧﺪ« .از دوﻟﺖ ﻣﻼوی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻓﺮم ھﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎری را اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺪھـﺪ .در ﻣﺎ ه ﻣﻪ ،2000ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑـﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ .اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﻛﺎرﮔﺮی ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑـﺸﺮ و دﯾﮕﺮاﻧـﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷـﺮط ھـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻛﻮﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾـﺪ دوﻟـﺖ ﻛـﻪ ﯾـﮓ ﮔـﺮوه ﻣﺸﺎوراز ﻛﺸﻮرھﺎی ﻛﻤﻚ دھﻨﺪه ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻮدﻧـﺪ راه ﭘﯿﻤـﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﻼﻛﺎردھﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯽ آﻣـﺪھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺣﻤـﻞ ﻣـﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ای از ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷـﻚ آور ،ﭘﻠـﯿﺲ آﻧﮫـﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. ﻣﻜﺰﯾﻚ -ژاﻧﻮﯾﻪ 1994 ارﺗﺶ رھﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ زاﭘﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺗﺠـﺎرت آزاد اﻣﺮﯾﻜـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ ) ، (NAFTAو ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﻛﺮد .ﻗﯿـﺎم زاﭘﺎﺗﯿـﺴﺘﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ دوﻟﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺷﺪ. ﻧﺎﯾﺠﺮ -ﻓﻮرﯾﻪ 1990 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧـﺸﮕﺎه ﻧﯿـﺎﻣﯽ ) (Niameyﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻛـﺎھﺶ ﺑﻮدﺟـﻪ آﻣـﻮزش وﭘـﺮورش ﻛـﻪ ﭘـﺲ از رﻓﺮﻣﮫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب وﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ .درﻃﻮل ﺗﻈـﺎھﺮات ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺷﻠﯿﻚ ﻛﺮده ﺳﻪ ﺗﻦ ] ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺔ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﭘﻠـﯿﺲ [ و 14 ﺗﻦ ] ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ رھﺒﺮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن [ را ﻛﺸﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ھﻢ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ -ﻣﺎه ﻣﻪ 1986 ﺣﺪودا ﺑﯿﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی در داﻧﺸﮕﺎه اﺣﻤـﺪوﺑﻠﻮ ] [Ahmadu Belloدرزارﯾـﺎ ] [Zariaﻛـﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻈﺎھﺮات ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﺷﺪﻧﺪ .درﻃﻮل روز ﺑﻌﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم داﻧـﺸﮕﺎه اﺣﻤـﺪوﺑﻠﻮ در ﭘﻠﯽ ﺗﻜﻨﯿﻚ ﻛﺎدوﻧﺎ ] [Kadunaو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ﻻﮔﺎس ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﭘﻠﯿﺲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
32
آورﯾﻞ 1989 - داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 33داﻧﺸﮕﺎه در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻈﺎھﺮات ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺎه ﻣﻪ -ژوﺋﻦ 1989 در ﺷﻮرش و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻻﮔﺎس ،ﺷﮫﺮ ﺑﻨﯿﻦ و ﺑﻨﺪر ھﺎرﻛﻮرت دھﮫـﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ .دوﻟـﺖ ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪ ﯾـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ رﻓـﺎھﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم » ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری « و ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺬار و ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻠﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ھـﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻛﻨﺪ. ﻣﺎرچ -ﻣﺎه ﻣﻪ 1990 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺳﺘﺎدان در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﯾـﻚ وام 150ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻری از ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر داﻧـﺸﮕﺎھﮫﺎ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻈـﺎھﺮات زدﻧـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘـﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی اﻋﻄﺎی اﯾﻦ وام ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻜﺪه ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮﺑـﻮد .دوﻟـﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ زد .ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه وﺻﺪھﺎ ﺗﻦ از ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎه ﻣﻪ 1992 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درداﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی اﯾﺒﺎدان ] [Ibadanو ﻻﮔﺎس ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺒﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وھـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷﺪن ھﺰﯾﻨﺔ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻈـﺎھﺮات زدﻧـﺪ .ﭘﻠـﯿﺲ ﺑـﺎ ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و زﺧﻤﯽ ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ 5ﺗﻦ ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻧـﺸﺎن داد .درﮔﯿـﺮی ﺑـﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﻣﺨـﺎﻟﻒ دوﻟـﺖ و ﭘﻠـﯿﺲ ﺿـﺪ ﺷـﻮرش در ﻻﮔـﺎس ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ ﻛـﺸﺘﻪ و ﺻـﺪھﺎ زﺧﻤـﯽ ﺑﺮﺟـﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ درﻣﺬاﻛﺮات ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ دوﻟـﺖ ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ ،ﺣـﺬف ﯾﺎراﻧـﻪ ھﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺎی ﻧﻔﺖ را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. در 4اوت ،2000ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾـﻚ وام ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 1031ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر ﺑـﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راه ﭘﯿﺸﺒﺮد رﻓﺮﻣﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در 2000- 2001ھﺰﯾﻨـﻪ ﺷـﻮد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﻨﺪوق » ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای رﻓﺮﻣﮫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻧﯿـﺎز ﻣﺒﺮﻣـﯽ وﺟـﻮد دارد .آن ﭼـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در
33
اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ،ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف ،و ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺟـﺪی ﺟﻠﻮی رﺷﺪ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد « .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ » ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺑﯿﺸﻦ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ« » .ﻛﻤﺒﻮدھـﺎی ﻧﮫﺎدﯾﻨـﻪ ای« ﺑﺎﯾـﺪ در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ 1999ﭘﺲ از ﯾﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿـﻚ ،اوﺑﺎﺳـﻨﺠﻮ ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﮫﻮری رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻛﺸﯿﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﻛـﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ از ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨـﺰﯾﻦ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺪھـﺪ .ﻓـﻮروم ﺣـﺬف ﻓﻘـﺮ در ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ در ﺑﯿﺎﻧﻪ ای اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻪ اوﺑﺎﺳﻨﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼـﻪ او ﻣـﺪﻋﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﺗﺨﺎد ﻣﯽ ﻛﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻛﺎری اﺳﺖ .ﻛﻨﺘـﺮل زداﺋـﯽ ،ﻓﻘـﺮ را از آن ﭼﻪ ﻛﻪ ھﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد« .ﯾﻜﯽ از رھﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻛﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ » وﻇﯿﻔـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺠﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ رﺑـﻮده ﺷـﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻛـﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ ای اﺳـﺖ « .ﮔﻨﮕـﺮه ﺳﺮاﺳـﺮی ﻛـﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ ﺑﺎﺑﺴﯿﺞ 5000ﻛﺎرﮔﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ از ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻋﺘـﺮاض ﻣـﯽ ﻛﻨـﺪ وﻟـﯽ از ﺳـﻮی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﻮرد ﯾﻮرش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎوھﯿﻤﯽ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻛﺎﻟﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿـﺰ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » ،واﻗﻌﺎ ﻣﻀﺤﻚ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿـﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ اوﺑﺎﺳـﻨﺠﻮ ﻛـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﯾـﻚ ﻓﺮاﮔﺸﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮح دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨـﺰﯾﻦ دﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺮاض زده اﻧـﺪ ،ﯾـﻮرش ﻣـﯽ ﺑﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﮫﺮ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﻛﻨﺪ ﺷﺎھﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑـﺮای اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ« .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﻛﻤﯿﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ از ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣـﻼل ﻣـﺸﻜﻼت ﻧﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ را ﺑـﺪﺗﺮ ﻣـﯽ ﻛﻨـﺪ« .اﯾـﻦ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﺎر ،واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺿﺮرﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن داﺧﻠـﯽ ﭘـﻮل ھـﺎی ﻛﻼن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ زد .و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ
34
ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را ﺑـﺮای اﻓـﺰودن ﺑﮫـﺎی ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﺑـﻪ اﺣـﺮا در ﺑﯿـﺎورد .ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎردر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،درژوﺋﻦ 2000اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی اﻗﺘـﺼﺎد ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ را ﻓﻠـﺞ ﻛﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ،ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در دﯾﮕﺮ ﺑﺨـﺶ ھـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺪر ﻻﮔﺎس و ھﻤﻪ راھﮫﺎی ﻋﻤﺪه را ﺑﻨﺪ آوردﻧﺪ .ھﻤﻪ واﺣﺪھﺎی ﻓﺮوش ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﺷـﺪ و ﺣﺘـﯽ ﭘﺮوازھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻓﺮودﮔﺎه ﻻﮔﺎس ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻟﻐﻮ ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺧﯿﺮ دراز ﻣـﺪت اﻓﺘﺎدﻧـﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﺷﮫﺮ اﺑﻮﺟﺎ، ﻣﺮدم ﺑﻪ دو ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ .در ژوﺋﯿﻪ داﻣﻨﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و از دوﻟﺖ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘـﻮل ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨـﺪ .و ﺑـﻪ وﯾﮋه از دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ھﻤﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان در ﺑﺎره اوﺿﺎع ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗـﺎ اواﺳـﻂ اوت ،2000اﮔﺮﭼـﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺑـﺎ اﻋﻄﺎی ﯾﻚ وام دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻨـﺎ ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﻮد راﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﻋﻼم ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ ﯾـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن در ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ در دور ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧـﺪ وﻟـﯽ اﻛﻨﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ،ارزﯾﺎﺑﺎن رﺳﻤﯽ ،و ﺑـﺴﯿﺎری دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻚ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ای ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﻛـﻪ » از ﻛـﺸﻮرھﺎی اﻓﺮﯾﻘـﺎﺋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺎﺿﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺮدم، ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮوﺷـﻨﺪ و ھـﺮ روزه ﺑﯿـﺸﺘﺮ و ﺑﯿـﺸﺘﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن را از دﺳـﺖ ﺑﺪھﻨـﺪ .ﻛـﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛـﻪ ﺷـﺮوط ﺻـﻨﺪوق را ﻣـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ وام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪوآﻧﮫﺎ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی وﯾـﮋه روﺑـﺮو ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.« . ھﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ ی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﻚ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وام و ﻛﻤـﻚ ھـﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮی دراﺧﺘﯿﺎرآن دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﻛـﻪ اوﺿـﺎع ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ اﻧﻔﺠـﺎری در ﻣـﯽ آﯾـﺪ ،اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ھﺮ وﻗﺖ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﻃـﻮر ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را اﺟﺮا ﻧﻜـﺮده اﻧـﺪ.
35
ﻣﺸﻜﻞ دﯾﮕﺮ اﻟﺒﺘﻪ در اﻓﺮﯾﻘﺎاﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺮف ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد«. ﺳﻮدان -اﻛﺘﺒﺮ -ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1987 ﻛﺎھﺶ ﺳﺮﯾﻊ ارزش ﭘﻮل و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤـﺖ ھـﺎ ﻛـﻪ ھـﺮ دو ﻧﺘﯿﺠـﺔ اﻣـﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺷـﮫﺮ ﺧﺮﻃـﻮم 15000ﺗـﻦ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺻﻨﺪول دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺮﻃﻮم ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ھـﺎ را اﺷـﻐﺎل ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ھﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺑﻮد. ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد 28 -ژوﺋﯿﻪ 2 -اوت 1990 اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ادارة ﻣﺮﻛﺰی دوﻟـﺖ ھﺠـﻮم آورده و رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﮫـﻮر راﺑﯿﻨـﺴﻮن و دﯾﮕـﺮ اﻋـﻀﺎی ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رﯾﺎﺿﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧـﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی ،ﺷـﻮرش و ﻏـﺎرت در ﺑﻨـﺪر اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ ) ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ( آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ 50ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ. اوﮔﺎﻧﺪا -دﺳﺎﻣﺒﺮ 1990 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻜﺎرﯾﺮی در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻛﺎھﺶ ﻛﻤﻚ ھﺰﯾﻨﺔ آﻣﻮزﺷﯽ وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻛـﻪ در ﭘـﯽ آﻣﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻠﯿﻚ ﻛﺮده ،دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
وﻧﺰوﺋﻼ 28 -ﻓﻮرﯾﻪ 2 -ﻣﺎرچ 1989 ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ 600ﺗﻦ در ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﯿﺪه و ﺑﯿﺶ از 1000ﺗﻦ دﯾﮕﺮزﺧﻤﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻋﻠـﺖ ﺗﻈـﺎھﺮات اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﻮاد ﺳـﻮﺧﺘﻨﯽ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑـﻮد .ﯾﻜـﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﭘﺮز ﭘﺲ از رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﮫـﻮری اﻣـﻀﺎی ﯾـﻚ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری را 23ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛـﺮده ﺑـﻮد )
36
ﻓﻮرﯾﻪ .(1992ﻛﻮدﺗﺎی اﻓﺴﺮان رده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺷﻜـﺴﺖ ﺧـﻮرد. ھﺪف اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮان ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻮد. زﺋﯿﺮ -ﻣﺎرچ ] 1985اﻛﻨﻮن ﺟﻤﮫﻮر دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻛﻨﮕﻮ[ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧـﺸﮕﺎھﮫﺎی Mbanza Ngunguو Mbuji Maiدراﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﻛـﺎھﺶ ﺑﻮدﺟـﻪ آﻣـﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻛﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘـﻮل اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ. زاﻣﺒﯿﺎ -ژاﻧﻮﯾﻪ -ﻓﻮرﯾﻪ 1987 ﺷﻮرش در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺲ در ﺷـﻤﺎل ﻛـﺸﻮر ﻛـﻪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در دﺳـﺎﻣﺒﺮ 1986اﻋـﻼم ﺷـﺪ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﺸﺖ ﻛـﻪ اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛـﻪ اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ی ﺻـﻨﺪوق دو ﺑـﺎره از ﺳـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ .در ﻣﺎرچ ،1999ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔـﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری وام ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 349ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗـﺮار داد .از ﭘـﯿﺶ ﺷـﺮط ھـﺎی درﯾﺎﻓـﺖ اﯾﻦ وام از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ » دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺮم در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛـﺮدن ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﻜﯽ و ﭘﻮﻟﯽ راﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.در ژوﺋﯿﻪ ،2000در ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﺷـﺪ و ﻛـﺎھﺶ از ﻓﻘـﺮ 13.2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وام دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ی اﯾـﻦ وام آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ »دوﻟﺖ زاﻣﺒﯿﺎ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﯾﻚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻌﻘﻮل را دﻧﺒﺎل ﻛـﺮده ،اﻋﺘﺒـﺎرات ﻣﻮﺳـﺴﺎت دوﻟﺘـﯽ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻼوه ،در ﺗﻜﻤﯿﻞ ﮔﺬار ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ھـﺪاﯾﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺗﺘﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻛﻮﺷـﯿﺪ « .ﺟﺎﻟـﺐ اﯾـﻦ ﻛـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺮﺳﺮ اﯾﻦ واﻣﮫـﺎ و ﺷـﺮوط ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد وﻟـﯽ در ﻓﻮرﯾـﻪ ،2000رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر زاﻣﺒﯿﺎ ،ﻓﺮدرﯾﻚ ﭼﯿﻠﻮﺑﺎ رﺳﻤﺎ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻧﺘﻘـﺎد ﻛـﺮده و ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻓﺮﻣﮫﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻮض ،ﺑﯿﻜـﺎری و ﻓﻘـﺮ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .او اداﻣﻪ داد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ زاﻣﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﻛﻤـﻚ و ﺛﺒـﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد » ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﯿﺎده ﻛﻨﯿﺪ« .اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ » ،ﻧـﻪ ،ﻧـﻪ ،ﻧـﻪ، اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ از آن ﺟـﺎ ﻣـﯽ آﯾﻢ ] ZCTU ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﻛﺎرﮔﺮی[ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺰد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ
37
ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻜﻨﯿﻢ؟ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎ در اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺘﯽ دﺳـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ رﻓﺮﻣﮫـﺎ ﻣـﯽ زﻧـﯿﻢ ﻛـﻪ اﻧﮕـﺎر ﺗﻨﮫـﺎ راه رﻓـﻊ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣـﺎ ھﻤـﯿﻦ رﻓﺮﻣﮫﺎﺳﺖ« .او اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم رﻓﺮم ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺟـﺰای آن را درﺳﺖ ﺑﻔﮫﻤﻨـﺪ ﺗﻜﯿـﻪ ﻛﻨـﯿﻢ ،ﻣـﺸﻜﻼت ﻣـﺎ ﺣـﻞ ﻧﺨﻮاھﺪﺷـﺪ .در اواﺧـﺮ آورﯾـﻞ ،2000زﻧﺠﯿـﺮه ای از ﺗﻈﺎھﺮات زاﻣﺒﯿﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺻـﻨﺪوق ﺑﻮدﻧـﺪ. در ﻟﻮﺳﺎﻛﺎ ،ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﻃﺮاف ھﺘﻠﯽ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﻨﺪوق و دوﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﻠـﯿﺲ ﻣـﺴﻠﺢ ﺿـﺪ ﺷـﻮرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻈـﺎھﺮات ﻛـﻪ از ﺳـﻮی ﺳـﺎزﻣﺎن زﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن دھـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﻣﺴﺒﺐ اداﻣﻪ ﻓﻘﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣـﯽ داﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﻣﯿﻠـﯽ ﺳـﯿﻜﺰوه ﻛـﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ » ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل دارد ھﻤﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺨـﺼﻮص زﻧـﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ،را ﻣﯽ ﻛﺸﺪ « .در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی اﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻜﺰوه ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻛﻪ » اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿـﺪ ﭘـﯽ آﻣﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در زاﻣﺒﯿﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧـﺸﮕﺎه در ﻟﻮﺳﺎﻛﺎ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ اﺳـﺖ ﺳـﺮ ﺑﺰﻧﯿـﺪ .ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﭘﺮ از (Borught in Dead) BIDSﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ] ﻣﻨﻈـﻮر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ[ .او در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھـﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ،ﺑﯿﺶ از 60000ﻧﻔﺮ از ﻛﺎر ﺑﯿﻜﺎر ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﯿﺶ از 420000ﻧﻔـﺮ ھـﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ « .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او » ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﻘـﺮ اﻓﺰاﺳـﺖ « .ﺑـﺎ اداﻣـﻪ ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،در اوت ،2000ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل از زاﻣﺒﯿـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻗﺘـﺼﺎد ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ارج ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻌـﺎون اول ﺻـﻨﺪوق ،اﺳـﺘﺎﻧﻠﯽ ﻓﯿـﺸﺮ ،زاﻣﺒﯿـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑـﺴﯿﺎر دﺷﻮاری روﺑﺮوﺳﺖ .در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻛـﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺸﻮد و ﻓﯿـﺸﺮ ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران زاﻣﺒﯿﺎﺋﯽ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮫﻢ ﺗﺮ ﺷﻮد » .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ زاﻣﺒﯿﺎ را ﺗﺮك ﻣﯽ ﻛﻨﻢ .در ﯾﻚ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ،ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﺻﺪدر ﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣﺪت ،ھﺮ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ در اﯾﻦ 5ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده اﯾـﺪ از دﺳـﺖ داد در ﺣﺎﻟﯿﻜـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ و آﺷﻜﺎر اﺳﺖ«.
38
آرژاﻧﺘﯿﻦ :دﺳﺎﻣﺒﺮ 2001 ﺣﻮادث اﻧﻔﺠﺎرآﻣﯿﺰ اواﺳﻂ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎری ﭼﮫﺎر رﺋﯿﺲ و ﻗﺘﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷـﻤﺎری 30 ،ﻧﻔـﺮ در ھﻤﺎن روزھﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در 26ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ از دﺳﺎﻣﺒﺮ 1999آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﻮردﺗﻮاﻓـﻖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﻣﻮج اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﻜـﯽ از ﻋﺮﺻـﻪ ھـﺎﺋﯽ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد اﻋﺘـﺮاض ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻗـﺪرت اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ھـﺎی ﻛـﺎرﮔﺮی و از ﺣﻘـﻮق ﻛﻠـﯽ ﻛـﺎرﮔﺮان اﺳـﺖ .از ﻧﻈـﺮ ﻓﻌـﺎﻻن ﺟﻨـﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮی در آرژاﻧﯿﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در اواﺳﻂ ﺳـﺎﻟﮫﺎی 1980ﺑـﻪ ﺳـﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣـﺖ آﻟﻔﺎﻧـﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺸﻮر وﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧـﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،در ﻣـﺎرچ 2000 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾـﻦ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻓﺮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﯾﻚ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ 7.2ﻣﯿﻠﺒـﺎرد دﻻری ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﻛﻪ دراﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای دارد ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ رﻓـﺮم ﺑـﺎزار ﻛﺎر و ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤـﻪ ھـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ دﯾﮕـﺮ، درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻛـﺎرﮔﺮی اﺳـﺖ ،ﺻـﻨﺪوق از ﺳـﻮﺋﯽ ﺑـﺮ اﺟـﺮای ھﻤـﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد و دوﻟﺖ ھﻢ ،ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .در آورﯾـﻞ ،2000ﻗـﺎﻧﻮن رﻓﺮم ﺑﺎزار ﻛﺎر در ﺣﺎﻟﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻛﻪ ده ھﺎ ھﺰارﺗﻦ ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨﺪه ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻨﮕﺮه را ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻛـﺮده و ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﭘﻠـﯿﺲ ﻣـﺸﻐﻮل زدو ﺧـﻮرد ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﯿﺶ از 30ﺗـﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و 50ﺗﻦ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣـﺎه ﻣـﻪ ،2000ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل از دوﻟـﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی رﻓﺎھﯽ را ﻛﺎھﺶ ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ ،ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯿـﺰ ﺑﯿﻜـﺎران ﻛـﻪ از ﺳـﻮی ﻣﻮﺳـﺴﺎت اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ،از ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﺎرج ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑﯿﻜـﺎران ﺧـﺸﻤﮕﯿﻦ ﻋﻤـﺎرات دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﻛﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ،وﻟـﯽ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺿـﺪ ﺷﻮرﺷـﯽ و ﭘﻠـﯿﺲ ﺑـﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﯿﺮی زﺧﻤـﯽ و دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻛـﺎرﮔﺮان روﺳـﺘﺎﺋﯽ ﻛـﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺎده ھﺎ و اﺷﻐﺎل ادارات دوﻟﺘـﯽ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ دوﻟـﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻣﻪ ،2000وﻗﺘﯽ ﻛﻪ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
39
ﭘﻮل ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی رﻓـﺎھﯽ وﺣﻘـﻮق ھـﺎ ،ﻣﯿـﺰان ﻣﺎﻟﯿـﺎت ھـﺎ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﯿﺶ از 80000ﺗﻦ در ﺑﻮﺋﻨﻮس آﯾﺮس دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن دھﻨـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ،ﺳﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﮔﺮی و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﻠﯿﺴﺎی ﻛﺎﺗﻮﻟﯿﻚ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ از اﯾـﻦ ﻧـﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ھـﻢ از اﺣـﺰاب ﺣـﺎﻛﻢ و ھـﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷـﺮﻛﺖ دارﻧـﺪ .ﺗﻈﺎھﺮﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺿـﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ » دﯾﻜﺘﺎﺗﻮری ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل « اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ دﯾﻜﺘـﺎﺗﻮری ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را آﻏـﺎز ﻛـﺮده و از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ھـﺎ ی ﺧـﻮد ﺧـﻮدداری ﺧﻮاھﻨﺪورزﯾـﺪ .ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از 8درﺻﺪ ﺑﻪ 22درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﭘﮋوھﺸﯽ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﻨﺠﺶ اﻓﻜـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ در آرژاﻧﯿﺘﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 70 ،درﺻﺪ از ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﮫـﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺪ ﺻـﻨﺪوق را ﻣـﺴﺒﺐ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ 65 .درﺻﺪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و 88 درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮده و داﯾﺮه اﻋﻤﺎل ﻧﻔـﻮذ آن را ﻛﺎھﺶ ﺑﺪھﺪ .در ﯾﻚ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ دﯾﮕﺮ ،درﺻﺪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ دوﻟـﺖ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑﻮدﻧـﺪ از 35درﺻـﺪ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ 13درﺻﺪ در ژوﺋﯿﻪ 2000رﺳﯿﺪ .در ژوﺋـﻦ ،2000در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻛـﺎر ﻛـﻪ از ﺳـﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﯾـﻚ اﻋﺘـﺼﺎب ﺳﺮاﺳـﺮی 24ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﻓـﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ 7.2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻛﺎرﮔﺮ در آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ .رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﮫـﻮر ،دﻻروآ در ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﻣـﺮدم ﮔﻔﺖ ﻛﻪ » دوﻟﺖ ﭼﺎره ای ﻏﯿﺮ از ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘـﻮل ﻧـﺪارد « .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺪوام اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻮد .در اوت 2000وﻗﺘـﯽ دوﻟـﺖ در اﺟﺮای رﻓﺮم ھـﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری از ﺣﻘـﻮق ﻣﻌﻠﻤـﺎن 12درﺻـﺪ ﻛﺎﺳـﺖ ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﻚ اﻋﺘﺼﺎب 24ﺳﺎﻋﺘﻪ دﺳﺖ زدﻧﺪ .در ھﻤـﯿﻦ ﻣـﺎه ،ﺑـﺮای اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺷـﻤﺎری از روزﻧﺎﻣـﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع آرژاﻧﺘﯿﻦ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺗـﺎﯾﻤﺰ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﻮﺷـﺖ ﻛـﻪ » ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ھﻤـﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺣﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ ھﻢ ﺧـﻮد را رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﻨﺎر ﻣﯽ ﻛﺸﻨﺪ « .در ھﻤﯿﻦ ﻣﺎه ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﯾﻚ اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ،ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺎدﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻛﺮد و ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ
40
دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﯾﻜﺘﺎﺗﻮری ژﻧﺮال ھﺎ ﺑﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﻜﯽ از ﻗﻀﺎت ،ﻗﺎﺿﯽ ﯾﻮرگ ﺑﺎﻟﺴﺘﺮو ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺪھﯽ ھـﺎ ﺑﺨـﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﻪ زاﻧـﻮ در آورده اﺳـﺖ .و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ،ﺑﻪ ﺿﺮرﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ « .دادﮔـﺎه ﻋﺎﻟﯽ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺬاﻛﺮات را اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﻣـﯽ داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻣـﺬاﻛﺮه ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .ﺑـﯿﺶ از 5000ﻧﻔـﺮ در اﻃـﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ..... ﭘــﯽ آﻣــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی اﯾــﻦ ﺳــﺮﻛﻮب ھــﺎ در ﮐــﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣــﻮﻧﯽ ،وﻟــﯽ ﻓــﺮار ﺑﯿــﺸﺘﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ وورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻤﯿﻖ رﻛﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺮﯾـﺪاران ﺧـﺎرﺟﯽ و ﻧﺨﺒﮕـﺎن داﺧﻠﯽ وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺘﻤﻪ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻗـﺪم ﭼﮫــﺎرم :ﺗﺠــﺎرت آزاد اﺳـﺖ و رﻓــﻊ " ﻣﻮاﻧــﻊ" ﻣﻮﺟـﻮد ﺑــﺮ ﺳــﺮراه ورود و ﺧـﺮوج آزاداﻧــﺔ ﻛﺎﻻھــﺎ وﺧﺪﻣﺎت .رواﯾﺖ ﻛﺘﺎﺑﯽ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزارھـﺎی ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺑـ ﻪ روی ﻛﺎﻻھـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻛـﺸﻮر ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﺷﻮد و ﻛﺸﻮر " درآﻣﺪ ارزی" ﺑﯿﺸﺘﺮﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ ذھـﻦ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘﻮل و ﻃﺒﺎﻻن ﺷﺎن در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﯿﺮم ﻛـﻪ ﻣـﺸﻜﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻛﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺣﻞ ﻛﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﺔ ﮐﻤﺒﻮدﻋﺮﺿﻪ آﻧﮫـﺎ را ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﻛﻨﯿـﺪ؟ ﺟـﺰ اﯾـﻦ اﺳـﺖ آﯾـﺎ ﻛـﻪ دراﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻻر ﻛﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ روﺑﺮو ھـﺴﺘﯿﺪ! اﮔـﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻮرم داﺧﻠـﯽ را ﭼﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻛﺮد؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻛﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎزاد را از ﻛﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ آورد؟ آن ﭼﻪ وﻟﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﻜﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﺳﯿﻞ وارة واردات -آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺟﺎرو ﺑﺮﻗـﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد -ھﻢ ﺗﺘﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ورﺷﻜﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وھﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻛـﺴﺮی ﺗـﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﯽ آﻣﺪش ،اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد ﺑـﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺪم ھﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺟﺎ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دروازة دوزخ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ!
41
- 4ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ :زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
18
در ﺳﺎﻟﮫﺎﺋﯽ ﻛﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ھﻢ ﭼﻮن ﻻﺷﺨﻮاراﻧﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﻜـﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘـﺎده وﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫـﺎ ﺗـﻦ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اﻣﺮﯾﻜﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳـﺎﻻری ،ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﮫﺎدھـﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘـﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﯾﻨـﺪ. ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺤﺮك آزاد و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﺷـﻮد. ﭘـــﺲ از ﺳـــﺎﻟﮫﺎ ﻣـــﺬاﻛﺮه ﺑـــﯿﻦ اﻣﺮﯾﻜـــﺎ و اﻧﮕﻠـــﺴﺘﺎن ،19ﺳـــﺮاﻧﺠﺎم در ژوﺋﯿـــﻪ 1944در ﺑﺮﺗـــﻮن وودز درﻧﯿﻮھﻤﺸﺎﯾﺮ ] اﻣﺮﯾﻜﺎ[ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪ ودر ﭘﯽ آﻣﺪ آن ،دو ﻧﮫﺎد و دو ﺳﺎزﻣﺎن » ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘـﯽ « ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .از زﻣﺎن ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ،اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺷﻜﻞ ﮔﯿـﺮی اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﮫـﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ای اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ) (IMFﺑـﺮای ﺗـﺴﮫﯿﻞ ﻣﺒـﺎدﻻت ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ » ﺻﻨﺪوﻗﯽ« ھﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮرھﺎی دارای ﻛـﺴﺮی ﺗـﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪون ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرت اداﻣـﻪ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﺎﻧﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ -ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اراﺋﻪ وام ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ -ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﯾـﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ ،ﺟﺎده ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺑﻮد .ھﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد. ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾـﺪ روﺷـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ھـﺪف دراز ﻣـﺪت و اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮﺗـﻮن وودز ،اراﺋـﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ ﺳـﺎﻻر ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺴﺎﻣﺢ » ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿـﺴﻢ « ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻘﺮ زداﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻧﮕﯿـﺰه اﺻـﻠﯽ و اﺳﺎﺳـﯽ ،ﺗـﺴﮫﯿﻞ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺮای ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﻏـﻮل ﭘﯿﻜـﺮ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ را ﻧﮫﻔﺘﻪ داﺷﺖ. در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮل وﻗﺮارھﺎی ﺑﺮﺗﻮن وودز ﺑﺮای ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،دﻻر اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻼ ﻗﺮار داﺷﺖ و دﯾﮕﺮ واﺣﺪھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ دﻻر ﺑﺎ ﻃـﻼ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﻛﺰﯾﺖ داﺷﺘﻦ دﻻر ،ﺑﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ھﺮ آن زﻣﺎن ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاھـﺪ ﺑﺨـﺸﯽ از
42
ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ھﻤﯿﻦ ﺧـﺼﻠﺖ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﻮل و ﻗﺮارھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .ﺧﯿﺮه ﺳـﺮی ھـﺎی اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ و ﺳـﻠﻄ ﻪ ﻃﻠﺒﯽ ھﺎی اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻜﺮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭼﮫﺎرﮔﻮﺷـﺔ ﺟﮫـﺎن درآﻣـﺪ ،ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮاروﺋﯿﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اوﻟﯿﻪ 70ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد .اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم را ﻧﺠــﺎت داده و ﺣﻔــﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ وﻟــﯽ در 1973اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم ،در ﻣﯿــﺎن ﺳــﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،وﻟﯽ دﻻر اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ واﺣﺪ ھـﺎی ﭘـﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻼ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧﺒـﻮد وﻟﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺮﺗـﺮ دﻻر ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﻪ از ﻛﯿﺴﺔ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫﺎن ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و ﺑﻪ ازاﯾﺶ ،دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزارھـﺎی ﺟﮫـﺎن ﺗﺰرﯾـﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .زﯾـﺎد ﺷـﺪن ﻋﺮﺿـﻪ دﻻر در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ را در ﺳـﺎﻟﮫﺎی 70ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻻﻻن ﻋﻤـﺪة وام ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دﮔﺮﺳﺎن ﻛﺮد .در اواﯾﻞ ﺳﺎﻟﮫﺎی ،1980ﻛﺸﺘﯽ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﮔـﻞ ﻧﺸــﺴﺖ و ﺑﺤــﺮان ﺑــﺪھﯽ ﭘﺪﯾــﺪار ﮔــﺸﺖ .ﺑﺤــﺮان ﺑــﺪھﯽ ،اﯾــﻦ دوﻣﻮﺳــﺴﻪ » ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘــﯽ« را ﻧﯿــﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﻛﺮد و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ« ھﺎی ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﺤـﻮل ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻣﺎ ﺑﻪ اراﺋـﻪ ﯾـﻚ زﻣﯿﻨـﻪ و ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی ﻧﯿـﺰ دﺳـﺖ زدﻧـﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ » ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری « ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﻚ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ وﻟـﯽ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ،وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺸﺖ. اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺴﺖ .وﻟﯽ درﻋﻤﻞ ،داﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﯾﮕﺮی در آﻣﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮوارﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪھﻜﺎران ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺗﻮان داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ادای دﯾﻦ ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺨﺘﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ . اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳـﺎده و ﺑـﺪون ﭘﯿﺮاﯾـﻪ و ھﻤـﻪ ﻓﮫـﻢ ،ﮔـﻮھﺮ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ را در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
43
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﻛﺸﻮرھﺎی ﻣﻘﺮوض -ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮ -ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ،ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻛـﻪ وام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑـﺪھﯽ ﻗﺒﻠـﯽ ﺗـﺎن را ﻛﺎرﺳـﺎزی ﻛﻨﯿـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه وﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و » ﺗﻌﺪﯾﻞ « ﻛﻨﯿﺪ. وﻟﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ در وﺟﻮه ﻋﻤﺪه ،ﺑﺎ ھﻤﺔ ادﻋﺎھـﺎی ﺟـﺬاب ،ﭼﯿـﺰی ﻧﯿـﺴﺖ ﻏﯿـﺮ از ﻓـﺮاھﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭘﺮوارﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ اﮔــﺮ دﻗــﺖ ﻛﻨــﯿﻢ ﻛــﻪ اﮔﺮﭼــﻪ ﻛﺎﺳــﺘﻦ از ھﺰﯾﻨــﻪ ھــﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺑﮫﺪاﺷــﺘﯽ و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﺔ ﻛﺸﻮرھﺎ وﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﺎن ،ﻻزم و ﺿﺮوری ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ ھﻤـﺎن دوﻟـﺖ ھـﺎی ﻣﻘـﺮوض ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻛﺎری ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻠﺶ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﺑﮫﺎﻣﯽ ﻧﺪارد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺒﺮت اﻧﮕﯿﺰاﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﻜﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﺗـﺸﻜﯿﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﺑﺤـﺮان ھـﺎی ﭘـﻮﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧـﺮخ ارز ﻣـﺸﻜﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮده و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﺮد ،ﺛﺒـﺎت ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠـﯽ آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺑﻪ روﺑﻞ روﺳﯿﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺮه ﺗﺮك ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .وﺿﻊ رﯾﺎل ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮد ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺣـﻀﻮر ھﺴﺖ! و اﻣﺎ ،اﺟﺰای اﯾﻦ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮﯾﻦ« ﻛﺪام اﻧﺪ؟ واﮔﺬاری ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺻﺎدرات. ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ و ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﭘﻮﻟﯽ ﻛﺮدن ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﻣﺜـﻞآﻣﻮزش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ. ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ و ﻛﺎھﺶ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﮔﻤﺮﻛﯽ. اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ.ﮔﺬﺷﺘﻪ از » رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی« اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد. وﻟﯽ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری درواﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﻪ در درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
44
اول از ھﻤﻪ ،اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻧﭽـﻪ در ﻧـﺸﺮﯾﺔ رﺳـﻤﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل آﻣـﺪ ه اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
45
ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر 1989
90
91
92
93
94
95
96
*97
20
* 1998
اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻛـــــــــﻞ
216.5
236.8
242.9
240.2
246.5
266.7
282.9
286.8
285.7
288.9
ﺑﺪھﯽ ﻛﻮﺗــــــﺎه
25.9
27.8
31.7
35.6
42.7
46.9
58
60.9
33.4
26
ﻣﺪت درازﻣﺪت
190.6
209
211.2
204.6
203.8
219.8
224.9
225.9
252.3
263
آﺳﯿﺎ ﻛـــــــــﻞ
293.7
332.6
365.7
404.3
450.2
499.9
545
563.7
598.3
648
ﺑﺪھﯽ ﻛﻮﺗــــــﺎه
38.3
45.9
58.2
68.1
73.4
75.2
95.7
112.5
130
148.8
ﻣﺪت درازﻣﺪت
255.4
286.7
307.5
336.2
376.9
424.8
449.3
451.3
468.3
499.2
ﺧﺎورﻣﯿﺎ ﻧﻪ ﻛـــــــــﻞ
197.8
221.3
230.6
240.2
257.4
266.5
274.2
274.3
281.2
290.6
ﺑﺪھﯽ ﻛﻮﺗــــــﺎه
37.5
38.9
42.5
52.7
62.2
47.7
52.4
61.9
67.9
74.5
ﻣﺪت درازﻣﺪت
160.3
182.4
188.1
187.5
195.1
218.8
اﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ
46
221.9
212.5
213.3
216.1
ﻛـــــــــﻞ
417.3
437.2
459
488.8
533.8
576.5
630.1
658.4
688.2
721.6
ﺑﺪھﯽ ﻛﻮﺗــــــﺎه
61.5
72.7
87.5
103.2
115.8
124.6
98.8
99.8
106.6
113.3
ﻣﺪت درازﻣﺪت
355.8
364.5
371.5
385.6
418
451.9
* اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
47
531.3
558.6
581.6
608.3
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﺟﺪول روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻛﻪ در ﻃﻮل دھﺴﺎل ،ﻛﻞ ﺑﺪھﯽ ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ 824ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از 1125ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر در ،1989ﺑـﻪ ﻧﺰدﯾـﻚ ﺑـﻪ 1950ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر] ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ 2ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر[ در 1998رﺳﯿﺪ .ﺑـﺪ ﻧﯿـﺴﺖ ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﺷـﻮم ﻛـﻪ در ﻃـﻮل اﯾﻦ دھﺴﺎل ،ﻛﺸﻮرھﺎی ﺑﺪھﻜﺎر در ﻣﺠﻤﻮع 1956 ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻃﻠﺒﻜـﺎران ﺧـﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧﺪ.
21
ﯾﻌﻨﯽ در ،1989اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ 1125 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺪھﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و در ﻃـﻮل دھـﺴﺎل ﺑﻌـﺪش،
ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ %74ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺪھﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ 1956ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ وﻟـﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دھﻪ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ 1950ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ھﻨﻮز ﺑﺪھﻜﺎرﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﻛـﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿـﺮ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺖ -ﺑـﺮای ﻛﻤـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﯾـﻚ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺑﺪھﯽ 2 ،ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز 2ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪھﻜﺎرﻧﺪ! واﻗﻌﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎاﯾﻦ وﺻﻒ ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع زھﻜﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿـﺮ ،ﺷـﺮاﯾﻂ را ﺑـﺮای » ﺟﻠﺐ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺪدﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ! از ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،اﮔﺮ از واژﮔﺎن اﺳﺘﺎد ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﯿﻢ ﻣﻠﻤـﻮس ﺗـﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛـﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺴﺘﺮده ﺗـﺮﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻤﻜـﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ھﻤﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰی از »از ﻣﺎﺑﮫﺘﺮان « و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﻣﻌـﺮوف» ﺷـﮫﺮوﻧﺪان درﺟﺔ ﯾﻚ « و ﯾﺎ » ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ« در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺛﺮوت ھﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای رﺳـﯿﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﺑﻪ واﻗﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ » ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘـﺼﺎدی « در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ھﺴﺘﻨﺪ. ھﺪﻓﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺧﻮاھﻢ ﻛﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﯽ آﻣﺪ ھﺎﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﯿـﺎده ﻛـﺮده اﻧﺪ ،در ﻛﺠﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﯾـﺴﺘﺎده اﻧـﺪ؟ ﭼـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ و ﭼـﻪ دﺳـﺖ آوردھـﺎﺋﯽ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ؟ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾـﻦ راه را در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
48
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان در اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﮫـﺎن ،و ﻧـﻪ ﺗﻨﮫـﺎ ﺑﺤـﺮان در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﯿﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﯾﻦ ﻧﮕـﺮش اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ،راه ﺣﻞ ھﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دھـﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﺑﺎزاری ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑـﺎزار آزادی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،از » رﻓﺮﻣﮫـﺎی ﺑـﺎزار آزاد « ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣـﺼﺎﺋﺐ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿﺮوﺋـﯽ ﻛـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،ﻣـﯽ ﺳـﭙﺎرﻧﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣﺴﺎب ،ﭼﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد! و اﻣﺎ ،وﺟـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﭘﺴﺎﻣﺪرن روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﭘـﺴﺎ ﻣـﺪرن ﺣـﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی و آﻧﭽﻪ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺎن ﻣﯿﻨﺎرد ﻛﯿﻨﺰ ﻋﺠﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮم .در ﻧﻮع ﻛﯿﻨﺰی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛـﻞ و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ در اﻣﻮرات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،ﻋﻠﺖ و اﻧﮕﯿـﺰه اﺻﻠﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺟﺴﺘﻦ از ﺑﯿﻜﺎری در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ -در واﻗﻊ ﻛﺎھﺶ -ھﺰﯾﻨﻪ ﻛﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺎزار ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﻛﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﺔ ﻛﺎر ،ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﮫﺎﻧﯽ و ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ازﮔـﺴﺘﺮش ﺑـﺎزار ﻣـﺼﺮف ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣـﯽ ﻛﻨﺪ و ازاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﻛـﺮدن ﻓﻘـﺮ در ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ،ﺑﺮای ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،وﻗﺘـﯽ ﻛـﻪ ارزش ﻣﺎزاد ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﮔﻔـﺘﻦ دارد ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ھﻨـﻮز زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری از ﻛﻠﻪ ھﺎ ﺑﺪر ﺑﺮود ،وﻟﯽ ﺑﻪ دھﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳـﺎﻟﮫﺎی ﭘـﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﺷـﻮروی ﺳـﺎﺑﻖ و روﻧﻖ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺑﺎن ھﻤﻪ دارﻧﺪ اﯾـﻦ دھـﺴﺎل ﺑـﻪ ﺗﻨﮫــﺎﺋﯽ ،داﺷــﺖ .ھــﻢ ﺑﺤــﺮان ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﻜــﺮر داﺷــﺘﯿﻢ ) 1992و 1995و1997و ،(2001ھــﻢ ﻗﺘــﻞ ﻋــﺎم ﻧﮋادی ﻣﻜﺮر ) ﺑﻮﺳﻨﯽ ،رواﻧﺪا .و ﻛﻮﺳﻮا( و ھﻢ ﻛـﺎﻧﻮن ھـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ ﻣﺘﻌـﺪد -ﻧﻤـﯽ داﻧـﻢ از ﺣﻤﻠـﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎ و ھﻤﺪﺳﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ از ﺣﻤﻠﻪ ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻤﺐ اﻓﻜﻦ ھﺎی ﻧـﺎﺗﻮ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛﻪ از ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .از ﺣﻤﻠﻪ ھﻮاﺋﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻮدان و اﻓﻐﺎﻧـﺴﺘﺎن و
49
ﺣﻤﻼت ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﺎزی آن ﻛﺸﻮر دﯾﮕـﺮ ﭼﯿـﺰی ﻧﻤـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ .ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻜﺰﯾﻚ و ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ،وﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی » ﺑﺒﺮھﺎ و اژدھﺎھﺎی آﺳـﯿﺎ « و ﺣﺘﯽ ژاﭘﻦ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ. ﭘﺎﺷﻨﺔ آﺷﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ » اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻛﺎرارزان« را ﻗﻮام ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺰدھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﯿﻜﺎری روزاﻓﺰون ،اﻣﯿـﺪی ﺑـﺮای دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔـﺬارد .ﺣﺘـﯽ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﻧﯿـﺰ -اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﻪ ﺑـﻪ آن ﺷـﺪت و ﺣﺪﺗﯽ ﻛﻪ در ﺟﮫﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ -ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ » ﺟ ﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن« در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ھﺎﺳﺖ .ھﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺟﻠـﻮﺗﺮ ﻣـﯽ روﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺗﻚ ﺣﺰﺑﯽ « در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .و ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﯿﺘـﺮان رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﮫـﻮر ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح » ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ « ﯾﺎ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﯿـﺸﯿﻦ اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن از ﺣـﺰب »ﻛـﺎرﮔﺮ « ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ژﯾﺴﻜﺎردﯾﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر را ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در دورة زﻣﺎﻣـﺪاری ﻛﻠﯿﻨﺘـﻮن ﺑﺎ دورة ﺑﻮش و رﯾﮕﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺤـﺚ ﺑـﺮ ﻧﻤـﯽ دارد اﯾـﻦ ﻛـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی، اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﺛﺮوت ھﺎی اﻓـﺴﺎﻧﻪ ای اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی روزاﻓـﺰون را ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻮﻋﯽ » آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺛـﺮوت 358 ﻧﻔﺮ از ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ،ﻣﻌﺎدل ﺛﺮوت 2.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺟﮫـﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﺛﺮوت ھﺮ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ،ﻣﻌﺎدل ﺛﺮوت ﻧﺰدﯾﻚ ﺑـﻪ 7ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ 22.واﯾـﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﯿﻦ » آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « ،ﯾﻜﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ رﺷـﺪ ھـﺮاس آور ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺳﺘﯿﺰھﺎی ﻧﮋادی اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در اﻣﺮﯾﻜـﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت » اﯾﺪه آل« ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اروﭘﺎﺋﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از 30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ » ﮔﺮﺳﻨﻪ اﻧﺪ«.
23
واﻣﺎ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻨﺎه اﺻـﻠﯽ و اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ ﮔـﺮدن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ادارة اﯾـﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎ و ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﮔـﺮی در اﻣـﻮرات آﻧﮫـﺎ، دوﻟﺘﯽ ﻣﻮازی اﯾﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻛـﻪ دراﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ رﺷـﺪ و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﭼﻨـﺪان
50
زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑـﺪ اﺧـﻼق ،ھـﺮ آن ﻛـﺴﯽ را ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاھـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ »ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ھﺎ « ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه » ﺑﭽﻪ ھﺎی ﺷﯿﻄﺎن « ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻛﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ای ﺑـﺮای ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ! اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ،ﺣﺘﯽ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺎی دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﯿﺰ ھﺮاس اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﻮن در ھﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻧﺪﮔﯽ وﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از 4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗـﻦ دﺳـﺘﺨﻮش اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﻠﮫﻮﺳـﯽ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﺸﺪه ﺑـﻮد .ﺑـﺎ ھﻤـﺔ ادﻋﺎھـﺎ ،ﭼﯿـﺰی ﻛـﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺮ ﺑـﺮ ﻣـﯽ زﻧـﺪ ،ﻧـﻮﻋﯽ » اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و دوﻟﺖ ھﺎ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠـﻖ ﭘـﻮل و اﻣـﺎ ﻇـﺎھﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی » ﺧﻨﺜﯽ« ﺑﺎزار ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ در ﻣﯽ آورد .و اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻨﯽ :ﺑﺎ اﻧﮫﺪام اﻗﺘﺼﺎد ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟـﻮد را در اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﻨﮫـﺪمﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﮫﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ ھـﻢ ﭼﻨﺎن از »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر « ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ] ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ[ .ﺳﻘﻮط و ﻛﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ روﺑـﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﻘﻮط و ﻛﺎھﺶ ،ﺑﻘﺎء ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭘﺮﺳـﺶ ﺳـﺎده اﯾـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ،ﺑﻘﺎء ﺑـﻪ دﺷـﻮاری اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﮔﺮﭼـﻪ در ﺳـﺎﻟﮫﺎی ،1970 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﺔ دراﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل %40داﺷﺖ وﻟـﯽ در ﺳـﺎﻟﮫﺎی ،1980ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺎﻟﮫﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ده درﺻﺪ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.درﻃﻮل ،1980- 89ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺷـﮫﺮ ﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از ﻧﯿـﺮوی ﻛـﺎر در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،در ﭘـﺮو ،%74در اﻛـﻮادور %58در ﻣﻜﺰﯾﻚ %50ﻛﺎھﺶ داﺷﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑـﺮآورد ﻛﻤﯿـﺴﯿﻮن اﻗﺘـﺼﺎدی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﺮای اﻣﺮﯾﻜـﺎی ﻻﺗﯿﻦ در %44 ،1990ﺟﻤﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 183ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ در زﯾـﺮ ﺧـﻂ ﻓﻘـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﻛﺮدﻧﺪ 24درﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد در ﺳﺎﻟﮫﺎی 85 ،1980درﺻﺪﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﭘﺮو ،در ﺳـﺎﻟﮫﺎی اوﻟﯿﻪ دھﺔ ،90ﻣﻘﺪار ﻛﺎھﺶ در ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺰد ﻣﻌـﺎدل %90درﺻـﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﻛـﺎھﺶ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ در ﻃﻮل ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت 31ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ وﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن 12 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺖ.
25
ﭘـﯽ آﻣـﺪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﺣﺘﯽ ھﺮاس آور ﺗﺮ ﺑﻮد » .ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از 1990ﺑـﻪ
51
اﯾﻦ ﺳﻮ 50 ،درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪھﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻛﻪ ﺑـﺎ 90- 95درﺻـﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ 30- 35درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﯿﺪ وھﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﺎھﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ھﻤـﺔ ﺻـﻨﺎﯾﻊ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻨﯿﻜﯽ ورﺷﻜﺴﺘﻪ اﻧـﺪ .ﻣﺰدﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ ﺗﻮﮔﺮﯾـﻚ ] واﺣـﺪ ﭘـﻮل ﻣﻐﻮﻟـﺴﺘﺎن[ ﻓﺎﻗـﺪ ارزش ﺷـﺪه، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ %5ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ھـﺎی ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﺎن ﺑـﯽ ارزش ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﻛﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮ ﭼﯿـﺪه ﺷـﺪن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ھﻤـﺔ ﻣﻌﯿﺎرھـﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺸﺎن دھﻨـﺪة ﺳـﻘﻮط اﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻋـﻮض ،ﺑﯿﻜـﺎری ،ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺰ ﻧـﻮزادان و ﻣـﺎدران اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳــﺖ .ﺷـﻤﺎره ﻛﻮدﻛــﺎن در ﻣـﺪارس ﻛــﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،ﺳــﻮء ﺗﻐﺬﯾـﻪ ،وﻟﮕــﺮدی، ﺑﺰھﻜﺎری وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ «
26
دﻻری ﻛﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ .ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه آزاد ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗﯿﻤـﺖھﺎرا در ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﺸﻮرھﺎ دﻻری ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻣﺰدھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ درآﻣﺪ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻻری ﻛﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دھﻦ ﭘﺮﻛﻦ و ﻓﺮﯾﺐ آﻣﯿﺰ » ﺷﻔﺎف ﻛـﺮدن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ « ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ھـﺎ در راﺳﺘﺎی ھﻤﺴﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،وﻟـﯽ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﯿـﺰان ﻣـﺰد در اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ،ﯾـﻚ ھﻔﺘـﺎدم ﻣـﺰد در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯾﺴﺖ. رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻦ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ :ﺑـﺎ اﻧﮫـﺪام آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ دراروﭘـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ وﺷــﻮروی ﺳــﺎﺑﻖ وﺟﻮدداﺷــﺖ و اﻓــﺰودن اﯾــﻦ ﺟﻮاﻣــﻊ ﺑــﻪ » ﻣــﺸﺘﺮﯾﺎن « ﺻــﻨﺪوق ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ﭘــﻮل، اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ .از ﺳﻮﺋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را وا ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد ،ارزش ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮدرا ھﺮ روزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛـﺎھﺶ ﺑﺪھﻨـﺪ وﻟـﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎﺋﯿﻜﻪ ھﻤﮕﺎن را ﺑﻪ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ وا داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ در ﻋﻤـﻞ ،ﭼﯿـﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ آن را ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ .اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﯿـﺸﺘﺮ و ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﻛـﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد -ﻛـﻪ در ﺑـﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد ﺑﺎﻋـﺚ ﺣـﺎدﺗﺮ ﺷـﺪن ﻛﻤﺒﻮدھـﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ -وﻟﯽ دراﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد ،ارز ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﮫﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻛـﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ھﻤﺔ »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھـﺎ « در ﻋﺮﺻـﺔ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ،
52
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ) ﺳﻨﺪش را از ﻧﻮﺷﺘﺔ رﺳﻤﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﭘﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ داده ام( . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻃﻮل دھﺔ ،80ﺑﺮزﯾﻞ اﮔﺮﭼﻪ 69ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻر ﻣﺎزاد ﺗﺠـﺎرﺗﯽ داﺷـﺖ وﻟـﯽ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اش در ﭘﺎﯾﺎن دھﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺪھﯽ اش در اول دھـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ) 64ﻣﻠﯿـﺎرد دﻻردر 1980و 121ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در .27(1989 اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻠﯽ ﺗﺮی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮرم از اﯾـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻛﻠﯽ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،اوﻻ ،ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻـﻠﯽ اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﮫـﺎﻧﯽ ،ﺗﺤـﺮك ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋـﺪم ﺗﺤـﺮك ﻧﯿـﺮوی ﻛـﺎر اﺳـﺖ .ﺛﺎﻧﯿـﺎ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی ﺷـﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﻤﺎری وﺟﻮددارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﺧﯿﺮه« در آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ دو ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ: ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﭼﻤﺎق ﺑﺮای ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﮫﻢ ﻛـﺎر درﺗﻮﻟﯿـﺪدر ﻛـﺸﻮرھﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮارﺗﺮی را ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﻨﺪ. ھﺮ ﮔﺎه ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھـﺎ ،اﻧﺘﻘـﺎل از ﻧﻘﻄـﻪ ای ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ای دﯾﮕـﺮ را ﺿـﺮوریﺳﺎزد ،آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ » ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﺧﯿﺮه « ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و در ھﻤـﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻛﺎھﺶ دھﻨﺪه داﺋﻤﯽ ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ ﻣﺰدھـﺎ ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﻛـﺎری ،ﻣﻌﯿﺎرھـﺎی ﺑﮫﺪاﺷـﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎ ﻛﻪ ﺑﮕـﺬرﯾﻢ ،ﻣـﺴﺌﻠﻪ ای ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ،ﺗﻨﺎﻗـﻀﺎت آﺷﻜﺎرﯾﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری وﺟـﻮد دارد .اﮔﺮﭼـﻪ در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﻪ ھﺎﺋﯽ از آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام وﻟﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﻚ ﻣـﻮرد دﯾﮕـﺮ، دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻛـﻪ ﯾﻜـﯽ از ﻣـﺼﺎﺋﺐ ﺑـﺴﯿﺎر ﺟـﺪی اﻗﺘـﺼﺎدی دراﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﻮرم رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻮرم روزاﻓـﺰون در اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﭘﯽ آﻣﺪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾـﻦ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ،راه ﺑـﺮون رﻓﺘـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ از اﯾـﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ. ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮرم آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮﻧﺪ: ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻤﺒﻮد ﺳـﺎﻻر .آدم ﻻزم ﻧﯿـﺴﺖ اﻗﺘـﺼﺎد ﺧـﺮد و ﻛـﻼن ﺧﻮاﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎﺑﺪاﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪر ﺑﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ھﺴﺖ و ﻛﺎﻓﯽ ھﻢ ﻧﯿـﺴﺖ،
53
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷﻮد .ﺗﻮرم ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻤﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ھـﺎ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ھﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻒ ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ.ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘـﯽ دﻻر 7ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ،ﺑـﯿﺶ از 920ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑـﺎﻻ ﺧﻮاھـﺪ رﻓﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ 100دﻻر ﻗﯿﻤـﺖ داﺷـﺖ و دراﯾـﺮان ﺑـﻪ 700ﺗﻮﻣـﺎن ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش ﻣـﯽ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ اﮔﺮھﻤﭽﻨﺎن ھﻤﺎن 100دﻻر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﯿﻤـﺖ رﯾـﺎﻟﯽ اش 92000ﺗﻮﻣـﺎن، ﯾﻌﻨﯽ 131ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ در ﮐـﺸﻮری ﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﯽ ﺑـﯿﺶ از 40ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ دارد ) ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ واردات و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان( ،اﺛﺮات ﻣﺮگ ﺑﺎری ﺑـﺮ رﻓـﺎه ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. دﻻری ﻛﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ.وﻟﯽ ،راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮرم در اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻮﺷـﺶ ﺑـﺮای » ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻘﺎﺿﺎ« ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺗـﻮرم را ﺑـﺮ ﻃـﺮف ﻧﻤـﯽ ﻛﻨـﺪ ،وﻟـﯽ ﻣـﺸﻜﻠﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸﻜﻼت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﺷﻜﻞ ﻇﮫﻮر اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ » ﺿـﺪ ﺗـﻮرﻣﯽ« ﻧﯿـﺰ ،ﺑﯿﻜـﺎر ﻛـﺮدن ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﻛﺎھﺶ اداﻣـﻪ دار ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم وارداﺗﯽ -ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ و ﻣـﻮاد واﺳـﻄﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد -ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻـﻨﺪوق ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻛـﺎھﺶ ﻋﺮﺿـﻪ ﭘﻮل را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑـﺴﯿﺎری از ﻛـﺸﻮرھﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣﻊ » ﺗﻮرم ﺗﻮام ﺑﺎ رﻛﻮد« ) (Stagflationﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻛـﻪ ﭘـﻮل ﻣﺤﻠـﯽ ھـﺮ روزه ﻛﻢ ارزش ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﻜﺎری روزاﻓﺰون و ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﺑﺨـﻮدی ﻣﺰدھـﺎ ،ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﻓﺸﺎرھﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ،از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ اﺳـﺖ .در ﺿـﻤﻦ، در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم رﻓﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و دﺳﺖ آورد ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ھـﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ ﻧﺪارد ،ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪه راھﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨـﺶ » ﺧـﺪﻣﺎت« ﻛـﻪ در اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﮕﻠﯽ و دﻻﻟﯽ دارد ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ .و رﺷـﺪ ھﻤـﯿﻦ ﺑﺨـﺶ ﻛـﻪ ارزش اﻓـﺰوده ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ،ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه درون ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ.
54
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻛﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ،ﻛﻮﺷـﺶ ﺑـﺮای » اﺳـﺘﻘﻼل « ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛـﺰی از دوﻟـﺖ ھـﺎ ﺧـﻮب اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ، ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﻛﻪ دراﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺑﺤﺜـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺟـﺎی دﯾﮕﺮاراﺋـﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻛـﺮدن ﻧﻔـﻮذ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دوﻟﺘﮫﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﭼﻤﺎﻗﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار ﻋﺮﺿﺔ ﭘﻮل ،ﻋﻤﻼ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻼن را در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻛﻨﺘـﺮل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﻜﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪ اﻋﻤـﺎل ﻛﻨﺘـﺮل از ﺳـﻮی ﺻـﻨﺪوق ،ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن و ﺗﻘﻠﯿـﻞ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ داﺧﻠـﯽ وواﺑـﺴﺘﻪ ﺗـﺮ ﺷـﺪن دوﻟـﺖ ھـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،در ﻋﻤـﻞ ﺑـﺪھﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. در راﺳﺘﺎی دﯾﮕﺮ ،ﯾﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑـﺎور ﻣـﺪاﻓﻌﺎن اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ]ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﯽ .[ Say's Law دﻟﯿﻠﺶ ھﻢ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ » ﻓﻘﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ « ﯾﺎ ﻧﯿـﺮوی ﻛـﺎر ارزان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داده ای در اﯾـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﺔﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در آﻣـﺪه اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﯽ از 15درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟﮫـﺎن ] در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ[ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪ ] ﯾﻌﻨـﯽ ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ﻛـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺼﺮف در اﺧﺘﯿـﺎر دارﻧـﺪ[ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ، رﻗﺎﺑﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎرة ھﺮ روزه اﻓـﺰون ﺗـﺮی ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه در ﺟﺮﯾـﺎن اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺎزاد ﻋﺮﺿـﻪ ،ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎزار ،از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻜﺎھﻨﺪ ].ﯾﻜﯽ از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻛﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎھﺶ اداﻣﻪ دار ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ[ .ﺗﻌﺠﺒـﯽ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ در ﭼﻨـﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،رﺷﺪ ﻛﻤﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻧﺴﺒﯽ درآﻣﺪھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھـﺎی اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨـﺪه دﺷـﻮارﺗﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .درﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﭼـﻮن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺻــﺎدرات ﺑــﺎ ﭘﯿــﺪاﯾﺶ ﻛﻤﺒــﻮد ﺑﯿــﺸﺘﺮ در اﻗﺘــﺼﺎد داﺧﻠــﯽ ھﻤــﺮاه ﻣــﯽ ﺷــﻮد .در ﺷــﻤﺎری از ﻛﺸﻮرھﺎ ،ﻛﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ ﻛﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھـﺎی ﻣـﺮدم ﺑـﻮﻣﯽ ﺿﺮورﯾـﺴﺖ ،ﺑـﺮای اﻓـﺰودن ﺑـﺮ
55
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻘﺪﯾﻨـﻪ آﻓـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ،در ﻛـﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.28 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ اﻟﮕﻮھـﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺨﺪوش ﻛﺮده اﺳـﺖ .اﻗﻠﯿـﺖ ﻧـﺎﭼﯿﺰی از ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان و ﺑﺎج ﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻛﺎﻻھـﺎی ﻏﯿﺮﺿـﺮوری وارداﺗـﯽ از ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﯽ رﺳــﺎﻧﻨﺪ و ﺑــﺪﯾﮫﯽ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣــﺪاﻓﻌﺎن دوآﺗــﺸﻪ اﯾــﻦ ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر در ﻣــﯽ آﯾﻨــﺪ» . آزادﺳﺎزی « ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ،ورود ﻛﺎﻻھﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد. و اﻣﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﭙﺮدازم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم .ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺒـﺎدﻻت ﺷـﻜﻨﻨﺪة ﺑـﯿﻦ » اﻗﺘـﺼﺎد ﻋـﺸﯿﺮه ای« و » اﻗﺘـﺼﺎد اﺳـﻜﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ « را درھـﻢ ﺷﻜﺴﺖ و ﺑﻌﻼوه ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ،ﻣﺸﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺷـﺪ .در اوج ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﺮدﻧﺪ » ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑـﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد« .در رواﻧﺪا ،اﮔﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺮم آور ﻧﮋادی ﺳﺎل 1994را رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻛﻨـﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﺣﺎد اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣـﯽ رﺳـﯿﻢ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻛـﺸﺎورزی ﺑـﻮد. واﺑــﺴﺘﮕﯽ ﺷــﺪﯾﺪ ارزی ﺑــﻪ ﺻــﺪور ﻗﮫــﻮه و ﺳــﭙﺲ ﺳــﻘﻮط ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ درآﻣــﺪھﺎی ارزی ﻧﺎﺷــﯽ از ﺻﺎدرات ﻗﮫﻮه ،رواﻧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاز ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﺮو ﻧﻤـﻮد و ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ،1988ﺗـﯿﻢ ھـﺎی » ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای رواﻧﺪا ھﻤﺎن » ﻧـﺴﺨﻪ ھـﺎی « ھﻤﯿـﺸﮕﯽ ﺧـﻮدرا ﺻـﺎدر ﻧﻤـﻮده و رﻓﺮم ﺑﺎزار آزاد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﯽ ،در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑـﺎزار آزادی ﻛـﻪ ﺑـﺮ رواﻧـﺪا ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ آﻓﺮﯾﻦ و ﻧﻪ ﻓـﺮآورده ھـﺎی ﻏـﺬاﺋﯽ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ و ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ » ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤـﺮان ﺷـﺪ« و در ﻃـﻮل 1987- 91 ،در آﻣـﺪھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ % 50ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺪوق را ﻣـﺴﺘﯿﻘﻤﺎ ﻣـﺴﺌﻮل ﻛﺸﺘﺎر ﻧﮋادی داﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ھﺮ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻼﻓـﺼﻞ ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ،در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤـﺮان اﺳـﺖ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﻘﯿـﺮ ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﻣﺮدم ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘـﯽ ﻧﯿـﺰ از ﻛـﺎر اﻓﺘـﺎد ] ﭼـﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﺎﻧﻚ و ﺻﻨﺪوق ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ » ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ « را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ![ .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺎش ﻣﺮدم ،ﻛﻪ ﺑـﺎ
56
ﺑﯿﻜﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ازﻛﺎراﻓﺘﺎدن ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘـﯽ ،و ﮔﺮاﻧـﯽ و ﻛﻤﺒـﻮد روزاﻓـﺰون ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺮای ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ .رواﻧﺪا ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﻛﻠـﯽ ﺟـﺪا ﻧﺒـﻮد .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ در ھﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑـﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺗﻤﯽ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻛﻪ دردﺳﺘﺮس دارﯾﻢ ،ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﮔـﺴﺘﺮده ،ﻓﻘـﺮ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﻨﺪی ﻛﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ای ﻛﻤﺘﺮ از روزی 50ﺳﻨﺖ ) ﻧﯿﻢ دﻻر( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ وﻟﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ھـﺎی ﺑـﺎزار ﺟﮫـﺎﻧﯽ ھـﺮ روزه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽ رود. آﻧﭽﻪ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺎھﺪﯾﻢ ،ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﻚ ﺗﺮاژدی ﻋﻈـﯿﻢ اﻧـﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .در ﻣـﻮرد ﺑـﻨﮕﻼدش، ﻛﺸﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ 130ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﻜﯽ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺟﮫـﺎن اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ از ﻛﻮدﺗﺎی ،1975ﻛﻤﻚ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﮕﻼدش از رﻓﺮﻣﮫﺎی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻮدﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻛﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. » ﻛﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ھﺎ« ﻋﻤﻼ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻛـﺸﻮر را در ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﻮﯾﺶ دارد و ﺑـﻪ ادﻋـﺎی ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﯽ ،ﻛﻞ » ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷـﻮد«.
29
ﯾـﻚ
ﻛﺸﻮرﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻜﯽ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزی ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿـﺎن ھﺎی ﻛﺸﺎورزی اش ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وارد آورد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻨـﻒ ﻛـﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺎش 18ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﻚ ﺳﻮم ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯽ آﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی اﻋﻤـﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺮ ﺑﻮد .از ﺑﺎزار ﮔﻨﺪم ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﻨﺪم ھﺎی اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﻜﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آزادی ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت اﻣﺮﯾﻜـﺎﺋﯽ از ﯾﺎراﻧـﻪ ھـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﮫـﺮه ﻣﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻧﺘﯿﺠـﺔ اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل از ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺤﻠـﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش ﯾﺎراﻧﻪ را ﺣﺬف ﻛﺮده اﻧﺪ .ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﻼدش ،روزﺑﺮوز ﺑـﻪ ﻏـﺬای وارداﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺠﺎوزات ﻣﻜﺮر ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻣﺮﯾﻜﺎ ،در ﻃﻮل اﯾـﻦ ﻗـﺮن ﺑـﻪ وﯾﺘﻨـﺎم ،اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻨـﺸﺎء ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺖ اﻗﺘـﺼﺎد وﯾﺘﻨـﺎم را ﺣﺘـﯽ در اوج آن ﺗﺠـﺎوزات ﻣﻨﮫـﺪم ﻛﻨـﺪ. اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﻦ ﻛﺸﻮر ،وﻟﯽ ،در ﻣـﺪﺗﯽ ﻛﻤﺘـﺮ ،اﻗﺘـﺼﺎد وﯾﺘﻨـﺎم را ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽ
57
ﻣﻨﮫﺪم ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از %40از ﺷﺮﻛﺖ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ 5000از 12000ﺷـﺮﻛﺖ دوﻟﺘـﯽ، ورﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻛﺎرﮔﺮ ،و 200ھﺰار ﺗﻦ از ﻛﺎرﻣﻨـﺪان دوﻟـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻛﺎرﺷـﺎن را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛﺸﻮری ﻛﻪ در اوج ﺗﺠﺎوزات ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و اﻣﺮﯾﻜـﺎ ھﺮﮔـﺰ ﺑـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻛﻨﻮن ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺮﻣﮫـﺎ » ،در ﺳـﻄﺢ ﻣﺤﻠـﯽ ﮔـﺎه و ﺑﯿﮕـﺎه ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد « .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺑﻤﺐ اﻓﻜﻦ ھﺎی ب ،52اﯾـﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﺨـﺮب در اﯾـﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﺳﻜﻨﺎس ھﺎی دﻻر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آزاد ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤـﻼ آﻧﮫـﺎ را از ﺑـﺎزار ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺸﻜﻞ روزاﻓﺰون ﺑﯿﻜﺎری اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘـﯽ آﻣـﺪ ﻣﺨـﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ در وﯾﺘﻨـﺎم ،در ﺑﺨـﺶ آﻣﻮزش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮن واﻟـﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈـﺎم ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ وﯾﺘﻨـﺎم ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟـﺐ رﺷـﻚ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﻃـﻮل 1980- 1989ﺗﻮﻟﯿـﺪ دارو در وﯾﺘﻨﺎم %98.5ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﯾﺘـﺐ ،ﺗﻌﺠﺒـﯽ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎری از ﺑﯿﻤـﺎری ھـﺎی رﯾﺸﻪ ﻛﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ،ﻣﺠﺪدا ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ.30 ﭘﺮو ﻧﯿﺰ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎم در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .در ﺷﻤﺎل ﭘﺮو ،اﮔﺮﭼﻪ ﯾﻚ ﻛـﺎرﮔﺮ ﺑﺨـﺶ ﻛـﺸﺎورزی ﻣـﺎھﯽ 7.5دﻻر درآﻣﺪ دارد وﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ در ﻟﯿﻤﺎ ) ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮو( از ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ اﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ .در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،در اواﺳـﻂ ،1991درآﻣـﺪ واﻗﻌـﯽ ﻛﻤﺘﺮ از 15درﺻـﺪ درآﻣـﺪ واﻗﻌـﯽ در 1974ﺑـﻮد .درآﻣـﺪ واﻗﻌـﯽ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان دوﻟـﺖ در ﭘـﺮو در ﻃـﻮل - 91 %92 ،1988ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﯽ آﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
31
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ در روﺳﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﻮروﻛﺮاﺗﯿـﻚ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺳﺎﻻر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ .درآﻣـﺪ واﻗﻌـﯽ ﻣـﺮدم در ﻃـﻮل اﯾـﻦ رﻓﺮﻣﮫﺎ %80 ،ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﯽ ارزش ﺷﺪن روﺑﻞ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ھﺎ روﺑﻞ ﭘﺲ اﻧـﺪاز ﻣـﺮدم ﯾـﻚ ﺷﺒﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧﺮاب ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان 33000ﺷـﺮﻛﺖ دوﻟﺘـﯽ ،ﺑﻄـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺷﻤﺎری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟـﻨﺲ ،ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺣﻘـﻮق درآﻣﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﯾـﻚ ﺷـﮫﺮوﻧﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ روﺳـﯽ » ،ﻣـﺎ درﻃـﻮل ﺟﻨـﮓ ﺟﮫـﺎﻧﯽ دوم ،ﻏـﺬای
58
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ ﺗﺎ اﻻن « و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﺪی زار ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺘـﯽ » ودﻛـﺎی روﺳـﯽ« ﻛـﻪ در روﺳﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد » ،از اﻣﺮﯾﻜﺎه وارد ﻣﯽ ﺷﻮد «! .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﯽ،اﻗﺘﺼﺎد روﺳـﯿﻪ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوھـﺎی »ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎزار« ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ » ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری« درراﺳﺘﺎی ھـﺮ ﭼـﻪ ﭘﺮوارﺗـﺮ ﺷـﺪن ھﻤـﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕـﺎن اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .32و اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﯾﮕﺮ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ھﻤـﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. و اﻣﺎ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد؟ در اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺎرﻛﺮد دوﻟﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺳـﺮم ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﯿﺶ از ھـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ،اﺻـﻼح ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ در اﯾـﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ،ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻛﻪ در آن ھﺴﺘﯿﻢ ،راھـﯽ ﻏﯿـﺮ از اﯾـﻦ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﯿﻮه ھـﺎی ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودی ﻛﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر دارﻧـﺪ ﺑﮫﯿﻨـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻛـﺎر ،درس ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی داﻧــﺸﮕﺎھﯽ ﻛﺎرﮔــﺸﺎ ﻧﯿــﺴﺘﻨﺪ .ﻣـﯽ ﺗــﻮان ﺑــﺮ روی ﻛﺎﻏــﺬ و در ﻋﺮﺻـﻪ ﻧﻈــﺮی اﻧــﻮاع و اﻗــﺴﺎم اﻟﮕﻮھﺎی ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎز را ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ در واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ ﻛﺎر ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره دارد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮی ﻣﺮدم دراﻣﻮرات ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد و ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ایﻏﯿﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. . دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺔ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮراه ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاداﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺠﺎدﻟـﻪ دﯾـﺪﮔﺎھﮫﺎ ﺑﺮﻃـﺮف ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎوارﺳﯿﺪن ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣـﻮﺛﺮ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ،ﺿـﺮورﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﻔﯿـﺪی ﻧﯿـﺴﺖ ،وﻟـﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿـﺰ ﮔﺮھـﯽ از ﻛـﺎر ﻛـﺴﯽ ﺑـﺎز ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿـﺴﺖ. و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی وﺟـﻮد دارد و ﯾـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﯿـﺴﺖ و ﯾـﺎ راه ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاداﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺪود اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ،آﻧﭽـﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺪوﺷﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﻧـﺎﻣﺮﺑﻮط را ﺑـﻪ
59
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ ای ﻏﯿـﺮ از اﺗـﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﭼﻪ درﻧﮕﺎه اول ،ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻛﺎر و ﺑﺎز ھﻢ ﻛﺎر در ﻋﺮﺻـﻪ ھـﺎیﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ھﺎ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری را در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺎده ﻛﺮد .در آن ﺻﻮرت ،وﻟﯽ ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻠﻜـﻪ ،ﺑـﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﯾﻚ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
60
- 5ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ :ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﺋﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن
ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﺧﯿﺮ) ، (1384ﺷﻤﺎری دراﯾﺮان از ﻣﺪل ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ﮐﻪ در درون و ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﺗﻤﺎم از ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ھﻤﺎن ﻣﺪل ﺑﺮای اﯾﺮان اﻧﺪ و اﻧﺪر ﻓﻮاﺋﺪ»ﻣﻨﺎﻇﻖ آزاد ﺗﺠﺎری « و ورود ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار از » آزادی « ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .ادﻋﺎی »ﺑﮫﺒﻮد« وﺿﻊ وﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ی ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻨﺪ وﺷﺎھﺪی در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮدن و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ از ادﻋﺎھﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﺪ ھﻤﻪ ی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن از ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎرﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻨﻮز ﺑﺎ آﻣﺎر وارﻗﺎم ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ . ادﻋﺎی ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﺎن در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﺋﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎھﺎی اﻏﻠﺐ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎن اﻋﺘﻘﺎدی اﯾﻤﺎﻧﯽ داری ﯾﺎ از اﻧﺒﺎن ﺗﮫﯽ ﺷﺎن ،رﮔﺒﺎری از ﻟﺠﻦ و ﺗﮫﻤﺖ را ﻧﺜﺎر ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ ،ﺑﻪ واﻗﻊ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﮐﻪ ﭼﭗ ﺑﻮدن ﻣﺪ ﺑﻮد » ﭼﭗ« ﻣﯽ زدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دور ،دور ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺪرن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻧﯿﺰ ،ﻣﺪاﻓﻊ راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻓﮑﺮی اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﺪر ﻣﻀﺎر » ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰی« در اﯾﺮان اﻧﺸﺎء ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﮔﻮھﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻧﻪ از ﻏﺮﺑﯽ ھﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪو ﻧﻪ از آﻧﮫﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻘﯿﻖ را و ھﻨﻮز اﻧﮕﺎر ،ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ وﻣﺪرک ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎری را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﯾﺐ داد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ھﻤﮕﺎن را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮل زد. زﻣﺎن ﺣﺴﺎب ﭘﺲ دادن ھﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ،ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
61
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری د رﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺠﺰات دﯾﮕﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺼﺪم وارﺳﯽ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎﺳﺖ .واﺣﺪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﻮدی از ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن اﻧﺪ .ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،و آﻧﮫﺎ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ دارﻧﺪ از ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻧﻔﺲ وﺟﻮدی اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺳﻮی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﻨﻈﻮرم از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﮓ زﻧﯽ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ،ﺑﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن ﺑﯽ ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﺮ اﻧﺴﺎن آزاده ای – ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ – ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .33وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن ،اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻓﮫﺮﺳﺖ وار اﺷﺎره ﮐﻨﻢ. .1اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. .2ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،از ﻧﻄﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ. .3ﻧﻈﻢ اﺧﺘﯿﺎری ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎری. ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎﻓﺘﻪ ای ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از ﮐﯿﺴﻪ دﯾﮕﺮان –زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽ رود -ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻀﺎوت ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪم ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪم .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺪاوم ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل .ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﮐﻤﮏ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وادار ﮐﺮد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺪم ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻻﻗﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻏﺮب
62
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ در 30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎﻣﻌﻪ« وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﺮ ﭼﻪ ھﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﺮص وآز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ. ﺑﺎری ،ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎی آزاد ﺗﺠﺎرﺗﯽ روﻧﻖ دارد و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮه اﺳﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎس دوزی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ: ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻔﺶ ھﺎی ورزﺷﯽ -ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎر ،ﺗﺤﺮک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ھﻢ ﯾﺎری ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺘﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ،از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻟﺒﺎس دوزی و ﮐﻔﺶ دوزی198034-1993 ، ﮐﺸﻮر
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺸﻮر
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻨﻼﻧﺪ
- 71.7
ﻣﻮرﯾﺘﺲ
344.6
ﺳﻮﺋﺪ
- 65.4
اﻧﺪوﻧﺰی
177.4
ﻧﺮوژ
- 64.9
ﻣﺮاﮐﺶ
166.5
اﻃﺮﯾﺶ
- 51.5
اردن
160.8
ﻟﮫﺴﺘﺎن
-51
ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ
101.7
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
- 45.4
ﻣﺎﻟﺰی
101.2
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
- 43.1
ﻣﮑﺰﯾﮏ
85.5
ھﻠﻨﺪ
- 41.7
ﭼﯿﻦ
57.3
اﻧﮕﻠﯿﺲ
- 41.5
اﯾﺮان
34
ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ
- 40.9
ﺗﺮﮐﯿﻪ
33.7
63
آﻟﻤﺎن
- 40.2
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
31.8
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
- 35.3
ھﻨﺪوراس
30.5
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
- 34.7
ﺷﯿﻠﯽ
27.2
آرژاﻧﺘﯿﻦ
- 32.9
ﮐﻨﯿﺎ
16.1
اﻣﺮﯾﮑﺎ
- 30.1
اﺳﺮاﺋﯿﻞ
13.4
آن ﭼﻪ از ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در 20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻮض ،در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ وﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس ،ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد . اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻔﺘﻪ ای 60ﺗﺎ 80ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد وزارت ﮐﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎره ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد واﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎی دوﻟﺘﯽ ،در 75درﺻﺪ از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮھﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ و ﺣﺘﯽ آزار ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ھﻢﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻟﺒﺎس دوزی ھﺎی ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان 70درﺻﺪ ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده در ﺻﺪ اﺳﺖ .در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ،ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺰﯾﮏ 70درﺻﺪ ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺰدﺷﺎن 14ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .دراﻧﺪوﻧﺰی ھﺮ دو ﮐﺎرﮔﺮ ﻟﺒﺎس دوزی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺰد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺊ ﻣﻌﺎدل ﻣﺰد 60ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ
64
ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ و ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ال ﺳﺎﻟﻮادور ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد Doallﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ 60ﺳﻨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺣﺪودا 500ﺗﻮﻣﺎن( ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺣﺪودا %50ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ وزارت ﺗﺠﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ھﻨﺪوراس -ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ 43 ﺳﻨﺖ ) 360ﺗﻮﻣﺎن( اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﮫﺎ 54درﺻﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. در ﺑﺎره ی ﻣﺪل ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻗﻨﺪ در دل ﺷﻤﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن آب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﯿﻦ 80 ،ﺳﻨﺖ ) 670ﺗﻮﻣﺎن( اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺷﺎﻧﮕﮫﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد 21 ،ﺳﻨﺖ ) 176ﺗﻮﻣﺎن( و در ﮔﻮآن ژو 26ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎس دوزی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ 25درﺻﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﮔﺬران ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ.35 در ﭼﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وال ﻣﺎرت اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻘﺮارت ﮐﺎری را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮﯾﺶ ،اﯾﻦ ﺧﻼﻓﮑﺎری ھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﻋﺘﯽ 16.5ﺳﻨﺖ) ﮐﻤﺘﺮ از 140ﺗﻮﻣﺎن( اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻧﺒﺎﯾﺪ از 31ﺳﻨﺖ ) 260ﺗﻮﻣﺎن( ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺘﻪ ای 7روز ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 5روز ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وال ﻣﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ھﺮ ﺷﯿﻔﺖ 20.5 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ.
36
ازﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ در 150ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ،ﺑﯿﺶ از 2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ -ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان - در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﺎس دوزی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزارھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در 80درﺻﺪ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ان ﺗﯿﻠﺮ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل 1999ﻓﺮوﺷﺶ ﻣﻌﺎدل 1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد و ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮش ھﻢ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ در ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ھﻔﺘﻪ ای 90ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ 14 ﺳﻨﺖ )ﮐﻤﺘﺮ از 120ﺗﻮﻣﺎن( ﻣﯽ ﭘﺮدازد .درواﺣﺪ ﮐﺎﻧﮓ ﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﮋن ،ﮐﺎرﮔﺮان 6روز در ھﻔﺘﻪ ،روزی 14ﺳﺎﻋﺖ -ﺣﺪاﮐﺜﺮ 96ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﻪ -ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ
65
23ﺳﻨﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﻋﺘﯽ 14ﺳﻨﺖ ﻣﺰد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ھﺮ 6ﺗﺎ 10زن در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ. در ﺳﺎن ﻣﺎرﮐﻮس ،در ال ﺳﺎﻟﻮادور در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ان ﺗﯿﻠﺮ و ﺑﺮای ﺑﺎزار اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ھﺴﺘﻨﺪ و روزی 13ﺗﺎ 15ﺳﺎﻋﺖ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن ،ﻗﺮص ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ No Doze ،ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ 7 .روز ھﻔﺘﻪ را ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺰدﺷﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ 60ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد دوﻟﺖ ال ﺳﺎﻟﻮدور ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای 50 درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان در ﻃﻮل روز ﻓﻘﻂ 2ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺰدی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺮت آﻣﻮز ﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﮐﺮاﻣﺒﯽ و ﻓﯿﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل 1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﻌﺎدل 158ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻردر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﯽ 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﺳﺎﻋﺘﯽ 3.05دﻻر ﺣﻘﻮق ﻣﯽ دھﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ -ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد -ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺎرﯾﻨﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﺳﺖ در ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎﭘﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﺮ ﻧﻔﺮی 7000دﻻر رﺷﻮه ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺮ ازاﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ در ﻣﯽ آورﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎری ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ روزی 12ﺳﺎﻋﺖ و ھﻔﺘﻪ ای 7 روز ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺷﻮرﺑﺨﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادی ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺰد ﺑﭽﻪ دارﺷﺪن ) ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎھﻞ اﻧﺪ( ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و ازدواج ﮐﺮدنﺣﺪودا 1000ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن درﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری -ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮش در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان
66
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده ﻓﺮوش اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺎرک » ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ«.ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ادی ﺑﺎﺋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ اش ﻣﻌﺎدل 1.8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﻌﺎدل 57.6ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮش ھﻢ ﺳﺎﻟﯽ 2.3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 140000دﻻر ﺳﮫﺎم اھﺪاﺋﯽ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺮک ﻧﮑﺸﯿﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﮐﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،و ﺗﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺰدی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد در اﻣﺮﯾﮑﺎ -ﯾﻌﻨﯽ 1.50دﻻر ﺑﺮای ادی ﺑﻮﺋﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﮔﭗ ﺑﭙﺮدازم اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯽ ﮐﺮو ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ اش 826ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮش ھﻢ ﺳﺎﻟﯽ 2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﭘﺮدازد در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ازای ﺳﺎﻋﺘﯽ 2ﺗﺎ 3دﻻر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد وزارت ﮐﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در 61درﺻﺪ از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰد و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در 96درﺻﺪ از ﻣﻮارد ھﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﭗ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎھﻮی ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل 13.7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر وﺳﻮد ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 877.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﺳﺎﻋﺘﯽ 21ﺳﻨﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﭗ ،ﺳﺎﻟﯽ 8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻘﻮق و 12ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ھﻢ ﺳﮫﺎم اھﺪاﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ژوﺋﻦ 2000در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧﮓ وال در ﭘﻨﻮم ﭘﻦ 160 ،ﮐﺎرﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ھﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ و ﮐﺎرزﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮن ﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ در ﭘﻨﻮم ﭘﻦ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن 12 ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺎن ﭘﺮ از ﻣﻮش اﺳﺖ و آب روان ھﻢ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ھﻔﺘﻪ ای 7روز ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻟﻔﻈﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
67
37
در ﺑﻨﮕﻼدش ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرک ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺮوف ھﺎرواد ،ﮐﻼه ورزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ازای ھﺮ ﮐﻼه 1.6ﺳﻨﺖ ) اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 13ﺗﻮﻣﺎن( ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼه ھﺎ در ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﻪ ای 17دﻻر) 14280ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﮫﻢ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دھﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯽ ﺷﺮت دﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽ دوزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 17.99دﻻر ) ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 15111ﺗﻮﻣﺎن( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺗﯽ ﺷﺮت 5ﺳﻨﺖ )42 ﺗﻮﻣﺎن( ﻣﺰد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو دھﻢ درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آن اﺳﺖ.38 ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازم ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﮕﺬرم .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﺎردﯾﻦ -روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﻟﻨﺪن -ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن 218000ﻧﻔﺮ500 ، واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮫﺎ ،ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ 1.26دﻻر ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﮕﺬرم ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در Acunaﺑﺮای Alcoaﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﮐﻠﺒﻪ ھﺎی ﻣﻘﻮاﺋﯽ ﻓﺎﻗﺪ آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪ Piedras Negrasھﻔﺘﻪ ای دو ﺑﺎر ﺑﻪ Baxter Int. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮای 30دﻻر ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ از ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ھﻨﺪوراس ،ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ 59ﺳﻨﺖ ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ 40ﺳﻨﺖ و ﭼﯿﻦ ،ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ 27ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺮت آﻣﻮز اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در واﺣﺪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ و ھﻨﺪوراس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ 1000 ،ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮ ھﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ .و رﺳﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺎره ای ﻏﯿﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﺪارد .از ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎﺋﯽ ﭼﻮن Vivaو Sport Elecﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ » ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ« روزی 16ﺳﺎﻋﺖ و ھﻔﺘﻪ ای 7روز -ﺑﺎ 12روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ -ﺑﺮای 16ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ )ﺣﺪودا 135ﺗﻮﻣﺎن( ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن
68
دھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪو ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
39
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ھﻢ ﺷﻮاھﺪی اراﯾﻪ ﮐﻨﻢ. در ﭘﯽ آﻣﺪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اردن در ،1994در ﺳﺎل 2000اردن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری آزاد ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .د رﻓﺎﺻﻠﻪ 3ﺳﺎل 60 ،واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻟﺒﺎس ﺑﺎ 40ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری » اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت« اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﺑﺎزارھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺻﺪور آزاداﻧﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 8درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اردﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﺎﯾﻮان ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ،ھﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان از ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از 90درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ھﻢ زن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزی 3.5دﻻر ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﯿﺪ ﻋﺎدل ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺎن ﺳﯿﻼﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر » آرام اﻧﺪ« .در ﮔﺬﺷﺘﻪ » ،ﭘﺴﺮھﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﺮدم وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ « ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ » ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ زﻧﮫﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ« .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﻮاﺑﮕﺎھﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ده اﻃﺎق دارد ﮐﻪ در ھﺮ اﻃﺎق ھﻢ 8ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ، ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ واﺣﺪ ھﺎﺳﺖ .ﭼﻮن ھﻔﺘﻪ ای 65ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﺷﯽ 50 ،ﻣﺮد ھﻨﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻋﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﯽ ﭘﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﺷﺎن را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻨﺪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر در اردن ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ازای روزی 2.5 دﻻر ﺣﻘﻮق در ھﻨﺪ ،ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﺷﺎن در اردن 3.5دﻻر ﺑﻮد. ﺷﯿﻮه ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎﺑﯽ در ھﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﮕﻼدش و ﺳﯿﻼن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺧﺬ اﺟﺎزه از وزارت ﮐﺎر اردن ،آﻧﮫﺎ را
69
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ ﯾﮏ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ ﯾﮏ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪاء ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .در ژاﻧﻮﯾﻪ 120 ،2003ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮐﺎر اﺧﺮاج و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﻼدش ﻋﻮدت داده ﺷﺪﻧﺪ. ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻤﺎﺷﯽ در اردن ﺳﺮﮔﺮدان اﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﻧﻪ ﭘﻮل دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻠﯿﻂ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮادر ﺻﺎﺣﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ واﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻇﮫﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺗﻮﻗﻒ 4ھﻔﺘﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﭼﻮن از ﺳﻮﺋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد دراﺳﺮاﺋﯿﻞ 9ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد در اردن اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻠﯽ – ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد -ﺑﺎ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻋﺮاق و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎری در اردن % 20 ،اﺳﺖ وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ را از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
40
ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺶ اراﯾﻪ داده ام ،اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ،اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاھﺪ اﻣﺎری اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
70
- 6ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ و ﺗﻮھﻢ دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻو ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎت و اﮐﻨﻮن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد - ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ اﻧﺪر ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ادﻋﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ: ﺷﯿﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺰﻧﺪه ای ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ. ﺧﻄﺎی ﻣﮫﻠﮏ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﻮردی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮروی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎزارھﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرداﻟﺘﻔﺎت ﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ واردات و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آن ،ﺑﺮ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ واردات ،در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ﻻزم اﺳﺖ و ﯾﺎ درﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ،ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮫﺒﻮد در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ھﻢ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ وﻓﻼﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ آزاد ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت در واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺮال ھﺎ در ﺑﺎره ﺧﯿﺮه ﺳﺮی و ﻗﺸﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد ﺷﻌﺎر زﯾﺎدﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺮب ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﺰﻣﯿﺖ و ﻗﺸﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ اﺳﺖ. ﻣﻨﺸﺎء ﻧﻈﺮی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ در اﻗﺘﺼﺎد و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮددارد و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ،ﻣﺰد و ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﻪ ھﻤﺖ دﺳﺘﮫﺎی
71
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮن از دﻣﺎغ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﮫﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دوام ﻧﻤﯽ آورد و » ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد« ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻣﯽ رﺳﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮھﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﮫﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در آورده اﺳﺖ. و اﻣﺎ ،رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دوره ای ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼ داﺷﺖ .در آن دوره ،اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﺮی ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﺗﺎزه در آن دوران ﻧﯿﺰ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮﺋﯽ ﺳﺮ از ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﯿﻨﺰ -واﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮاز اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﮐﯿﻨﺰی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺻﻨﻌﺘﯽ در آورد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠ ﻪ آن ،وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻢ ﮐﺎری ھﺎو ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ اﻓﺘﺎد. و اﻣﺎ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از 1973ھﯿﭻ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ در ﺟﮫﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻃﻼ ﻧﺪارد ودرﺿﻤﻦ ،ھﯿﭻ اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ درﺳﺖ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .درھﻤﯿﻦ دوارن ،وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ در ﮔﺬرزﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر اﺑﺪی ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ را ﺑﻪ واﻗﻊ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دارای ﮐﺴﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ،ﺧﻮب ھﻢ ھﺴﺖ. در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻻﺳﻮن – وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری در دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ -ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﺎره اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﯾﺎ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻻﺳﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
72
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود اداﻣﻪﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ ﭘﯽ آﻣﺪ ﺟﺪی ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻨﯽ دارد . دوﻟﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارزش واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎددارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اوﻟﯿﻪ ،1990ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی وﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی رھﻨﯽ و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ. ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻏﻔﻠﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﭼﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﻮﻧﯽ ﺗﯿﺮوال در ﺑﺎره 22ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺸﻮدن دروازه ھﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 2درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻌﺎدل 6درﺻﺪ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺸﻮدن دروازه ھﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ رھﺎﺳﺎزی ﺑﺎزار ﭘﻮل وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﺎزارھﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان و ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻢ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ھﻢ در 2001در آرژاﻧﺘﯿﻦ ،و ھﻢ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ. اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت وﯾﮋه ھﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رھﺎﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت
73
ﻧﻤﻮد ﯾﮏ ﻗﺸﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮی و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪﺳﺮاز ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﻮاھﺪ آورد .اﮔﺮ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻪ اروﮔﻮﺋﻪ، ﻓﯿﻠﯽ ﭘﯿﻦ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻠﯽ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،زاﻣﺒﯿﺎ ،و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم: ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﻮدن دروازه ھﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎن داد .ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﺎر،اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﮔﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎروی ﺑﺮﻗﯽ ،ﻓﻘﻂ واردات را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ داﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ زد. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪون دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرآﻣﺪ داﺷﺖ. ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺎدرات را رﻓﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪیداﺧﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزارھﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﮔﺸﻮدن ﺑﺎزارھﺎ دروﺿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﮔﺸﻮدن دروازه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻖ و در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و در ﺗﻤﺎم دوره ھﺎ ﺑﺎﯾﺪﻧﮫﺎدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آن ﭼﻪ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی » ،ﺷﻮک درﻣﺎﻧﯽ « ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده زﺷﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ از ﻋﻠﻢ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺷﻮک ،و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺪﻧﯽ ،زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺷﻮک دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .و ﻟﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﺶ ﺧﻮن و ﭼﺮک ﻣﯽ رﯾﺰد ،اﺟﺮای ﺷﻮک درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﭼﺮﮐﯽ در ﺑﺪن دارد ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻪ او ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮب ﺷﻮد .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آدم ﻃﺒﯿﺐ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺮﯾﺾ راﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ.
74
اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی ﻣﮑﺮر و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ در ھﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﺟﮫﺎن و در ھﯿﭻ دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﯽ آﻣﺪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد -دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ -و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
75
-7ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻘﻮﻟﻪ آزادی
41
ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻛﻪ در دﻓﺎع از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺖ .ادﻋﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دوﭘﺎﯾﻪ، ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻗﺮار ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎرآﺋﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .آزاد ﺳﺎزی و ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ رﻓﻊ اﻋﺘﺸﺎش در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار آزاد و ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﮫﯿﻨﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد .در ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ
42
،ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه از
ﻣﺤﺪودة ﻛﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ روﻧﺪو ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،در ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ را دارد و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .و اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎزه ای روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎدر ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ . وﺿﻌﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن ھﺴﺘﯿﻢ را ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد . از ﺳﻮﺋﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻠﻄﻪ ﺷﻤﺎری از واﺣﺪ ھﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ وﻧﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ -ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ دوﻟﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و دروﺟﻮه ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت در آﻣﺪه، ﺑﺎج ﺧﻮاری ﯾﺎ راﻧﺖ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎری از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دراﯾﺮان ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای درھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع » اﻧﺤﺼﺎرات« و اﯾﻦ ﻧﻮع راﻧﺖ ﺧﻮاری ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ واﺣﺪھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮدو ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻛﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ھﺴﺘﻨﺪ . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل راﺑﺨﻮاھﯿﻢ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﻛﻨﯿﻢ – در واﻗﻊ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دراﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد -ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،ھﻤﯿﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﻜﺮ و ﻗﺪرت ھﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ھﺎ -ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎج ﻃﻠﺒﺎن و راﻧﺖ ﺧﻮاران ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮﯾﺶ راﺑﺮ
76
اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ،ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ دوﻟﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای ،ﻛﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ،ﻋﺮض اﻧﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد . و اﻣﺎ ادﻋﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و آزادی اﺳﺖ .ھﺮوﻗﺖ ھﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻛﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن وﺻﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﺮﺗﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﺮان درﺻﺪ “ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن” اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از » ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺷﺪن « اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺒﺎرت » اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻠﻮﺑﺎل اﯾﺮان « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ، ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن – ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن -ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ روﻧﺪو ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ و اﯾﺴﺘﺎ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ -ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ -ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از » اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻠﻮﺑﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ« ﯾﺎ » اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻠﻮﺑﺎل آﻟﻤﺎن« ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ آﻟﻤﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎری ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ھﺮ وﻗﺖ و ھﺮ ﺟﺎ ھﻢ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺎرھﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ ﻛﻪ در اﯾﺮان دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ،راھﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮﺋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺮوف ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ ،there is no alternative [ TINA] ،ﺑﺎور ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ « .و ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ،ازاﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐ ﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ» ، ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ « ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ! .و آن وﻗﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺸﺮﯾﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺒﺮﮔﺮاﺋﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﻛﺮدﻧﯽ و ﺑﻪ ذھﻨﯿﺖ ﯾﮏ آدم ﻋﻮام ﺣﺘﯽ ،ﮐﻪ ادﻋﺎﺋﯽ ھﻢ ﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ،در اﯾﻦ“ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ” ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ راﺳﺘﯽ“ﻗﺎﭼﺎق” ﺷﺪه اﺳﺖ“ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ” و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ادﻋﺎﻣﯽ ﺷﻮد! و ھﺮ ﻛﺲ ھﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب روﺷﻦ اﺳﺖ ،از ” ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ” ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
»ﻗﺪﯾﻤﯽ « اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻣﺮوز
اﯾﺮان را ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﺪ وﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻔﻤﮫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ » روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد را ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ! « .ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ،در ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ!
77
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﻛﺎر اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻮزادی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪھﺪ ،آن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ درﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی اﺳﺖ و ﺑﻌﻼوه ،اﮔﺮ ﺧﻮب ﻛﺒﺎب ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه ھﻢ ھﺴﺖ .ﺧﻮب ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،وﻟﯽ ﺧﻮراﻧﺪن اﯾﻦ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮﺧﻮار ،ﻧﻮزاد را ﺧﻮاھﺪ ﻛﺸﺖ .ھﻤﯿﻦ. و اﻣﺎ در ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﺎ -ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﺒﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ -ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آزادی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ وﻋﺪه آزادی ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای در ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از آزادی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻨﺜﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ و ھﻤﻪ ادوار ،آزادی ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎو ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،وﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ در آن اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﮫﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ را ،آﯾﺎاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺎ آزاد ﺑﺸﻮﻧﺪو ﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺧﻮد آزادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺪون »دﺧﺎﻟﺖ « ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل زداﺋﯽ از ﺑﺎزارھﺎ و ﻟﻐﻮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ھﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ. آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﯾﻦ واﮔﺬاری ھﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آزادی ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﺮان را در ﺳﺎل 1390در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻨﺖ و ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ھﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ آزاد اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺎ. )ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.وﻟﯽ آرزو ﺑﺮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺜﻞ ھﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ!(
78
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺪل ،ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺠﺎ ،وﻟﯽ 30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮود دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآزاد ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ،رﻓﺘﻪ و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻻن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ 30ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارد وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ اش ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ اش ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد وزن و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﻔﺘﻪ ای 5ﺷﺐ ھﻢ از ﺳﺎﻋﺖ 8ﺷﺐ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﻌﺪاز ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﻗﺮاﺿﻪ اش ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی وﻗﺖ ﻧﺪارد .دوﺳﺖ دارد ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﻧﺪارد .اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮر وﻧﻤﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ اش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺶ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد؟ از ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻋﺰا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺶ در ﮐﻨﮕﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ،ﺷﮫﺮﯾﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد! ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز دارد و ﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ آﯾﺎ در اﯾﺮان ﺳﺎل ،1390آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺪل آدم آزادی اﺳﺖ؟ اﯾﻦ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺪل ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارد ،آﻗﺎی ﺧﻮش ﭼﮫﺮ ﮐﻪ 25ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪو از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا آدم اداره ای ﻧﺒﻮد .ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮﭘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه واردات ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ....ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺶ ،درﺻﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎزاد ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ را ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ .و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﺻﺮف راﺿﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ » ھﻤﮑﺎران « وزارت ﺧﺎﻧﻪ.... ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آﻗﺎی ﺧﻮش ﭼﮫﺮ و ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻤﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ را در ﻧﯿﺎوران ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﻻن ارزش اش ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﻘﺪاری زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺎه روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ دﮐﻮن دارا رو ﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﻧﯽ ....ﺳﺎﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﺎرج ﻣﯽ رود .ﺧﻮدش
79
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو دﻓﻌﻪ اش ،ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ اﻻن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ. آﻗﺎی ﺧﻮش ﭼﮫﺮ ﭼﯽ؟ و اﻣﺎ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺪل ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ای دارد ،آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﯾﭙﻠﻢ ھﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺪر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﺧﻮاھﺮ و دو ﺑﺮادر را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮد و از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ھﻔﺘﻪ ای 7روز ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ و ھﻨﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.او داﻧﺶ زﯾﺎدی ﻧﺪارد وﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ داوری دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ آﻗﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪی دارد .از ھﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻪ ﻧﻤﺎزش ﻗﻄﻊ ﺷﺪو ﻧﻪ روزه اش .در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺐ ﻗﺘﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن رﮐﻌﺖ ھﺎی ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻣﺮزش ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﻪ ﺳﻮادش را دارد و ﻧﻪ وﻗﺖ اش را .داﻧﺶ او از ﺟﮫﺎن و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن ﭼﻪ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ در ﺧﻄﺒﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﺎی ﮐﺮج ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﻣﺘﺮوی ﺗﮫﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ھﺮ ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ 5از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ 8ﺳﺮ ﮐﺎرش ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻ ﺷﺒﯽ ھﻢ زودﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ 8ﯾﺎ 9ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ری ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﻤﺎز ﺷﺐ اش ﻗﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻻن وﺿﻊ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺑﻪ ﮐﺮج ﮐﻤﺘﺮ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﺰدش را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده وﻟﯽ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﺮوﻗﺖ اﯾﻦ ﻃﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ، آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ھﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﺬرش را ﺑﺨﻮاھﺪ وھﻤﯿﻦ اﻧﺪک رزﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ھﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ﻣﻘﺪاری ﮐﺎر ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ اش در ﺻﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺟﻨﺎس ﮐﻮﭘﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزار آزاد ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ھﺎ ،ﺳﺮھﻤﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ
80
و ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻼم ﮐﻮﭘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺮف ﺷﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪوﻟﯽ درآﻣﺪش ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ازھﯿﭽﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮش ﺗﺎ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺖ اﻻن ھﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ درﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮ ﮔﺬر ﭘﺎدو ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدش ھﻢ درس ﺧﻮان ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪارس ،آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻧﺒﻮد. آﯾﺎ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ آزاد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ،ﺧﺎﻧﻢ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺮادری دارد ،آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻧﺪارد .اﮔﺮ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آزادی ﺗﻤﺎم در ﺑﺎره ﺗﺌﻮری داروﯾﻦ ﯾﺎ ﻻوازﯾﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺎره ﻣﻀﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ روز ﺑﺮود ﺑﻪ ھﻨﺮﺳﺮای ﺑﮫﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﻮزه اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل اﻻن ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ و ھﻔﺘﻪ ای 7روز ،روزی 24ﺳﺎﻋﺖ »آزاد « اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن دور ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و اﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت او را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داد و ﺑﺮای ﺳﺎل اول ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ او ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل در آن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد -ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺖ . ودر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﻧﺪارد او را اﺧﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎھﯽ 45ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل 1390ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺮوﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ دارد وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮدم ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮش ﺑﺎﺷﺪ .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ام آر آی ﮐﺮد و ھﻨﻮز دارد ﻗﺴﻂ اش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺰول ﺧﻮار ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻮد آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ » ﮐﻤﯿﺘ ﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم« ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی ھﻢ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ از آن ﮐﻤﯿﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻔﺘﻪ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﺑﺨﻮرﻧﺪو ﯾﺎ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮوﻧﺪ .آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﺎﻧﻤﺶ و دو ﺑﭽﻪ در
81
ﻣﯿﺪان ھﺎﺷﻤﯽ در ﯾﮏ اﻃﺎق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺧﺘﺮ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻪ ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ رود وﭘﺴﺮش ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﮐﻼس درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻻن ھﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ در ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽ ﺳﺮ ﮔﺬر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺜﻪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻢ ،اﻋﺼﺎب راﺣﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺧﯿﻠﯽ زود ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﺗﻦ ،آﻗﺎی ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ھﻢ ھﺴﺖ .ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ درس زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻧﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از » آﻗﺎزاده ھﺎ « اﺳﺖ .ﺳﻦ زﯾﺎدی ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﮫﺎی ﺧﺒﺎﺑﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﺪودا 400ﻣﺘﺮ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ دارد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻤﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺋﯽ را ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺪل آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺨﺮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺪرش ازدواج ﮐﺮد. درﺑﺎزار ﺗﮫﺮان ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آھﻦ ،در ﮐﺎرھﺎی واردات ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ 70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .آن ﻗﺪر ﻣﺎل واﻣﻮال ﺑﻪ ھﻢ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب اش را ﻧﺪارد .در دو ﺳﻪ ﺗﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﺑﯽ ھﻢ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ اﻧﺪاز دارد .و ﺧﻮدش ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،دﻧﯿﺎ را ﭼﻪ دﯾﺪﯾﺪ، ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻻزم آﻣﺪ .اھﻞ ﮐﺘﺎب وروزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،از ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﮫﺮان وﮐﯿﻞ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﮔﺮ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠﯽ را دو ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﭽﮫﺮ و آﻗﺎی ﺧﻮش اﻗﺒﺎل آزاداﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺪل و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻪ . و اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ،ھﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آزادﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آزادی ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ رای ﺑﺪھﻨﺪ ،ھﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯽ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،آزادی در ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺠﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ،ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،آن ھﻢ د ر و ﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ام ،ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ .
82
ﺣﺎﻻ ھﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ را درﻃﻮل اﺟﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی » آدم آزاد ﮐﻦ« ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن آب در ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﮫﺎی آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﮫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ام ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﺧﻮش اﻗﺒﺎل و آﻗﺎی ﺧﻮش ﭼﮫﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﯿﻦ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺳﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮔﻔﺖ؟ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﻔﺖ ،ﯾﺎ ...ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻢ ﭘﻮﻟﮑﯽ ﺑﺸﻮد ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ 5ﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده ام ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ 5ﺗﻦ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮش ﭼﮫﺮ و ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن آﻧﮫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎزار آزاد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﭙﻪ در ﭘﺸﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ﺻﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﺰاﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮﺷﺪل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﻢ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮاز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺪارس ﭘﻮﻟﮑﯽ ﻧﺒﻮد، ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﮫﺮﯾﻪ ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،1390ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ درﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺷﺪل و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ،ھﻤﺎﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪرن و ﭘﺴﺎﻣﺪرن را ﺑﮫﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ؟ آﻗﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺖ ھﻢ دارد! و اﻣﺎ آﯾﺎﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮﺷﺪل و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﯾﻦ آزادی راﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ » آزادی« ھﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪﺑﺸﻮﻧﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آزادی ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺪم آزادی آﻧﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن از اﯾﻦ »اﻣﮑﺎﻧﺎت« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﯿﺶ داوری ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن » ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه« را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ھﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ
83
ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮش ﭼﮫﺮ و ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ،ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ و ﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ھﺴﺘﻨﺪ» ، آزادی« دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻣﺪارس ﺑﭽﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. دوﺳﺘﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﯾﺪن و اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ وار ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻣﯽ ﺗﻮان آن واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ را ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮداد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺑﺎره » آزادی« و » دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ « و » ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ « و ھﺰار و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎر داد وﻟﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﺮروی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺖ؟ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،آﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎ در ﺑﺎره رھﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ادﻋﺎ دارﻧﺪ و ﻗﻠﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آزادی ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ھﻢ دارد .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اش ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ادﻋﺎی وﺟﻮد آزادی اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺎره ای ﻧﺎھﻨﭽﺎر از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻧﻤﻮد ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ھﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر و ﮐﻼش و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ھﺮ دو ی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ » ﻣﻘﺪس « اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد ،آزادی ﻣﺠﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺌﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ درﻣﺎن درد ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺮف اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ »ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . و اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎاﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻃﺒﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﯾﻨﺪوﻟﯽ ادﻋﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺎزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺧﻨﺪه داراﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ آور ﮐﻪ از زﯾﺎدی ﺗﮑﺮار ،ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﺑﺎور ﮐﺮده اﻧﺪ
84
ﮐﻪ درﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ » .ﮔﻔﺘﻤﺎن« ﺗﺎزه ای ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰش رھﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ازاﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ » ﺗﺎزﮔﯽ « ،اداﻣﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﺎ وﻟﯽ در ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﺎزه و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد.
85
- 8ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺎزه ای رو ﻛﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ادﻋﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ » دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ « و »ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و ﻣﺪﻧﯽ « ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺮﻣﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﯾﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻠﻜﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻋﺮﺻﺔ ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﻚ راه ﮔﺮﯾﺰ از اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ی ﺟﺪی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدی وارﺳﯿﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎﯾﺪ
از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ وارﺳﯿﺪن اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﭙﺮدازم ،اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﺣﺚ روﺷﻦ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روﺷﻦ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ آﯾﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ از ﻣﻨﻈﺮی ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺼﻠﺖ ھﺎی زﯾﺮ را داراﺳﺖ: ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﻚ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﻛﻪ در آن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ و از ﻧﻈﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮی از رﻓﺎه ﻣﺎدی و ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﮫﺮ وﻧﺪان را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﯽ ،آزادی ﻋﻘﯿﺪه وﺑﯿﺎن و آزادی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ھﺮ روزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ھﺮ روزه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻜﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎی ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز وﻣﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮔﺪاﯾﺎن و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن در ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎز ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﻮﺛﺮ وﻣﻔﯿﺪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان از آزادی ،ﻧﻪ آزادی ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺮ روی ﻛﺎﻏﺬ ،ﺑﻠﻜﻪ آزادی درﺗﺠﺮﺑﯿﺎت روزﻣﺮة زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻪ دراﺟﺰای ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
86
اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ،اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪ اول ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﺎﻻﺳﺎﻻر ﻛﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ داردو ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ،ھﺮ ﻗﺪر ﭘﻮل ﺑﺪھﯽ آش ﻣﯽ ﺧﻮری ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آزادی ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ی ﺷﮫﺮوﻧﺪان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرد. وﺟﻮد ﻣﺤﻤﻮﻋﺔ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از ﻧﮫﺎدھﺎی روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف و ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ادارة اﻣﻮر ﺑﻪﺷﯿﻮه ای ﻛﻪ در ھﻤﺔ ﺣﺎل ﺣﺎﻓﻆ و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ دوﻟﺖ ھﺎی دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ اﺳﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎی ﻻزم را ﺑﺪھﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﻈﻮرم از اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻮم ،ﺑُﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﮫﺎدی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. ھﯿﭻ ﺷﯿﻮه ای ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﭼﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﺔ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺧﺼﻠﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﮫﺮوﻧﺪان ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ وارﺳﯽ اﯾﻦ وﺟﻮه ،ﺷﯿﻮه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در ﻣﺒﺎﺣﺘﯽ ﻛﻪ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﻣﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و ﻣﺪﻧﯽ ،از ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ درﻛﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﺔ ادراك ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ای از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﮔﺮﭼﻪ از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز وﻣﺪﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ » ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری « را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد .ھﻤﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﻛﻪ از ﺳﻮی واﻟﺘﺮ ﻟﯿﭙﻤﻦ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ» ،ﻃﺒﻘﺔ ﺧﺎص« ،و »داﺧﻠﯽ ھﺎ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺰ »ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ اﻧﺪك ﺷﻤﺎر »وﯾﮋﮔﺎن« آﻏﺎز ﮔﺮﻧﺪ و اداره ﻛﻨﻨﺪه، وھﻢ ﭼﻨﯿﻦ »آراﻣﺶ دھﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪ« ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺰﻧﺪ »ﻏﯿﺮﺧﻮدی ھﺎی ﻧﺎدان و ﮔﯿﺞ ﺳﺮ « ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮم ﻏﯿﺮ ﻛﺎردان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ » ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری ،ﺟﺎﻣﺔ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻋﻤﻮم ﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻮم ﻗﻀﺎوت ﻛﺮدن و ﺳﻨﺠﯿﺪن وﺑﻪ ﻣﺤﻚ ﻛﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺔ » ﺗﻮان ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻻن « ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ » ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ « ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﯾﻦ »ﻋﻤﻮم ﻧﺎدان و ﮔﯿﺞ ﺳﺮ« ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ وﻧﻪ
87
ﻋُﺮﺿﺔ وارﺳﯽ ﻛﺮدن دارد .ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻮم وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی اﺿﺎﻓﯽ آن ﻣﻘﺎم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮫﻢ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ از ﺳﻮی ھﻤﺎن» ﻃﺒﻘﺔ ﺧﺎص« ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﺑﺮﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ درﺧﻮر و ﺳﺰاوار ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ. واﻣﺎ ،ﻋﺒﺮت آﻣﻮزی ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺷﺒﯿﻪ ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دﯾﮕﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری و ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮة ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ،ﺳﺪ راه ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﻗﻮام ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻜﻨﯿﻢ ﻛﻪ راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﭼﭗ ﭘﻮش ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری و ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ دﻓﺎع از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻛﻮب و ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﻪ ﺧﻔﻘﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ آورد .اﮔﺮﭘﯿﺮاﯾﻪ ھﺎ را ﺑﻪ دور ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎ ذھﻨﯿﺘﯽ آزاد و رھﺎ از ﻗﺸﺮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻟﻨﯿﻨﯽ از ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮده ھﺎ را در ﺳﺎﯾﺔ رھﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و آزاد رھﻨﻤﻮن ﺷﻮد و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﻪ آزادی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﻪ رﻓﺎه، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎرﺷﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ آﻣﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. . ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ادارة ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی راﺑﻌﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺮداز ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری و ھﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺧﺎص و آن وﻗﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺮ ﻋﮫﺪة اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺨﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮھﻢ اﺳﺖ و ﺳﺮاب ﺳﺎزی .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ھﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و رﻣﺎﻧﺘﯿﻚ ﻧﯿﺰ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﺮای » ادارةﻣﻮﺛﺮ« ھﻤﺎن ﻋﻤﻮم »ﻧﺎدان و ﮔﻨﮓ« ﺿﺮوری اﺳﺖ.
88
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﺔﺧﻄﯿﺮ» ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺸﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ » ﻣﻐﺰﺷﻮﺋﯽ « ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ. در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اوﺿﺎع ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،اوﺿﺎع ﻣﺨﺘﺼﺎت دﯾﮕﺮی داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزة اﯾﻦ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و رﻣﺎﻧﺘﯿﻚ و اﯾﻦ ﺳﺮاب ﺳﺎزی را ﺑﺴﯽ ﺟﺬاب ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﻮة ﻛﻨﺘﺮﻟﯽ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ و ھﻨﻮز در ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ھﺎی ﻧﺎدان وﻣﻨﮓ دﺳﺖ از ﭘﺎﺧﻄﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد » ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز « و ﯾﺎ » دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻈﺎھﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ و زﻧﺪان وآدم رﺑﺎﺋﯽ و ﺟﻮﺧﺔ ھﺎی ﻣﺮگ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮﻣﯽ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﻻر از ﺳﻮی ﻃﺮح رﯾﺰان ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از دراز داﻣﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﺔ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﻻری ﺷﺪ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری ﻛﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ھﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ دورﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،در ﺻﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺮ رواﻟﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ » ﻧﺨﺒﮕﺎن ھﻤﻪ ﻛﺎرة ﻣﺎ« آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻛﺎره ای ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻜﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻘﺒﺎض وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد. ﺑﺎری ،در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ » ﺗﻌﺪﯾﻞ « ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎزار ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪوﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ. ﯾﻜﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ادارة ﻃﺮﺣﺮﯾﺰی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ » ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ]،دراﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ[ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﺔ ذھﻨﯽ ﻣﺎ
89
ﺑﺎﺷﺪ « .و اﻓﺰود از آﻧﺠﺎﺋﯿﻜﻪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ از ﺳﻮی ﺑﻮﻣﯽ ھﺎﺳﺖ » ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورت ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺤﻠﯽ ھﺎ را از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ « .43اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن درﯾﺎﺋﯽ از ﭼﺮك و ﺧﻮن و ﻛﺜﺎﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ » ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ « .اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﮔﺮﭼﻪ در »ﻣﺮﻛﺰ « ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ،در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ] اﯾﺮان ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺔ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ[. ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻛﻪ اﻣﺮوزﺑﻪ ﻇﮫﻮر و ﭘﯿﺪاﯾﺶ » ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی« در ﭘﯽ آﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﺮاﮔﺮد آﻓﺮﯾﻨﺶ وﻗﻮام ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﺔ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮروﻛﺮاﺳﯽ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﺣﺮﯾﺰان اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل »ﻋﻤﻮم ﻧﺎدان و ﻣﻨﮓ« را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻛﻨﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﯾﻜﯽ از ﺳﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ -ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ھﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﻛﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮد و ھﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای » اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ « دﺳﺖ زد .ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم در ﻣﻮارد ﻣﻜﺮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺬاب » دﻓﺎع از ﺧﻮد« اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .از ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﺳﺎﻟﮫﺎی 20ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻤﺒﺎران وﺣﺸﯿﺎﻧﺔ ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖ و اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻋﺮاق ،و ھﻤﻪ وھﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و ﺧ ﺸﻮﻧﺖ ﻣﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن » دﻓﺎع از ﺧﻮد « و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدی ﺑﻮد .از 1917ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ » ،ﺧﻄﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ « و ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد رﻓﻊ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ، اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت در ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﺘﺠﺎوزان اﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﺮده ورﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻛﺎر
90
ﮔﻤﺎردﻧﺪ! وﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﻜﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻨﺸﻮر آن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز آﺷﻜﺎر داﻧﺴﺖ .درآن ﻣﻨﺸﻮر ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻛ ﻪ » ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد« ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ داﺷﺖ ،ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ، ھﻤﯿﻦ ﻛﺎر در ﻣﻮرد ﻛﺸﻮر ﻛﻮﭼﻚ ھﺎﺋﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺎدا و ﺗﺮور ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﺔ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻛﺸﻮر ﻛﻮﭼﻚ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ داد ﮐﻨﮕﺮه ی اﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮش و ﺑﻠﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﺋﯽ دروغ ﭘﺮدازی ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق دﺳﺖ زدﻧﺪ در ﻋﺮﺻﺔ اداره اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن وﻟﯽ ﺑﺎ رھﺒﺮی و ھﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ درﻋﻤﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎز ﻛﺪام ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ ،دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ .ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﻮری از اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﯿﻨﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﺎدر ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺒﮕﺎن ھﻤﻪ ﻛﺎره ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن » ﻋﻤﻮم ﻧﺎدان« ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ،ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ » رھﺒﺮی داھﯿﺎﻧﻪ« ﺑﻮد و اﯾﻦ رھﺒﺮان ﻣﺎدرزاد و اﺑﺪ ﻣﺪت ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﻛﺴﯽ از ھﻤﺎن ﻋﻤﻮم ﻧﺎدان ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻛﺮده زﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮔﺸﻮد ،ﺑﺮ او آن ﻣﯽ رﻓﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﯾﻜﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻛﺎﺳﺘﯽ ھﺎ ﻛﻪ رﯾﺸﻪ در ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮدﻛﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ازآن ھﺮاس اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮی ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻛﻪ اﻣﺮوزﻧﯿﺰ دارد ازﻣﯿﺎن وﯾﺮاﻧﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ[ .ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ و آرزوھﺎ و ﻧﯿﺰ ھﻮس ھﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺎده ﺧﺎﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ دردﺳﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺷﻜﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻛﻪ ھﻤﺎن » ﻋﻤﻮم ﻧﺎدان « واﻗﻌﺎﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و در ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎص ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺠﻮﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﺰی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻛﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﯽ راھﺔ اﻓﺘﺎده اﯾﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و
91
ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺗﻮاﻧﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻤﺎن ﻧﻜﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﺧﻮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ،ﻛﻤﯽ ﻛﺞ زﺑﺎﻧﯽ وﻛﺞ ﮔﻮﺋﯽ آﻗﺎی دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن را ﺑﺨﺼﻮص در اھﺎﻧﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻛﺘﺎﺑﺶ را -دﯾﺮوز و ﻓﺮدا :ﺳﻪ ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎرةاﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ - ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﻋﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد. ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻛﻨﻢ .اﯾﻦ ﺗﻜﻪ را در ﺑﺎرة اﯾﺮان ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
» ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﺪرت در دﺳﺘﮫﺎی ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﯽ رﺿﺎﺷﺎه اول را ﻧﺪاﺷﺖ و از ﮔﺮاﯾﺶ او ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺖ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﺑﯽ ﺑﺮی ﺑﻮد و ﺷﺮم ﺣﻀﻮرش او را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻛﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺰدﯾﻜﺎن و ﻛﺴﺎﻧﺶ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ و دﻟﺒﺎز ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺳﻄﺤﯽ و ھﻮﺳﻜﺎراﻧﻪ و ﻛﺞ وﻣﺞ و ﭘﺮ از اﺗﻼف ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی آﻧﯽ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ رﯾﺰی ﻛﺸﻮر ﯾﻚ ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ھﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ده ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از رھﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ » ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ای زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺷﺮﻓﯿﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه را ﺑﺮھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ« در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان رواج ﻓﺮاوان داﺷﺖ« ) ص (13 ﻛﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﻧﻘﺶ وﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
» ﮔﺮوھﮫﺎﺋﯽ از ﺳﺮآﻣﺪان ) اﻟﯿﺖ( ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را داراﺋﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﻛﺪام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد وارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن ﺑﯿﺪرﯾﻎ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﯿﺪ« ) ص .(14 ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ روﺷﻨﯽ و درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ! ﻧﻜﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
92
دراﯾﺮان » ،ﻧﺨﺒﮕﺎن« ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻗﺎی ھﻤﺎﯾﻮن » اﻟﯿﺖ« ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ واﻟﯿﺖ ﺳﺎﻻر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ:
» ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﺎرآﺋﯽ و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻮد آﻧﮫﺎ را ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﺑﺎزار، دﺳﺘﻜﺎری ﻛﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و اﺟﺎزه واردات ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﺮد ) « ...ص (15 و اﯾﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﺂوردی از ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار وﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻄﻠﺒﺪ: » اﯾﺮان ﺳﺎﻟﯽ 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ دارد و 200ﻣﺮد ﭘﻮﻟﺴﺎز .از اﯾﻦ 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد100 ، ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺶ ﺳﮫﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ« ) ص (32 ﺑﺎری ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دورة ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد ﻛﻪ در دﯾﮕﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ .در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﯿﺎرزﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرا در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ،ھﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ھﺪف ﻣﯽ ﻛﻮﺷﻨﺪ .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ در دھﺔ 70ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﺷﺪ واردات ﺳﺎﻻر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ واردات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی از ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﻏﺮب ،ﺳﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﯿﺪواری اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ھﺰﯾﻨﺔ واردات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺎرﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﯽ ﻛﻔﺎﯾﺘﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ ھﺎی اﺑﺪﻣﺪت ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض ،ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﻜﺎری ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ از 1982ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،وﻇﯿﻔﺔ ﻋﻤﺪه اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ھﺎی ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻋﻠﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ » ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ « ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ .اﺑﺰار اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن » ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل،
93
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ھﻤﺎن ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ » ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و ﻣﺪﻧﯽ « ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد. در ﺑﺎرة ﺗﺎرﯾﺨﭽﺔﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﺬرم ﻛﻪ در ﺳﺎل ،1975راﺑﺮت ﻣﻚ ﻧﺎﻣﺎرا وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﻪ در آن ﺳﺎل رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮة ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع داد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت دوﻟﺖ ھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻃﻠﺐ ھﺎی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدةﺧﻮﯾﺶ از ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻚ ﻧﺎﻣﺎرا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻜﺸﯿﺪ ﻛﻪ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﺠﺪدا ﺿﺮورت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد .ھﯿﭻ ﻛﺪام از اﯾﻦ دوﻧﮫﺎد ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎس ﻧﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺴﺮی اداﻣﻪ دار ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وام ﺑﺪھﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ وﻇﯿﻔﺔ ﻋﻤﺪ ه اش ﺗﺎﻣﯿﻦ وام ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻛﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﺗﺎ ﻛﺸﻮرھﺎی ﻛﺴﺮی دار ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ،ﻣﺜﻞ راه ﺳﺎزی وﻏﯿﺮه وام ﻣﯽ داد .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﮫﺪة ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺖ -ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻟﻤﺎن -اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﺸﻜﯿﻞ » ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ« را ﺑﺮای اﻋﻄﺎی وام ھﺎی دراز ﻣﺪت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﻛﺸﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻜﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺑﺮاﻧﺖ ،ﻣﻚ ﻧﺎﻣﺎرا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮة ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻋﻄﺎی »وام ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش ﺑﺮاﻧﺖ و وام ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ روزاﻓﺰون ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف در واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در آﻣﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎد درﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداز ﻋﻤﺪة اﻗﺘﺼﺎدی درﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺎوﯾﻦ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ » ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ درﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،از ذھﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﺬف ﺷﺪ« ) ص .(220 دوﻟﺖ ھﺎی از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﯾﻜﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ واردات و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎد رو آوردﻧﺪ .در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ،دوﻟﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺿﻤﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ، ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﻛﺎھﺶ ﺑﺪھﺪ .در ﺳﺎﻟﮫﺎی اول ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ
94
ﺳﺎزی واﺣﺪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻛﯿﺪ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در ھﻤﺔ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادر ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ اوﻟﯿﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺰدﯾﮕﯿﺮان و ﻛﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﻛﺎﺳﺘﻦ از ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ھﻢ ﯾﻜﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎد ﺑﻮد وﻟﯽ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺮ رھﺎﺳﺎزی ﺑﺎزار ارز اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎد ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ووﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را واداﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ھﻤﺴﻮﺋﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻤﮫﺎل ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی واﺣﺪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﭘﻮﻟﻜﯽ ﻛﺮدن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ از ﺑﺎزارھﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ و از درون اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،اﯾﻦ » اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺳﺮ ﺑﺮ آورد. در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻛﺎﺳﺘﻦ از ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارد .ھﺪف درس ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات و ﻛﺎﺳﺘﻦ از واردات اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺪون رھﺎ ﺳﺎزی ﺑﺎزار ارز ،ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ ،رھﺎﺳﺎزی ﺑﺎزار ارز ]ﺷﻨﺎور ﻛﺮدن ﻧﺮخ ارز[ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮوط اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در ھﻤﺔ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ارزش ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﻛﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻘﻮط ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ واردات ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ارز ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،اﮔﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﻄﺢ واﻗﻌﯽ ﻣﺰدھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای واردات -ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ -ﻛﺎھﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اھﺪاﻓﯽ ﻛﻪ دارد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .و ﻣﻦ اﻣﺎ ،ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺎھﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای واردات ﻧﯿﺰ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺻﺎدرات زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات وﺟﻮد ﻧﺪارد .و اﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻣﺰد ﻻزم و ﺿﺮورﯾﺴﺖ .در آن ﺻﻮرت ،در درون اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﺔﻛﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪو ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ -ﺑﺎزار ﺻﺎدرات -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ،ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ
95
رو ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﻣﺪاﻓﻘﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » ،ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰدھﺎ ،ﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،و ﻋﺮﺿﺔ ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎرات « ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد «. و اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﻢ: ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ رو ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺨﺸﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ ﭼﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯽ آﻣﺪ اﺟﺮای آن ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮی و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪھﺎ و ﺛﺮوت اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻄﻤﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺸﺎﻧﺔ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻠﻜﻪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺮف در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،زاﯾﺪ و زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺼﺮف ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﺔ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻪ زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﻛﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ذات ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ھﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن را از ﻧﻈﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺎق ﺗﺮ وﻓﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻧﮫﺎل ﻛﻮﭼﻚ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز را ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ و ﻧﺨﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ واﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪ. ﺗﻨﺎﻗﺾ دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر -ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ اﯾﻦ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﯿﻌﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ دارﻧﺪ -اﯾﻦ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ -و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﻛﺎھﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ دراﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺣﺘﯽ ھﻤﯿﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ ھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﯾﺎ ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﭘﻮل دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ » ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی « ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ھﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی واﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از
96
ﻛﯿﺴﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﺮخ ﺑﮫﺮة ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ،ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺎﻛﻦ و ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻗﯿﻤﺖ واردات ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎ اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮھﻢ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﺗﻮھﻢ وﯾﻚ ﺳﺮاب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻋﺮﺻﺔ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺮﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ دراﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎ » ﺷﻮرش ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺧﺸﻦ دوﻟﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .در آورﯾﻞ ،1984در ﺟﻤﮫﻮری دوﻣﯿﻨﯿﻜﻦ ،در ھﻤﺎن ﺳﺎل درﻣﺮاﻛﺶ ،ﺗﻮﻧﺲ و ﺑﺮزﯾﻞ و ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﻮدان ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺷﻮرش ھﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮارد ،در ﻣﺼﺮ در ،1977ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﭘﺮو ،در 1982در ﺳﻮدان اﯾﻦ ﺷﻮرش ھﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯽ آﻣﺪ ﺷﻮرش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺳﻮدان در 1985ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﯿﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻜﺎت ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﻢ. زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه :زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه در ﺳﺎل 1984در ﭘﯽ آﻣﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در داﺧﻞ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺖ .از 1990وﻟﯽ، ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﻋﻤﺪة ﺻﺎدراﺗﯽ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ و ﭘﻨﺒﻪ ،در ﺑﺎزار ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﭘﯽ آﻣﺪآن دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ وام ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ. وام ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﻚ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺮخ ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ ،ﺗﻮرم روزاﻓﺰون ،ﺷﻜﺎف ھﺮاس اﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﻦ درآﻣﺪھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی واردات ،ﺳﻘﻮط اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯽ ﭘﯿﺮاﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ » ،ﻣﺮدم ﻛﺎرﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺬاﺋﯽ را ﺧﺮﯾﺪازی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﻮدﻛﺎن از آﻣﻮزش ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﺮس ﺑﻪ دور اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺰھﻜﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪو ﻣﺮدم در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ رو ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ «.44
97
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرآﮔﺎھﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﯾﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻔﺶ ﺳﺎزی ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪ » ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻼف آن ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮای اﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺷﻐﻠﻤﺎن را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﻛﺎﺑﻮس در آﻣﺪه اﺳﺖ« .45در ﺑﻮﻟﯿﻮی ﻛﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ 1987- 91در ﺻﺪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ از 74.7 درﺻﺪ ﺑﻪ 80.1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 97درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.46 ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﻜﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ادﻋﺎھﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در اﯾﺮان، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﮫﺎی 70ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻨﻠﯽ ﯾﻜﯽ از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ در 1990ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻘﺎ ﺟﺎی ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﻣﻤﻜﻦ ھﺎ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮔﺪاﺋﯽ داده اﺳﺖ .ﻣﻨﻠﯽ ﻛﻪ از ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻣﺮﯾﻜﺎ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﻜﺎ ،از اﻣﺮﯾﮑﺎﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮده و از » ﮔﻨﺎه« ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻄﻠﺒﺪ .دﻋﻮت از ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺮﯾﻜﺎ ،از اھﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد او ﻛﺎﺳﺖ و او ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد ﻛﻪ » ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﯾﻢ « وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف در ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن آن ﻓﻀﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪی ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ازﺧﺰاﻧﺔ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺗﺎﺳﻒ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ،اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ،ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪة ﺿﺮورت ھﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪة ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از وارﺳﯿﺪن ھﺎﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﻜﺎ، ﻣﻨﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﺮك ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﺮای ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻧﺰول ﺳﻄﺢ
98
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺷﺎن را 50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .در ﻃﻮل 10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق ھﺎ وﻣﺰدھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﺨﺪام و ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻨﻠﯽ ﭼﺎره ای ﻏﯿﺮ از ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺟﺎده ھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺟﺎده ھﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﺪه ،دھﻘﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺑﻨﺎدر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ اﻓﺰود وﻟﯽ، اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ اﻓﺰاﺋﯽ دارد و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ و ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﻮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ . ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اھﺪاف ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻛﻪ از ﺟﺎن آدﻣﯿﺰاد ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ را ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آزاد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ( ، وارد ﺷﻮد وﻟﯽ ﺷﺒﻪ وار ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﺎﯾﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﯽ رود و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺰھﻜﺎر اﻧﺪﻛﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻮدھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺰھﻜﺎراﻧﻪ را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ » ﺣﻼل « در ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ ھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﻛﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب و ﺗﺮور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻛﻪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺮاث دوﻟﺖ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻛﻪ ھﺮ روزه ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ، ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ،و ﻟﻐﻮ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن درآﻣﺪھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻣﯽ زﻧﻨﺪ -ﺷﻮرش ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺷﻮرش ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل -دوﻟﺖ ھﺎ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ وﻧﺪان ﭼﻪ وﻋﺪه ھﺎﺋﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮو ،اﻟﻦ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ دﺳﺖ زد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 16000ﺗﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در وﻧﺰوﺋﻼ ،ﻛﺎرﻟﻮس آﻧﺪره ﭘﺮز -
99
ﯾﻜﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﻮر ﮔﺸﻮدن آﺗﺶ ﺑﻪ روی ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داد ﻛﻪ ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ در ﻛﺎراﻛﻮس ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.47 ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن دردآﻟﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ .ﻣﮑﺰﯾﮏ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده دﺳﺖ زد .در ،1986در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺮوض ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻧﮏ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ،اھﺪاف ادﻋﺎﺋﯽ از ﺻﻔﺤﺎت درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻟﻮس ھﺮه دﯾﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ،اﻓﺰودن ﺑﺮ ﮐﺎرآﺋﯽ و ﺗﻼﺷﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﻣﮑﺰﯾﮏ اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺼﻮﺻﯽ در آورد ....در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗﻤﺮﮐﺰ ھﺮاس آور ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر و ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی دوﺳﺘﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﮐﺎرﻟﻮس ﺳﺎﻟﯿﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﻣﮑﺰﯾﮏ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،ﺗﻌﮫﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ، ﮐﺎرآﺋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﻧﺤﺼﺎرات را ﺣﺬف ﮐﺮده وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .دوﻟﺖ » در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دو ھﺪف اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﻪ ھﺪف ﺑﻌﺪی ) ﮐﺎرآﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺣﺬف اﻧﺤﺼﺎرات ،و ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﮐﻼ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ« .روزﻧﺎﻣﻪ ال ﻓﺎﯾﻨﻨﺴﯿﺮو 48در دﺳﺎﻣﺒﺮ 1992ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه » ﮐﺎرآﺋﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« .49از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در 1995ﻧﺘﯿﺠﻪ واﻗﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﻣﻨﻪ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﮑﺰﯾﮏ از ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد و 25ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از 50درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .واردات ﺳﯿﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ 50درﺻﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﻃﻮل
100
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان 15000 ،ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از 3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎران ﻋﻠﻨﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ.50 ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺻﺪا ﺷﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﯾﻪ ﺷﺪه را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﻨﻦ و ﮔﺮﺳﻮوﯾﺘﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .51ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻋﻘﯿﺪه ام ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری راﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،ﻣﻌﺠﺰه ای ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯿﺰ ﭘﺮه رﯾﺮا ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ اش در ﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد ﺷﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.52
101
- 9ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
اﻏﻠﺐ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻرﻳﺴﺖ و اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺰدﻳﻜﯽ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط و واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .وارﺳﯿﺪن اﻳﻦ راﺑﻄﺔ ﻣﻔﺮوض ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ اھﻤﯿﺘﯽ دوﭼﻨﺪان ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺷﻤﺎری از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ،دوﻟﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺷﯿﻮه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﮫﻢ ،از ﺳﻮﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،آزاد ﺳﺎزی - ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی -اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻓﻮق دوﻟﺖ ،ﻗﺪرﺗﯽ از ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺗﺎزه ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻛﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﻮﺷﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺎده روی ھﺎی دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻛﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ وواﻗﻌﯿﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ از ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود وﻟﻲ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﺔ ﻣﻔﺮوض ﺑﯿﻦ اﻳﻦ دو ﻣﯽ ﭘﺮدازم. از ھﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ و ﺑﮕﺬرم ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ای ذاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری و دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ -ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻛﺎر ﻧﺪارﻳﻢ -ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻛﺎﻓﯽ از ھﺮ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ. ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 50ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﮫﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ھﺎ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮﻳﺶ ادﻋﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و آزادی دارﻧﺪ ،در دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از رژﭘﻤﮫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮو آزادی ﺳﺘﯿﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮدر اﻳﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری اﻳﻦ رژﺑﻤﮫﺎ ﻧﻘﺶ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از ﻣﺒﺎرزه اﻳﻦ دوﻟﺖ ھﺎی »دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ « ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮫﻀﺖ ھﺎی آزادی ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺎ دﻳﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﻢ .ﻛﻮدﺗﺎی 28ﻣﺮداد 1332در اﻳﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﻛﻮدﺗﺎ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ آرﺑﻨﺰ ،و در اواﻳﻞ دھﺔ 60ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻮﻻرت در ﺑﺮزﻳﻞ ،و ﺑﺎز ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻛﻮدﺗﺎی
102
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﯿﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﺪم ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺑﻪ »ﮔﺴﺘﺮش « دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼﻮن اﻧﺪوﻧﺰي ،ﻏﻨﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﻛﻨﮕﻮ ،ﻧﯿﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ھﺎﺋﯿﺘﻲ ,ﮔﺮاﻧﺎدا ،و ﭼﻨﺪ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﻢ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآورﻳﺴﺖ ﻛﻪ: اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دار ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﻛﻮب دوﻟﺖ ھﺎ و ﺷﺮﻛﺖھﺎی ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﺑﻮده ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﺛﺎﻧﯽ و از آن ﻣﮫﻤﺘﺮ ،ﺣﺘﯽ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ » ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« ﻧﯿﺰ ،ﺣﻘﻮق و آزادی ھﺎی ﻣﻮﺟﻮدﻋﺮﺻﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روزﺑﻪ روز ﻣﺤﺪود ﺗﺮﺷﺪه و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت آن در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ و در ﭘﯽ آﻣﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎر روز اﻓﺰوﻧﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﻣﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ درﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ھﻤﺔ ادﻋﺎھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﺧﺮاج از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ھﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﮫﺎ را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﻦ دارد ﻛﻪ در ھﻤﺔ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ » آزاد و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ « ،ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﮋادی ﻧﯿﺰ ﻛﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺮ روی ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻔﺼﻞ دارﻧﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ھﻨﻮز ھﻢ در ھﯿﭻ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری زن و ﻣﺮد ﺑﺮای ﻛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادی ﻋﯿﺎن ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﻤﺎن ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﻛﻪ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ را ﺑﻜﺎر ﺑﮕﯿﺮﻳﻢ ،ﺑﯿﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﯽ
103
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ از ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ دارﻧﺪ ﮔﺮوه و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ادواری و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آزادی اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ادراك و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ را ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،داﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳﺪ ،داﻳﺮة ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﺮد .ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آزاد وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ ،اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺮاﺑﻜﺎری ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﮔﻨﮕﺮه ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﻲ ،ھﻤﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ ﺣﺰﺑﯽ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ و ﺟﺎﻧﺐ داراﻧﻪ اﻧﺪ -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻣﺮﻳﻜﺎ ،دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،وﻗﺘﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اش در وﺟﻮه ﻋﻤﺪه ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد. ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘ ﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارم ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ ﺷﺪه، دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از درون ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺗﮫﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری و دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﺔ ذاﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ھﻤﯿﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ در آن زﻧﺪﮔﯽ و ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ھﻔﺘﻪ و ﻣﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎری از ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻛﺎر ﺑﯿﻜﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﯽ ﻛﺎر ﺷﺪه ،ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪة درآﻣﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪو در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯿﭻ ﻛﺲ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻛﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﻋﻤﺮی در
104
ھﻤﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻛﺮده و ھﯿﭻ ﻣﮫﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻜﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪاری ﻛﻤﻚ ﻣﺎھﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ھﻔﺘﮕﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ -ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ -ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻻ درآﻣﺪه و ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد، زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ از ﻛﺎر ﺑﯿﻜﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬرد؟ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﮫﺎ آدم ھﺎی ﺧﺒﯿﺜﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ روز ﺳﯿﺎه ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل را ارزان ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ ھﺰﻳﻨﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ھﻢ ﭼﻨﺎن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺶ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ھﻤﺔ ﮔﺮﻓﺘﺎری در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ،آﻳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎﺋﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺎ ذات دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﻛﻪ اﻳﻦ دوﺳﺘﺎن دراﻳﺮان اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﻲ ﻣﻮاﻓﻖ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد؟ ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ ﻧﻘﻞ و ﻣﻜﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺑﺪون وراﺳﯿﺪن اﻳﻦ وﺟﻮه ،آن ﭼﻪ ﻛﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻋﻤﻞ ،ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻮری آزادی و ﻓﻘﺪان آن در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ وﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و آزادي ،ﻛﻪ ﺗﺠﻠﯽ آن در واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ام ،ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ: آﻳﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد -ﻛﺎرﮔﺮان -ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ آﻳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن دل ﻧﮕﺮان رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؟ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎی ﺧﯿﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﮫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﻢ ،اﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﺸﻜﻠﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .وﻟﻲ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮدی و
105
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،وﺿﻊ ﻓﺮق ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .در ﺛﺎﻧﻲ ،وﻗﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﯿﻜﺎرﺷﺪن ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﻢ ،ﺑﺪﻳﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪن ھﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺑﻂ ﻧﺪارد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اوﺿﺎع ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻮر دﻳﮕﺮی اﺳﺖ .ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن » دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آﻗﺎی آدام اﺳﻤﯿﺖ« ﺑﺰﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﺎﻧﻪ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﻜﺎری -ﺧﺎﻟﯽ ﻛﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻳﻚ دوﻟﺖ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎی ھﻤﮕﺎﻧﻲ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺪﻳﮫﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﺸﻢ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺬران اﻣﻮرات روزﻣﺮه اش ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﻛﻮب ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭘﯽ آﻣﺪش اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺴﺴﺘﻦ ھﻤﺔ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ وﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ و ﺧﺸﻦ ،ﻣﻈﻨﻮن و ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ودر ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﯽ ازﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،و ﻣﺮدﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻜﻦ و ﻧﭙﺮس ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ واھﻤﻪ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﻳﺪ و ھﺮ آن ﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﯽ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻘﺮرات آن ﺣﻜﻮﻣﺖ راﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﮔﺮ ھﻢ » ﺗﻌﺎدﻟﻲ« ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﻛﻪ ﻛﻤﯽ از آن »واھﻤﻪ« ﻓﺮوﻣﯽ رﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺞ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺸﺮ از آن ﮔﺮﻳﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف» ،ﺗﻮپ،ﺗﺎﻧﮓ ،ﻣﺴﻠﺴﻞ« دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮھﻤﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﻻران دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮﻳﺶ دﮔﺮﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ در ھﺮ ﻗﺪم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرد و ﻳﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ » ﻣﻮﺛﺮ« ﺑﺎﺷﺪ .دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ،ھﻤﯿﻦ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﺒﺔ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻘﻮط ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮان را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
106
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از آن ﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ،ﻣﯽ ﻛﻮﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﮫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻢ ھﺴﺖ. ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آزادی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و در دﻧﺒﺎﻟﺔ ھﻤﯿﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﯿﻮة اﻧﺠﺎم ﻛﺎرھﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮآورد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن درﺳﺘﯽ اﻳﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺪل ھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺮﻳﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﻳﺎ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ،اﻳﺮان ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ زد ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﻛﺎرھﺎ ھﻤﻪ ﻳﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن زار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﻳﻦ دﻳﺮ ﻧﺸﺪه ،اﻳﻦ ﺷﯿﻮة ﺗﺎزه را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﻢ .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻳﻚ ﺗﯿﺮ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﺮﻧﺪه ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ ﺷﻜﺎر ﻛﻨﯿﻢ. ھﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﯿﻢ. ھﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،اﻳﻦ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻛﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ھﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺑﻪ دﺳﺖﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. و ﺑﻨﺪه ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﯿﺪه ام ﻛﻪ ھﺮ دوی اﻳﻦ ادﻋﺎھﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ادﻋﺎھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ. ﺑﯿﮫﻮده ﺳﺮ ﻣﺮدم را ﺷﯿﺮه ﻧﻤﺎﻟﯿﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻛﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ آﺟﺮ روی آﺟﺮ ﺑﻨﺪ ﺷﻮد. آﻏﺎز ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﺎده ،ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﮫﺎده ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻢ ﺧﻮان و ھﻢ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ای ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ آن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﺎﻳﺪ روی ﭘﺎﻛﺖ ھﺎی ﺳﯿﮕﺎر و ﻳﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی رﻧﮕﯽ و ﮔﺎزدار ﺑﻨﻮﻳﺴﯿﻢ » ﺳﻢ « و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﺷﺎن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﯽ ﻛﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ اﻳﻦ
107
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺎری ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد؟ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﺠﺎدﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد، ھﺮ ﻛﺎری ﻛﻪ ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪدر آن ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ) در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻀﺤﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ در آن ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺪارد در ﺑﯿﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد (.اﮔﺮھﻤﺔ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻛﺎرﮔﺮان را ﭼﻪ ﻣﯽ دھﯿﺪ؟ ﻳﻜﯽ از ﺧﺒﻂ ھﺎی ﺗﻜﺮاری ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزاری ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزاری اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ ﻛﻪ در آن رﻗﺒﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻛﻼه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎزه ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﺷﻜﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺿﺮورﺗﺎ رﺑﻂ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ،ﺿﺮورت واﮔﺬاری آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻤﮕﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﯽ از ھﻤﺎن ھﻤﮕﺎن -اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻜﻨﯽ و ارزان ﻓﺮوﺷﯽ -در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان -اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ -ﻛﻮﺷﯿﺪ ھﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎررﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ) ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی درﺳﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ (53را ﺑﺪون واﮔﺬاری ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارم ﻛﻪ واﮔﺬاری ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﮔﺮھﯽ از ﻛﺎر ﻛﺴﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ -اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ھﺮ روز ﭘﺮوارﺗﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺮاد ﻣﯽ داﻧﻢ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﻣﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاھﺪﮔﺬاﺷﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻳﺎده روی ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻦ در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام و اﻳﻦ ﺟﺎ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ .ﻓﻘﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی واﮔﺬاری اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭼﯿﺴﺖ؟ واﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﺗﻮان را ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮاھﻨﺪ
108
ﻛﺮد؟ درﺷﻖ ﺳﻮم ،اﮔﺮ ھﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ -ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ -ﻧﺎن داﻧﯽ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر زﻳﺒﻨﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻳﻜﯽ از ﭼﻨﺪ درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎج ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺮب و ﻣﻀﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ وﺗﻮرم زا داﻣﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ. از آن ﻣﻀﺮﺗﺮ ،داﺳﺘﺎن رھﺎ ﺳﺎزی و آزاد ﺳﺎزی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻐﻮ ﻳﺎراﻧﻪ ھﺎ -ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎﻳﺔ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪه ای ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﮔﺬر زﻧﺪﮔﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺑﻪ رواﻳﺘﯽ ﻛﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ اراﻳﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم .از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻦ دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﻳﺰان ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺎس ﻣﻨﻜﺮ وﺟﻮد ﻓﻘﺮ وﻧﺪاری در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻛﻪ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﺮزداﺋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻓﻘﺮ را ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ داد .اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﻳﺰاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﻛ ﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اوﻟﯿﻪ ﺿﺮوری ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ھﺎ درﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ -ﻳﻌﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻘﺮ -و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون ﺗﺪارك ﻳﻚ ﺳﺎز و ﻛﺎری ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﺮ را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻳﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮ ھﺰﻳﻨﺔ زﻧﺪﮔﯽ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ھﺮ روزه ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﺋﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد؟ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ ھﺮ روزه ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ اش دﺷﻮار ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻮﺷﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻪ، دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻜﺸﺪو ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﻣﻮرﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮدای ﻧﯿﺎﻣﺪه » دﺳﺘﮫﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ« ﺑﻪ دادش ﺑﺮﺳﺪ! ﺧﻮد ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ زده ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﮫﺎی ﺑﺮای ﻧﺎن ][Bread riots روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ و دوﻟﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺧﺸﻦ و ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در آن ﺻﻮرت ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ادﻋﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻜﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
109
واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ،دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽ آﻳﺪ و ﻣﯽ رود ،در دوران ﺻﻠﺢ ،اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون اﻃﻼع دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان رﻓﺎه ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و در دوران ﺟﻨﮓ ﻳﺎ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ از ﻛﻞ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎج ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ » ﭼﻪ ﺧﻮب« ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد » ﻛﻤﺒﻮد« اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪو از ﻛﯿﺴﻪ ﻛﻮﭼﻚ اﻛﺜﺮﻳﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﻛﯿﺴﻪ ھﺎی ﮔﺸﺎد اﻗﻠﯿﺘﯽ زر اﻧﺪوز ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﺔ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﯿﺴﻪ ﺷﺎن در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ زردوﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ازﺳﻮی دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﻜﻨﻨﺪرگ ھﺎی ﮔﺮدن ﺷﺎن از » ﻋﺮق ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ« ﻓﻼن ﻳﺎ ﺑﮫﻤﺎن ﻣﺘﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ،در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دراﻳﺮان اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺪاران ودﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺎ دﻓﺎع از ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ ] ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ[ -ﻛﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ -ﻣﺸﺮوط ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺑﺎره ﺷﺎن ﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﺮدﻳﻢ؟ و اﻣﺎ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﺿﯽ و ﻛﺎری ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻳﺮان ﻳﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺔ اﻗﺸﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ و دوﻟﺖ -ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ دوﻟﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﺮدم ﻣﯽ آﻳﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ،ﻣﯽ رود -ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ از زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ آورد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ھﻤﮕﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ. ﻳﻌﻨﻲ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ھﻢ زر دارﻧﺪ وھﻢ زور و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ را ﺑﺮای ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ؟
110
اﮔﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ، ﭼﺮا ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﺮس و دﻛﺘﺮ و ﭘﺎﺳﺪار و ارﺗﺸﯽ و .....ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ آﺟﺮ روی آﺟﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖ در ﻣﯽ آﻳﺪ، ﻳﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ھﺴﺖ .ﭘﺲ ،ﺳﺮﻣﺮدم راﻛﻼه ﻧﮕﺬارﻳﻢ .ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ وﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎن. و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ ،واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﻤﺔ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ھﻤﺔ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﮔﺮوه » ﻧﺨﺒﮕﺎن« ﺧﻮﻳﺶ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ واﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد وﺳﯿﺎﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻳﻮس ﻛﻨﻨﺪه ای ادارة ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻠﻜﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮﻛﺎرآﺋﯽ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﮫﺎی ﻧﺨﺒﻪ ﺳﺎﻻر اﺳﺖ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ دل ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ و ﭘﮋوھﺶ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ام ﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ در اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻛﻪ در دﻓﺎع از ﺗﻌﺪﻳﻞ اراﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻛﻨﺪ .ﺳﺌﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ھﻤﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻏﯿﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎج ﻃﻠﺐ ﻛﻪ در دورة ﭘﯿﺶ ازﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﻛﺴﯽ ﻧﺰده ﺑﻮدﻧﺪ -وﻟﯽ ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -ﭼﻪ ﻛﺲ و ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی واﮔﺬارﺷﺪه را ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﺧﻮب اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن دورة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻛﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪه ،و ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻛﺎرآ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ،ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در دﻓﺎع از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺟﺰﻣﯿﺖ ﻧﻈﺮي؟ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از رھﺎﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻛﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺤﯽ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪھﯿﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮری در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن – ﻳﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در آن ھﺴﺘﻨﺪ – ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﺮه و ژاﭘﻦ و ﺗﺎﻳﻮان و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ اراﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﺋﯿﺪی دوﺑﺎره اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ﻛﻪ ﺑﺪون ﻧﻘﺶ
111
ﻛﺎرﺳﺎز و ﻣﻮﺛﺮ دوﻟﺖ در ادارة اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ..وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻠﯽ اﻳﻦ رھﺎ ﺳﺎزی اﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارش اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورد .آﻳﺎ اﻳﻦ دوﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ داده ھﺎی آﻣﺎری ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻮن اﻳﺮان ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری – ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺑﺎزارھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ – ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری و اﺑﻌﺎد آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻻزم را ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ در دﻧﯿﺎی اﻳﺴﺘﺎ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﯿﻚ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای را ﻟﻐﻮ ﻛﺮده و از ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﻛﺎھﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارز در ﺑﺎزارھﺎی دﻳﮕﺮان ﻛﺎھ ﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﻗﯿﻤﺖ واردات ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای واردات ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .و اﻣﺎ ،در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻻر داﺷﺘﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ » ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺎدرات« ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؟ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ ھﻤﺔ واردات ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ھﺎی آﺧﺮ ﻣﺪل و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ووﻳﺪﺋﻮی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻤﺎ و ﻛﺸﺎورزی ﺷﻤﺎ و ﺳﯿﺮ ﻛﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ » ارز ﺑﺮي« داﺷﺖ ) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات ﺑﻮد( ﺗﻜﻠﯿﻒ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ واردات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ،ھﺰﻳﻨﻪ واردات را ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دھﯿﺪ: ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم در داﺧﻞ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻛﻪ ھﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪ ھﺎی ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺻﺎدرات ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ارز ،ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺑﯿﺸﺘﺮی ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدر ﻛﻨﯿﺪ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﻳﻦ وﺿﻊ در ﭼﯿﺴﺖ؟
112
و از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮﭼﻪ از دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﻢ داد وﻟﯽ ﺑﮕﺬارﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻛﻨﯿﻢ : ﻣﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ در اﻳﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻜﻮﺷﯿﺪﻳﻢ؟ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻻن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ دوﺑﺎرة ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﻣﻀﺮ را دوﺑﺎره اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ؟
54
113
- 10ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز :ﻣﺜﻠﺜﯽ ﭼﮫﺎرﮔﻮش:
ﺑــﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿــﺴﻢ و آزادی و ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑــﺎز ﺑﺎﯾــﺪ از ﺗﻌﺮﯾــﻒ آزادی و از ﺗﻌﺮﯾــﻒ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ آﻏﺎز ﻛﻨـﯿﻢ .ﯾﻌﻨـﯽ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧـﺸﻮد ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺎن از ﯾـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺎز و از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻛﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ﻪ ھـﺎی ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﯾـﺎ ھـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی زﻣﯿﻨﺔ را ﺑﺮای ﺑﺮوز ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز آﻣﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺟـﺪی ﮔﺮﻓـﺖ .از آن ﻣﮫـﻢ ﺗـﺮ وﻗﺘـﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻚ زدن اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺎزار وﻋـﺪه ھـﺎی ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺧﻠﻖ ﺧﺪا در ﭘﯽ ﻧﺨﻮد ﺳﯿﺎه روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره آﻏﺎز ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿـﻚ» ،ﻧﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ درآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮاﺳﺮی و در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﯽ آن در ادوار از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﺸﺨﺺ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻛـﻪ در آن ﻧﺎﻣﺰدھـﺎ ﺑـﻪ آزادی ﺑـﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن رای رﻗﺎﺑـﺖ ﻣـﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،از ﺳﻮی ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ دارای ﺣﻖ رای ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ «.
55
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣﯿـﺰان ﭘـﺎی ﺑﻨـﺪی ﺑـﻪ آن ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد. وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻛﺎﻓﯽ و ﻛﺎرﺳﺎز ھﻢ ھﺴﺖ؟ اﮔﺮﭼﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ دارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﻚ ﺣﻠﻘﺔ ﮔـﻢ ﺷـﺪه دارد ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .آن ﺣﻠﻘﺔ ﮔﻢ ﺷﺪه ھـﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﯾـﻦ ﺟـﺎ ھـﺪف از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻇﺎھﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻛﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻـﻮرت ھـﺪف در آﻣـﺪه اﺳـﺖ .از آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﭼﻨـﺪ ﻧﻜﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. راﺑﻄﺔ ارﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ارﮔﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،راﺑﻄﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﮫﺮ وﻧـﺪان ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﺳـﺎز و ﻛـﺎری ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽﺷﻮد؟
114
اﮔﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﻛﻨﺎر ارﮔﺎن ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن ،در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺧُـﺮد ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﮔـﺮدھﻢ آﻣﺪن و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ھﺎی اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻧﮫـﺎد ] در ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن و در ﺳـﻄﺢ ﺧﺮد[ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﭼﮕﻮﻧـﻪ و ﺑـﺎ ﻛـﺪام ﻗـﺪرت ﺣـﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد؟
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ را ﺑﻜﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻛـﻪ» :ﻧﻈـﺎﻣﯽ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿـﻚ اﺳـﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺮدی ،از ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ دوﻟﺖ از ﺳﻮی اﻋـﻀﺎ ﻛـﻪ دارای ﺣـﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد«. در اﯾﻦ ﺟﺎ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎری از ﻛﻤﺒﻮدھﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﯿـﺰ ﺧـﺎﻟﯽ از اﺷـﻜﺎل وﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﮫﺎدھـﺎی ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل» ،اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ « ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،و ﭼﻪ ﻛﺴﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻛـﺪام ﻛﺴﺎن از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ اﻧﺪ؟ »ﺣــﻖ و ﺣﻘــﻮق ﺑﺮاﺑــﺮ« ﺑــﻪ راﺳــﺘﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧــﺪة ﻛــﺪام ﻋﺮﺻــﻪ از زﻧــﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘــﺼﺎدی وﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺖ؟ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻀﺎ در اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺳﺮ اﺷﻜﺎل ﻧﮫﺎدھﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳـﯿﺪ و از ﭘﺎرﻟﻤـﺎن، دادﮔﺎھﮫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺷﻮرا ھـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺷـﮫﺮی و ﻛـﺎرﮔﺮی و روﺳـﺘﺎﺋﯽ ،ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت آزاد ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺸﺎء ﻗـﺪرت دادﮔﺎھﮫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎھﮫﺎ ،اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘـﺼﺎﺑﯽ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل دادﮔﺎھﮫﺎ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .واﮔﺮ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،آﯾـﺎ اﯾـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن ھـﺎ ﺑﺮای ھﻤﺔ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ؟ ھﺮﻛﺪام از اﯾﻦ دو ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ را دارد. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮا روﯾﺪ ﻛﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺑـﻪﺟﺎی ﻗﻀﺎت دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎھﮫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎر در ﻧﮫﺎﯾـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب و دﻟﭽﺴﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
115
اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪن ﻣــﺎدام اﻟﻌﻤــﺮ ﻧﯿــﺰاﯾﻦ ﻧﻘــﺺ را دارد ﻛــﻪ ﻗﺎﺿــﯽ ﺑــﻪ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ھــﺎ و ﯾــﺎ دﯾــﺪﮔﺎھﮫﺎیﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻛﺮده و ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻜﺎت ،ﻣـﯽ ﺧـﻮاھﻢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﺎﻛﯿـﺪ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﻢ ﻛـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﺔ دﻣﻮﻛﺮاﺳـﯽ و ﯾـﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اھﻤﯿﺘﯽ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿـﺮد ﺗـﺎ ﺧـﺪای ﻧﺎﻛﺮده ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﮫﺮوﻧﺪان از دﻣﻮﻛﺮاﺳـﯽ ﺳـﺮﺧﻮردة و ﻧﺎاﻣﯿـﺪ ﺷـﺪه و اﺣﺘﻤـﺎﻻ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻈﺎم ھﺎی دﯾﮕﺮو ﺑﻪ ﺿﺮورت ،ﻏﯿﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺷـﻮاھﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣــﯽ دھــﺪ ﻛــﻪ در اﻣﺮﯾﻜــﺎی ﻻﺗــﯿﻦ ،ﺷــﻤﺎره ھــﺮ روز اﻓــﺰون ﺗــﺮی از ﺷــﮫﺮوﻧﺪان از »دﻣﻮﻛﺮاﺳــﯽ « ﺳـﺮﺧﻮردة و ﻧﺎاﻣﯿــﺪ ﺷــﺪه اﻧــﺪ .در ﭘــﺮو و ﺑﻮﻟﯿــﻮی 40 ،درﺻــﺪ ﺷــﮫﺮوﻧﺪان و در ﺑﺮزﯾــﻞ 59درﺻــﺪ و در ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ 62 ،درﺻﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .56ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﯾـﻦ ﻗﻠـﻢ، ﺗﺒﺎه ﻛﺮدن ذھﻨﯿﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺑﺎرة دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ھـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻤﻜﻦ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. و اﻣﺎ ،از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎرة دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،از ﻧﻘﺸﯽ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮان ﺑﺨـﺸﯿﺪن ﯾــﺎ ﻧــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷــﮫﺮوﻧﺪان در ﻣــﺸﺎرﻛﺖ در اﯾــﻦ ﻓﺮاﮔــﺮد دارد ،ﺳــﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘــﻪ اﯾــﻢ .آﯾــﺎ ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﺪون وارﺳﯿﺪن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﭘـﯿﺶ از آن ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﺧﺘـﺼﺎر ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﭙﺮدازم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﺷـﻤﺎری از »ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾـﺎن راﺳـﺖ« ،ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﻗـﺸﺮﯾﺖ و ﺟﺰﻣﯿﺘـﯽ ﻛـﻪ درﻋﺮﺻﺔ اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری را ھﻤﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ .ادﻋـﺎﺋﯽ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳـﺘﯽ ﺟـﺪی ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد .آﻟﻤـﺎن ﺑـﻪ زﻣﺎﻧـﺔ ھﯿﺘﻠـﺮ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در دورة ﻓﺮاﻧﻜﻮ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻻزار ،ﻓﯿﻠـﯽ ﭘـﯿﻦ در دورة ﻣﺎرﻛﻮس ،ﺷﯿﻠﯽ و ﯾﻮﻧﺎن در ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،اﻓﺮﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ در دورة ﺣﺎﻛﻤﯿـﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎن و ای ﺑﺴﺎ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻛﺪام دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻛﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ھﯿﭻ ،ﺗﻚ ﺻﺪاﺋﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ارزش ﮔﺰاری ھﺎی ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ادارة ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾـﻦ ادﻋـﺎ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .و اﻣﺎ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ از دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿـﻚ ﺑـﻮدن ارﮔﺎن ھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﺮدی دو ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ﻻزم دارد. -اﯾﻦ ارﮔﺎن ھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دوﻟﺖ ،ﻧﮫﺎدھﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
116
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮ وﻧﺪان ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوھﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ اﯾـﻦ ﭘـﯿﺶ ﮔـﺰاره ھـﺎ در واﻗﻌﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻧﮕﺮش ھـﺎی دﯾﮕـﺮی ﻣﻘﺒﻮﻟﯿـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ وﻟﯽ ،ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﮫﺎدی ﻓﺮاﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﺗـﻀﺎد ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﯿﻦ ﻃﺒﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻧﻜـﺎر ﺷـﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﺮورت اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻛﻪ وﺟﻮه اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد. ﭘــﯿﺶ ازآن اﻣــﺎ ،ﺑــﻪ اﺷــﺎره ﺑﮕــﺬرم ﻛــﻪ ﺑــﯿﺶ از دو ﻗــﺮن ﭘــﯿﺶ ،آدام اﺳــﻤﯿﺖ اﻗﺘــﺼﺎد دان ﻣﻌــﺮوف اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی در ﻛﺘﺎب ﺛـﺮوت ﻣﻠـﻞ ﻧﻮﺷـﺖ» ،دوﻟـﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﺎﻟﻜﯿـﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻏﻨﯿﺎء در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﺮا و دﻓﺎع از ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﻣـﺎل و اﻣﻮال دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺗـﺸﻜﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ« .57ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻌـﻀﯽ از »ﺑﻨﯿـﺎد ﮔﺮاﯾﺎن راﺳﺖ« ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﭼـﭗ ﻣـﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪ ،ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﭘـﺬﯾﺮی آدام اﺳـﻤﯿﺖ را از ﺗﻔﻜـﺮات اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎن »ﻛﺸﻒ « ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟـﯽ ،اﮔـﺮ ادﻋـﺎی اﺳـﻤﯿﺖ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ و اﻗﻊ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت وآزاد ﺑـﻮدن ﯾـﺎ ﻧﺒـﻮدن آن ﺗـﻮﻓﯿﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ را ﻋﺠﺎﻟﺘـﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﻢ ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿـﻚ و ﺑـﺎز ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای ﺑﺎﺷـﺪ از ﺷـﮫﺮوﻧﺪان آزاد .در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮﺑﻪ وﯾﮋه ،ﻛﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ از دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻠﺦ و دردآﻟﻮد ﻧﻈﺎم دﺳﺘﻮری ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﺔ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿـﺴﺘﯽ« ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺑـﻮد، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .واﻣﺎ ،ﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﭘﯽ آﻣﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎﻻﺋﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺷـﮫﺮوﻧﺪان آزاد ﭼﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از واﮔﺬاری اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ و رھـﺎ ﺳـﺎزی و آزاد ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ در آن ھﻤﻪ ﭼﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛـﺎﻻ درآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ آھﻨﯿﻦ ﺑﺎزار«:58 آﯾﺎ ﯾﻚ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﻛﻪ درآﻣﺪی ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮫﺮوﻧﺪی آزاد ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻛﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪی ﻛﻪ ھﺮ آن ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ و ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺷـﮫﺮوﻧﺪآزادی اﺳﺖ؟
117
آﯾﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺑﯽ ﺳﻮادی ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارھﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫﺮه ای ﻧﻤﯽ ﮔﯿـﺮد و ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،آزاد ھﻢ ھﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﻛﻪ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﮫﺮﯾﺔ ﻻزم ﺑـﺮای ﻧـﺎم ﻧﻮﯾـﺴﯽ در ﻣﺪرﺳـﻪ ﯾـﺎداﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻜﻮﻓﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ھـﺎی ﺧـﻮﯾﺶ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،ﺷﮫﺮوﻧﺪ آزادی اﺳﺖ؟ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ وﻟـﯽ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺷـﺪه،ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارد ،آﯾﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎز و آزاد اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺶ ھـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد وﻟـﯽ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﻜﻨـﯿﻢ ﻛـﻪ در ﺟﻮاﻣـﻊ »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه« اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ -دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﯾﺎ ﺧﻮدﻛﺎﻣـﻪ -ﯾـﺎ اﺻـﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﺮای درﺳﺖ در آﻣﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻛـﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣـﯽ رﺳـﯿﻢ ﺑـﻪ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠﯽ:
ﻣﯿﺰان و ﻣﺤﻚ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آزادی ﺷﮫﺮ وﻧﺪان ،اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ ﭘﻮﺷـﯽ ازﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣﺠـﺎز ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮة ﺷﮫﺮوﻧﺪان دارد؟ اﺷﺘﺒﺎه ﻧـﺸﻮد ﻣـﻦ ﺑـﻪ ھـﯿﭻ وﺟـﻪ و در ھـﯿﭻ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﯾـﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻛـﻢ اھﻤﯿـﺖ دادن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻧﯿـﺴﺘﻢ .ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ھﺎ ،اﺟـﺰای ﻻزم – وﻟـﯽ ﻧـﻪ ﺿـﺮورﺗﺎ ﻛـﺎﻓﯽ -ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻢ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﻛﻪ ھﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﺮﺻـﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و در راه رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎز ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮ و دل ﭼﺴﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟـﯽ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ ،ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮدن آزادی و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ...ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن و ﺑﮫﺮه ﺑـﺮدن ﺷـﮫﺮوﻧﺪان از اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﯽ ﻛـﻪ ھـﺴﺖ ،ﺑـﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮕﯽ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺳﺎز و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿـﺴﺖ و از آن ﻣﮫﻤﺘـﺮ زﯾﺒﻨﺪه اﻧﺴﺎن در آﻏﺎز ھﺰارة ﺳﻮم ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪو ﻧﯿﺴﺖ.
118
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ زده ،وﻗﺘـﯽ اﻣﻜﺎﻧـﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﺪة »ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم« در ﻣﺪارس -ﮔﯿـﺮم ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﺠﮫـﺰ -وﻗﺘـﯽ درآﻣـﺪ اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻛﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻮﻻ » ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ« در اﯾﻦ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﭘﻮل ﺷﮫﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﺠﮫﺰ را ﻧﺪارد اﺻـﻮﻻ وارد اﯾـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺣﻖ او ﺑﺎ دﯾﮕـﺮان ﺑﺤـﺚ و ﺟـﺪﻟﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﻤﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺠﮫﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠـﺮب ﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷـﮕﺎن و ﺟﺮاﺣﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑـﻪ »ﺣـﻖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﮫﺮوﻧﺪان در اﺳﺘﻔﺎده« از اﯾﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت -ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﺧﻮاﺳـﺘﯽ -اﻋﺘﻘـﺎد ﻋﻤﻠـﯽ دارﻧـﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻛﺜﺮﯾـﺖ ﺷـﮫﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻛـﻪ ﺗـﻮان ﭘﺮداﺧـﺖ ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی درﺧﻮاﺳـﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻌﻤﯿﻖ آزادی ﺷﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دارد؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﻣﻔﮫﻮم آزادی و دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺑﺴﯽ ﮔـﺴﺘﺮده ﺗـﺮ از ﻋـﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی داﺷﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ،
آزادی ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﺎﻣﻞ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﺑـﺮآوردن ﻧﯿﺎزھـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺟـﺴﻢ و روح ﺑـﺮای ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛـﻪ ﻓﺮدﯾـﺖ ﺷـﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم از ﺳﻮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺼﺪم ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ دﯾﻮار ﭼﯿﻦ ﻛﺸﯿﺪن ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن آزادی ﻧﯿـﺴﺖ .وﻟـﯽ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ درﺳـﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻜﻤﯽ ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﺑﯿـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه ارﺟﺤﯿـﺖ ھـﺎی ﻋﺎﺟﻞ او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
59
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﺻـﻔﺤﺎت ﭘـﯿﺶ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨـﺼﯽ ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺨﺘـﺼﺮی از ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد اراﯾﻪ ﻣﯽ دھﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ. در اﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ در ﺳﺎل ] 1980ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺪﯾﻞ[ 135.9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨـﯽ 41درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎل ،1990ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ده ﺳﺎل اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺷﻤﺎرة ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ در اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ 195.9ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ ﯾـﺎ 46درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻣـﺰد و ﻣﯿـﺰان
119
واﻗﻌﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﻓﻘـﺮ اﻓﺰاﺋـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ روﺷـﻦ ﺗـﺮ ﻣـﯽ ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در 1990 اﻧﺪﯾﺲ1980=100 : ﻛﺸﻮر
60
درآﻣـــﺪ ﺳـــﺮاﻧﺔ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻣﺰد
ﻣﯿﺰان واﻗﻌـﯽ
واﻗﻌﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد
آرژاﻧﺘﯿﻦ
69
77
40
ﺑﺮزﯾﻞ
97
85
55
ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
110
106
108
ﻛﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ
95
102
134
ﺷﯿﻠﯽ
104
96
76
ﻣﻜﺰﯾﻚ
106
56
41
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
95
108
93
ﭘﺮو
72
36
24
اوروﮔﻮﺋﻪ
92
93
76
وﻧﺰوﺋﻼ
72
48
63
از ﯾﻚ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣـﯽ داﻧـﯿﻢ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮاﻧﺔ ﻣﻠـﯽ در ﻃـﻮل ] 1950- 80دورة ﭘـﯿﺶ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ[ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ای ﻣﻌـﺎدل 2.7درﺻــﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ وﻟـﯽ در دورة ﺗﻌـﺪﯾﻞ ] [1980- 89رﺷــﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل 0.8درﺻﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ داده ھـﺎی آﻣـﺎری در ﺟـﺪول زﯾـﺮ ﻛﻪ اوﺿﺎع درﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ دھـﺪ ،روﺷـﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺗـﺮ اﺳـﺖ .در ﻣﯿـﺎن 19 ﻛﺸﻮر اﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻨـﯽ ،ﺗﻨﮫـﺎ 3ﻛـﺸﻮر در دورة ﺗﻌـﺪﯾﻞ رﺷـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ در دو ﻣـﻮرد ] ﺑﺮزﯾـﻞ و ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ[ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﺔ دراﯾﻦ دوره ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻧـﺪ وﻟـﯽ در 14ﻛـﺸﻮر د ﯾﮕـﺮ ،رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮاﻧﺔ ﻣﻠـﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﻠﯽ در اﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ
120
61
ﻛﺸﻮر
دورة 1950- 80
دورة 1981- 89
آرژاﻧﺘﯿﻦ
1.8
- 2.6
ﺑﺮزﯾﻞ
4.2
0
ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
2.3
1.5
ﻛﺘﺴﺎرﯾﻜﺎ
3.3
- 0.7
ﺷﯿﻠﯽ
1.8
1.1
ﻣﻜﺰﯾﻚ
3
-1
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
2.9
- 1.9
ﭘﺮو
2.1
- 2.7
اوروﮔﻮﺋﻪ
1.4
- 0.8
وﻧﺰوﺋﻼ
1.5
- 2.8
اﻛﻮادور
3.1
- 0.1
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ
1.8
-2
دوﻣﯿﻨﯿﻜﻦ
2.6
0.2
ﺑﻮﻟﯿﻮی
1.3
- 2.9
اﻟﺴﺎﻟﻮادور
1.3
1.9
ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ
2.4
0
ﻧﯿﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ
2.3
- 3.7
ھﻨﺪوراس
2.3
- 3.7
ھﺎﺋﯿﺘﯽ
0.7
- 2.1
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﺷـﺪن ﺷـﮫﺮوﻧﺪان، ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﭘﺮو ،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و ھﻨﺪوراس ،در ﺑﻘﯿﻪ ﻛﺸﻮرھﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟـﺖ در اﻣـﻮر آﻣﻮزﺷـﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 1979- 85ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در ﺧـﺼﻮص ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی دوﻟـﺖ در اﻣـﻮر ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ھﻨﺪوراس و ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ اوﺿﺎع در دﯾﮕﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روال ﺑﻮده اﺳﺖ.
121
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻛﺸﻮر
1979
1985
1979
1985
آرژاﻧﺘﯿﻦ
3.4
2.4
11.3
8.5
ﺑﺮزﯾﻞ
5.7
3.3
4.2
2.2
ﺑﻮﻟﯿﻮی
9.1
3.1
32.1
19.8
ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
9.5
5.7
26.3
24.4
ﻛﺘﺴﺎرﯾﻜﺎ
5.7
2.6
32.4
22.5
ﻣﻜﺰﯾﻚ
3.1
1.1
20
10.6
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
5.4
8
16
21.3
6
6
15.3
16.1
اوروﮔﻮﺋﻪ
6.2
5.3
13.4
8.4
وﻧﺰوﺋﻼ
5.8
4.8
20.3
18.6
اﻛﻮادور
15.6
7.3
37.1
24.5
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ
8.7
7.4
12.1
12.9
دوﻣﯿﻨﯿﻜﻦ
11.4
7.6
12.5
11.5
اﻟﺴﺎﻟﻮادور
8.6
6.8
19.3
16.2
ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ
4.1
7.8
14.1
12.2
ﻧﯿﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ
10.7
9.1
12.8
12
ھﻨﺪوراس
6.7
8.1
14.8
19.1
ھﺎﺋﯿﺘﯽ
6.9
4.2
4.9
4.5
ﭘﺮو
در ﺑﺎزﻧﮕﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
122
62
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ﻻزم اﺳـﺖ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮﺑﺎزدھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ .داﻧﯽ رودرﯾـﻚ ارﻗـﺎم زﯾـﺮ را ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺤﻠـﯿﻠﺶ از 30ﻛـﺸﻮر ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺗﮫﯿﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ 30ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 5ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.63 ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻛﺸﻮرھﺎ
ﻧــــــﺴﺒﺖ ﺳــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﮔــــﺬاری ﺑــــﻪ ﺗﻮﻟﯿــــﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﺑــﻪ درﺻﺪ درﺻﺪ ﻗﺒــــﻞ از ﺑﻌــــــــﺪ از
ﻗﺒـــــــﻞ از ﺑﻌــــــــــﺪ از
ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻞ
درآﻣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
19.2
18.1
7.6
7.6
درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
24.7
19.2
6
5.7
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺮﯾﻘﺎ
20.6
17.1
6.5
7.5
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺮوض
23.1
17.9
4.2
7
22
4.4
3.4
ﺻــﺎدر ﻛﻨﻨــﺪة ﻣﺤــﺼﻮﻻت 25 ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﺮﭼﻢ دار ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻮس ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﻮل [1980- 81=100] ،1983- 86 ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
72.8
ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﻜﺎ
141
ﺑﻮﻟﯿﻮی
31.3
ﺑﺮزﯾﻞ
97.8
ﻛﻨﯿﺎ
83
ﺷﯿﻠﯽ
65.8
ﻓﯿﻠﯽ ﭘﯿﻦ
73.9
ﻣﻜﺰﯾﻚ
88.7
آرژاﻧﺘﯿﻦ
41.2
ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج
43.8
ﺗﺮﻛﯿﻪ
132
64
از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻣﻌﺠﺰات« ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟
123
دﯾﻮﯾﺪ ﻓﻠﯿﻜﺲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﯾـﻚ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ دﺳـﺖ زد ،ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در 6ﻛـﺸﻮری ﻛـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﮋوھﺶ او ﺑﻮدﻧﺪ ،درﻃﻮل دورة ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺟـﺪول زﯾـﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دھﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﺸﻮر
65
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر 1950-60
1960-70
1970-80
1980-89
1950-60
1960-70
1970-80
1980-89
آرژاﻧﺘﯿﻦ
43.9
81.6
47.8
-32.1
30.7
42.2
46
-16.3
ﺑﺮزﯾﻞ
56.4
26
114.1
-31
137.1
57.9
108.3
-0.8
ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
73.2
1.8
65
13.6
6.8
8و2
27.1
15.4
ﺷﯿﻠﯽ
70.8
28
-3.3
-7.3
20.3
33.6
-1.1
-8.9
ﻣﻜﺰﯾﻚ
58.1
216.2
60.1
10.9
48.7
26.2
28.3
0.6
وﻧﺰوﺋﻼ
185.7
-26.2
67.5
-33.5
130
-6
38.8
-27.5
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ دورة 1980- 89ﺑﻪ واﻗـﻊ دھـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در اﻣﺮﯾﻜـﺎی ﻻﺗـﯿﻦ اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ا ﯾﻦ ﻣﻘـﺎل را ﺗﻤـﺎم ﺑﻜـﻨﻢ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮدی از ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی ﻣﺨـﺮب اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻧﯿﺰ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ. در ﻛﻨﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده ،دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻛﺸﻮر اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ را از 1984ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻛﺮد .دﻻﯾﻞ و اھﺪاف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ. ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر. ﺑﮫﺒﻮد ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه. -اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺑﺎزدھﯽ و ﻛﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﺔ ﺗﮫﯿ ﻪ و ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ.
124
ﮔﻔﺘﻦ دارد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ دﻻﯾـﻞ را ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﯽ ﻛﺮدﻧـﺪ وﻟـﯽ دﻟﯿـﻞ اﺻـﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ اھﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺜـﻞ دﯾﮕـﺮ ﻛـﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ، ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺖ ﺷﻜﻨﻨﺪه و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺤـﺼﻮل ﻣﺤـﺪود -در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺎدرات ﻗﮫﻮه و ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل در 1978در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺳﻘﻮط ﻛﺮد و ھﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ،اﻗﺘـﺼﺎد ﻛـﺸﻮر را ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان در ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﺧﺬ وام ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎد ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری وام ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ. ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ﻛﺸﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺎ 11ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻛـﻪ در ﺿـﻤﻦ ﯾﻜـﯽ از ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮﯾﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺟﮫـﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از 80درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺨـﺶ ﻛـﺸﺎورزی ﺷـﺎﻏﻞ اﻧـﺪ .ﻗﺒـﻞ از ﭘـﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ، ﺳﻄﺢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در ،1986ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻃﻔـﺎل ﺗـﺎ ﯾـﻚ ﺳـﺎﻟﮕﯽ، 96در ھﺰار و از ﯾﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺰ 153ﻧﻔﺮ در ھﺰارﺑـﻮد .ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ 52ﺳـﺎل و ھﺰﯾﻨـﺔ ﺳﺮاﻧﺔ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻛﻤﺘﺮ از ﯾﻚ ﻓﺮاﻧﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﻛﻨـﺎر ﺑﮫﺪاﺷـﺖ دوﻟﺘـﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻓﻘـﺮ ﮔـﺴﺘﺮده ،اﻛﺜﺮﯾـﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺑﮫﺪاﺷـﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ھـﺎی ﺑﮫﺪاﺷـﺘﯽ را ﭼـﺎره ﻛـﺎر ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ 11ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ 200ھﺰار ﺗﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ھـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﻪ
ﮔﻔﺘﺔ ﺗﺎﻛﻮرا ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎرة اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ﭘﮋوھﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ » ،در 1990ﺣـﻖ وﯾﺰﯾـﺖ ﯾﻚ ﭘﺮﺷﮏ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺎدل 200ﻓﺮاﻧﻚ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ درآﻣـﺪ ﯾـﻚ ﻣﺎھﻪ ﻛﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ« واﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮای »ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳـﺘﺎھﺎ ]
ﯾﻌﻨﯽ 80درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ[ و ﻓﻘﺮای ﺷﮫﺮ ﻧﺸﯿﻦ ] ﻛﻪ آﻣﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤـﯽ دھـﺪ[ دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷــﺘﯽ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت روﯾــﺎﺋﯽ در ﻣﺪﯾﻨــﺔ ﻓﺎﺿــﻠﻪ در آﻣــﺪه اﺳــﺖ« .و ﮔﻔــﺘﻦ دارد ﻛــﻪ اﯾــﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﻛﺸﻮری اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ﻛـﻪ ﺳـﮫﻢ 20درﺻـﺪ ﻏﻨـﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ از درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ 61.4در ﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ 20 ،در ﺻﺪ ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،ﻓﻘـﻂ از 2.4درﺻـﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
66
125
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاھﺪی ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اراﺋﻪ داده ام ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎز ﻣـﯽ ﮔـﺮدم .آﯾـﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از آزادی ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار اﻧـﺴﺎن در ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺖ وﯾﻜـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ زده اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺮاﺳـﺎس آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ از ﻣﻨﻄـﻖ دروﻧـﯽ و ﻓﻠـﺴﻔﺔ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی آن در ﺟـﻮاﻣﻌﯽ ﻛـﻪ در اﯾـﻦ راه رﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ -ﮔﻮﺷـﻪ ﻛﻮﭼﻜﯽ از آن در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اراﯾﻪ ﺷﺪ -ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺳﺮم ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑـﻪ »ﺑـﺎزار آزاد « و »ﺗﺠﺎرت آزاد« روﻧﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺤﺪودة ﻣﺤـﺪود آزادی ﺷـﮫﺮوﻧﺪان راﺑـﺴﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﯾﺪن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑـﺎز و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮫﺎرﮔﻮش دارد.
126
-11ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮھﺮ و درون ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺸﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری ھﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻻﺋﯽ اﺳﺖ .از ﺑﺮق و آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﻮزش اﻃﻔﺎل و ﺗﺎ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق از ﺳﻮی ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﻐﺎل ﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ در اﯾﻦ دوره روﻧﻖ »ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد و ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آن ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﯿﮏ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دردﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮی» ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود « را ﺑﻪ ھﻤﺖ دﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ »ﺑﮫﯿﻨﻪ« ﮐﻨﺪ. ﮐﺸﻮرھﺎی درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه رﯾﮑﺎردو و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﻤﯿﺖ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی »اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه« ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ »ﺗﺨﺼﺺ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ، ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت -ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯽ آﻣﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﺼﺺ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ – در ﺑﺎزاری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﻢ ھﻤﮕﺎن »ﻓﺎﯾﺪه « ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ھﻤﯿﻦ ادﻋﺎھﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی درﺳﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ای از ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ھﺎی ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .و ﭼﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻤﺎل ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯽ آﻣﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﺑﺎوری اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان. رواﯾﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮش ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ. و اﻣﺎ ،ﮔﻔﺘﻦ دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺷﺪن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﭘﻮل ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ »رﻗﺎص« اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻮل دارھﺎ ﻣﯽ رﻗﺼﺪ .آن ﭼﻪ »ﺗﻘﺎﺿﺎ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ » ﻣﻘﺮاض« ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ »ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ « ﺑﮑﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
127
ھﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،در اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺾ اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ، اﻗﻠﯿﺖ ﺳﺎﻻر ،ﮐﻪ در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ،ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻗﺘﺼﺎد )ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا( ،ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . آن ﭼﻪ ارزش ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ،ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺬرد و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ،اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﺪرن و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺬر ﻧﮑﺮدن از »ﭼﮫﺎرﺳﻮق ﺑﺎزار« ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی »ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ« و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﺳﺮ ﺑﺎر« ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﻮب» ،ﻓﺎﻗﺪ ارزش« اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ذھﻨﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ زن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ – ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺪرن و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯽ -ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﮕﺬرم ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺑﮫﺎ دادن ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ ﮐﺮدن ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻢ ﺑﮫﺎ دادن ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻏﺬای ﺑﺪ ﭘﺨﺘﻪ ای را در رﺳﺘﻮران ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ از اﺳﺎس ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﻓﮫﻤﯽ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ» ،ارزش« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ،ھﻤﺎن ﻏﺬا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ در ﻣﻨﺰل ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﻮدن از ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار» ،ارزﺷﯽ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮫﺎﺋﯽ – درواﻗﻊ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮش» ﺗﻮﻟﯿﺪ« اﺳﺖ -ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ داده ام ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻀﺎد و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮت وﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن در رﺳﺘﻮران ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار « اداره ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻏﺬای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل ،از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮان از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
128
ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻋﮫﺪه ﻣﺮدان ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻧﻮزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز اﯾﻦ ،ھﯿﭻ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ »زﻧﺎﻧﻪ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ »ﻃﺒﯿﻌﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد ،ﮐﺎری زﻧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،در ھﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ »ﺑﯽ ارزش ﺗﺮ « ﺷﺪن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ« اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ،ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻪ داری از ﮐﮫﻦ ﺳﺎﻻن ،از ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد،ھﻢ در وﺟﻮه ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮔﺮدن زﻧﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان اش ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ھﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﮕﻪ داری از ﮐﮫﻦ ﺳﺎﻻن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ،ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻠﯽ ،زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻧﻮزاد ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻀﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎز در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن در وﺟﻮه ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﮔﺮدن زﻧﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. در ھﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی »اﺻﻼﺣﯽ « را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،از ﺳﻮﺋﯽ ﺑﯿﮑﺎریاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر آن ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺑﯽ ﮐﺎری ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮار وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮﺋﯽ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ھﺎ و اھﺎﻧﺖ ھﺎی ﺷﻮھﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه و »ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ« و ﻧﺎاﻣﯿﺪ -ﯾﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادر -ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ« را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ.
129
در ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در 1969ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی درﺧﺸﺎن ﻣﺎرﮔﺮﯾﺖ ﺑﻨﺴﺘﻮن،67ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﭘﺪرﺳﺎﻻر اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد: ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎر در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﭘﺪرﺳﺎﻻر ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺳﻮی زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻔﺘﻪ ای ﺣﺪودا 80ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) 40ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎردر ﺑﯿﺮون و 40ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ،ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺳﺘﻢ ﮔﺮی ﺑﺮ زﻧﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد ،وﻟﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺟﺪی ذھﻨﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎر و ﺑﺎز ھﻢ ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن )زن( ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،و ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن اﺳﺖ.
130
- 12ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده :
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ذھﻦ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ رﻓﺮم ھﺎی ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ھﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﻛﺶ ﻓﻜﺮی ﻛﻪ ھﺮ ﯾﻚ در ﻋﺮﺻﺔ ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺴﯽ دودﭼﺮاغ ﺧﻮرده و ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﻛﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﻜﻪ ھﻤﺔ ﺟﻮاﻧﺐ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ھﻢ ﮔﻮن وھﻢ ﺧﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ! درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﻧﺪر ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺮﻣﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻛﻢ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﮕﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﺋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ ﻣﮕﺮ راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزدھﯽ ﻛﺎر وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ وﻟﯽ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ در راﺳﺘﺎی اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻛﺮد .وﻟﯽ ﻣﺎ دﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎ ،ﺧﺼﻠﺖ وﯾﮋه ای دارﯾﻢ .ﺑﺎ ھﻤﺔ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺳﺮم ﻛﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،را درﺳﺖ ﺑﺮآورد ﻧﻜﺮده و ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﺗﻤﺎم ،از ﻛﯿﺴﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺟﮫﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺤﻚ زدن ﺗﺰھﺎ و ﺗﺌﻮری ھﺎی ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻛﻮﺗﺎه ،ﻗﺼﺪم ﺗﻨﮫﺎ وارﺳﯿﺪن ﯾﻚ وﺟﻪ از اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﻦ درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوھﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ دراﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎرا دﻧﺒﺎل ﻛﻨﯿﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﭼﻪ راھﯽ ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ. در ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ وار ﻏﺮﺑﯽ -اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ -ﯾﻜـﯽ از ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ ﻛـﻪ وﺟـﻮد دارد و روز ﺑـﺮوز ﻧﯿﺰﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻛﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد و ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻛـﺮد ،اﻧﮫـﺪام ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻛﻪ ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣـﯽ ﻃﻠﺒـﺪ وﻟﯽ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﺎدی دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﻢ ،ﻣﻦ اﻧﮫﺪام اﯾـﻦ ﻧﮫـﺎد را ﯾﻜـﯽ از ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺷـﻤﺎرة "ﺧـﺎﻧﻮاده ھـﺎی" ﺗـﻚ واﻟـﺪﯾﻨﯽ روز ﺑـﺮوز ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺷﻮد .درﺻﺪ ازدواج ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻟﺔ ازدواج ﺑﻪ روﯾﺪادی زودﻣﺮگ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ دﮔﺮﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ازدواج و ﻃﻼق ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﺻـﻮرت
131
ﺟﺰﺋﯽ از ھﻨﺠﺎر ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ دراﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻨـﺎه را ﺑـﻪ ﮔــﺮدن ﻧﻈــﺎم رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در اﯾــﻦ ﺟﻮاﻣــﻊ اﻧــﺪاﺧﺖ و اﯾــﻦ ﻛﺎرﯾــﺴﺖ ﻛــﻪ در اﻏﻠــﺐ ﻣــﻮارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران راﺳﺖ ﮔـﺮا ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .ﺣﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از اﻧﺤﻄـﺎط اﺧﻼﻗـﯽ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺖ .وﻟـﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮاده درﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑـﺎزار آزادﻛـﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ در ﻧﺘﯿﺠـﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷـﻮار ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎزار آزاد ،ﺑـﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻘـﺶ و ﻗـﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار دوﻟـﺖ -ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﻣﻨﻈـﻮرم ھـﺮ دوﻟﺘـﯽ ﻧﯿـﺴﺖ - ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮارداد دراز ﻣﺪت را ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﻧﻤـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺪ .ﺑـﺎزار ﻛـﺎر را ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑـﻪ رواﯾﺘـﯽ ﻛـﻪ راﺳـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ از آن دارد ،ﯾﻌﻨـﯽ آزادی در اﺧـﺮاج ﻛـﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺎزه ﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی دﯾﮕﺮ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ھـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از اﻧﻌﻄﺎف ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻒ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎرﮔﺮ دﺳـﺖ ﺑﺰﻧـﺪ و ﺑﻌﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ب ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ از اﯾـﻦ آزادی ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ .دﻟـﯿﻠﺶ ھـﻢ ﺳـﺎده اﺳﺖ " .ﺑﺎزارآزاد" ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و اﻋﻤـﺎل ھـﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﺎزار ،اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و " ﻗﺒﺎﺣﺖ" دارد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺮاردادھـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ، ﮔﺮﻓﺘﺎر زودﻣﺮﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ زودﻣﺮﮔﯽ ﻗﺮارداد در اﯾﻦ ﻧﻈـﺎم ھﻤـﻪ ﺟـﺎﺋﯽ و ھﻤـﻪ ﮔﯿـﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ازدواج ﭼﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ "ﻗﺮاردادی" ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛـﻪ ﻣـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻚ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ زودﻣﺮﮔﯽ ﻣﻔﮫـﻮم ﻗـﺮارداد ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﮫﺪات دراز ﻣﺪت ،ﭘﯿﻤﺎن دراز ﻣﺪت واﻟﺪﯾﻦ و ﻛﻮدﻛﺎن ،و ﺗﻌﮫﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕـﺎه داری از واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﻨﯿﻦ ﻛﮫﻮﻟﺖ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺧﺎﻧﻮادة ﺳﻨﺘﯽ ،ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎه داری از ﭘﺪرﺑﺰرگ ھﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ ادای دﯾـﻦ در ﻣـﯽ آﯾﺪ .در ﺧﺎﻧﻮادة اﺗﻤﯿﺰه ﺷﺪه ای ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛـﺎﻻ در آﻣـﺪه ﻛـﻪ در ﺑـﺎزار ﻗﯿﻤﺘـﯽ دارد و ھﻤـﺔ اﺳـﺎس ﻓﻠـﺴﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ادای دﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘـﺼﺎدی " ،ﻏﯿـﺮ اﻗﺘﺼﺎدی" ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﺻﺪدر ﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن ﺣـﻖ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ھﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ھﺮ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد
132
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذات اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ،در ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻟﻄﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮرد در ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ وﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،و در ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،دﺳﺖ و ﺑﺎل دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻈﺎم رﻓﺎه ﮔـﺴﺘﺮده و ھﻤـﻪ ﮔﯿـﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﻧﮕـﺬارم ﻛــﻪ در ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎم ﺑﻌــﺪ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ و ﺑـﻪ ﺷــﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ،ﺣـﻖ ﺗﺤــﺮك ﻧﯿـﺮوی ﻛــﺎر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻤﻠﻜﺖ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺎر و ﺑﺪون ﺗﻘﯿﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﺶ ﮔـﺰارة اﺻـﻠﯽ و اﺳﺎس آزادی ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮف در ﻓﺌﻮداﻟﯿﺰم اﺳﺖ .وﻟـﯽ داﺷـﺘﻦ ﺣـﻖ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪم ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای آزاد اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ اﺣﺒـﺎر ﺑﻪ ﺗﺤﺮك در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر دﻟﺒﺨﻮاه از ﺷﻐﻠﯽ دﺳـﺖ ﻛـﺸﯿﺪن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدن و از ﻛﺎر ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪن و در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ھـﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎھﻮی دارﻧﺪ .ﺑﯿﻜﺎرﺷـﺪن ،ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی دراز ﻣـﺪت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻜﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﺮك اﺟﺒﺎری ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﺮد ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رواﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻛﻪ ﺣﺘﯽ رواﺑﻂ دردرون ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺑﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ راﺳﺖ اﺳـﺖ ﻛﻪ ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺗﺤﺮك اﺟﺒﺎری ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ،ﯾـﺎ درآﻣـﺪ ﻣـﺰد ﺑﮕﯿـﺮان را ﺑـﺎ
ﺑـﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺮای ﮔـﺴﺘﺮده ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻜﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺣﺘـﯽ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ ،ﻧـﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری ﺑﺎﻻ ﻛﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻜﺎری در ﻧﺘﯿﺠـﺔ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻛـﻪ در اﻏﻠـﺐ اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﯾﻚ ﻧﻈﺎم رﻓﺎھﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻜـﺎری وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، دﻟﯿﻞ ﺟﺪی ﻧﺒﻮدن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﯿﻜﺎری در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺑﯿﻜـﺎری آﺷـﻜﺎر ،ﻣـﺸﻜﻞ ﻋﻤـﺪة ﺑﯿﻜﺎری در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دورة ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ،اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﺮ ﺑﯿﻜﺎری ﭘﻨﮫﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﻌﺎل در ﺣﺮﻓﻪ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻤـﯽ ﻛﻨـﺪ ،ﺟﻠـﻮه ﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .دﺳـﺖ
133
ﻓﺮوﺷﺎن ،و دﻻﻻن ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه دو ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺑﯿﻜـﺎری ھـﺴﺘﻨﺪ .در ھـﺮ دو ﻣـﻮرد ،درآﻣـﺪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺷﺎﻏﻠﻨﺪ ،ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ھﻤـﯿﻦ ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ در آﻣـﺪھﺎ ،ﺑـﯽ ﮔﻤـﺎن ﺑـﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﻚ ﻧﮫـﺎد و ﯾـﺎ ﯾﻚ واﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳـﺎﻻری ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان از " اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎزارﻛﺎر" ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و آن را ﯾﻜـﯽ از ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ھﺎی رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑﺎزار ﻛـﺎر در ﺟﮫـﺖ ﺗـﺴﮫﯿﻞ ﺑـﺮ آوردن ﻧﯿﺎزھـﺎی ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﯽ ﮔﻤـﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗـﺴﺮﯾﻊ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاھﺪ ﺷـﺪ .وﻟـﯽ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﺮدازان ،ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﺎرﮔﺮان در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎری ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗــﺎﻧﻮن ﻛــﺎر ﻣــﯽ ﻛﻮﺷــﻨﺪ ،ھــﺪف ﻧــﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑــﺮای ﺑــﺮآوردن ﻧﯿﺎزھــﺎی ﻛــﺎرﮔﺮان ﻛــﻪ اﻛﺜﺮﯾــﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ: ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺮ آن ﻛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺪون دردﺳﺮ ﻛﺎرﮔﺮان را از ﻛﺎر ﺑﯿﻜﺎر ﻛﻨﺪ. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان داﺋﻢ ،ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﭘﯿﻤـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺨﺪامﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﭙﺮدازد. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎری در ھﺮوﻗﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻛﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻛﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺳﮫﻞ وﺳﺎدهﺗﺮی دارد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوھﺶ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺪر ﻓﻮاﺋﺪ اﯾﻦ ﻧـﻮع دﮔﺮﺳـﺎﻧﯽ ھـﺎ در ﺑـﺎزار ﻛـﺎر ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، وﻟﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی: ﺑﻪ واﻗﻊ روی دﯾﮕﺮ ﺳﻜﺔ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑـﺮای ﻛـﺎرﮔﺮان اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻟﻄﻤـﻪ زدن ﺑـﻪزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﺷﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرآﺋﯽ و ﺑﺎزدھﯽ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. زﯾﺎن دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮش ،ﺗﺒﺎه ﻛﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ واﺣـﺪھﺎ ﺑـﺮای ادارةﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ آﻧﮫﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﻛﺎرآﻣﺪ و راﺑﻄﺔ ﺑﺎز ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ در ﻣﻮﺿﻊ ﻗـﺪرت ﻧﺸﺴﺘ ﻪ اﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻛـﻪ ھﺰﯾﻨـﺔ ﻏﯿﺮﻛﺎرآﻣـﺪی ﺧـﻮد را از ﻛﯿـﺴﺔ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ﻣـﺰد و ﻓـﺸﺎر ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﻛـﺎرﮔﺮان ،در
134
ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮوز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮة ﻛـﺎر را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ ای در آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ھـﻢ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺰد و اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻛﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻛـﺎﻓﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺰدھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺰد در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ، اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﯾﻪ ﺷـﺪه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣﯿـﺰان ﻣـﺰد ﭘﺮداﺧﺘـﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﯾـﺎ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺰد ﺗﺎرﺳﯿﺪن ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣـﺰد ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎزه در آن ﺻﻮرت ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ روﻧـﺪ ﻛـﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨـﺪه ﻣﯿـﺰان واﻗﻌـﯽ ﻣـﺰد در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻛﻪ ،ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﻧﮕـﺮش اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت درون ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ھﺎﺋﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷـﺪ .وﻟـﯽ در اﯾـﻦ ﻛـﻪ ،در ھﻤﺔ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓـﺸﺎرھﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،واﻗﻌﯽ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮدار ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻣﺰد در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ و رﺳـﺎﻧﺪن آن ﺑـﻪ ﻧـﺎزل ﺗـﺮﯾﻦﻣﯿﺰان ،ﺗﺎزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ " ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی" روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨـﯽ از ﺳـﻮﺋﯽ، از ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻛﺎر ارزان و ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻛـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،در آﻣﺪ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ -ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ -ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد .و در ﯾـﻚ ﻧﻈـﺎم ﻛـﺎﻻ ﺳـﺎﻻر، ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ و در آن ﺻـﻮرت ،روﺷـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺑﺮون رﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،در ﮔـﻮھﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺪود دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﯿـﺼﺪ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ﻣﺮﻛﺎﻧﺘﻠﯿـﺴﺖ ھـﺎ ،ﻛـﻪ ﺧﻮاھـﺎن ﮔـﺴﺘﺮش ﯾـﻚ ﺳﻮﯾﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻮدﻧﺪ و درك ﻧﻤﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺻﺎدرات از ﯾﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮر دﯾﮕـﺮی وارد ﺷﻮد و اﮔﺮ ھﻤﮕﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اھﺪاف ادﻋـﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺮﻛﺎﻧﺘﻠﯿـﺴﺖ ھـﺎ ﻋﻘـﺐ ﮔـﺮد ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
135
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺪود دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷـﻮد - ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اش ژاﭘﻦ و ﻛﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﭼﻨـﺪ ﻛـﺸﻮر دﯾﮕـﺮ آﺳـﯿﺎی ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺖ -ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ھﻤﮕﺎن ﯾـﺎ اﻛﺜﺮﯾـﺖ ﻛـﺸﻮرھﺎ ﺑـﺎ در ﭘـﯿﺶ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ " اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪی وﻟـﯽ ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ﻣـﺼﺮف داﺧﻠـﯽ" ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه روی دﺳـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎد ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﺑـﻪ ھﻤـﺎن ﻛـﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﻓـﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف وﻗﺘﯽ دﺳﺖ زﯾﺎد ﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎرة ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻛـﺸﻮرھﺎ ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﻣﺤﺪود ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ -در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻛـﻪ ﺑـﺎزار داﺧﻠـﯽ در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ -ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺤـﺮان و ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ اﯾـﻦ اﻟﮕﻮھـﺎی " ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿـﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ " ﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﯽ ارزد ،اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺳـﺘﻢ ﻛـﺸﯽ زﻧـﺎن در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ .ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻜﺎر ﺷﺪن ﺷﻮھﺮان و ﺧﻮاه در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﺎﻛﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮد ،ﺷـﻤﺎرة روزاﻓﺰوﻧﯽ از زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﯿـﺰ در" ﻧﻘـﺎط آزاد ﺗﺠﺎرﺗﯽ" ﻛﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻛﺎرﮔﺎھﮫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﻛﺸﯽ از ﻛﺎرارزان ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم وﻟﯽ راﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻛﺎر در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر دﺷـﻮار و ﻛـﻢ ارزش ﺷـﺪة ﺧـﺎﻧﮕﯽ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دوش ﻣـﯽ ﻛﺸﻨﺪ .ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺑﺮ زﻧﺎن و ﺷﻮھﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣـﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اش را از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
136
- 13ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺖ ﻛﺸﺎن:68
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﻛﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮده ھﺎ را ﻛﻨﺎر زده و رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ]ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی واﺣـﺪھﺎی دوﻟﺘـﯽ ،ﻛﻨﺘـﺮل زداﺋـﯽ ،ﺣـﺬف ﯾﺎراﻧـﻪ ھـﺎ و ﺟﻠـﺐ و ﺟـﺬب ﺳﺮﻣﺎﻣﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ورﻓﺮﻣﮫﺎی دﯾﮕﺮ[ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻗﺘـﺼﺎدی اﯾـﺮان ﺣـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ واﻗﻊ دو ﺑﺎره آزﻣﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾـﺮان ھـﻢ آزﻣـﻮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟــﯽ ،ھﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﺟــﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ام ﺑـﻪ ﮔﻤــﺎن ﻣـﻦ ،اﺟـﺮای اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
69
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺷﻤﺎری از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ اﯾﻦ ﻣـﮋده را ﻣـﯽ دھﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮ از ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در آورده و راه ﺑﺮون رﻓـﺖ را ﻧﯿﺰﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ .ﮔﺬﺷـﺖ زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺣـﻞ ﻣـﺸﮑﻼت اﻗﺘـﺼﺎدی اﯾـﺮان ﺑـﺮ آﻧﮫـﺎ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺎت ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ »اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﺔ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت اﺳﺖ « .70اﻛﺒﺮ ﺗﺮﻛﺎن ھﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ »ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺟﮫـﺎن ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ اﻗﺘـﺼﺎد دوﻟﺘـﯽ ﯾﻜـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ و زﻣﯿﻨـﻪ ھـﺎی ﻓـﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺖ« و از آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ » ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان در ﯾـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺛـﺮوت را ﺑﻄﻮرﻣـﺴﺎوی ﺑـﯿﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺮد« و دﻟﯿﻞ اش ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی آﻣﺪه اﺳـﺖ و » ﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ھـﺎی رھﺒـﺮی ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد« .71از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﻣـﯽ داﻧـﯿﻢ ﻛـﻪ 36 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﻧﯿﺮو آﻣﺎده واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺖ . 72ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﺎﻧﻜﮫـﺎ ﻛـﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ
73
.ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ھﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ 51درﺻـﺪ ﺳـﮫﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ
ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ)ھﻤﺎن( .در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻛﻪ واردات ھﻤﻪ ﻛﺎﻻھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺎی ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺷـﻜﺮ وﺧـﻮد رو ﻗـﺮار اﺳـﺖ آزاد ﺷـﻮد .74اﻟﺒﺘـﻪ روﺷـﻦ ﻣـﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﻓﮫﺮﺳـﺘﯽ از ﺧﻮدروھـﺎﺋﯽ ﻛـﻪ ورود
137
آﻧﮫﺎ آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺰودی اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از ﻗﻮل وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻧﯿﻢ ﻛـﻪ »ﺑـﺪون ﺣــﻀﻮر ﺷــﺮﻛﺖ ھــﺎی ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑﮫــﺮه ﺑــﺮداری از ﻣﻌــﺎدن ﻣﻤﻜــﻦ ﻧﯿــﺴﺖ « .75ﯾﻌﻨــﯽ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﻌﺎدن ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ .و در ھﻤﺸﮫﺮی دو م ﺧﺮداد 1382ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑـﻮدﯾﻢ ﻛـﻪ ﻛﯿﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧـﯿﻢ ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن آب ھﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.76 اﮔﺮ ادﻋﺎھﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم اﻗﺘـﺼﺎدی ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻏﻤﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭼـﻮن در اﯾـﺮان ،ھـﻢ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﮔﺴﺘﺮده را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و ھـﻢ ﻛﻨﺘـﺮل زداﺋـﯽ از واردات و ھـﻢ آن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در روزﻧﺎﻣـﻪ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ در ﻛﻨﺎر ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﻛـﻪ در ﯾﻜـﯽ دوﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت درج ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧـﺪﻛﯽ دﻗـﺖ ،داﻣﻨـﻪ ﺧﺮاﺑﻜـﺎری اﻗﺘـﺼﺎدی ﻛﻪ در ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ روﺷـﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ھﻤـﺸﮫﺮی ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻛﻪ » واردات ﮔﻮﺷﺖ 10ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺳﺘﺎﺋﯽ را آواره ﻣﯽ ﻛﻨﺪ« .77اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺲ اﯾﻠﭽـﯽ اﺧﻄـﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺑﯿﻜﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮد ﭼﻮن ﺑـﻪ ﻗـﻮل او اﯾﻦ » ﺗﺐ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ« اﺳﺖ وﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ ،اﯾـﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .78ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻛﻪ ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﭙﺮدازم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮ ھﻤﮕـﺎن روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دو ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﯾﻜﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ و دﯾﮕـﺮی ،رﺷـﺪ ﺑﯿﻜـﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .و آن وﻗﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑـﺮای ﺗﺨﻔﯿـﻒ اﯾﻦ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﭼـﻪ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎﺋﯽ ﺧﻮاھـﺪ داﺷـﺖ .در اﯾـﻦ ﺟـﺎ ،ﺷـﻮاھﺪی ﮐـﻪ از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن دارﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎری اﺷـﺎره ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
138
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ وﺟﻮھﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ اﺑﺘـﺪا از ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﮐـﺮدن واﺣـﺪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ.ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎﯾﺶ ﺟﻠـﺐ ﻛـﻨﻢ .ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن ﻣﻦ ،ﭘﯽ آﻣﺪاﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ دراﯾﺮان اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد . در اﯾﻦ ﻛـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﺪ اداره ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿـﺴﺖ .راﺋـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از ھﺮﭼﯿـﺰ رﯾـﺸﻪ ﯾـﺎﺑﯽ ﻛـﺮد و اﻟـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺷﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد .ﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺎزدھﯽ ﺷـﺪ و ﻧـﻪ اﯾـﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﮔﺮدان را ﺑﻪ ﻛﺎرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﺐ ﻛﺮد .ﻋﺪه ای »ﺷﮫﺮوﻧﺪ درﺟﺔ ﯾﻚ« ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دروﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺛﺮوت ھﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ و دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺧـﻮان ﯾﻐﻤﺎ ﺑﮫﺮه ای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﻮﺧﺖ .ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧﺮاب ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷـﻤﺎری از اﯾـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﯽ ﻛﺸﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دو ﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤـﺖ ﺑﺎﻧـﻚ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ ،دوﻟﺘـﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎرة ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨـﺼﺎ »اﯾﺮاﻧـﯽ « دراﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﻧﺌـﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣـﻊ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎ ﻛﻠـﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎر دروﻧـﯽ اﺳـﺖ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ اش در ھـﯿﭻ ﻛـﺸﻮری – ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺪ ﺳﺎزی ھﺎی ﮐﻪ در ﺑﺎره اش دراﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد -ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗـﻮام ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ .ﺗـﺎزه ﯾﻜﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان داﺧﻠﯽ ﻛﻪ در ﺑﺎرة ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت 5ﺳﺎل اول ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻗﻠـﻢ زده اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺪﯾﻊ را دارد ﻛﻪ اﮔﺮ » ﺑﺨـﻮاھﯿﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روﻧـﺪ ﭘﻨﺠـﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ واﮔـﺬاری ﺳﮫﺎم ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام ﻛﻨﯿﻢ واﮔﺬاری داراﺋﯽ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺳﺮﻛﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ 1830ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ«.
79
از اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﺟﺮای اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎ ﺑـﺮای اﻗـﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻛﺪام اﺳﺖ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ادﻋﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺎزدھﯽ ﺷـﺮﻛﺖ ھـﺎی ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ واﮔـﺬار ﺷـﺪه را ﺑـﻪ اﺧﺘـﺼﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﻨﻢ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،ﺳﻨﺪ و ﺷﺎھﺪی در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ﻧـﺪارﯾﻢ و ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿـﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا در اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
139
ﺗﺎآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻛﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻛـﺎھﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺷـﺎره ﻛـﻨﻢ ،ﺑـﺪ ﻧﯿـﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی اش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑـﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی و در ﮐﻨـﺎرش اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ،اھﻤﯿﺘـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ دارد .اﻓـﺰودن ﺑـﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﻧﻈـﺎم اﻗﺘـﺼﺎدی را ﺑـﺎ ﻣـﺸﮑﻞ ﺗﺤﻘـﻖ ﭘـﺬﯾﺮی ﻣـﺎزاد ﻣـﺴﺘﺘﺮ در ﻓﺮآورده ھﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ رﮐﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘـﯿﺶ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺻـﺎدرات ﺳـﺎﻻر اﮔـﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﻣﻌﺪودی از اﻗﺘﺼﺎد ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎره ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺣـﻼل ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن د ر اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل واردات ﺑـﻪ ﮐـﺸﻮر دﯾﮕـﺮی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﻪ ژاﭘﻦ ﯾـﺎ ﮐـﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭼﻮن اﯾﺮان ،ادﻋﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤـﻞ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﺑـﻮد .ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﮫﻤﺘﺮ ،اﮐﻨﻮن اﻏﻠﺐ ﮐـﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن در ﮔﯿﺮ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﻣﺜﻞ ھﺮ رﻗﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺮﻧﺪه وﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﮕـﺬرﯾﻢ، ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐـﻪ در ﭘـﯽ آﻣـﺪ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻗﺘـﻞ ﻋـﺎم اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻣﻘـﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ: ﻛﺎھﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺲ اﻧﺪاز. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺎی ﻛﺎﻻھـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ای وارداﺗـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﻮل ﻣﺤﻠـﯽ ) در ﻧﺘﯿﺠـﺔ ﺑـﯽ ارزش ﺷـﺪن ﭘـﻮلﻣﺤﻠﯽ(. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﮫﺮة واﻗﻌﯽ در اﻗﺘﺼﺎد. ﻛﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ. ﻛﺎھﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻞ در اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ.اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ ﻛﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺬف ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎھﺶ ﻧـﺮخ ﺑﮫـﺮه دراﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ھﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری
140
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ دﻧﺒﺎﻟﺔ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی داﻧـﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ ،ﻣﻘـﺪار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺧـﻼف اﯾـﻦ روﻧـﺪ را ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰای اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﻨﮫـﺎ در ﺻـﻔﺤﺎت درس ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ .در ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن دﯾـﺪﮔﺎه ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑـﻪ ﻗـﻀﺎﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ رواﺑﺖ ﯾﻚ ﺿﻌﻒ آﺷﻜﺎرو اﺳﺎﺳﯽ دارد .اﯾﻦ ﺿﻌﻒ آﺷﻜﺎر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎھﺶ ﻧـﺮخ ﺑﮫﺮه ،اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻛﺮدن را ﻧﯿﺰﻛﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای وام ھﺎی ارزان زﯾﺎد ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ ﻋﺮﺿﺔ ودﯾﻌﻪ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وام ھﺎی ارزان در ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ ﻛـﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺤﻪ آن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛـﺰی ﻣﻘـﺪار اﻋﺘﺒـﺎرات را اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺪھـﺪ ،رﺷـﺪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘـﺼﺎد ﺑـﺮ ﺗـﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎز ﺗﻮرم ،ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری دﻟﯿـﻞ و اﻧﮕﯿـﺰه ای ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ روزه ﻛﻢ ارزش ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ،آن را رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﭘﻮل داغ« در ﻣﯽ آورد .ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﭘﻮل دارﻧﺪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽ دھﻨﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ارزش ﺷﺪن ﭘـﻮل ﻣﻠـﯽ ،آن را ﺑـﻪ ﻛــﺎﻻﺋﯽ دﯾﮕــﺮ و ﯾــﺎ واﺣــﺪ ﭘــﻮﻟﯽ دﯾﮕــﺮ دﮔﺮﺳــﺎن ﻛﻨﻨــﺪ .اﮔــﺮ در ﺟــﺎﺋﯽ ،ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻗﻤــﺎری در زﻣــﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻐﻼت روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ) ﻣـﺜﻼ ﻣﺠـﺴﻢ ﮐﻨﯿـﺪ اﮐﻨـﻮن در ﺷـﻤﺎل ﺗﮫـﺮان ،ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ھﻤـﺸﮫﺮی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﺮی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،(80وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﮫﯽ از اﯾـﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ارز در ﻣﯽ آﯾﺪ و از ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد و ﺿﻤﻦ اﻓﺰودن ﺑـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای ارز ،ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑـﯽ ارزش ﺷﺪن ﭘﻮل ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻚ دور ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻧﺤﻄﺎط اﻗﺘﺼﺎدی آﻏﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺷﻮد ،روز ﺑﻪ روز ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ وﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﻏـﺮاق ﻧﯿــﺴﺖ اﮔــﺮ ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﻛــﻪ ﻧﮕــﺎھﯽ ﺑــﻪ اوﺿـﺎع اﯾــﺮان در ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﯿــﺰ ،ﺷــﺎھﺪ اﯾــﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ را اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﻨﻢ ﻛـﻪ ﺷـﻮاھﺪ ﻣﻮﺟـﻮد از ﻛـﺸﻮرھﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ھﻤـﯿﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛـﺎھﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ،ادﻋـﺎی ﺑﮫﺒـﻮد ﻛـﺎرآﺋﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﻜﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
141
ﻓﻮﻧﺘﯿﻦ و ﺟﺮوﻧﻮﻣﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎن در ﺑﺎرة » ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای اﻓﺮﯾﻘﺎ« ﺧﻼﺻﻪ ای ازﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را اراﺋـﻪ داده اﻧـﺪ .ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ھﻤﺔ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻄـﻮر ﻛﻠﯽ در اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ روﻧﺪ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه داﺷﺖ و در ﺳﺎل 1984/85ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳـﯿﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ روﻧﺪ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه وﺟﻮد دارد وﻟﯽ » اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ «.
81
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎھﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در اﻗﺘـﺼﺎد ،در ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﺷـﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ – ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯽ آﯾﺪ -و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﯽ دھـﺪ. اﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ھـﻢ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮔـﺴﺘﺮش ﻓﻘـﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻧﺪاری ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮ ادﻋﺎھـﺎ ﺑﭙـﺮدازم ﺑـﺪ ﻧﯿـﺴﺖ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺘـﺼﺮی از وﺿـﻌﯿﺖ در اﯾـﺮان ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﺪھﻢ. از اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺧﺒـﺮﯾﻢ وﻟـﯽ ﻋﻠـﯽ رﺿـﺎ اھـﻮازی ﺑـﺎ اراﯾـﻪ 5 ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺗﮫﺮان ،آﻣﺎر زﯾﺮ را از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣﯿـﻮه ھـﺎی ﻓﺎﺳـﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﺘﯽ ﺳﺮ ودم ﻣﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ:82 اﺳﻔﻨﺪ 1375
17ﻧﻔﺮ 10 -ﻣﺮد و 7زن
ﻓﺮوردﯾﻦ 1376
57ﻧﻔﺮ 39 -م رد و 18زن
ﺷﮫﺮﯾﻮر 1376
87ﻧﻔﺮ 50 -ﻣﺮد و 37زن
اﺳﻔﻨﺪ 1376
195ﻧﻔﺮ 75 -ﻣﺮدو 120زن
ﻣﺮداد 1377
700ﻧﻔﺮ 270 -ﻣﺮد و 418زن 12 ،ﮐﻮدک ﮐﻤﺘﺮ از 10ﺳﺎل
و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ادﻋﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺎزدھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﭼﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔﺖ؟ دﯾﻮﯾﺪ ﭘﺎﺗﺰ در ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎرة ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿـﺎ ،ﺿـﻤﻦ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ و اﻧﮕﯿـﺰه ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی -اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻛﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺑـﺎ ﻛـﺎرآﺋﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮی اﯾـﻦ واﺣـﺪھﺎ را اداره ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد -ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ » ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ و ﺷﺎھﺪی ﻛﻪ ﻧـﺸﺎن ﺑﺪھـﺪ ﻛـﻪ اﯾـﻦ واﺣـﺪھﺎ در ﺑﺨـﺶ
142
دوﻟﺘــﯽ ﺑــﺎ ﻛــﺎرآﺋﯽ ﻛﻤﺘــﺮی از ﺑﺨــﺶ ﺧــﺼﻮﺻﯽ اداره ﻣــﯽ ﺷــﺪﻧﺪ ،وﺟــﻮد ﻧــﺪارد« و اﻓــﺰود » ﺻِــﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺿـﺮورﺗﺎ ھـﯿﭻ ﻣـﺸﻜﻠﯽ را ﺣـﻞ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﻛـﺮد « .آﻧﭽـﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎﺗﺰ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،اﻧﻌﻄﺎف در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻮآوری ھﺎی ﺗﻜﻨﯿﻜﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ،ﻧﻈـﺎم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﯾﻚ واﺣﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی واﺣﺪی ﻛـﻪ در آن ﻛـﺎر ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮاﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﺳـﻮد[ .در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت در ﻧﺒـﻮد اﯾـﻦ اﻧﮕﯿﺰه ،دﻟﺴﻮزی ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ 83.ﺟﺎن وﯾـﺰ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﻣﻜﺰﯾﻚ از ﻣﺪل اﻛﻮﻧﻮﻣﺘﺮﯾـﻚ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد ،ﺿـﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺎزار ،درﺟـﻪ و ﻏﻠﻈﺖ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ،ﺑﺮ ﻛﺎرآﺋﯽ واﺣﺪھﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ » ﺷـﯿﻮة ﻣﺎﻟﻜﯿـﺖ « ﺑﺮ ﻛﺎرآﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد » ،در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﯿـﺖ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﻋـﺪم ﻛﺎرآﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ و ﺷﺎھﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد« و اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻛـﻪ واﺣـﺪھﺎی دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﺋﯽ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه » ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻛـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی واﺣـﺪھﺎ ﺑـﺎ ادﻋـﺎی رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻛـﺎرآﺋﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ، ادﻋﺎی ﺑـﯽ ﭘﺎﯾـﻪ اﯾـﺴﺖ « .84ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی در ﻣـﺎﻟﺰی ﻧﯿـﺰ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ .از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻛﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺳـﺎﻻری اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ در ﻣـﯽ ﮔـﺬرﯾﻢ وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺔ ﺟﻮﻣﻮ ،آﻧﭽﻪ اھﻤﯿﺖ دارد رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ ﻛﺮدن ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ وﻗﺘـﯽ ،ﯾـﻚ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ اش ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺑـﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮﻣﻮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد: ادﻋﺎی دوﻟﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪن رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد وﺷﻮاھﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وادﻋﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺴﺖ. ﺑﻌﻜﺲ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ واﮔﺬاری واﺣﺪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻪھﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای در اﻗﺘﺼﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﻀﺎﻓﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﮫﺎم ﻛـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ ھـﺎی ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
143
ﺑﻪ ﺟﺎی واﮔﺬاری واﺣﺪھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻛﻪ ﺑـﺪ اداره ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،دوﻟـﺖ دﻗﯿﻘـﺎ ﻋﻜـﺲ آن ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮدهاﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،دوﻟﺖ ،واﺣﺪھﺎی ﺳﻮدآور دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻛﺮده و ﺗﻨﮫـﺎ واﺣـﺪھﺎی ﺑﺪ اداره ﺷﺪه و زﯾﺎن ده در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﯾﻜﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﺎزی در ﻣـﺎﻟﺰی ،ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺛـﺮوت در دﺳـﺖﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ھﺴﺘﻨﺪ.85 ﻛﺎراﺗﺎس ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗﺮﻛﯿﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻪ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺴﯿﺎر ﺟـﺎﻟﺒﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻮدآوری ادارة ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﻛﯿﻪ ) ،(Teletasﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺲ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزیﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ » ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﻮد در ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ« .در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن ،ﻛﻪ در ﻛﻞ 5ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ واﮔـﺬار ﺷـﺪ ،ﺳـﻮدآوری در ﯾـﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ در 4ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮدآوری ﺷﺎن ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در ﺧــﺼﻮص ﺑــﺎزدھﯽ ﻛــﺎر ﻧﯿــﺰ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه ﯾــﻚ دﺳــﺖ ﻧﯿــﺴﺖ .در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﯿﻤﺎن،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ و ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻠﻔﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺎزدھﯽ ﻛـﺎر اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻠﻔﻦ دﯾﮕﺮ ،و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏـﺬاﺋﯽ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ،ﺑـﺎزدھﯽ ﻛﺎر ﻛﺎھﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ .ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨـﯿﻢ ﻛـﻪ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓـﻮﻻد و ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻠﻔـﻦ ) (Teletasﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎھﺶ ﺑﺎزدھﯽ ﻛﺎر ،ﺳﻮدآوری ﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
86
از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﺑﺎرة ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺑـﺮای زﺣﻤـﺖ ﻛﺸﺎن وﻃﺒﻘﺎت ﻧﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﺑﻮدھﻮ ،اﻗﺘﺼﺎد دان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮاﻧﺎداﺋﯽ ﻛﻪ ﯾﻜـﯽ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﺑـﻮد و در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ او » ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺻــﻨﺪوق ﺑــﺮای ﻗﺘــﻞ ﻋــﺎم« ﻧﺎﻣﯿــﺪ از ﻣﻘــﺎﻣﺶ اﺳــﺘﻌﻔﺎء داد ﺑــﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿــﺪه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ھــﺪف اﺻــﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ » ﺑـﺎ ھـﺪاﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﺔ ﺑﻮدھـﻮ ،در ﻛـﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻛﻮدك ﻛﻤﺘﺮ از 5ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺮآورد ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒـﺮ" ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
144
ﻣﺘﺤﺪ" در دھﺴﺎل اوﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿـﺎده ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺷـﻤﺎرة ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ در ﻓﻘـﺮ ﻣﻄﻠـﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و از 1200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ 87.ﺑـﺎ اﯾـﻦ ھﻤـﻪ ،ﯾﻜـﯽ از ﻋﯿﺎن ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗـﺮﯾﻦ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺗـﻮرم آﻓﺮﯾﻨـﯽ آن اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﻛﺎھﺶ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﯾـﺎ اﻓـﺰودن ﺑـﺮ ﺑﮫـﺎی آﻧﮫﺎ ،ﻛﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑـﺎزار « و ﯾـﺎ در ﻣـﻮارد دﯾﮕـﺮ » ﺗﻚ ﻧﺮﺧﯽ ﻛﺮدن ارز« ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮرم آﻓﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﯾـﻚ اﻗﺘـﺼﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ،ﺗﻮرم ﯾﻜﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﺗﻮزﯾـﻊ درآﻣـﺪ وﺛﺮوت ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ در ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ » اﻗﺘـﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری« ﺑﻪ » ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ در آن ھﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛــﺎﻻ درآﻣــﺪه و ﺑﮫــﺎﺋﯽ دارد ﻛــﻪ اﮔــﺮ ﭘـﻮل داﺷــﺘﯽ و آن ﺑﮫــﺎ را ﭘﺮداﺧﺘــﯽ ﻛــﻪ ﺑــﻪ آن » ﻛــﺎﻻ « دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ داﺷﺖ و اﮔﺮﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف » آﺷﯽ « ھـﻢ ﻧﯿـﺴﺖ .در اﯾـﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،ﺷﺎھﺪ ﻛﺎﻻ ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آن ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﻨﮫـﺎ واﮔـﺬاری آﻣﻮزش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﻮﻟﻜﯽ ﻛﺮدن آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ادارة زﻧﺪان ھـﺎ ،ﭘﻠـﯿﺲ ،آب و ﺑﺮق و ﺟﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟـﺎﺋﯽ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ از اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻣﺰدھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮرم و اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﺮ آن ،ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ھﺮ روزه ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺪار واﻗﻌـﯽ ﻣـﺰد ) ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺰد( ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻛﺎھﺶ و ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ھـﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻻری ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺎھﺶ اداﻣﺔدار ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠـﯽ ،ھﺰﯾﻨـﻪ واردات را ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﻛﺮده و ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻛﻪ ھﺮ روزه ﭘﺮوارﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗـﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻃﻮل 1979- 1990ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺰد در ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﻜﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺪودا ﻧﺼﻒ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺰدھـﺎ ،ﻣﻘـﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺰد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎھﺶ داد درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﻛـﺎھﺶ اداﻣـﻪ دار ارزش ﭘـﻮل ﺑﺎﻋـﺚ
145
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﻜـﺎ 1900درﺻـﺪ، ﻗﯿﻤﺖ آرد 2100درﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن 3125درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺘـﺐ 19 ،ﺑﺮاﺑـﺮ 21 ،ﺑﺮاﺑـﺮ، و ﺑﯿﺶ از 31ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻨﮕﺎل در ژاﻧﻮﯾﻪ ،1994ارزش ﭘـﻮل ﺧـﻮدرا 50درﺻـﺪ ﻛـﺎھﺶ داد .ﻗﯿﻤـﺖ اﻗﻼم وارداﺗـﯽ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﺋﯽ و دارو ﯾـﻚ ﺷـﺒﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪ .در زﯾﻤﺒـﺎﺑﻮه در دو ﺳـﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﯿﺶ از 50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﺋﯽ از اﯾـﻦ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﯿﺶ از 70درﺻـﺪ و در ﻣـﻮاردی ﺣﺘـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻚ ﻛﯿﺴﻪ ذرت در ﻃﻮل 12ﻣﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﯿﻦ آورﯾـﻞ 1991ﺗـﺎ آورﯾـﻞ ،1992ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﺎرس ،1993از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﻛﻨﺘﺮل زداﺋﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن در ﻇﺮف ﯾﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 35درﺻﺪ ﺑـﺎﻻ رﻓﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺰدھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
88
در ﻏﻨﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻮﻓﻖ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اوﻟﯿﻪ 1990از ﺳﺎﻟﮫﺎی 60و 70ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧـﺰول ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺰد و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨـﻪ ھـﺎی دوﻟﺘـﯽ ،ﻛـﺎھﺶ ارزش ﭘـﻮل و ﭘـﻮﻟﻜﯽ ﻛـﺮدن ﺑﮫﺪاﺷـﺖ و آﻣﻮزش ،ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾـﻪ و ﺑﯿﻤـﺎری در ﻣﯿـﺎن ﻓﻘـﺮا ﺑـﺴﯿﺎر اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ھﻤـﻪ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﻚ از » ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی « در ﻏﻨـﺎ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ وﻟـﯽ »ﻣﻘـﺪار ﺑﯿـﺴﻮادی و ﺗـﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .در ﺳﺎل 1990ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺰد 218ﺳـﯿﺪﯾﺲ ) واﺣـﺪ ﭘﻮل ﻏﻨﺎ( ﺑﻮد ،ﮔﻨﮕﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻛﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺮﯾـﺪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﺋﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ 2000ﺳﯿﺪﯾﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻛﻞ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح » روﻧﻖ« ،ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و از 1.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ 4.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.
89
و اﻣﺎ ،ﭘﯽ آﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺑﻪ ﯾﻚ ﺗﺮدﺳﺘﯽ و ﺷﻌﺒﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﺗﺎ ﯾـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎدی .در ﺳﺎل ،1980ﻛﻞ ﺑـﺪھﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ 64ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺑـﻮد .در ﻃﻮل 1980-1989ﺑﺮزﯾﻞ در ﻛﻞ 148ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ و ﻓﺮع ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧـﺖ .در ﭘﺎﯾـﺎن ﺳﺎل ،1989وﻟﯽ ،ﺑﺮزﯾﻞ ھﻢ ﭼﻨﺎن 121ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ دوﺑﺮاﺑـﺮ و ﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺪھﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ وﻟـﯽ ھـﻢ ﭼﻨـﺎن دوﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺪھﻜﺎری ﺷـﺎن در دھـﺴﺎل ﭘـﯿﺶ، ﺑﺪھﻜﺎرﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮزﯾﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ،راھﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻜﺴﺘﻦ اﯾـﻦ دور ﺗﺴﻠـﺴﻞ ﺑـﺪھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن » ھﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺪھﯽ ﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد«
146
90
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از ﺧﺮاﺑﯽ وﺿﻊ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ .در ھﻤﺔ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻛﺎرﻣﻨـﺪان دوﻟـﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﯽ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ درآﻣﺪ و ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ،ﻛﺎرﮔﺮان ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮی ﺳـﻘﻮط ﻛﺮده و ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ درآﻣﺪ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﻧﺎھﻨﺠـﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ] ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺤﺸﺎء[ -ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ درآﻣـﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﻚ ﺷﻐﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد -ھﺮ آن ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﯿﭻ ﻛﺪام از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از آن ﮔﺮﯾـﺰی ﻧﯿـﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﺰﻟـﺰل ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛﯿﻔﯿـﺖ ﻛـﺎر وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣـﯽ آﯾـﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﻛﺎرﻣﻨـﺪان وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻗﺮاﺿﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻛﻨﺎر ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷـﺎن و ﺗـﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،راﻧﻨﺪة ﺗﺎﻛﺴﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و اﮔـﺮ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿـﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ در ﭼﻨـﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻛﺎرھﺎی دﻻﻟﯽ ھﺴﺖ. اﮔﺮھﻢ اﯾﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟـﻮاب ﺳـﻼم ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ را ﺑـﺪون رﺷـﻮه ﻧﻤـﯽ دھﻨـﺪ .ﻣﻠـﯽ ﺷـﺪن و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن رﺷﻮه ﺧﻮاری ،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و اداری دراﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺑﻨﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣﻮزاﻣﺒﯿـﻚ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻛﻮﺗﺎھﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در آن ﻛـﺸﻮر ﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﺷـﺪﻛﻪ » ﻧﺘـﺎﯾﺢ ،اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺎ ﻣﺰدھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﭙﻮﺗـﻮ ] ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﻣﻮزاﻣﺒﯿـﻚ[ ﻧﻤﺎﯾـﺎن اﺳـﺖ .ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ھﺮ ﻛﺎری دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨـﺪ .ﻣﺰدھـﺎی ﭘـﺎﺋﯿﻦ ھـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺳﺮﻗﺖ و ﻓﺴﺎد ھـﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ﻣـﺪارس ﻣﻮزاﻣﺒﯿـﻚ ﺷـﺎھﺪ رﺳـﻮاﺋﯽ ھـﺎی ﻣﻜـﺮر ھـﺴﺘﯿﻢ ﻛـﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر داﻧـﺶ آﻣـﻮزان در ﻛﻼﺳـﮫﺎ و از آن ﺑــﺪﺗﺮ ،ﻗﺒــﻮل ﻛــﺮدن ﺷــﺎن در اﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت رﺷــﻮه ﻃﻠــﺐ ﻣــﯽ ﻛﻨﻨــﺪ .ﺳــﺮﻗﺖ از ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ ھــﺎ ،ﺑﻨــﺎدر ،و اﯾــﺴﺘﮕﺎھﮫﺎی راه آھــﻦ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ھﻤــﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟــﻪ -ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﺰدھــﺎی ﻧــﺎﭼﯿﺰ -ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﯽ ﺷــﻮد «
91
ﻣﺎرﻛﻮس آرودا ،ﯾﻜﯽ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻨﺸﺎء ھﻤﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻛـﻪ »
147
دوﻟﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻛﺸﻮرھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﺎﻇﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را در ﻣﺎ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ھـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻛﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪاﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد .ﺻﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ھﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑـﻪ ھﻤﺔﻛـﺸﻮرھﺎی ﺟﻨـﻮب اراﺋـﻪ داده اﻧـﺪ« و اداﻣـﻪ ﻣـﯽ دھـﺪ » ،ﻣـﺎ ] در ﺑﺮزﯾﻞ[ ﺑﺮای 13ﺳﺎل ھﻤﺔ اﯾـﻦ ﻛﺎرھـﺎ را ﻛـﺮده اﯾـﻢ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ و ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎ اﻣـﺎ ﻣﻨﮫـﺪم ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻮده اﻧﺪ « 92.ﮔﻮﺷﻪ ای از آن را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﺪﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ. واﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﮔـﺴﺘﺮش ﻓﻘـﺮ وﻧـﺪاری ﻣﻨﺠـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد؟ ﺑـﺪون اﯾـﻦ ﻛـﻪ ﺑﺨـﻮاھﻢ ﺑـﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﭙﺮدازم ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ رواﯾـﺖ ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﮫـﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺑـﺎزارآزاد اﺳـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺪاﯾﺖ ﭘﺲ اﻧﺪازھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،آن ھﻢ ﺑـﺎ اﯾـﻦ دورﻧﻤـﺎی دﻟﭽـﺴﺐ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ارز آوری دارد .اﻟﺒﺘـﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات و ارز ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ آﯾـﺪ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﯾـﻦ ﻛـﺸﻮرھﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را ﻛﺎرﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘـﺲ ،ﯾـﻚ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪھﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺧـﻮد را ﻛـﺎھﺶ ﺑﺪھﻨـﺪ .در ﺻـﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﻛﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﺑﻪ اﺧﺘـﺼﺎر ﺑﭙـﺮدازﯾﻢ ﺑـﻪ ﭘـﯽ آﻣﺪھﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ :واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎك اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪﻛﻪ اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﻪ واﻗـﻊ دو ﺷـﻘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزھﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻛـﻪ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﻣﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری را از ﺑﺨـﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳـﻮق داد ﺗـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در آن ﺑﺨـﺶ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ؟ راھـﯽ ﻛـﻪ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧـﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻠﯽ ﻛﺮدن و ﺳﺮاﺳﺮی ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻧﺪارﯾﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ،ﭘﯽ اﻣﺪ دﯾﮕـﺮش ﺗـﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿـﺸﺘﺮ اﻗﺘـﺼﺎد داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺑﺨﺸﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻛﺎر دارد .آﻣﺎرھﺎی دوﻟﺘـﯽ در ﺑﺎرة ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﻜﺎری و ﻣﺎﺳﺎژ ارﻗﺎم ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﻣﻼ
148
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ،ﻧﺮخ ھﺎی رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻛﻪ در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ در ھﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد .رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ زﺷـﺘﯽ و ﻧﺎھﻨﺠـﺎری ﻛﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠـﯽ را از دﯾـﺪه ﭘﻨﮫـﺎن ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽ دارد ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای دوﺑﺎره آزﻣﻮدن اﯾﻦ آزﻣﻮده ھﺎ ،ﺷﻮاھﺪ و آﻣﺎرھـﺎی ﺟـﺬاب در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ ھـﺎ در اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﯾﻚ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت روزﻣﺮة اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﯾﻚ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ. اﯾﻦ داﺳﺘﺎن دردآﻟﻮد را ﺑﻪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺰد در ﭼﻨﺪ ﻛـﺸﻮر اﻣﺮﯾﻜـﺎی ﻻﺗـﯿﻦ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﯽ ﺑـﺮم ﺗـﺎ ﻓﺮﺻـﺘﯽ دﯾﮕـﺮ .ﭘﺮوﻓـﺴﻮر راﻣﯿﺮز در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اش در ﺑﺎرة ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌـﺪﯾﻞ در اﻣﺮﯾﻜـﺎی ﻻﺗـﯿﻦ ارﻗـﺎم زﯾـﺮ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ داده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺰد
93
ﻛﺸﻮر
1980
1990
آرژاﻧﺘﯿﻦ
100
*68.4
ﺑﺮزﯾﻞ
100
53.4
ﺷﯿﻠﯽ
100
87.5
ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
100
107.9
ﻣﻜﺰﯾﻚ
100
45.5
ﭘﺮو
100
23.4
وﻧﺰوﺋﻼ
100
50.7
* ﺑﺮای آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﭼﻮن رﻗﻢ ﺳﺎل 1990در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،از ارﻗﺎم ﺳﺎل 1989اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﻛﺎر ﺧﻮدﻣـﺎن ﻓـﺮض ﻣـﯽ ﻛﻨـﯿﻢ ﻛـﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺰد ،ﺳﺎﻟﯽ %3اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .در ﺟـﺪول زﯾـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛـﺮده ام ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺰد ﺑﺎاﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﯿـﺰان واﻗﻌـﯽ ﻣـﺰد در اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻛـﻪ در 1980ﺑـﻮد ،ﺑﺮﺳـﺪ .ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﺎ ھﻤـﺔ ادﻋﺎھـﺎﺋﯽ ﻛـﻪ
149
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺮاﺑﻜﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﻛﺸﺪ؟
زﻣــﺎن ﻻزم ﺑــﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ
ﻛﺸﻮر
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل 1980 آرژاﻧﺘﯿﻦ
2003
23ﺳﺎل
ﺑﺮزﯾﻞ
2011
31ﺳﺎل
ﺷﯿﻠﯽ
1995
15ﺳﺎل
ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
-
-
ﻣﻜﺰﯾﻚ
2017
37ﺳﺎل
ﭘﺮو
2039
59ﺳﺎل
وﻧﺰوﺋﻼ
2013
33ﺳﺎل
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ 15ﺗﺎ 59ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﮫﺮوﻧﺪان ،ﺑـﻪ ھﻤـﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ درﺳﺎل 1980ﺑﻮد .و ﺗﺎزه ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻛـﻪ ﭘـﯽ آﻣـﺪھﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اداﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﺑﻪ راﺳـﺘﯽ ،ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﺎ ﻛﯿﺴﺖ؟ و اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ای ھﻢ درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮕﻮﯾﻢ و داﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ. ﮔﺬﺷــﺘﻪ از ھﻤــﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐــﻪ ھــﺴﺖ ﻣــﺸﮑﻞ اﺻــﻠﯽ اﻗﺘــﺼﺎد اﯾــﺮان اﺗﮑــﺎء ﺑــﯿﺶ از اﻧــﺪازه آن ﺑــﻪ درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ دﻻل ﻣﺴﻠﮏ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿـﻒ اش ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪو ﻧﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳـﻠﻄﻨﺖ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ،1381 ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان 4.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد و درازاﯾﺶ ﺑـﯿﺶ از 21ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﮐـﺎﻻ ﺑـﻪ اﯾـﺮان وارد ﺷﺪ
94
.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﺮان در 1381ﮐﺴﺮی ﺗﺮازی ﺑﯿﺶ از 16.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
دﻟﯿﻞ اش ھﻢ ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات را ﻧﻤﯽ دھﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ واردات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﯾـﻦ ذھﻨﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ھﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺣﺮاج ﺛﺮوت ﻣﻠـﯽ – ﻧﻔـﺖ -واﺧﺘـﺼﺎص
150
آن ﺑﻪ واردات ﻧﺪارد .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺮی ﺗـﺮاز ﭘﺮداﺧـﺖ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری دراﯾﺮان اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ دﯾﮕـﺮ ﻣـﺎ ﻣﻌـﺎدل 16.5ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر واردات ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮای ھـﺮ ﺷـﻐﻞ درآﻣـﺪ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل 3000دﻻر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 325000ﺗﻮﻣﺎن( ﺑـﺎ 16.5ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر وارداﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ 5.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺳـﺎﻣﺎن ﺑـﺪھﯿﻢ ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری را ھﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑـﺪون ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ ،ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨـﺪ دروازه ھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ روی واردات ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ اش ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﮐـﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان درﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ 1388 ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان ﺑﻪ 5.8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﺎ 23درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ،ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
95
در ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،و درﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺎھﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎران ﻧـﺪارد اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ و ﻓﺤﺸﺎء و ﺑﺰھﮑﺎری ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑـﺎری ﺧﻮاھـﺪ ﺑـﻮد .واﻣـﺎ دراﯾـﺮان ،ﭼـﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﯾـﮏ ﺑـﺎر در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺮان ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻻ آوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ارزش ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ) رﯾﺎل( وﻓﺮوش دﻻرھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ھـﺮ روز اﻓـﺰون ﺗـﺮی ﮐـﺴﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟـﺖ را ﭼﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ را ﭼﺎره ﻧﮑﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ » ،ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ و ﺗﺠﮫﯿـﺰات ﺟﺪﯾـﺪ دارد اﯾـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ) اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﮫـﺎی ارز( ﺿـﺮﺑﻪ ای ﺳﺨﺖ اﺳﺖ « .و ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻊ ارز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺷـﺎﻓﻌﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ » ﺧﯿﻠـﯽ از آدﻣﮫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ راﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ راﻧﺘـﯽ در ﮐـﺎر ﻧﺒـﻮد ﺷـﻤﺎ ﺷـﺎھﺪ آن ﻧﺒﻮدﯾـﺪ ﮐـﻪ 500 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎره ھﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺻﺪھﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﻣﯿـﺪ ﺑﮫـﺮه ﺑﺮدن از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻣـﺲ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﺻـﺪھﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎﮐـﺎروﻧﯽ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ آرد ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﮐﺎر اﯾـﻦ واﺣﺪھﺎ ھﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻇﺎھﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 100واﺣﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ 1000واﺣﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﯿﻢ
151
وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﯾﻢ .واﺣﺪی ﻣﯽ آﯾـﺪ ﺗﻤـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﻮدش را ﻣـﯽ دھﺪ از دوﻟﺖ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و آﺟـﺮ روی آﺟـﺮ ﻣـﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻌﺪ ھﻢ و ﻗﺘﯽ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ « .96ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯽ ارزش ﮐﺮدن ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ھﻢ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪ ﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺑـﯽ ارزش ﺷﺪن ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ.ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دراﯾﺮان درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮده را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﺮﻓـﺴﻮر ﺗﻘـﯽ زاده -اﺳﺘﺎد اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻮﺗﻮ » -اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑـﺎزار ﺑـﺪھﯿﻢ آن ھـﻢ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐــﻪ اﻗﺘـﺼﺎد دﻻﻟـﯽ ﺣــﺎﮐﻢ اﺳـﺖ ﻣـ ﺴﻠﻤﺎ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑــﻪ ﺟـﺎﺋﯽ ﻧﺨــﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ« .97اﻗﺘﺼﺎد دﻻﻟﯽ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺗﺎر وﭘﻮد ﺗﻔﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺗﻼف درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ھـﻢ ھـﺴﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ھﻤـﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﻔﺘﻪ ام در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑـﻪ ﺑﮫﺎی ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ای دوﻟﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﯽ آﻣﺪش ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﻮاھـﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ارزی و ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی ﺣﺬف ﺷﻮد » ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در 60رﺷﺘﻪ از 70رﺷﺘﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺳﻮﺑـﺴﯿﺪ ارزی و ﺳﻮﺑـﺴﯿﺪ اﻧـﺮژی 90درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ «.98 ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﺷﻮب اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕـﺮ زﺣﻤـﺖ ﮐـﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
152
- 14ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺴﺎد ﯾﺎ ﻣﺮگ؟ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ!
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻻﺑﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در اﯾﺮان ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﯾﮕﺮ واﮔﺬاری ھﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی واﮔﺬاری در ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﮫﺎن ﻋﯿﻦ ھﻢ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اش ھﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﺑﮫﺎﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻛﻪ در ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ -ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل -ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻮردی و ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ادﻋﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق 22 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻛﻪ آﻗﺎی ﻋﺎدﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﮐﻪ درآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻤﺎن ﺣﺮﻓﮫﺎﺋﯽ را ﻣﯽ زﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ژﻧﺮال ﻣﺸﺮف در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن زده ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎری از اﻟﻜﯽ ﺧﻮش ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ادﻋﺎ ھﺎی ﺧﻨﺪه دار ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻛﺴﯽ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل، ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ روﻧﻖ و رﻓﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ھﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ روﻧﻖ و رﻓﺎه ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ھﻢ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻤﻚ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دھﻦ ﻛﺠﯽ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﻗﺒﺎﺣﺖ دارد .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮕﺮدﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﻜﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ ھﻢ ﯾﻚ ﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺠﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ. اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
153
وﻗﺘﯽ در اﻧﺪوﻧﺰی اﯾﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻜﺸﯿﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎره ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ .ﻛﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﻛﻤﺒﻮد آھﻦ ﻛﻪ در 1985ﻓﻘﻂ 50درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ وﻛﺎﺳﺘﻦ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ 64درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ در ﺑﺎره ﻃﺒﺎﺑﺖ ھﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ دوﺳﺘﺎن ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻛﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ھﻢ اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮاری دارد. در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ژاﻧﻮﯾﻪ 2002ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﻪ وﯾﮋه وﻋﺪه ﺗﺪارك اﻣﻜﺎﻧﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای ﻗﺸﺮھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﭘﯽ آﻣﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﭘﻮﻟﻜﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻛﻪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ 50ﺗﺎ 60روﭘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎران 2روﭘﯿﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﭘﺲ از آن 10و ﮔﺎه 20روﭘﯿﻪ از آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﺘﯽ اﻧﺪﻛﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ اش ﻧﺎزل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺮف اش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﻣﻌﻘﻮل اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺼﺮف اش ھﻢ ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻨﻈﻮرم اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﯽ ھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ در ﺑﺎره »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ « ھﺎﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﺎر ﻧﺪارم ﻛﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات از ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻓﺰودن ﺑﺮ آن اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﺮا ﺳﺮراﺳﺖ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﻜﻤﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻛﻠﯿﺖ ﺑﺪھﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻﺑﺪ وﻗﺘﯽ ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﻜﯽ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ادﻋﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ واروﻧﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﮫﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ دارد و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﯽ» ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده« ﻧﻤﯽ
154
ﮐﻨﺪ! ﺷﻤﺎرا ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻛﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ،ﻛﯽ ﺟﺮﺋﺖ دارد ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن از »ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده « از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎرﻛﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﯾﺾ اﻧﺪ ،ﺧﻮب اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺴﻢ ﺷﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ روان ﺷﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ دارد و اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻣﺮﯾﺾ اﻧﺪ .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﻃﻮری ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻠﻮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ؟ از ﺑﯿﻤﺎری ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﻛﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد »ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده « ھﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ھﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زاﯾﻤﺎن درﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای زاﺋﻮھﺎ ﻏﺬا ،ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ،روﭘﻮش و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻠﯿﻨﻜﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﻛﺮد .وﻟﯽ اﻻن زاﯾﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 2000 ،ﺗﺎ 2500روﭘﯿﻪ ھﺰﯾﻨﻪ دارد وھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺰارﯾﻦ ھﻢ 5000روﭘﯿﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ھﻢ 100روﭘﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا و دارو ھﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ارﻗﺎم را ﺑﻪ دﻻر ﯾﺎ ﯾﻮرو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺰارﯾﻦ ﺣﺪودا 85دﻻر در ﻣﯽ آﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارﻗﺎم را در ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ در 2001ﺑﯿﺶ از 119ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺰ از ﺟﻤﻌﯿﺖ 141ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اش -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از -%84درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 2دﻻر ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎره ھﺮ روز اﻓﺰون ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎره زﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ؟ اﺳﺘﺪﻻل دﯾﮕﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ واﮔﺬاری ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .اوﻻ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وام ﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻗﺮض از ﻋﮫﺪه ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ
155
آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ رود .ﺣﺮف ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﯿﺪ .ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺮان و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮض ﻛﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﺷﻜﺎﻟﯽ دارد ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اھﻤﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اش ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ اش وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ھﺰﯾﻨﻪ اش را ﺑﭙﺮدازد ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﯾﻚ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ و درﺻﻮرت ﻣﻌﺎف ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﺎ از »ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن« اﯾﻦ ﻧﻮع ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ادﻋﺎی ﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﯿﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﯾﮋه ای وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﭽﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ در ﺑﺎره اش زﯾﺎد ﺣﺮف ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺪاﺋﯽ و ﺑﺎ ﮔﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ .اﺛﺒﺎت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺪاری در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺪاﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد. و اﻣﺎ در ﻛﻨﺎر ھﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ و اﮔﺬاری ھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ھﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی واھﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺴﺎد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎدﯾﮕﺮان ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻛﻮدك ﺗﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻣﺪارس اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻛﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ؟
156
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ؟ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ •
ﯾﺎ ﺷﻤﺎره روزاﻓﺰوﻧﯽ از ﻣﺮدم از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
•
ﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ھﻤﻪ ﮔﯿﺮﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ! آﻗﺎﯾﺎن! اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: آﻣﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﻤﯿﺮا اﻗﺘﺪار :ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در ﺳﺎﯾﺖ www.Zmag.orgﮔﺮﻓﺘﻪ ام .آﻣﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ھﻢ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖhttp://www.caa.org.au/oxfam .
157
- 15ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،آﺑﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﮔﺮﭼﻪ در وھﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ در ﻛﻤﺘﺮ از دو دھﻪ ﭼﮫﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد اﯾﻦ دو دھﻪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺳﻘﻮط و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ« ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﯿﺎن ھﻠﮫﻠﻪ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﺎ اﻧﮫﺪام »دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ« ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻛﻤﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن دو دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻮده اﯾﻢ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ در ﻧﯿﻤﺔ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﺮ داﻣﻨﻪ ای داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﺳﻘﻮط »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ« ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و وارﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﻪ 1970ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﯿﻨﺰی ھﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دھﻪ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﻛﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺖ .ﺑﮫﺒﻮد اداﻣﻪ دار ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮرم ﻣﮫﺎر ﺷﺪه ،اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ آوردھﺎی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮد .اﻛﻨﻮن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ آوردھﺎی اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﯿﻨﺰی از ھﻤﻪ ﺳﻮ زﯾﺮ ﺿﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻜﺎری ،ﺷﻤﺎری از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻜﺎری ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺑﯿﻜﺎری اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ رواﯾﺖ ھﺎی ﺟﺬاب ﺷﺎن را در ﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ذھﻨﯿﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﻛﺸﻨﺪ و ﻛﺴﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ – و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ -آﺧﺮ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﯽ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ،وﺿﻊ اش از ﻛﺴﯽ ﻛﻪ در ھﻔﺘﻪ 40 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آدﻣﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﯿﺪه ﻻﺑﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﺮ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رﻓﺎھﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وار ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﯿﻜﺎران و ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی رﻓﺎھﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻨﻮﻧﯽ ،ﭘﯿﺎده ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﯿﻨﺰی ﻧﯿﺰ ،ﻋﻤﻼ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،دﺳﺖ و ﺑﺎل دوﻟﺖ ھﺎ در وﺿﻊ و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ – ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ،در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻘﺮ آور و ﺑﻄﻮر ذاﺗﯽ ﻣﺸﻮق ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دوﻟﺖ ھﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز
158
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻛﻪ ھﺮروزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود .داﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ھﺮﭼﯿﺰ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ) ﺣﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪھﺎ ،و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی زﯾﺎن ده در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد( .ﯾﻜﯽ از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ھﺮاس آور اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎزه ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ دراﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ دارد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﮔﺮدر اﻧﮕﻠﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺮ رای ﻣﯽ دھﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران؟ ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺎ در ﺑﯿﺪاری ﺷﻤﺎری از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻛﺮدن ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روی ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ،اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﻛﺞ ﻓﮫﻤﯽ رﯾﺸﻪ دار در ﺑﺎره رﯾﺸﻪ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺳﻄﺤﯽ وﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ در ﺑﺎره آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ » اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ« اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در آن ﺻﻮرت در ھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻠﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ دارد در آن ﺻﻮرت ،ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ در ھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ وآزادی ﺑﺮﺳﺪ .آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ در آﻣﺪھﺎ و وﺛﺮوت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ھﺎی رﻓﺎھﯽ ،ﭘﯽ آﻣﺪش ﻧﯿﺰ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻇﮫﻮر ﻧﻈﺎم ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ واﻗﻊ ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﻮر ھﺎی ﻧﻈﺎم آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻧﮫﺎ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻧﻪ
159
ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازه ﺟﯿﺐ اﺳﺖ .ھﻢ اﻛﻨﻮن در اﻏﻠﺐ ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﻤﺪه ﺟﮫﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎ – ﺑﻪ اﺻﻄﻼح واﺣﺪ ھﺎی دروازه دار -ھﺴﺘﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ و اﻗﻊ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﻣﺪھﺎ و ﺛﺮوت و ازﺟﻤﻠﻪ ،رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ دھﺎن ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﮫﺒﺎن و درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ ﻧﺮده ھﺎی ﺑﺮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن زﻧﺪان را ﺗﺪاﻋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد وﻟﯽ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از ﺳﺎﻛﻨﺎن ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪ ھﺎ در ﻟﻨﺪن در ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ 17ﻣﺎرچ 2004ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» ،ﺣﺪاﻗﻞ در درون اﯾﻦ ﻧﺮده ھﺎ، آدم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ «. ﺑﺎری ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺳﺎﻟﮫﺎی اوﻟﯿﻪ دھﻪ ،1980آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ذھﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و دوﻟﺘﻤﺪاران را در ﺳﻪ دھﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ » ،اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﯽ ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪ .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎی »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﻛﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﺮض دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺑﺎﻧﻜﮫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﺗﻜﺎﻣﻞ »ﻣﻨﻄﻘﯽ « ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮگ »اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ« را ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻛﺮد .ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﺎره ﻛﺸﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .اﮔﺮ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺷﺎن ﺑﻪ »ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان « ھﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﮫﻮری »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ « ﺷﻮروی و ﯾﺎ ﺑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﻏﻨﺎ و ﻣﺎداﮔﺎﺳﮕﺎر اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آن ﺳﺎﻟﮫﺎی دور »اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ واﻗﻊ، ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﻮری از اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﯿﻨﺰی ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دوﻟﺖ ھﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و اﮔﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن ﺣﻘﻮق ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. وﻟﯽ درﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،اﺑﺪ ﻣﺪت ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ھﻢ ادﻋﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮی در ادارة
160
اﻣﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ،رھﺒﺮی ﭼﻮن ﻣﺼﺪق ﻓﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ وﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﯽ ﻛﻮﺷﯿﺪ ،ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻈﺎم ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ،دﻟﻘﻜﺎن و ﻣﻌﺮﻛﻪ ﮔﯿﺮان و ﻓﺎﺣﺸﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻏﺎرت ﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ» ،ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ « ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ درِ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ھﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﺔ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﭽﺮﺧﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان دوﺳﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﮔﻮﻻرت در ﺑﺮزﯾﻞ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ارﺑﻨﻪ ﻧﺰ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ،و دوﻟﺖ آﻟﻨﺪه در ﺷﯿﻠﯽ......، ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻛﻪ در دو دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮫﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮد ،ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻎ و ادﻋﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺮوان ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻗﺎی رﯾﮕﺎن در اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ »ﺗﺤﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ« ﺳﮫﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و آﻏﺎز ھﺰاره ﺗﺎزه ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ رﺟﻌﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ ﻗﺮن ﭘﯿﺸﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ،ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دارﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از دوﺑﺎره آزﻣﻮدن دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ 1929را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﻓﺮا روﺋﯿﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﯿﻨﺰی اھﻤﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﻧﻤﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ ادﻋﺎ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری دو دھﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻜﯽ از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﯿﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎز دراﯾﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺰرگ اھﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ ﻛﻪ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻛﯿﻨﺰ ،ﻛﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری را ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اروﭘﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻛﯿﻨﺰی ] رﺷﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ[ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. و اﻣﺎ ،اوﺿﺎع در ﻛﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﻮری از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻛﯿﻨﺰی ﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻮھﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری »ﺑﺎزار آزاد« در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ »ﻣﻠﯽ « و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ،ﺣﯿﺮت آور اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎزاری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﻼل ﻣﺸﻜﻼت
161
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺎ ،در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﻛﯽ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺧﻮرده از ﺣﺎل و ﻧﺎاﻣﯿﺪ از آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺒﻄﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای را ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ آش دھﻦ ﺳﻮزی ﻧﺒﻮد .در ھﺮ دوره ای و در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان در ﻋﺮﺻﺔ اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺳﺘﯿﺼﺎل و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺤﺮان زدﮔﺎن ﻧﺎﺗﻮان از درك ﺣﺎل و ﺑﯽ ﺟﺎن و ﺑﯽ رﻣﻖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ، دل را ﺑﻪ وارﺳﯿﺪﻧﯽ ﻣﺨﺪوش از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮش ﻣﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﮔﻔﺘﻦ دارد ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد درﻛﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻈﺎم »اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ« ﺳﺮ ﺑﺮ آورده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ..آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ… .ﻛﺴﺘﺎرﯾﻜﺎ ،ﻏﻨﺎ…..وو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ» ،ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﺎك! ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺪ!
162
- 16ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻓﺎﺿﻞ ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻄﺎ ھﻮدﺷﺘﯿﺎن در » ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن و اﯾـﺮان ) « ....ﺳـﺎﯾﺖ اﺧﺒـﺎر روز( ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ : "ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ھﻢ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﯾﺴﺖ و ھﻢ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ "ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﯽ" و ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﺲ آﻧﮫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﻜﺮی« ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ،ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ )ﺑﺮای اﻓﺰون ﻛﺮدن ﺳﻮد روزاﻧﻪ ﺷﺎن( ،در واﻗﻊ ﺑﺪونآﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﻧﻮع »ﻓﻜﺮﺗﺎزه « ،ﯾﻚ دﺳﺘﻪ ارزﺷﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﻚ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ .اﯾﻦ »ﻓﻜﺮ ﺗﺎزه « ھﻤﺎن ﻓﻜﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻜﻨﯿﻚ و اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب را ﺑﻨﺎ رﯾﺨﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ روﺣﯿﻪ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ آزادی و ﺟﺎﻣﻌ ﻪ آزاد را در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ رﺷﺪ ﻣﯿﺪھﺪ". ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ آدم رﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از » روﺣﯿﻪ ﻋﻘـﻞ ﮔﺮاﺋـﯽ ،اﻧﺪﯾـﺸﻪ ﺑـﻪ آزادی و ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد« ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام اش را در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺪارﯾﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎن ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻣﯽ رود؟ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﻛـﺮدن ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ و در اﯾﻦ » اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮده« وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠـﻂ » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد؟ آﯾـﺎ آن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ دﮐﺘـﺮ ھﻮدﺷـﺘﯿﺎن ﻣـﺪﻋﯽ اﺳـﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ روﺣﯿﻪ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﺋﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ آزادی و ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ در ﭘـﺲ ﭘـﺮده، داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺬرد؟ ﻣﮕﺮ درﺳـﺖ ﻧﯿـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ » ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿـﺴﻢ « در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﻛﺸﻮرھﺎی اﻗﻤﺎرش در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ » ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوزی دﻣﻮﻛﺮاﺳـﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟـﯽ « ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
163
و اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗﻮﺟـﻪ را ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت زﯾـﺮ از ﺷﯿﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺮﻗﯽ – در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﯿﻦ -رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﻠـﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.99 ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :وال ﻣﺎرت -ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺎﻧﮓ ﺷﯽ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺘﯽ 13ﺗﺎ 23ﺳﻨﺖ 60 ،ﺗﺎ 70ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ 6 ،ﺗﺎ 7روز ﮐﺎر :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺪارد ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺜﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ،ده ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺮای 70ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ھﻔﺘﮕﯽ 3.44دﻻر اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار داد ﮐﺎری ﻧﺪارد. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :وال ﻣﺎرت – ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﯽ ون ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 20ﺗﺎ 35ﺳﻨﺖ 84 ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ ،ﺷﯿﻔﺖ 12ﺳﺎﻋﺘﯽ 7 ،روز ھﻔﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ھﺮﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری 2.5ﺳﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰد 3ﺗﺎ 4ﻣﺎه ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﮑﺎرﻧﺪ. ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺪارد .ھﯿﭻ ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار داد ﮐﺎری ﻧﺪارد. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :آن ﺗﯿﻠﺮ – ﯾﺎﻧﮓ ﯾﯽ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 14ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 96 ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ 7 ،روز در ھﻔﺘﻪ ا ز 7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ، 6ﺗﺎ 10ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :راﻟﻒ ﻟﻮرن – اﻟﻦ ﺗﺮﯾﺴﯽ – ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ارﯾﺲ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 20ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 72 ،ﺗﺎ 80ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎردر ھﻔﺘﻪ ،ﺷﯿﻔﺖ 15ﺳﺎﻋﺘﻪ 6 ،روز در ھﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ 6ﺳﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ازای ھﺮ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﮐﻪ دوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮان 2ﺳﻨﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :ﻧﺎﯾﮑﻪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻟﮑﻮ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 16ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 77 ،ﺗﺎ 84ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ ،ﺷﯿﻔﺖ 11ﯾﺎ 12ﺳﺎﻋﺘﯽ 7 ،روز در ھﻔﺘﻪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻗﺮار داد ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .زﻧﺎن
164
ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻦ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻی 25ﺳﺎل اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ،ﮐﺎرﮔﺮان زن اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ دوزﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﮐﻮدک ھﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :ادﯾﺪاس – ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧﮓ ﺗﺖ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 22ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 75 ،ﺗﺎ 87.5ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ ،ﺷﯿﻔﺖ ھﺎی 12.5ﺳﺎﻋﺘﯽ6 ، ﯾﺎ 7روز ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﮔﺮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 8 .ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار :ﮔﺮوه ﺳﭙﯿﺮﯾﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮ ﻟﯽ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 13ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 93 ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎردر ھﻔﺘﻪ ، ،از 7.30ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 12ﺷﺐ. ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻣﺰد اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺷﯿﻔﺘﻪ 24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪﺷﻮﻧﺪ 6 .ﺗﺎ 8ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ .ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﺜﯿﻒ و ﮐﻢ ﻧﻮر و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﮑﻪ و ادﯾﺪاس ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮ ﯾﻮﺋﻦ ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ 19ﺳﻨﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 60 ،ﺗﺎ 84ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری اﺟﺒﺎری ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ ،ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ دود ﻓﺮاوان. ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ 93ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﻪ و در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ واﻗـﻊ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﻧﺪارد ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ آزادی دﯾﮕـﺮ ﭘـﯿﺶ ﮐـﺶ .در ھﻤـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﯾﻢ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ھﻔﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ 60ﺗـﺎ 96ﺳـﺎﻋﺖ در ھﻔﺘـﻪ ﻧﻮﺳـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﺟﻪ ای ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤـﯽ ﮔـﺬارد .ﺑﯿﮫـﻮده ﮐـﺎرﮔﺮان ﺟﮫـﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺪھﯿﻢ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﻣـﺘﻦ ﮔﺰارﺷـﯽ را در زﯾﺮ ﻣﯽ آورم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻓﻮرﯾﻪ 2004ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.100
165
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی در ﭼﯿﻦ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﯽ ﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ :ﻓﻮرﯾﻪ 2004 ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺮان :در ﻓﺼﻞ ﺷﻠﻮغ 2100و در ﻓﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ رﮐﻮد روﺑﺮوﺳﺖ ﻓﻘﻂ 500ﺗﺎ 600ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺷﺶ ﻣﺎه د رﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻪ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ،ﺑﺎزار روﻧﻖ دارد و ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ،از ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ آورﯾﻞ ،ﺑﺎزار ﺑﺎ رﮐﻮد روﺑﺮوﺳﺖ. ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری: •
18ﺗﺎ 20ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روزاﻧﻪ ،ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
•
ﮐﺎر در ھﻔﺖ روز ھﻔﺘﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
•
در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺘﻪ ای 130ﺳﺎﻋﺖ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.
•
ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺳﺎﻟﯽ 15روز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺮاﺳﺮی ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
•
ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد اﺳﺖ .ﺑﺮای 100ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ھﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺘﻪ ای $16.75اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا ﺳﺎﻋﺘﯽ 16.5ﺳﻨﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
•
ﺑﺮای ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ،ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ 22ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
•
ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺰد ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ در ژاﻧﻮﯾﻪ 2004ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺰد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ 50ﮐﺎرﮔﺮ را اﺧﺮاج ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺰدﺑﻘﯿﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ.
•
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻔﺎء از ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای » ﯾﮏ ﻏﯿﺒﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﺧﻮدﮐﺎر « ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ آﺧﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮد ﻣﺰدی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .
•
ھﯿﺠﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد.
•
ھﯿﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
•
ھﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ.
•
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
•
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎدآوری 20روزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای دروغ ﮔﻔﺘﻦ د رﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،رﺷﻮه ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺟﻮاب ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان » ﻣﻮﻓﻖ« ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﻣﺰد ﭼﻨﺪ روز ،ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر: •
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
•
ﮐﺎرروزاﻧﻪ 18ﺗﺎ 20.30ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷﯿﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ .ﮔﺎه ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری از 8ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ 3ﯾﺎ 4.30ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
•
ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﮑﺎن دارد ھﻔﺘﻪ ای 130ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
•
ﮐﺎر درھﻔﺖ روز ھﻔﺘﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
•
ﯾﮏ روز در ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ:
18ﺗﺎ 19ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز 8ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 2ﯾﺎ 3ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ. 12- 8ﺻﺒﺢ
4ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
1.30- 12ﺑﻌﺪازﻇﮫﺮ
ﻧﮫﺎر
5.30- 1.30
4ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
6.30- 5.30
ﺷﺎم
8.30- 6.30
2ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
2- 8.30ﯾﺎ 3ﺻﺒﺢ
6ﺗﺎ 7ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺮای
ﺻﺮف ﯾﮏ ﻏﺬای ﺳﺒﮏ ﻣﺰد: ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﮐﻼه ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
167
ﻣﺰد 16.5ﺳﻨﺖ ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ $16.75ﺑﺮای 100ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺰد ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺰدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد 31ﺳﻨﺖ ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ $2.48ﺑﺮای 8ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز $12.56ﺑﺮای ﮐﺎر 40ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ. $54.41ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺎه $652.96ﻣﺰد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺎر » ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ « ھﻔﺘﻪ ای 70ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ 18ﺳﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺰد ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺟﺎزه اﻃﺎق و ﻏﺬا ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎھﯽ $36.28ﯾﺎ ھﻔﺘﻪ ای $8.37و ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻓﻘﻂ 14ﺳﻨﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش زﯾﺮ در ﺑﺎره ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ: ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ووﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان -ﮐﺎﻣﺒﻮج
101
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﻟﺪ ﻓﯿﻢ در ﮐﺎﻣﺒﻮج ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮوﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎرﮔﺖ اﻟﺒﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﯾﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎس دوزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺮه ﮐﺸﺎﻧﻪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن – ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 45دﻻر در ﻣﺎه اﺳﺖ - ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ وﺿﻊ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺟﺪﯾﺖ درﮐﺎر ،ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ – اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻣﺒﻮج ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد.
168
ﺑﻌﻼوه روزﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ روزی 17ﺳﺎﻋﺖ و ھﻔﺘﻪ ای 7روز ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ) 119ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﻪ .ا.س( .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ در ﺳﺎﻋﺖ 4ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ. از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﺎﻣﺒﻮﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ ،آزار و اذﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪو ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﻣﺪﯾﺮان روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪه و ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺷﻮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎری از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎم ﻧﺌﻮک ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاج ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ. او را ھﻨﻮز د رﮐﺎرش اﺑﻘﺎء ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ در ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺮروی ﻣﻮﺟﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺸﺎر آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪه را از ﻣﻨﺎزل ﺷﺎن اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎس دوزی در ﮐﺎﻣﺒﻮج زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎری در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎس دوزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺷﻮدو ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
169
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﺒﺎس دوزی در ﮐﺎﻣﺒﻮج در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن و اﺧﺮاج واھﻤﻪ دارﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﻮﻟﺪ ﻓﯿﻢ واھﻤﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎرﮔﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآور ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده ،ھﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎرﮔﺖ ﮐﻪ در ،2001ﻓﺮوش اش 39ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮوﯾﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﯿﻠﺪز و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺎرﮔﺖ ھﻢ ھﺴﺖ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،در اﻣﺮﯾﮑﺎ 1350ﺷﻌﺒﻪ دارد. ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﻟﺪ ﻓﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻟﺒﺎس دوزی در ﮐﺎﻣﺒﻮج اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﯿﻢ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﺮﺳـﺮﺑﺤﺚ ﺧﻮدﻣـﺎن ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ھﻤـﻪ در ﻛـﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﻛﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای » ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن« ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ » ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺷﺪن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻏﺶ و رﯾﺴﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﻛﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ آزادی رﯾﺸﻪ دار ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﮫﻀﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ روز ﺑﺮوز ﮔـﺴﺘﺮده ﺗـﺮ و ﺣﺘـﯽ در ﻣﻮاردی رادﯾﻜﺎل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ Globalisationﺑﻪ »ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷـﺪن « ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﯾـﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳـﯿﻮن در ﻣـﯽ آﯾـﺪ ،ﻧﻘـﺶ ﺷـﺮﻛﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ و دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﻜﺎ و دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ دراﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺎﺳﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻛﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻚ »دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻛﻪ ﭼـﻮن ﻧﺘﯿﺠـﺔ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،آﮔـﺎه ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﺷﻤﺎری از ﻧﺌﻮﻟﯿﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ آن ﭼﻨﺎن از ﺣﻮل ﺣﻠﯿ ﻢ ﺗﻮی دﯾﮓ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه ھﻢ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ او ھﻢ» ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ « ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ ﻧﻈـﺎم ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﯽ ﻛـﺮد و ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﺣﻜـﻮﻣﺘﺶ دوام ﻧﯿـﺎورد!! از دﯾـﺪ ﮔـﺎه اﯾـﻦ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ھــﯿﭻ ﻣﺸﻜﻠﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺒﻌﯿـﺖ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ ھـﺎی ﺻـﻨﺪوق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل و ﺑﺎﻧـﻚ
170
ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد .ﺣﺘﯽ ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻛﻪ در اﯾﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد و ﻻﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد! ﻓﻘﺮ ﻧﻈﺮی و ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھـﺎی ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮال وﻃﻨـﯽ ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽ ﺣﯿـﺮت آور اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺣﯿـﺮت ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮدان ھﻢ ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ وﻋـﺪه آب و ﺑـﺮق ﻣﺠـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺔ ﻧﻤﻮدھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻛﻨﻮن ھﻤﯿﻦ ﻻﻃـﺎﺋﻼت را ﺗﻜـﺮار ﻣـﯽ ﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛـﺮدن ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺗﺠـﺪد ﻃﻠﺒـﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﮫـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از ﻗﺎﻓﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ھﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﺰاﻧﻪ داری اﻣﺮﯾﻜـﺎ .و ﺑـﺎز در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻛـﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼـﻮن اﯾـﺮان را در ﺟﻠـﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم در ﺣﻤﺎﯾـﺖ از آن و ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﺎر ﮔـﺮه ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ و ﺑـﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻜﻨﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی » ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن« ﻛﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ از» ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن « ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ ﺑﻪ وﺿـﻮح روﺷـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻮل دروﻧـﯽ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳـﺎﻻری ﺑﻠﻜـﻪ ﭘـﯽ آﻣـﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی وﯾﮋه اﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ،ﻋﻠﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ را » ﺟﮫﺎﻧﯽ« ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﺮا؟ آﯾﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻒ ﺳﺎﻛﺲ ادﻋﺎ ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ اﻧﮕﯿـﺰة ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﺳﺮاﺳﺮی ﻛﺮدن رﻓﺎه و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﻏﻨﺎ و ﺛﺮوت اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﭘﯽ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی دﯾﮕﺮی دارد .آﯾﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﻣـﺪﻋﯽ اﻧـﺪ اﮔـﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﮫـﺎﻧﯽ در ﺑﯿـﺎﺋﯿﻢ ،آن وﻗـﺖ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮری ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﺪھﯿﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻرھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ،در آﻣﺪھﺎی ارزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮔﺮ ادﻋـﺎی دﮐﺘـﺮ ھﻮدﺷﺘﯿﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ،ھﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ وھﻢ ﻋﻘﻞ ﮔﺮا ﺷﻮﯾﻢ و ھﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﺑﺮﺳﯿﻢ! ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ
171
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﮐﺎﻻھﺎﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨـﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﭼـﻪ رﺑﻄﯽ دارد؟ دﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آﻗﺎی آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ داد ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ! ﺑﺪون اﯾﻦ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎره ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ھﻤﺎن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده دﮐﺘﺮ ھﻮدﺷﺘﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .دو ﻋﺮﺻﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑـﯽ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ و ﻋﺮﺻـﻪ دﯾﮕـﺮ ،ھـﻢ ﻋﺮﺻـﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ..ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣﺎرھـﺎی ﻣﻨﺘـﺸﺮه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ژاﭘﻦ ) (JETROﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ دو ﺟﺪول زﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ورودی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺮوﺟﯽ
2001
2002
2001
2002
اﻣﺮﯾﮑﺎ
151581
39633
119963
137836
آﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
358202
381623
422974
396370
آﺳﯿﺎ/ژاﭘﻦ*
94922
84923
74280
66250
ﺟﮫﺎن
791003
653363
692015
670420
ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫﺎن
186298
147184
74798
69964
22.5
11
10.5
ﺳـــﮫﻢ ﺑﻘﯿـــﻪ 24
102
ﺟﮫـــــﺎن ﺑـــــﻪ درﺻﺪ * ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورده ام. آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘـﻪ اﮔـﺮ ﻗـﺸﺮﯾﺖ ﻧﻈـﺮی اﯾـﻦ دوﺳـﺘﺎن اﺟـﺎزه ﺑﺪھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در 2001ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫﺎن – از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ -رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﺳـﺎل ،2003اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺮای ھـﺮ ﺳـﻪ دﻻری ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﮫﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ دﻻر ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ،ﭼﯿﻦ را وارد اﯾـﻦ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ واﻗﻊ درﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ،
172
ول ﻣﻌﻄﻞ اﻧﺪ .در ﮐﻞ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑـﻪ ازای ھـﺮ ﺳـﻪ دﻻری ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﮫﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾـﮏ دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺮوﺟـﯽ – outflows -ﮐـﻪ وﺿـﻊ از اﯾـﻦ ھـﻢ ﺑـﺪ ﺗـﺮ اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪودا ده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻪ ،آن ﭼﻪ ﮐـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎری را واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب دﯾﺠﺘﺎﻟﯽ و دھﮑﺪه ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮫﻢ ﺳـﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ واﻗـﻊ ﻧﻈـﺎره ﮔﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ اﻧﺪ .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ از ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ﺟـﺪول زﯾـﺮ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ام: ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺸﻮر
واردات
ﺻﺎدرات 2001
2002
2001
2002
اﻣﺮﯾﮑﺎ
729.1
693.1
1141
1161.4
آﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
2285.2
2416
2238.3
2317.6
آﺳﯿﺎ/ژاﭘﻦ*
1497.6
1614
1356.2
1430
ﺟﮫﺎن
6125.2
6358.7
6326.9
6570.6
ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫﺎن
1613.3
1635.6
1591.4
1661.6
25.7
25.2
25.3
ﺳـــــﮫﻢ ﺑﻘﯿـــــﻪ 26.6 ﺟﮫﺎن ﺑﻪ درﺻﺪ * ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورده ام.
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫـﺎن -از ﺟﻤﻠـﻪ ﭼـﯿﻦ – ﺣـﺪودا ﯾـﮏ ﭼﮫـﺎرم ﺗﺠـﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺗﺠﺎرت ﺑﻘﯿﻪ ﺟﮫﺎن ﺣﺪودا 70درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﺖ. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭽﺴﺐ را از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اراﯾـﻪ ﻣـﯽ دھﻨـﺪ اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام داده ھﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳـﻮی ﮐـﺪاﻣﯿﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﯾـﺎ ﻣﻠـﯽ اﺳﺖ! ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻨﺪ وﺷﺎھﺪﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ در » ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن« در ﻣﻮرد 17ﮐﺸﻮر
173
از اﯾﻦ ھﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ھﺎ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﮐـﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺟﮫـﺎن 2217.98ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮ ،درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن ازروزی دو دﻻر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ دﻻر در ﺑـﺎزار اﻣـﺮوز ﺗﮫـﺮان ) ﺳﻮم ﻣﺎرچ 2004ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ( اﮔـﺮ درآﻣـﺪ را روزی دو دﻻر - ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ -در آﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎن 52200ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔـﺬران زﻧـﺪﮔﯽ در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺟﮫﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ -ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭼـﯿﻦ -ھـﻢ د ر ﺟﻠـﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ »ﻣﻮﻓﻖ« ﺑﻮده اﻧﺪ و ھﻢ ﺑﻪ ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﮫـﺎﻧﯽ در آﻣـﺪه اﻧـﺪ وﻟﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ 54درﺻﺪ از ﺟﻤﯿﻌـﺖ 1.2ﻣﯿﻠﯿـﺎردی اش در آﻣـﺪ روزاﻧـﻪ ﺷـﺎن ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻻر ﯾﺎ 1740ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘـﺼﺎدی اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ، ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازی در ﺑﺎره ی ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن – ﺑﻪ ﻗﻮل اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن -و اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻏﯿـﺮه رﻓـﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﮫﻮده ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن دﻋﻮت ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺪا را ﺧﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ وﻧـﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ.
174
- 17ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ »ﭘﺴﺎ -ﻣﺪرن«:
ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺗﻮن وودز در 1944ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وام دھﯽ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮﺟﮫﺎن اﻧﺪ .در ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ وام ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ درﻋﻤﻞ و درواﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺪھﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪھﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ دردآﻟﻮد ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن در آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪھﯽ دارﻧﺪ – ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻧﺪ -و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ھﺎ آن ﭼﻨﺎن از آﻧﮫﺎ زه ﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﺷﻪ ای ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺘﺼﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺪاری در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﯽ داد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن از ﯾﮏ دﻻر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
103
ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ
87
ﺳﻨﮕﺎل
54
زاﻣﺒﯿﺎ
84.6
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ
53.3
ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر
72.3
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن
52.5
ﻧﯿﺠﺮ
61.5
ﮐﻨﯿﺎ
52.5
اﮔﺮدر ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 525ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻻر دارﻧﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن از ﯾﮏ دﻻر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎدل 8 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
175
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ وام ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﺸﻮرھﺎی وام ﮔﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﺮض ھﺎ درآﻣﺪ ﻛﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎدﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ھﻢ ،ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻛﺎران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ واﻣﮫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد زھﻜﺸﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی اﯾﻦ واﻣﮫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪدﮐﺎر ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎری از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ و ﻏﯿﺮ وﻃﻨﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺧﻮب ﭼﺸﻤﺸﺎن ﮐﻮر ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از واﻣﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ادﻋﺎی ﭘﺮﺗﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن وام دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺲ و ﮐﺴﺎﻧﯽ وام ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ واﻟﺘﺮ رﯾﺴﺘﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮد و در ﺗﺒﻠﯿﻎ وام دھﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای داﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ » ،دوﻟﺖ ھﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ورﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪھﯽ ﺷﺎن را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ «.
104
در ﮐﻨﺎر ﻓﺴﺎد داﺧﻠﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
داﺷﺖ .اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی وام ﮔﯿﺮ -ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺑﺨﺶ ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮫﺎن - ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط وام ﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﻮد .و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آدم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ھﺎی از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزار ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪاوم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ »ﺗﺨﺼﺺ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ .ﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﻦ دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ .ﺳﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺧﺎم در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ارز ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ اش ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺗﻌﺠﺒﯽ
176
ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺮض ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎره زﯾﺎدی از ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﻣﯽ ﻛﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ داران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ازای ﺑﮫﺮه و اﺻﻞ وام ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .آﻣﺎرھﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ازﻛﺸﻮرھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ در 1997و 1998ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺶ از واﻣﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺮض ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﮫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ در 1998ﻣﻌﺎدل 2500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1997ﺑﯿﺶ از 150ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات دروﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻟﻐﻮ ﻛﺮدن ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺪھﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ھﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻛﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﭼﻮن در ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺸﻮری را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻜﻨﺪ -ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ -ﻛﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ -ﺣﺘﯽ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ -وام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻮن،
ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎ ،ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺮﯾﻜﺎ( در
ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪھﯽ ﻛﺸﻮرھﺎی ﻛﻢ درآﻣﺪ ] ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 785دﻻر ﺑﺎﺷﺪ[ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻃﻮل 1980ﺗﺎ 1997ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 544درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از 24.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ 155.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 32.75 ،درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﺪھﯽ ھﺎی دراز ﻣﺪت اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ] در ﺳﺎل 1980اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ 25درﺻﺪ ﺑﻮد[ .ﺑﺮای ﻛﺸﻮرھﺎی ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺪھﻜﺎر ،ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 459درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از 10.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ 59.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺻﺪی از ﺑﺪھﯽ ھﺎی درازﻣﺪت ،ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪھﯽ از 22.3درﺻﺪ ﺑﻪ 30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) از 32ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻻ 25ﻛﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ
177
اﻓﺮﯾﻘﺎ واﻗﻊ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪھﯽ ﭼﺎد در ﻏﺮب اﻓﺮﯾﻘﺎ از 330ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در 1987ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 1997رﺳﯿﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻛﻪ 27.9در ﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ 54.9درﺻﺪ در 1997اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ( .درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ -در -ﺳﺎل - 1996ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ ﺑﺪھﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ - HIPC105 -ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻜﯽ ،ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را اﺟﺮا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﮫﺎ ﺑﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﻘﺮ در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری از ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از ﻋﺠﺎﯾﺐ روزﮔﺎر اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت اﺟﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎن اﺳﺖ. ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺧﺸﻦ دراﯾﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ ی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اش ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی HIPCدر 1996 ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ 5ﻛﺸﻮر -اوﮔﺎﻧﺪا ،ﺑﻮﻟﯿﻮی ،ﮔﺎﯾﻨﺎ ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﻚ،ﻣﺎﻟﯽ -ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﻤﻚ ﺷﺪه ﯾﺎ از اﻣﺴﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ،وﻟﯽ ﻛﻤﻚ ھﺎی HIPCارزش زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از آورﯾﻞ ،1998ﺑﻪ اوﮔﺎﻧﺪا 350ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ،اﯾﻦ ﻛﺸﻮر از دﯾﮕﺮ ﺳﺎز وﻛﺎرھﺎی ﻛﻤﻚ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪھﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﮫﻮه ،ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه ی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻛﺸﻮر ،از آورﯾﻞ ،1999اوﮔﺎﻧﺪا ﯾﻚ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺪھﯽ » ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار« روﺑﺮو ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﻚ ﮔﺰارش داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺮﻛﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ] ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اواﯾﻞ ﺳﺎل 2000ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی HIPCﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﮫﺎ ﺑﺸﻮد[ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻛﻤﻚ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد .
178
ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪی اﻧﮫﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان از ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرد؟ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ و از ﺟﻤﻠﻪ دراﯾﺮان ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺖ ھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﺎزار ھﻤﻮار ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ،ﺧﻮاھﺎن واﮔﺬاری ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم ﺧﻮﯾﺶ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ » ،ﻧﺨﺒﮕﺎن« اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎزه ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاری اﯾﻦ اﻣﻮال ﺣﺮاج ﺷﺪه ،ھﻤﺎن ﺑﻮروﮐﺮاﺗﮫﺎ و در ﻣﻮرد ﺧﺎص اﯾﺮان ،ھﻤﺎن »آﻗﺎزاده ھﺎ « ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن« ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده رﺳﻤﺎ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی را در دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح روﺷﻦ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﺮا و ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ﭼﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد » اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ « ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ھﺮ روزه ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﯾﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 1.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﻛﻪ در 1993در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ] ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در آﻣﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﯾﻚ دﻻر اﺳﺖ[ ،ﺗﺎ ﺳﺎل 1998ﺑﯿﺶ از 200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 50 .درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﯽ ﺳﻮادﻧﺪ وﻟﯽ 50درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اش ﺻﺮف ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ 4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻛﻞ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎ ﻧﯿﺠﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﺮ در آن ﺗﻨﮫﺎ 47ﺳﺎل اﺳﺖ، ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺮه ی ﺑﺪھﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻛﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 2001/2000اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ازای ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺎدل 54.9درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد .106ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 120ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا 80درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل 2001ﺗﻌﮫﺪات ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺮه 24.6
179
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ 16.8درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺷﻮد
107
دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب
ﺻﺤﺮا در اﻓﺮﯾﻘﺎ وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد 4 ،ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ھﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ھﺎﺳﺖ. اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻤﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﺪھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﻨﺪه دار اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه – اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫﺮه و اﺻﻞ را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ -از ﺳﻮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎرﻧﺪ ،ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯽ آﻣﺪ رﻓﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ درآوردی دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﻠﺤﻪ اﯾﻢ وﻧﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اش .و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﻼح ﻣﺮگ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ از ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ و ﻋﻄﺎرد ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎزار اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ رﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاھﺎن ﺑ ﮫﺒﻮد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺟﮫﺎن اﯾﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از آن ﻣﮫﻢ ﺗﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی ﺧﻮن ﺧﻮاری ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎرﻧﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ.108 آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﻨﺎی دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﯿﺪ؟
180
- 18ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ :ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن
رﻧﺞ زﯾﺴﺘﻦ در ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﯾﺶ اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﻔﮑﺮ واﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ای در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﻔﮑﺮ را ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر و ﺧﻮاھﺎن ﺗﮑﺮار ھﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎی ﺗﻠﺦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﻣﺪل ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ از ﺳﻮﺋﯽ ذره ﺑﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮاده ھﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺘﻮری، ردﭘﺎی ﺷﻼق اﺳﺘﻌﻤﺎر واﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻪ رخ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .و رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮫﺎن ﺧﻮار اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺎزک ﺗﺮ از ﮔﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ .واﯾﻦ ھﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺟﮫﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮده ﺳﺎزی ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮھﻤﺎت اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ،روﻧﺪ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭼﻪ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ و وﻗﺎﺣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺟﺪﯾﺪ دراﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ادﻋﺎی ﯾﮏ » ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ « روﺣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﮫﺎن را از » ﺷﺮ « ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ! و ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ را از ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن و اﻓﺸﺎ ﮔﺮی در ﺑﺎره آن ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﺴﻌﻤﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ 28 ﻣﺮداد 1332در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺟﮫﺎن ﺧﻮاران اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ دردﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان دوﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ و آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﺳﺘﺒﺪاد 25ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﺮان درآﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آرﺑﻨﺰ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺗﮑﺮار ﮔﺸﺖ .در ھﻤﺎن دھﻪ ،ﻣﺼﺮ از
181
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ] اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺳﺎزان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ[ .در 1963ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺮاق ﺷﺪ و در ھﻤﺎن ﺳﺎل در ﺣﻤﮫﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻧﻮﺑ ﺖ ﮔﻮﻻرت در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎز ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،درﮐﻨﺎر ﻗﺘﻞ ﻋﺎم وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ھﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در دﻓﺎع از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ 1963ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ درآوردﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺒﺎری ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮگ ﺑﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در اﮐﺘﺒﺮ ،1965ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻮھﺎرﺗﻮ دراﻧﺪوﻧﺰی رﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی آﻟﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ اداﻣﻪ دار ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﯿﺒﺮال ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اش ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از » ﺷﺮ « ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در اﻧﺪﯾﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﻧﺪوﻧﺰی در ﻣﻘﺎم 94و دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ در ﻣﻘﺎم 110ﻗﺮار دارد وﻟﯽ ﮐﻮﺑﺎ، ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از اﯾﻦ » ﺷﺮ « ﺧﻼص ﺷﻮد ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎم 55اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺠﺎوز ﮔﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ از » ﺷﺮ« ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﺧﺼﻠﺖ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی دارﻧﺪ: ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت در ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮروزه ﺑﺪﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎﺧﺘﺎری » ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ « دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود ،دارای اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﮔﺮ رﺷﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش اﻓﺰوده زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ،رﺷﺪ در ﻋﺮﺻﻪ دﻻﻟﯽ اﺳﺖ ) اﮔﺮ از ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺤﺸﺎء و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح » ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻨﺴﯽ« و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ!(. ھﺮ دوی اﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ وﺛﺮوت اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
182
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اش در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎدا ھﺴﺘﻨﺪ. آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮده وﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺰدھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺰد -در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ -ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺳﺘﯿﺼﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره روزاﻓﺰوﻧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺬﯾﺮش آن ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ .109ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ و در ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎﺋﯽ از دروغ و رﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن اﯾﻦ ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن اﻧﺪ .اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ھﻢ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺒﺎر .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺰد و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ارﮔﺎن ھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺗﺠﺎرﺗﯽ« در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﻣﯽ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﺪارد و ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و اﮔﺮ ھﻢ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،راﺑﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺑﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ آن ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص » ﺟﻨﮕﻞ ھﺎی ﺑﺎران زا « دراﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺑﺪرﮐﺮدن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ در آﯾﻨﺪه ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی زﯾﺎن ﺑﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. در اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺳﺎﻋﺘﯽ 21ﺳﻨﺖ ﻣﺰد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دﯾﺘﺎ ﺳﺎری ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ،ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻮھﺎرﺗﻮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
183
در ﺟﻤﮫﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪول زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ از ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻟﺒﺎس دوزی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﺰد ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر
ﻣﺰد
ﮐﺸﻮر
ﻣﺰد
ﮐﺸﻮر
ﻣﺰد
اﻧﺪوﻧﺰی
21ﺳﻨﺖ
ھﺎﯾﺌﺘﯽ
49ﺳﻨﺖ
ﻟﮫﺴﺘﺎن
2.07
وﯾﺘﻨﺎم
22ﺳﻨﺖ
روﺳﯿﻪ
70ﺳﻨﺖ
ﻣﮑﺰﯾﮏ
2.17دﻻر
ﺑﻨﮕﻼدش
28ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ
88ﺳﻨﺖ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
6.66دﻻر
ﺟﺒﺸﻪ
28ﺳﻨﺖ
ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
94ﺳﻨﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ
11.11دﻻر
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
31ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﻮﻧﯽ
1.30دﻻر
آﻟﻤﺎن
15.20دﻻر
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن
38ﺳﻨﺖ
ھﻨﺪوراس
1.50دﻻر
ژاﭘﻦ
17.29دﻻر
ﭼﯿﻦ
48ﺳﻨﺖ
ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ
1.83دﻻر
اﮔﺮﭼﻪ در درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮدﻣﺎن_ ﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ز ﻏﻮره ﺣﻠﻮا ﺳﺎزم -ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ورود ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ -ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ھﻢ ﻧﺎزک ﺗﺮ از ﮔﻞ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ -ورودﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ زﯾﺎد ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ) در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺰد روزاﻧﻪ( ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ام – اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺑﻨﮕﻼدش، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ -ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻر ﻓﺘﻦ ﻣﺰدھﺎ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ دوﺳﺘﺎن ،ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﭘﯽ ﻧﺨﻮد ﺳﯿﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ .در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 520ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻻر دارﻧﺪ و در ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از 680ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ درآﻣﺪﺷﺎن از روزی 2دﻻر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در
184
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻌﯿﺖ 140ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ -ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ - %86در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 1320ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ درآﻣﺪی ﮐﻤﺘﺮ از 2دﻻر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻣﯽ ﮔﺬارم. در ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺷﻤﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن از 2دﻻر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻠﯽ از ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ. ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪﺷﺎن روزی ﮐﻤﺘﺮ از 2دﻻر اﺳﺖ - ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ :ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ 2001/2000ص - 280ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﻮر
ﮐﻞ
درآﻣﺪ
ﺟﻤﯿﻌﺖ
ﮐﻤﺘﺮ از 2
ﮐﺸﻮر
ﮐﻞ
درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 2
ﺟﻤﻌﯿﺖ
دﻻر
دﻻر اﻧﺪوﻧﺰی
209
132.8
زاﻣﺒﯿﺎ
10
9.17
ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ
2
1.23
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ
12
7.72
ﺑﻨﮕﻼدش
133
103.5
ﻣﺎﻟﯽ
11
9.97
ﺟﺒﺸﻪ
65
50.4
ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ
18
14.11
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
141
119.4
ﺳﻨﮕﺎل
10
6.78
889.6
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
3163
2217.98
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن 1032 ﭼﯿﻦ
1270
682
ﻣﺼﺮ
65
34.2
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
130
118
ﮐﻨﯿﺎ
31
19.3
ﻧﭙﺎل
24
19.8
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از %70ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،درآﻣﺪﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از روزی دو دﻻر اﺳﺖ.
185
ﭘﺲ ﺣﺮف آﺧﺮم را ﺑﺰﻧﻢ .ﯾﺎ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻪ ﺑﺮو آﺳﻪ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺷﺎﺧﺖ ﻧﺰﻧﻪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺎد ﺷﻮد و ﯾﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ راه ﮐﻢ دردﺗﺮش ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﺗﺎﭘﺎﯾﺶ ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﺧﻮن ﻣﯽ رﯾﺰد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺮگ وزﻧﺪﮔﯽ، ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ازھﺮﭼﯿﺰ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺎ ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول و اﯾﻦ ﺑﺮده داری ﭘﺴﺎﻣﺪرن اﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎن آزاده و آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮد.
186
- 19زﻧﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،دوﻟﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮده اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﺪوق و ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ: واﺣﺪھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ دارﻧﺪ وﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ – آن ﭼﻪدراﯾﺮان از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ -از ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه « ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار و رﻗﺎﺑﺖ در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اھﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،اھﺪاف ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ دارﻧﺪ و ﺑﻪھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎرآﻣﺪ اداره ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .و اﮔﺮ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﻓﺮﺿﯿﺎت دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﻤﯽ ﭘﺮدارم وﻟﯽ در ﺑﺎره ﻧﮑﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ. ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه د راﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،راﻧﺖ ﺧﻮاری در اﻧﺤﺼﺎر واﺣﺪھﺎی دوﻟﺘﯽﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ آن ﻗﺪر در ﻗﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺮق ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺎن را ﺑﺮراﻧﺖ ﺧﻮاری ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎزاری ﮐﻪ آھﻦ و ﻓﻮﻻدو ﺳﯿﻤﺎن را اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ،راﻧﺖ ﺧﻮاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
187
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎزار ،ھﺮ روزه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل اش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از راﻧﺖ ﺧﻮاری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ام ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﺮا ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ھﻢﺑﻮراﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺪ و ھﻢ ﻓﺎﺳﺪ ) ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ورﻟﺪ ﮐﺎم و ﻏﯿﺮه( .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی واﮔﺬاری اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻻری درﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ -اﮔﺮ ھﺪف ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﺎھﺶ و رﻓﻊ ﻣﻮارد ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ راه ﺑﺮون رﻓﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دوﻟﺖ ھﺎﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدش را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ،اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ »دﺳﺘﮫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اش روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﻔﺘﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰودن ﺑﺮ ﮐﺎردھﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪﺷﺪن اﻣﻮر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ،آن ﭼ ﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ،اراﯾﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﺪدی ﮐﺎردھﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ،ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺨﺮج – ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎرﮐﺮدن واﺧﺮاج دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ از » ﺑﮫﺒﻮد« ﺑﺎزدھﯽ در آورد .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﮐﺎردھﯽ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﺼﺎرھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ -ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن آب ،ﺗﻠﻔﻦ، ﺑﺮق ﮔﺎز -ھﻤﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺪود را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد: ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس و در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﮕﺎنﺑﺎﺷﺪ.
188
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ادارهﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ -ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎدی -اﯾﻦﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راﻧﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. وﻟﯽ ﻧﮕﺮش ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدھﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ دراﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ، ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .از ھﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ دھﻢ. اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻧﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺎزدھﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻣﻮر .و اﻣﺎ از ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺿﯽ ھﻤﻪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺻﻨﺪوق اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺣﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ 50درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت زاﺋﺪ اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ 20درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان 60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻪ 50درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ 80درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ. وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﮐﯿﮏ ﻣﻠﯽ 20درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر 20 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ» ،ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ – زاﻣﺒﯿﺎ -ﺑﭙﺮدازم. ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از دوﻟﺖ زاﻣﺒﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ زاﻣﺒﯿﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
189
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ در 1972اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ھﺪف ﻋﻤﺪه اش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ داری ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﺪف دﯾﮕﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وام ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻮد .ﺻﻨﺪوق ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻦ دارد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻪ ﻋﺪم ﺑﺎزدھﯽ اداره آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺖ ﻓﺮدرﯾﮏ ﭼﯿﻠﻮﺑﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ اﻣﻮال اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ راﻏﺎرت ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ھﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﺎزی و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ وام اﺧﺬﺷﺪ وﻟﯽ وﺟﻮھﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻠﻮﺑﺎ -ﮐﻠﻮﻣﺒﺎ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﻮﺳﻮﻧﺪا ،رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،و ﭼﻮﻧﮕﻮ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ زاﻣﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ دروﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﯿﺮون و از ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره ﻓﺎﺳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دراﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺷﺎھﺪش ھﺴﺘﯿﻢ. در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم ،وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری زاﻣﺒﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮد. ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ھﺪف اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻮد .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ داد ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮد: ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺗﺠﺎر ﺧﺮده ﭘﺎ. ﺑﺮای ﺑﺎزﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ھﺎی ﭘﺲ اﻧﺪاز ،ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭘﺲاﻧﺪاز ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد. اراﯾﻪ واﻣﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ دراراﯾﻪ وام ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﺧﺮده ﭘﺎ وروﺳﺘﺎﺋﯿﺎن.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ اھﺪاف ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺖ .در ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ھﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮدآور ﻣﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
190
ﺗﺠﺎرﺗﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﺎت زﯾﺎن ده روﺳﺘﺎﺋﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺳﻮدی ﮐﻪ در ﺷﻌﺒﺎت ﺷﮫﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ را اداﻣﻪ ﻣﯽ داد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ زﯾﺎن ده اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ دھﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن: ﺷﻌﺒﺎت زﯾﺎن ده روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ – در زاﻣﺒﯿﺎ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن از ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﺧﺮھﺎ وام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وام ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺠﺎر و زارﻋﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﻣﮫﺎی ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻪ در زاﻣﺒﯿﺎ و ﭼﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ دارد ،ھﻤﯿﻦ واﺣﺪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﺗﺮﺷﺪن ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮫﺎ، ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﻗﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در زاﻣﺒﯿﺎ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮدﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ زد و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد. واﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎﺋﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و درﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ زﻧﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﺳﺎﻻرﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ
191
ﺷﺪه ﺑﺨﻮاھﺪ وام دھﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و زارﻋﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ را ﮐﺎھﺶ ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺻﺤﺖ دارد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻓﻘﺮ اﻓﺰای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻦ دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺮای زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، درآﻣﺪھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس ﺷﻮھﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ا زﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ ازﻣﺨﺎﻃﺮات وام دھﯽ ،از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وﺛﯿﻘﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ،ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺎن از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدان ) ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎﺑﺮادر( اﺳﺖ. در ﻣﻮرد زاﻣﺒﯿﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ آﺷﮑﺎر ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ دارد ﺑﺨﻮاھﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎرﮐﻠﯽ در ﻟﻮﺳﺎﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺷﻮھﺮش اﻣﻀﺎء ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻮھﺮ ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ھﻤﺴﺮش را ھﻢ داراﺳﺖ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮدن ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺟﻠﻮی ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﺴﺎب را ﺑﮕﯿﺮد. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﺬﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر در ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن روز .
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :
192
Sara Hlupekile Longwe, “Gender Implications of Bank Privatization in Developing Countries”, in, http://50years.org/cms/ejn/story/76
193
-20ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و آزادی ﺗﺠﺎرت
درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ اﻧﺪر ﻓﻮاﯾﺪ » ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن « و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺠﺎرت آزاد در اﯾﺮان ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺷﻮاھﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ روﯾﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ روﯾﺎ در ﺑﯿﺪاری را ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ » ،ﺟﻮاﻧﻤﺮگ« ﮐﻨﺪ. از اﺧﺮاج ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﮔﺮان دراﯾﺮان ،از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ زﻧﺠﯿﺮواره واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،از اﻗﺪام ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﺑﺮای » رھﺎﺷﺪن« از اﯾﻦ ﻋﺬاب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ ،از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮوزﺑﺤﺮان درﺑﻮرس ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺷﻮاھﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﻧﺪ. ﻣﺪﺗﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮرم ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺨﺮب ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺎره » ﺷﻔﺎف ﺷﺪن« ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ داد ﺳﺨﻦ داده وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ آن ﻗﺪر ﺳﻘﻮط ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.110 ﺳﻨﺪو ﺷﺎھﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﯿﻤﺎن و ﻓﻮﻻد در اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ. ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﯿﻤﺎن ،ﺗﻨﯽ 13980ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات اﻻن ﺗﻨﯽ 32000ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.111 ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ 130درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﺮﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان ﻣﺴﺘﻐﻼت در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽ آورد؟ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد 28اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ » ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ھﻢ درﺗﮫﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ«. و اﻣﺎ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ 49درﺻﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ – ﻇﺎھﺮا ﺑﺎ ھﻤﻪ زوری ﮐﻪ زده اﻧﺪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ-112 و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻮﻻد ھﻢ درﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ھﻢ ﭼﻨﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف » اﺳﻢ اش را ﻧﯿﺎورد« .اﯾﻦ ﺗﮑﻪ را از دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد 28اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383 ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه روﺷﻦ ﺷﻮد:
194
»
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد اﻳﺮان ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ورود ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻗﯿﻤﺘﻲ ﺑﺎزار و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎي ﻓﻮﻻد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ « اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا؟ ﻣﮕﺮ ھﻤﻪ ادﻋﺎھﺎی ﺗﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ » ﻣﺪاﺧﻼت « دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﻣﺎ » ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن« اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت » ژاﭘﻦ اﺳﻼﻣﯽ « در ﺑﯿﺎورﯾﻢ! اﻻن ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎ ،وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
» وي از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ زودﮔﺬر ﺟﮫﺖ رﻓﺎه ﺗﺼﻨﻌﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ اﻳﻦ واﺣﺪھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي را در داﺧﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دھﻨﺪ«. اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎی ﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ دار ﺑﺪھﯿﺪ. دﺳﺖ ﻣﺎ را در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ - ،اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ » رﻓﺎه ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه« -ﻣﺎ ھﻢ ﻗﻮل ﻣﯽ دھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ! آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎ ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،از دوﻟﺖ ﺑﺎج ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ. و اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آھﻦ ﻓﺮوﺷﺎن از وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮل دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ » ،ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﯾﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد« اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮫﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ،ﮐﺪام ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ
ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﻮد دﺑﯿﺮاﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﻮﯾﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ » اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ«
113
195
ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ » ﺗﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ » ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ«
114
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﻻد داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات » ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد ﺷﺪه اﺳﺖ « وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ام ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻدي ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲرﺳﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ « .115 اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ھﻢ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ » ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎي ﺟﮫﺎﻧﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد داﺧﻠﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ « و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اش ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد » در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي وارداﺗﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد واردات ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد داﺧﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ «. اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮﺋﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺷﯿﺮه ﺑﻤﺎﻟﻨﺪ وﻋﺪه » آزادی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ« ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﻏﻮب ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب داﺧﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮫﺎ ﺑﮕﺬارد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ – ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ -ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻮﻻد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎم ھﺎی ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮﻻد » ،ﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل واردات و ﺗﻌﺮﻓﻪ آن ،اﻳﻦ اھﺪاف ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ«
116
اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ،ﻣﻨﻄﻖ وﯾﮋه ای دارد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﮫﺎ ﻏﻠﻂ اﻧﺪرﻏﻠﻂ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد » ،ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 12/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و 20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد«.117 و اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰ را ھﻢ از آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺣﺮف دل ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ را ﻣﯽ زﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
196
ﻋﻀﻮﯾﺖ )اﯾﺮان « در )WTOﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی ﮐﺸﻮر وﻣﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ«.118 ﺑﯿﮫﻮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻗﺎﻓﯿﻪ ﭼﻮ ﺗﻨﮓ آﯾﺪ ،اﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺪ! ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ » ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد« .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ! ﮐﺪام ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ! ﻣﮕﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ دراﯾﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ھﻢ دارد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ھﻢ ﻗﺒﻮل دارد ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ » ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪی ﮐﺸﻮر وﻣﻠﺖ« اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در داﺧﻞ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.119 و اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن » ،ﺧﻄﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ «WTOﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان » از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و آﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﺗﺮ اﺳﺖ « .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎد دارد ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ » ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دروازه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد 90 ،درﺻﺪ از ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮان ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ « .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ادﯾﺐ ،اﮔﺮ دروازه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ » اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﻮد« ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت » ،ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺎورز ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ« و از آن ھﻢ ھﺮاس اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ » ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ وارد ﮐﻨﺪ «
120
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده وﻟﯽ روی دﺳﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
197
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ روزھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻞ درآﻣﺪ اﯾﺮان از ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺶ از 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ .121در آن ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺟﺎی 200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﭼﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪھﯿﻢ؟ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﻣﻘﺪاری دﺧﺘﺮ و ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻘﯿﻪ راﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ و اﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را وارد ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﻦ و ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن دﯾﮕﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﯽ روﯾﻢ ﺑﻪﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎن و اﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﺑﯽ ھﻨﺮ را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در اﯾﺮان ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ... اﯾﻦ ...ھﻨﻮز ...ﺳﺮﺷﺐ اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ...
198
- 21اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎره روزاﻓﺰوﻧﯽ از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ھﻢ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ » ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ اﻋﻼ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ «.122 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻗﺘﺼﺎد ھﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ » ،ﺧﯿﻠﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ« ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ وﺻﻞ ﮐﺮدن ،ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎھﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺳﺎﻟﯽ 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات و 4 ﺗﺎ 5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ 25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .واﻗﻌﯿﺖ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؟ و اﮔﺮ ﺷﻖ دوم درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ در داﺧﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺪارد ،در آن ﺻﻮرت ،آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻨﺠﻞ ﯾﺎ ﮔﺮان را ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻓﺮوﺧﺖ؟ ﺧﺎرﺟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ارزان ﺗﺮی دﺳﺖ رﺳﯽ دارﻧﺪ -از ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻓﺮض دوم ﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ -و اﮔﺮ ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات آن ﭼﻪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﻢ ﯾﺎب اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؟ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآوردھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ 110ﺗﺎ 120ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﮐﺴﺮی ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ) ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ واردات و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ( ﻣﺎ ﺣﺪودا 20درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻄﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﮔﺮ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻤﺒﻮد و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت دراﯾﺮان ﺑﮕﺬرﻳﻢ اﻳﻦ را ھﻢ ﻣﻲ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮫﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ،اﻳﺮان در ﺑﯿﻦ 102ﻛﺸﻮر ﺟﮫﺎن از ﻧﻈﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺪارد ﻳﻌﻨﻲ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه وﺿﻌﯿﺖ اﻳﺮان از ﻣﻮزاﻣﺒﯿﻚ ،ھﻨﺪوراس ،ﻣﺎدﮔﺎﺳﮕﺎر ،زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه، ﺑﻨﮕﻼدش ،ﻣﺎﻟﻲ ،آﻧﮕﻮﻻ ،ﭼﺎد ،ھﺎﺋﯿﺘﻲ ھﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ.123 ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺎﭼﯿﺰو در واﻗﻊ ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﻲ آﻣﺪ ﺑﺎزﻛﺮدن در ھﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ روي واردا ت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﮫﺪام ﺗﺘﻤﻪ ﺑﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ،ﭼﻪ
199
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﻲ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﮫﺮه وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد
124
.ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﻋﯿﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ در 7ﻣﺎه اول 1382اﮔﺮﭼﻪ 15ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 206 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر واردات داﺷﺘﯿﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 7ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 31درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ وﻟﻲ ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﺎ 50.5درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ 666ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .125ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ھﺮ دﻻری ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 23دﻻر از ﺟﺎن آدم ﺗﺎ ﺷﯿﺮﻣﺮغ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎزه ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﺮاس اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ؟ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ 5 ،ﯾﺎ 6 ﺑﺮاﺑﺮ آن واردات دارد .ﻳﻌﻨﻲ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ازای 25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎي ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ،ﺷﻐﻠﯽ دراﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﻳﻨﻲ اش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ »ﺷﻐﻞ « اﻧﺪك ﺷﻤﺎر دﻻﻻن و ﺗﺠﺎر ﺑﺎزاري ﻛﻪ در اﻳﻦ دﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ و راﻧﺖ ﺧﻮاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﮫﺎرم ﻣﯿﺰان واردات 42.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺸﻮد و درﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺎ ھﻤﺔ ﺑﺮآوردھﺎي ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﻲ ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ 13ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺮي واﻗﻌﻲ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎي اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻛﻞ واردات در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﮫﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.126 ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در 8ﻣﺎه اول ﺳﺎل 82واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ از 17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ
127
.ﻳﻌﻨﻲ در ھﻤﯿﻦ 8ﻣﺎه ،ﺑﺮاي 13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﺼﺮف
در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در داﺧﻞ ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ادﻋﺎﺋﯽ را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻪ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ،و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺷﯿﻮه اراﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
128
.آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺎﻻر اﯾﺮان،
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ – ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل -ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن درھﺎ ﮐﻪ ﭘﯽ آﻣﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ و ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺑﯽ آﺑﺮوﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻورﺷﮑﺘﺴﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ادﻋﺎﺋﯽ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن را ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﻢ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﮫﻤﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮﺋﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ » ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ«
129
.ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ و اﯾﻦ
ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ام در ھﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺑﻮش در اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارداﺗﻲ ﻓﻮﻻد و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ دﯾﮕﺮ -ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دھﻨﺪ .دراﯾﺮان ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ!! ﺟﻞ اﻟﺨﺎﻟﻖ!
200
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ورود ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮده اﻧﺪ .و اﻳﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازي در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﯿﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ داﺧﻠﻲ ﺳﺎﻟﻲ 200ھﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻲ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ 85ھﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﯽ 115ھﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد( .وﻟﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ،ﺑﮫﺎي ﭘﻨﺒﻪ ﺧﺎم از ﻛﯿﻠﻮﺋﻲ 8000رﻳﺎل ﺑﻪ 12000رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
130
.ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻗﺐ آن ،ﻗﯿﻤﺖ اش در ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي » آزاد « ﺳﺎزي ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد وﻟﻲ ﺑﺎﺧﺒﺮﺷﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻛﺎھﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،از 15واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در اﻳﺮان 5واﺣﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و 5واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ 5واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ. 131 ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ادﻋﺎی ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد را دو ﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدرﺗﺎن ﻗﺴﻢ ،ﻣﺮا ھﻢ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬارﯾﺪ: » ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ اﻋﻼ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ « ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ! وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،اﻗﺎی ﻣﻌﺎون ،ﯾﻘﻪ ﮐﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ،ﻣﻲ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﻲ: در اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ ﻛﻪ در آن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎي دﻳﮕﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ در ﺿﺮورت وﻧﯿﺎز ﻣﺎ و ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ » ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر « ،آن ھﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﻳﺮان ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪارد .وﻟﻲ ھﻤﺔ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ رواﻳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰاره ،ﺷﻮاھﺪی ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد: -
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ از ﺑﮫﺎرش ﭘﯿﺪاﺳﺖ! ھﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻮج ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ -اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ -و ﮔﺮاﻧﯽ روزاﻓﺰون اﻣﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ. -
دردوره آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ دراﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ،ﺗﻮرم ﻟﺠﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪ .وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧﺮاب ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺟﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ اﺟﺮای ھﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ، اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد؟ -
ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺎھﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل – ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ دراﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد -ﮐﺸﻮری روی ﺧﻮش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﻲ دﻟﯿﻠﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﻣﺒﻠﻎ آن اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎداﻳﺮان در آن وﺟﻮددارد ،ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ،ﺿﻌﻒ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ اﻧﺒﻮه ) ﻓﻘﺪان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ( ،
201
دﻟﯿﻠﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎز ﻛﺮدن دروازه ھﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﻠﻜﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺟﺒﺎری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ! ﻳﻌﻨﻲ ،ﻟﻐﻮ ﺗﻌﺮﻓﻪ و دﻳﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺗﻮان زورآزﻣﺎﺋﻲ در ﺑﺎزارھﺎي ﺟﮫﺎﻧﻲ را دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺤﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎ ،ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺳﻢ ﻣﮫﻠﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺘﻤﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﻲ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ -از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﯿﻠﻪ ھﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮارداد ،اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راﻧﺖ ﺧﻮاری -در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ذھﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺑﻪ ﺷﺪت ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮارداد ﮐﻪ اس واﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری اﺳﺖ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻼوه در ﭘﯽ آﻣﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ ،دﻻل ﻣﺴﻠﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﻟﺪ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاي ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺣﻤﺎﻳﺖ ھﺎي دوﻟﺖ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﺋﻲ و ﺑﺎزدھﻲ آﻧﮫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻋﮫﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﺮان( از ﺣﻤﺎﻳﺖ ھﺎي دوﻟﺖ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻرھﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ،ازاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺮب و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ .ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ واردات ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دﻻرھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺸﻮد .ﺑﺎری ،ھﯿﺌﺘﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ،و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدھﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺟﺎن ﺳﺨﺘﻲ ﻋﺪم ﻛﺎرآﺋﻲ و ﺑﺎزدھﻲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ،ﻛﻪ دﻗﯿﻘﺎ وﺳﯿﻠﻪ اي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﺮد رﺷﺪ ﺑﺎزدھﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ .وﻗﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ھﺎي دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدھﻲ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻧﮕﯿﺰه ھﺎي ﻻزم را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ. آﻧﭽﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد ،ﻛﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺖ و راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻻري ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﺰاوار ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي درﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺷﯿﺪ .اﻧﺠﺎم ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻻزم ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ھﻤﻜﺎري و ھﻤﺮاھﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ،ﭘﺮوژه ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﮫﺖ دار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد داﻧﺶ ﺑﺸﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد وﻟﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮي ﻛﻠﻲ ﭘﮋوھﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و ﺑﺮاي اﻓﺰودن
202
ﺑﺮﻛﺎرآﺋﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ .دراﯾﺮان ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﻻزم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .دﻧﯿﺎی ھﺰاره ﺳﻮم ،دﻧﯿﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ واﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰدھﺎی ﺑﺮده داراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﮫﻢ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آن را ﻣﯽ دھﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺗﮑﻨﻮ ﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺻﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﺪوی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .و ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪوی ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ،و ادﻋﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎد دوﯾﺪن اﺳﺖ. و اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰ را ھﻢ از آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺣﺮف دل ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎ را ﻣﯽ زﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ )اﯾﺮان« در )WTOﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی ﮐﺸﻮر وﻣﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ«.132 ﺑﯿﮫﻮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻗﺎﻓﯿﻪ ﭼﻮ ﺗﻨﮓ آﯾﺪ ،اﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺪ! ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ » ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻨﮕﺎھﮫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد« .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ! ﮐﺪام ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ! ﻣﮕﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ دراﯾﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ھﻢ دارد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ ھﻢ ﻗﺒﻮل دارد ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ » ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪی ﮐﺸﻮر وﻣﻠﺖ« اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در داﺧﻞ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.133 و اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن » ،ﺧﻄﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ «WTOﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان » از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و آﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﺗﺮ اﺳﺖ « .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎد دارد ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ » ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دروازه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد 90 ،درﺻﺪ از ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮان ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ « .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ادﯾﺐ ،اﮔﺮ دروازه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ » اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﻮد« ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت » ،ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺎورز ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ« و از آن ھﻢ ھﺮاس اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ » ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ وارد ﮐﻨﺪ «
134
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده وﻟﯽ روی دﺳﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
203
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ روزھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻞ درآﻣﺪ اﯾﺮان از ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺶ از 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ .در آن ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺟﺎی 200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﭼﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪھﯿﻢ؟ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﻣﻘﺪاری دﺧﺘﺮ و ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻘﯿﻪ راﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ و اﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را وارد ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﻦ و ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن دﯾﮕﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﯽ روﯾﻢ ﺑﻪﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎن و اﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﺑﯽ ھﻨﺮ را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در اﯾﺮان ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ... اﯾﻦ ...ھﻨﻮز ...ﺳﺮﺷﺐ اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ...
204
- 22ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و اﻗﺘﺼﺎدﺑﯿﻤﺎراﯾﺮان
ھﺮ آن ﻛﺴﯽ ﻛﻪ درداﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘـﺲ ﺗﻜـﺮار اﯾـﻦ ﻣﺸﻜﻼت ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑ ﻪ ﺻﻮرت " اﻗﺸﺎر آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ" در آﻣـﺪه اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ روزﻣـﺮه ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم ﮔﻮﺷـﺖ و ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﻟﻤـﺲ ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ .ﺑﯿـﺎن و ﺗﻜﺮار اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ھﻢ ،ﺑﺪون اراﯾﻪ راه ﺑﺮون رﻓﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻤـﻚ ﭘﺎﺷـﯿﺪن ﺑـﺮ زﺧـﻢ ﻧﯿـﺴﺖ .آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻛﻮﺷﺶ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮش اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد دارد ،ارﺟﺤﯿﺖ ھﺎ و راه ھﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ اﺳـﺖ .و در اﯾـﻦ ﺟﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺴﺎھﻞ و ﻣﺪارا ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺪ وﺟﮫﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺑـﺮون رﻓـﺖ، ﺗﻚ ﺻﺪاﺋﯽ -و ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﺪام ﺻﺪا -ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ راھﮫﺎی ﺑﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻧﺨﻮاھـﺪ آﻣﺪ ﺑﻠﻜﻪ ای ﺑﺴﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻓـﺮاھﻢ ﺧﻮاھـﺪ ﮔـﺸﺖ .ﭘـﺲ دو ﻧﻜﺘـﻪ ﺑـﻪ ھـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻛـﻪ ﻣﮫــﻢ اﺳـﺖ ،ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑــﺮ ﺳـﺮارﺟﺤﯿﺖ ھـﺎ و ﭘــﺲ آن ﮔـﺎه ،رﺳـﯿﺪن ﺑــﻪ ﯾـﻚ ﺣــﺪاﻗﻠﯽ از ھﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ھﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﭗ ھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﺑـﺸﻮم ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ھﻤـﺮاه ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن درد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .و اﻣﺎ ،اﯾـﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد؟ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﭙﯽ ﺑﺮداری از درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،ﯾﺎ ﻛﺘﺎب ھـﺎی ﻣـﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕـﺮ و ﯾـﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮاﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﺰب و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻛﻪ ﻓـﻼن و ﺑﮫﻤـﺎن ﭼـﻪ ﻛـﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻄـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت و ﻣـﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ ھـﺎ را ﺑﯿـﺮون ﻛـﺸﯿﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان درس ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﮔﻮھﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاھﻢ ﮔﺸﺖ و روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ. و ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﮕﺬرم ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﻨﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﯾﻚ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را
205
ﻧﺸﺎن داد .اﮔﺮ از ﯾﻚ ﻣﺜﺎل ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺷﺮوع ﺑﻜﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺛﺒﺎت ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﻌﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدی " ،ﺗﻮرم" ﻣﮫﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ " ﺑﯿﻜﺎری"؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻜﺎراﻧﯽ ﻛﻪ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻮرم ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﯿﻨﯽ ﻛﻪ درآﻣﺪﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﻜﺎری ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﮫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎﺣﺚ درس ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻚ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اراﯾﻪ داد وﻟﯽ ﺷﯿﻮة ﺑﺮﺧﻮرد درس ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ اﮔﺮ ﻣﻀﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻛﺮد؟ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﻚ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب ،وارﺳﯽ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﻚ دورﻧﻤﺎی ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ. در ﻛﺠﺎ و در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺎارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،در ﻛﺠﺎ و در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ،ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮑﺮدن اﯾﺪه آﻟﮫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺳﻮﺋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺪاء ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺒﺪاء ،ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻛﻢ دردﺗﺮﯾﻦ و ﻛﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮة رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ آرﻣﺎن و اﯾﺪه آل داﺷﺘﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﻊ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﺪف و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﯿﻮة رﻓﻊ ﯾﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ رﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﯿﺐ دوا ﻣﯽ دھﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻗﺮص ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﭙﻮل ﺗﺰرﯾﻖ ﻛﺮد .ﻣﮫﻢ رﻓﻊ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت رﻓﺘﻦ وﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﯿﺪن از ﻃﺒﯿﺐ را ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ،ﯾﻚ ﭘﯿﺶ ﮔﺰاره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ دارد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮ درد ﺑﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺬاب ﻛﺸﯿﺪن از زﺣﻢ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ
206
ﻋﺮﺻﺔ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺪھﻢ ،ﻓﺮض ﻛﻨﯿﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻮرم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازی ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻜﺎری و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. و اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺮان،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪة اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: - 1ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺑﯿﻜﺎری آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ھﻢ دارد. ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ﻛﻪ ھﺮ روزه ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری. - 2ﻋﺪم ﻛﺎرآﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی: ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ.-
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺴﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺖ. ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ.-
ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﺮان و ﻛﺎھﺶ اداﻣﻪ دار و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ارزش رﯾﺎل
-
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺪوش ﺑﺎزار و ﺑﻪ وﯾﮋه وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ /ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
-
ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ واداری.
ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺴﯿﺞ ھﻤﺔ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ و ﺑﺪون ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی رﻓﻊ ﺷﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ دوم ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ھﻢ ﺧﻮان وﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪون ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی ﻣﻜﺮر ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺮای آن -در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ -ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻼل اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖ آوردش ﺗﻌﻤﯿﻖ وﻣﺰﻣﻦ ﻛﺮدن اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎ ﺧﻮاھﺪ
207
ﺑﻮد .ﺷﺎھﺪ وﻣﺪﻋﺎی ﻣﺎ ،دﺳﺖ آورد اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان وﺷﻤﺎرة زﯾﺎدی از ﻛﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎزآزﻣﻮدن اﯾﻦ آزﻣﻮده در اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد
135
در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده ام ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ درس ﻧﺎﻣﻪ ای و ﯾﻚ ﺳﻮﯾﻪ و ﺟﺎﻧﺐ دار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ و ﺑﺮای رﻓﻊ و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﯽ :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد؟ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﺑﺪون ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪدﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،اﯾﻦ دو اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﺑﮕﺬرم ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و " ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ" اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت راه ﺣﻞ ﺳﺎده و ﺑﯽ درد و ﺣﺘﯽ ﻛﻢ درد ﻧﺪارﻧﺪ .آﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ اﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ درد را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ -ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﻢ زﻣﺎن در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮرم در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﻛﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻛﺎھﺶ اداﻣﻪ دار ارزش رﯾﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺮﺿﺔ ﭘﻮل در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﻛﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ رﯾﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ،وﻟﯽ ﻛﺎھﺶ اداﻣﻪ دار ارزش رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﺮارﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ دارد وﻟﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ. ﻛﺎھﺶ اداﻣﻪ دار ارزش رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﻜﯽ از ﻋﻠﻞ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ھ ﻢ ﯾﻜﯽ از ﭘﯽ اﻣﺪھﺎی آن .ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﻣﻮر ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﺔ ﻗﺪرت ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ وﻟﻤﺲ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻋﺪﯾﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﯽ ،ﻛﻮﺷﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮای ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺣﺮﻛﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ .درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺗﻮرﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ واردات ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﺪ ﺑﺎﯾﺪﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮده ،ﻣﻀﺎر
208
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮای ﻛﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد ،ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺮان ارزش رﯾﺎل در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﺮان را آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان دوﻟﺖ را از زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺬف ﻛﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد: اوﻻ ،ھﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺳﺎز و ﻣﻮﺛﺮدوﻟﺖ در ادارة اﻣﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ و در وﺟﻮه ﻋﻤﺪه،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎج ﻃﻠﺒﯽ
)(Rent seekingدارد و اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ
ﺣﺬف دوﻟﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﻮﺷﺶ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده در اﻗﺘﺼﺎد ،ھﻤﺔ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﺪون دردرﺳﺮ ﺑﻪ درآﻣﺪھﺎی ﻛﻼن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ در رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﭼﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺑﺮوز و ﻧﻤﻮدش ﻋﯿﺎن ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﻤﺎن ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ھﻤﺔ ﻛﻤﺒﻮد ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد داﺷﺖ و دارد ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و در اﯾﻦ راه ﭘﺸﺘﻜﺎرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﺎن داد وﻧﻪ در دورة ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻮﻧﯽ و ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﻚ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد .دردھﻪ 50ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ارز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻋﻤﺪة ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ واردات ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻋﺰﯾﺰان ﺳﺎﻛﻦ اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ داﺳﺘﺎن " ارز ھﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ" و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻛﻨﻮن ﻧﯿﺰ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻗﺮاﺋﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰ ودﻻل ﻣﺴﻠﻚ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠﻜﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وارداﺗﯽ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن را ﻧﺪارﯾﻢ -و ﯾﺎ ﺗﻮرم ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.دﻟﯿﻞ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮرم ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﻻﻟﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﯾﻜﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ھﺮ دﻻﻟﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ ارزش اﻓﺰوده ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
209
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﭘﺲ ،ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ،راھﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﺔ اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﺞ ﻛﻨﯿﻢ .و ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎری از ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ ﻛﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪﻛﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﯿﻢ. اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده از رﺷﺪ ﻣﻜﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮ وﻧﺪان در اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -ﺗﺮﻛﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎرھﺎی ﻛﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارم وﻟﯽ اﮔﺮ آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ در ﺑﺎرة ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ
136
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در
1377ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ،1375ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ 170ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺪارش در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ 9ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 160ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ .اﮔﺮ اﺳﺘﮫﻼك ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ھﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﯿﺎر واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺪا ﺑﻜﻨﯿﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ھﻤﺔ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰاﻧﺶ از 916ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎل 1361ﺑﻪ 629ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در 1377ر ﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻛﺎھﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 32درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ. ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻛﻪ 6.2درﺻﺪ ﺑﻮد -ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ -در 1377ﺑﻪ 4درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،وﺿﻊ از آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺴﯽ ﺧﺮاﺑﺘﺮ ﺷﺪ .اﻟﯿﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ .از ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻃﻼع زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﺰدھﺎی واﻗﻌﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ،ﻛﺎھﺶ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎرﮔﺮی ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،وﻗﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻛﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻃﻮل 1373- 77ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ واردات از 11.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ 14.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ] 21درﺻﺪ رﺷﺪ[ و ﻛﺎھﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ از 4825ﻣﯿﻠﯿﻮن د ﻻر ﺑﻪ 3013 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ] ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺎھﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 38درﺻﺪ[ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻛﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ] ﺑﺪون ﻧﻔ ﺖ[ ﻛﻪ 6745ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ﺑﺎ 59درﺻﺪرﺷﺪ ﺑﻪ 10695ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ.
210
و ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺠﻢ اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺒﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و از 7454ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ 14460ھﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در 1373ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ 1552دﻻر درآﻣﺪ ارزی داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ در ﺳﺎل ،1377اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 208دﻻر رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن از " ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﻜﻮس" ﺑﺪھﺪ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﻼﻣﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ روی آﻧﮫﺎ ﻛﺎرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻛﺎﻻ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ وﻟﯽ درآﻣﺪ ارزی ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺗﻦ ،ﻛﺎھﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺟﺪول زﯾﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺪه در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎل 1377ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﺮده ام. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ1373137=100: 1374
1375
1376
1377
اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ
125
187
223
273
دﻓﺎع
111
185
262
281
اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
131
192
258
267
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
137
47
54
69
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
133
532
495
851
ﻛﻞ
143
189
227
280
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ،ﻓﻘﻂ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮدازان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ را در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎھﺶ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﻪ اھﺪاف ادﻋﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻛﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻗﺮار ھﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮﺳﻨﺪ -وﻟﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺎ ھﺰار و ﯾﻚ ﻣﺸﻜﻞ دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .و اﻣﺎ "ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ" ﻛﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﭼﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﺋﯿﺴﺖ در ﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺳﮫﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ از 9درﺻﺪ ﻛﻞ
211
ﺑﻮدﺟﻪ در 1373ﺑﻪ 8.6درﺻﺪ در 1374رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 26درﺻﺪ در 1375و ﺑﺎﻻﺧﺮه 28درﺻﺪ در 1377اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﭘﺲ ،در اﯾﻦ ﻛﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺪوش و ﻏﯿﺮﻛﺎرآﺋﯽ دارﯾﻢ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ -ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و راه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاھﻢ ﺑﻜﻨﯿﻢ .ﻧﻜﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺮاﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻮب ﺣﺮاج زده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ روزﺑﻪ روز ھﻢ ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﯽ اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ را دارﻧﺪ؟ ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﺎرﻣﻨﺪی ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ اش ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮاﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﻢ ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻛﺎرﮔﺮی ﻛﻪ 6 ﻣﺎه درﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آن ﭘﺎﺳﺪارو ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻛﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ آﺧﻮری ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﻛﺪام اﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ .اﮔﺮ ﻏﺮض ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﭘﺮوارﺗﺮ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪدﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪو ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ، ھﺪف ﻏﺎﺋﯽ واﮔﺬاری اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﻪ درد اﺳﻼم دارﻧﺪو ﻧﻪ درد اﯾﺮان ،آن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺷﯿﺮه ﻧﻤﺎﻟﯿﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ. و اﻣﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻛﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ و ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺎدق اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﯾﺎر و ﻣﺪدﻛﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ: اوﻻ ،ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد؟
212
ﺛﺎﻧﯿﺎ ،اﮔﺮﺑﻪ واﻗﻊ از ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از ﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻧﻘﺒﺎض ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ و دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ ھﺰارة ﺳﻮم ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎز و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﯿﻢ، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻛﻠﯽ ﯾﻚ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﺪام اﻧﺪ؟ درﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪة اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﯽ ﻛﻮﺷﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﻊ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺮده را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ارﺷﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ وﺟﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻛﻤﺒﻮدھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اھﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد. ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﻔﺘﻪ ام ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺳﺮﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺑﺮون از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ از 1368ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ،دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ دراواﯾﻞ ﻛﺎر ﻗﺮار ﺑﻮد »ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ « وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ادﻋﺎھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درازﻣﺪت وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری اﻣﺮﯾﻜﺎ را ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻚ ﺑﺎر در ھﻤﺎن دوره اول رﯾﺎﺳﺖ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آورد ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﻜﺎھﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در 1376آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻤﮫﻮری رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ وﻋﺪه ھﺎی دﻟﭽﺴﺐ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ ﭼﻨﺎن » ﻗﺪﯾﻤﯽ « ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و درﯾﻜﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ اﻓﺰودﻧﺪ .دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭘﯿﺶ از آن اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﮕﺬرم ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﯾﻜﯽ از ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻘﻮﻟﺔ » ﺑﺎزار آزاد« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺳﺎزوﻛﺎری ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺟﺪی دوﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزاری ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﺔ دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ
213
داﺷﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی و ﻗﻮام ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت داﺋﻤﯽ دوﻟﺖ ھﻤﺮاه ﺑﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﺎزار ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای» ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮارداد « ،و وﺳﯿﻠﺔ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﭘﻮل« و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .اﺳﺎس ھﻤﺔ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ ﻛﻪ ﺑﺪون آﻧﮫﺎ ﺑﺎزاری وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪداﺷﺖ ،از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ھﻤﺔ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ ﻧﯿﺰ، ﺑﺮای ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮل و ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺷﺎھﺮگ ﻣﺒﺎدﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻛﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻧﮫﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وام دھﻨﺪة ﻧﮫﺎﺋﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻣﻜﺮر ،دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی و ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ھﺰﯾﻨﺔ و زﯾﺎن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﻘﻮط ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ، ،ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،در دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ادﻋﺎﯾﺸﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺨﺘﺼﺎت – ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ -ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرآ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد؟ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮاراﺳﺖ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﻏﯿﺮﻛﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم ھﺮ ﻛﯽ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزار ﺳﺎﻻر ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﻛﻪ ھﺮ ﮔﺎه دوﻟﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل در ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎده روی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،و ﯾﺎ ازﻋﮫﺪة ادارة ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﻛﺎرآ و ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار آزاد ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺰﻟﺰل و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎزاری ﻛﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری از آن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزاری ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪاﺧﻼت ﮔﺴﺘﺮده و ھﺮروزة دوﻟﺖ ،وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .و اﮔﺮ ھﻢ رﮔﻪ ھﺎی ﻛﻢ رﻧﮕﯽ از ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار در ﺧﺎﻃﺮه ھﺎی ﮔﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﺔ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻇﮫﻮر وﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﻛﺎﻻﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ،ﭘﻮل در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺌﻮدال ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﺪ و از
214
آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ داﺋﻤﯽ و اداﻣﻪ دار .ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺎﻻﺋﯽ -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزار -ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮﻣﺼﺮف ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻻ در آﻣﺪه وارد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺎزاد اﮔﺮ در ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری در ﮔﻮھﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﺋﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ھﺮ روزة دوﻟﺖ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد -ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪارآﻧﮫﺎ -روز و ھﻔﺘﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺎزار ارز ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻜﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛﺸﻮری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ در آن ﻧﺮخ ﺑﮫﺮة ﺑﺎﻧﻜﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ -از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﻮد و ﻧﺮخ ﺑﮫﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻮل« در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری اﮔﺮ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ » ﻗﯿﻤﺖ« در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺳﺎﻻر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﻜﯽ ازﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،اﯾﻦ رواﯾﺖ » ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی « ﺑﻮدن ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﻪ در ﻧﺘﯿﺠﺔﯾﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی روﺷﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﯾﻚ ﻗﺸﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ. اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﺔ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﻤﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد. . وﻗﺘﯽ در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ -ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری -ﺗﻮزﯾﻊ در آﻣﺪھﺎ و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻧﺪارھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮاﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای » اﻓﺰودن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی « ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ..ﭼﻮن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﺪ، اوﻻ ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،ﻛﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﯽ روﯾﻪ ﺑﺮﻣﺼﺮف ،اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮرم اﻓﺰاﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ زا. اراﯾﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻮھﻤﺎت را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﻜﺮار ﻛﺮده وﻣﯽ
215
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ازﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ درﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .وﻟﯽ: در ﺣﺎﻟﺖ اول ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪھﺎﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﯽ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﺔﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻜﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﻛﺎر ﻓﺮض ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارھﺎ ﭘﻮﻟﺸﺎن رادر ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻟﻮﻛﺲ ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻛﻪ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ درآﻣﺪھﺎ، ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮرم اﻓﺰاﺋﯽ ﺧﻮاھﺪداﺷﺖ؟ در ﺣﺎﻟﺖ اول ،اﮔﺮ از ﺻﻮرت ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ – اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ آﻣﺪ را رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ -ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ ،اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮق و ﻛﺮﻧﺎ وﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻر ﻣﯽ ﻛﻮﺑﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن راه ﺑﺮون رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﮫﺎن واﻗﻌﯽ ،وﻗﺘﯽ
ھﻤﺔ
ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ از اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن -ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ -ﺑﮫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﺎزارھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه ای ارز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪواﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن ﻏﯿﺮﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ارزی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد وﺿﻊ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺎدرات از ﯾﻚ ﻛﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ » ﺳﻮﺧﺖ ارزی« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ] در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮان اﺷﺎراﺗﯽ ﻛﺮده ام و ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎرة آن را ﻣﯽ ﮔﺬارم ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ[ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ
216
ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﮫﺎ -ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻛﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی از درآﻣﺪ ھﺎی ارزی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻛﺎرﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻛﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ ﺷﻠﻮغ ﻛﺮده و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ژاﭘﻦ و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻮان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .ﯾﺎدآوری ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻر ﺗﻨﮫﺎ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺪﻛﯽ از ﻛﺸﻮرھﺎ آن را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺎدرات روزاﻓﺰون را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .درﺛﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎن ﮔﻮ ﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای دﯾﮕﺮ در ﺑﺎره اﻟﮕﻮی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﻧﺸﺎن داده ام ،138در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای دارد و ھﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ھﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﻣﺎ رواﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﻛﺸﻮرھﺎ -اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﺮﯾﻜﺎ -ﻣﯽ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده ھﻢ ﻛﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﻪ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﯾﺎ ﻛﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ ﻇﺎھﺮا ﺑﺪون اﯾﻦ ﻛﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺳﻤﯿﺖ – ﻣﺮﻛﺎﻧﺘﻠﯿﺴﯿﻢ - رﺟﻌﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺎﻟﮫﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻔﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻛﻪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ واردات ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻛﻪ ﭘﻮل ﺑﺎدآورده ﻧﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وام ﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ در دھﻪ 80ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در آﻣﺪ. ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺎﻣﺔ ﺑﯽ ﻗﻮاره اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ،اﺷﺎره ﻛﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و دوﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻮﺋﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﻛﻨﺘﺮل ھﺮ ﭼﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻣﺰدھﺎﺳﺖ وﻟﯽ اﻋﻤﺎل ھﻤﯿﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ،ﮔﻨﺎه ﻛﺒﯿﺮه ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﺔ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺰدھﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ روﯾﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ » ﭘﺎداش« ھﺮ روز اﻓﺰون ﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﺑﺎرة
217
»ﭘﺎداش« ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،آﺗﺸﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن »ﺑﺎزار آزاد« ﻧﯿﺰ از »ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ« دوﻟﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ،اﺑﺰار ھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻧﻈﺎم ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﮫﺎدھﺎی واﺿﻊ و ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﺎدﻟﺔ اﺻﻠﯽ ،در واﻗﻊ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﮔﺴﺘﺮای آن و دراﺻﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ارﺟﺤﯿﺖ ھﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺑﺎ اﻧﺪﻛﯽ دﻗﺖ ،ﺧﺼﻠﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت »ﺻﺪدر ﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدی« ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ دوﻟﺖ در آﻣﺪھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺻﺮف ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و دادﮔﺎھﮫﺎ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻏﺘﺸﺎش در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻤﺎن درآﻣﺪھﺎ ﺻﺮف ﺗﺪارك ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺑﺸﻮد ،ﻛﺎرآﺋﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺳﺎﻻر ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن در ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد! ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﻪ ﯾﻚ اﺳﺘﺪﻻل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻜﻪ ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺷﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺮﺑﺘﯽ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﺎه ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺳﺮم ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذھﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ھﺮ آن ﻛﺴﯽ ﻛﻪ درداﯾﺮان دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻛﻪ: -1دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ،در ﺑﻄﻦ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از رﻓﺎه ﻣﺎدی ﺑﺮای ھﻤﺔ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻧﮫﻔﺘﻪ دارد .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی روزاﻓﺰون ﯾﻜﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ وﺟﻮدﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ] ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻘﺮ[. -2دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی روزاﻓﺰون و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺑﺎزار آزاد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ داروﯾﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان ،ھﺮ وﻗﺖ ﻛﺴﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪھﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و
218
ﺑﺸﯿﺮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ای در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﻮ وﺟﻨﺠﺎل ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﺑﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﻔﺘﺸﺎن و ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ را ھﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ از اﻧﮓ ھﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ آﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺳﺮﻧﺎدرﺳﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻛ ﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻜﻨﯿﻢ ﻛﻪ آﯾﺎ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮫﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ھﻢ ﺷﻜﻞ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ھﻮو ﺟﻨﺠﺎل ھﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ از ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺧﻮرده ﺷﯿﺸﻪ دار ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روﺷﻨﮕﺮی ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﮫﺎی ﺗﺸﻨﺔ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺎك ﺑﭙﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی روزاﻓﺰون و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،و ﻓﻘﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ. -3ﺷﮫﺮوﻧﺪان ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در زﯾﺎن ھﺎ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،رﻓﺎه و آزادی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮﺑﻪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺪون آزادی ،رﻓﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺪون رﻓﺎه ،آزادی ﻣﻌﻨﯽ داراﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ] ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ[ .اﻧﮕﯿﺰة ﺷﮫﺮوﻧﺪی ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ اش ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ اش ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﯽ و اﺑﺪاع و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮای ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪن ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻛﻪ دراول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و آزاد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻜﻨﯿﻢ؟ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺧﻄﻮط ﻛﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد .ﻣﻦ ﺑﺮ آﻧﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﻛﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدم ،ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد : ﺗﺼﺤﯿﺢ ذھﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﯿﺮاث ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﯾﻨﺪه و ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ارج ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺧﻼﻓﺶ
219
در ﯾﻚ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد ،در ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﯽ ﻛﻪ ھﺴﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻻزﻣﺔ ارج ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ واﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﺣﺪوﺣﺪود اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺰان آزادی ﯾﻚ ﺷﮫﺮوﻧﺪ در ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﯽ ،آزادی او ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﻚ ھﻤﺮاھﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ھﻢ ﺳﺎن ﮔﻮﺋﯽ و ھﻤﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﺣﺪﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﺿﺮوری اﺳﺖ ،وﺣﺪت درﺗﻨﻮع اﺳﺖ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﯽ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ و آزاد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﮫﺎدھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﺮورت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ از رﻓﺎه ﻣﺎدی ﯾﻜﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء آن اﺳﺖ. دوﻟﺘﯽ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﺪو اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮیھﻤﺎن ﺷﮫﺮوﻧﺪان از ﻗﺪرت ﻛﻨﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﺎﯾﺪ درﺟﮫﺖ ﺗﺪارك اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ورﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .ﻧﻪ اﻟﮕﻮھﺎی درس ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ھﺎی آرﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﺪةﺑﻮدن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪف ﻏﺎﺋﯽ دوﻟﺖ ،ﺣﻔﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﻧﯿﺰ در ﺻﺪر اھﺪاف دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ،دوﻟﺖ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻛﻢ ﺿﺮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮده از ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ھﺎی ﻧﻘﺪی اﺧﺬ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺟﺮم ،ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی آﻟﻮده ﺳﺎز ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ دوﻟﺖ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻜﺎری ﺧﻮاھﺪ ﻛﻮﺷﯿﺪ. ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ -ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻏﺎﺋﯽ دوﻟﺖ -ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻻزم دوﻟﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻛﻪ
220
ﭘﺮداﺧﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ -ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ در وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻘﺮ اﻓﺰاﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﻟﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .دﺧﻞ و ﺧﺮج دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﯾﺪ از داﺷﺘﻦ » ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺳﺮی و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ « ﻛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮران وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس و ﺻﺎدق دوﻟﺖ ﭘﺎداش ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﻃﯿﺎن و ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ و ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺖ و راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻻری اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﻚ زﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻢ ﻣﺎﻣﻮران وﻃﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺎﺳﺪ و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎل. ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار -ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ،اﮔﺮ در ﺑﺎزارھﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ دوﻟﺖ در آﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮی ﻧﺎﻇﺮان ﻛﺎرداﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺤﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ در ﺟﮫﺖ ﺑﺮآوردن اھﺪاف دوﻟﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺎرت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﺘﻤﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﺮایاﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم در دﺳﺘﺮس آﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ .اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻓﺮﯾﺒﻜﺎری از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﺎزات در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. در ﺷﺮﻛﺖ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از 500ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮردﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺟﻠﺴﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻛﺎرﮔﺮان از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﯿﻔﻪ دارد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﺮده ،ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎری ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﺣﺮاج ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .
221
دوﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻛﺎرآﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم راﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﯿﺌﺘﯽ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮای ﺣﻔﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪو ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻗﻤﺎری در ﺑﺎزار ﺳﮫﺎم و ارز ،دوﻟﺖ از ﻣﺒﺎدﻻت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎد ] ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ[ ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد .در آﻣﺪھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺻﺮف ﺷﻮد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﻣﯿﺮان ﺣﺪاﻗﻞﻣﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮرم ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻻزم ،دوﻟﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺪرن را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ﭼﻮن ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ﻏﯿﺮ ﻛﺎرآ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎز و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﻜﺎری ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﻚ دﯾﮕﺮ در اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻓﻖ و ھﻤﻜﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲاز ﻓﺮوش ،ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ درھﻤﺔ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد. ﻛﻮﺷﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮدوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎر و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ،اﻧﺤﺼﺎرﺷﻜﻨﯽ از اھﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ھﯿﺌﺘﯽ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ھﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﮫﺎدی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرش ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار در اﻗﺘﺼﺎدﺧﻮاھﺪﺑﻮد .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف دوﻟﺖ ،ﻧﮫﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰار ،داﯾﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻧﮫﺎد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد .اﻧﺤﺼﺎرات ﻃﺒﯿﻌﯽ ] آب ،ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ ،راه آھﻦ[ در راه ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ از ﺳﻮی ﻛﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎ ن دوﻟﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
222
ﻛﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ در ھﻤﺔ اﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در دورةادارة واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ و ارﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد -ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از "ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻔﺖ " اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻦ دارد ﻛﻪ درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﻛﻪ در 50- 60 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ -ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ واردات ﺑﺮای ﻣﺼﺮف -ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪاﻣﻜﺎن ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد در ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﯾﻊ ارزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ،
وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺠﻠﺲ را در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﺛﺮ ﯾﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺪارك ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد راه ھﺎ ،آﻣﻮزش ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻛﺮده و ﺑﮫﺒﻮداداﻣﻪ دار اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد. اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ارﮔﺎن ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﯽ و ﺛﺒﺎت ﺳﺘﯿﺰی از ﺳﻮی ھﺮ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻜﯿﻪ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد. ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه و اﻣﻨﯿﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺔ ﺷﮫﺮوﻧﺪان و ﻛﻮﺷﺶ وﻗﻔﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮشو ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﻦ آزادی ھﺎ و اﻣﻨﯿﺖ از وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
223
:ﻣﺂﺧﺬ : ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﯿﺮ30 اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره،1384 ﺧﺎﺗﻤﯽ وﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ،ادﯾﺐ 1382 1377 دی،2 اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره، ﭘﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ،اھﻮازی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره، اﻗﺘﺼﺎد دﻻﻟﯽ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و راه ﺑﺮون از آن: ﻣﺤﻤﺪ،ﺗﻘﯽ زاده 1377 دی،2 7 ﺷﻤﺎرة، در ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﮋوھﺶ،« ﺧﺴﺘﻪ در اﺑﺘﺪاي راه، » ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي:دﻛﺘﺮ ﺑﮫﻤﻦ آرﻣﺎن 1373 ﻓﺮوردﻳﻦ 1382 ، ﺗﮫﺮان، ﻧﺸﺮ دﯾﮕﺮ، اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن:( اﺣﻤﺪ ) ﮔﺮدآوری و ﺗﺮﺟﻤﻪ،ﺳﯿﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ:( اﺣﻤﺪ ) ﮔﺮدآوری و ﺗﺮﺟﻤﻪ،ﺳﯿﻒ 1380 ، ﻧﺸﺮ آﮔﻪ ﺗﮫﺮان،درﻋﻤﻞ 1376 ، ﻧﺸﺮ ﻧﯽ، ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮاﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ: اﺣﻤﺪ،ﺳﯿﻒ 1379 آذرﻣﺎه،42 ﺷﻤﺎره، ﭘﯿﺎم اﻣﺮوز، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ: ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ،ﺷﺎﻓﻌﯽ :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
Abeywickrama, K. L:" The Marketization of Mongolia", in, Monthly Review, No. 10, Vol. 47, March 1996 Altimir, Oscar: Income Distribution, Poverty through Crisis & Adjustment, in, CEPAL Review, April 1994 Arruda, Marcos: " Brazil: Drawning in Debt", in, K. Danaher (edit): 50 Years is Enough, The case against the World Bank and the International Monetary Fund, South End Press, 1994. Benston, Margaret: The Political Economy of Women’s Liberation, in, R. Hennessy and C. Ingraham (edit): Materialist Feminisn: A Reader in Class, Differentce, and Women’s Lives, Routledge 1997 Boron, Atilio A: State Decay and Demoratic Decadance in Latin America, in, Socialist Register, 1999
224
Budhoo, Davison: "IMF/World Bank wreak havoc on Third World", in, K. Danaher [Edit]: 50 years is enough: The case against the World Bank and the International Monetary Fund, South End Press, 1994 Cardoso E., & A. Helwege: Below the Line: Poverty in Latin America, in, World Development, No, 20, 1992 Chomsky, Noam: The Struggle for Democracy, in, Review of African Political Economy, no. 50, 1995 Chossudovsky, Michel: The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, Zed books, 1997 Christian Aid: Who runs the World? 1994 Conn Hallinan: The Global Goodfellas at the IMF, in, http://www.twnside.org.sg/title/twr137e.htm De Rivero, O: The Myth of Development, Zed Boos, 2001 Felix, David: Privatizing and Rolling Back the Latin American State, in, CEPAL Review, No. 46, April 1992 Flemming, John: Commentary: Public Sector Defictis and Macroeconomic Stability in Developing Economies, in, The Federal Reserve Bank of Kansas City: Budget Defictis and Debt: Issues and Options, 1995 Fontains, J.M & V. Geronimi: "Private investment and privatisation in sub-Saharan Africa", in, P. Cook & C. Kirkpatrick ( edit): Privatisation Policy and Performance, 1995 George, Susan: A Short History of Neo-liberalism, Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities for Structural Change, in, http://www..amag.org. 1999 Glants, Aaron: Jordan’s Sweatshops: The Carrot of the Stick of US Policy”, in, http://www/Corpwatch.org. Hammond, R.& L. McGowan: " Ghana" The World Bank's Sham Showcase", in, Danaher Hans-Peter Martin, Harald Schumann: The Global Trap, Zed Book, 1997 Hayden, Tom & C. Kernaghan: Pennies an hour, and no way up, in, http://www.behinthelable.org Hlupekile Longwe, Sara : “Gender Implications of Bank Privatization in Developing Countries”, in, http://www.50years.org/ejn/v6n1/p4.html http://www.Sweatshopwatch.org http://www.zmag.org/znet/viewArticle/11032 Huberman, Leo: Freedom Under Capitalism and Socialism, Monthly Review Press, 1966 Huntington, Samuel: The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991 International Monetary Fund: World Economic Outlook, May 1997 Iqtidar, Humeira : Health Care Privatization In Pakistan, in, Jetro: White Paper on International Trade and Foreign Direct Investment, 2003 Jomo, K.S.: "Malaysia's Privatisation Experience", in, Cook & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995 Karatas, Cevat: " Has Privatisation Improved Profitability and Performance of the Public Enterprises in Turkey", in, Cook & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995 Klein, Naomi: No Logo, 2001 Kone, Tiekoura: " Privatising Health Care in the Ivory Coast: Searching for Efficiency Gains", in, D.J. Gayle & J. N. Goodrich [edit]: Privatization and Deregulation in Global Perspective, 1990
225
McCool, Grant: China- Walmart turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org: Mitchell, Susanna: Demanding the Impossible- Debt and Poverty in Pakistan, in, http://www.jubileeresearch.org/jubilee2000/ Mitchell, Susanna: Turkey – Another Disaster in the Making, in, http://www.jubileeresearch.org/jubilee2000/ Mozambique Information Agency: Mozambique: In the Coils of Structural Adjustment, in, Danaher (edit): 50 years is enough: The case against the World Bank and the International Monetary Fund, South End Press, 1994 Petras, James : The Political Economy of Early Debt Payment. in, http://petras.lahaine.org/articulo.php?p=80&more=1&c=1 Petras, J. & Vieux, S: " Myths and Realities:Latin America's Free Market", in, Monthly Review, No. 2, Bol 44, May 1992 Potts, David: " Nationalisation and Denationalisation of Estate Agriculture in Tanzania, 1967-90", in, Cook & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995 Hahnel, Robin: Imperialism, Human Rights, and Protectionism, in http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/12861 Ramirez, Miguel D: Stabilization and adjustment in Latin America, Neostructuralist Perspective, in, Journal of Economic Issues, Dec. 1993 Roddick, Anita: The price of dignity, the Guardian, 22, 2003, cited in, http://www.behinthelable.org Rodrik, Dani: How Should Structural Adjustment Programs be Designied?, in, World Development, Vol 18, 1990 US Retailors responsible for the Global Sweatshop crisis, in, http://www.behinthelable.org Weiss, John: Mexico: "Comparative Performance of State and Private Industrial Corporations", in, Cook & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995
226
On Neoliberalism Ahmad Seyf Staffordshire University 2008
227
228
1ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻛﺘﺎب :اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎﻣﺪرن) ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ دﻳﮕﺮ (1382 ،ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،آن را ﺑﺎز ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ام. 2ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح » ﺟﮫﺎن ﺳـﻮم« در ﺧـﺼﻮص ﺑﺨـﺸﻲ از ﺟﮫﺎن ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻄﻼح » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﺑﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮي ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دارد ،ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺎدرﺳﺖ ھﻢ ھﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر در آﻏﺎز » ﺟﮫﺎن اول« ﺑﻮده ،ﺳﭙﺲ » ﺟﮫﺎن دوم« و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ھﻢ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺌﻮري ﭼﯿﻨﻲ » ﺳﻪ ﺟﮫﺎن« ،دﻳﮕﺮ » ﺟﮫﺎن دوﻣﻲ« وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﺣﺘـﻲ در دورة اﻗﺘـﺪار »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿـﺴﻢ روﺳﻲ« ھﻢ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮي از ﻋﺒـﺎرت » ﺟﮫـﺎن ﺳـﻮم« ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن ﻣـﻦ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺑـﻮده و ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻛﺸﻮرھﺎي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻري اﻧﺪ ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻻري ﺷﺪن و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣﻲ ﭼﻮن » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎي ﻳﻚ ﻛﺎﺳﻪ ﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺋﻲ ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ھﺰار و ﻳﻚ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .زﻳﺎن اﻳﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪة ﻣﻦ ،ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ ﺳﺎده اﻧﺪﻳﺸﻲ ھﺎي دﻳﮕﺮ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ .ھـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﻲ آن ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺨـﻮاھﯿﻢ ﻣـﺸﻮق ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اي ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎري از ﻣﺎ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﯿﻢ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ھﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن در ﭘﻮﺷﺶ » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﺳﻪ ﻛﺮدن ﻛـﺸﻮرھﺎ در ﭘﻮﺷﺶ »ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري« ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﮔﺮ » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﺑﯿﺎن ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ازﻳـﻚ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﻣـﻦ، »ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري« ھﻤﺴﺎن ﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎل ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ .از ﻛﺸﻮرھﺎي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح » ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﻛﺸﻮرھﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ« ﻳﺎ » ﻛﺸﻮرھﺎي اﻛﺜﺮﻳﺖ« ﻳﺎد ﻛﺮد. 3ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از A Socialist Alternative to Global Capitalism :ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ www.worldsocialist-cei.org/imf.html:ص 2 4ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از The Whirled Bank Group:ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 5ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از Conn Hallinan: The Global Goodfellas at the IMF :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 6ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل :دورﻧﻤﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﮫﺎن ،واﺷﻨﮕﺘﻦ - 1997 ،ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﻲ در 1998ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ. 7ﻣﺎرﻛﻮس آرودا :ﺑﺮزﻳﻞ :ﻋﺮﻗﺔ درﻗﺮض ،در ﺟﮫﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري درﻋﻤﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ،ﺗﮫﺮان ﻧﺸﺮ آﮔﻪ ،1380 ،ص 261 8ﺳﻮزان ﺟﻮرج :ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ....در ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 9ﺷﻤﺎري از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول اﻧﮕﺎر در ﺳﯿﺎره دﻳﮕﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻗﺘﻲ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﻲ را اﻣﻀﺎء ﻧﻜﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل دﻳﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ھـﺎ ﺟـﻮاز ﺻـﺤﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﮫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﺟﻮاز را ﺻﺎدر ﻧﻜﻨﺪ ﺣﺴﺎب آن ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺑﺎزارھﺎي ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﻛﺮام اﻟﻜﺎﺗﺒﯿﻦ اﺳﺖ . 10ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﻲ ،ﺟﺪول ھﺎي ﺟﮫﺎﻧﻲ 1994 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از John Flemming: Commentary: Public Sector Defictis and Macroeconomic Stability in Developing Economies, in, The Federal Reserve Bank of Kansas City: Budget Defictis and Debt: Issues and Options, 1995, p.388 James Petras: The Political Economy of Early Debt Payment, 11ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻳﺖ zmag 12ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ 13ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮫﺎﻧﻲ ،ﺟﺪول ھﺎي ﺟﮫﺎﻧﻲ 1994 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از John Flemming: Commentary: Public Sector Defictis and Macroeconomic Stability in Developing Economies, in, The Federal Reserve Bank of Kansas City: Budget Defictis and Debt: Issues and Options, 1995, p.388 Enhanced Structural Adjustment Facilities [ ESAF]14 Poverty Reduction and Growth Facility [PRGF]15 16در ﺗــﺪوﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﻳــﻦ ﻣﻘﺪﻣــﻪ از ﺳــﺎﻳﺖ ھــﺎي ﻣﺘﻌــﺪد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻛــﺮده ام .ﺑــﺮاي ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳــﺪ ﺑــﻪ : http://www.wdm.org.uk/cambriefs/DEBT/unrest. htmو ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ www.zmag.org. 17در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ www.zmag.org/Zmag/articles/feb01hahnel.htm :ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ: Robin Hahnel: Imperialism, Human Rights, and Prtectionism. 18در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻛﺘﺎب درﺧﺸﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﺎﻳﻜﻞ ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﻲ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ام .اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري را از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اش را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ . and World Bank Reforms, Zed Michel Chossudovsky: The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF books, 1997. 19رﻳﺎﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺟﺎن ﻣﯿﻨﺎرد ﻛﯿﻨﺰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ . International Monetary Fund: World Economic Outlook, May 1997, p. 19220 21ھﻤﺎن ،ص 190ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ھﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دھﺪ .ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻦ ارﻗﺎم را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ام. 22ھﺎﻧﺲ ﭘﯿﺘﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ -ھﺎروﻟﺪ ﺷﻮﻣﻦ :ﺗﻠﻪ ﺟﮫﺎﻧﻲ :ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،ﻟﻨﺪن ،1997ص 23 23ﻣﺎﻳﻜﻞ ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﻲ :ﺣﮫﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ،1997 ،ص 34 Latin America's Free Market", in, Monthly Review, No. 2, Bol Petras, J. & Vieux, S: " Myths and Realities: 24 44, May 1992, p. 11 25ﻣﺎﻳﻜﻞ ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﻲ :ﺣﮫﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ،1997 ،ص 38 " The Marketization of Mongolia", in, Monthly Review, No. 10, Vol. 47, March 1996, Abeywickrama, K. L:26 p.31 Brazil: Drawning in Debt", in, K. Danaher (edit): 50 Years is Enough.., 1994, p.45-46 Marcos Arruda: " 27
229
28ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﯿﺴﯿﺎ ﻛﻮرﺗﻦ :ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻛﺸﺎورزي ﻛﺴﺘﺎرﻳﻜﺎ ،در داﻧﺎھﺮ ،ھﻤﺎن ،ص 55-56 29ﻣﺎﻳﻜﻞ ﭼﺴﻮدوﻓﺴﻜﻲ :ﺣﮫﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ،1997 ،ص139 30ھﻤﺎن ،ص 147-68 31ھﻤﺎن ،ص 191 32ھﻤﺎن ،ص 225-230 33ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در درون وﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ھﺎی وﻃﻨﯽ در ﻣﻮارد ﻣﮑﺮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ،از اﯾﻦ اﻧﮓ ھﺎ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ. Naomi Klein: No Logo, 2001, p. 475 34 35ھﻤﻪ آﻣﺎرھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ را از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ امhttp://www.Sweatshopwatch.org. . 36ﺑﺮا ی اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪGrant McCool: turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org: China- Walmart 37ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ US Retailors responsible for the Global Sweatshop crisis, in, : http://www.behinthelable.org 38ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪTom Hayden & C. Kernaghan: Pennies an hour, and no way up, in, : http://www.behinthelable.org 39ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪAnita Roddick: The price of dignity, the Guardian, 22, 2003, cited in, َ: http://www.behinthelable.org 40ﺑﻨﮕﺮﯾﺪﺑﻪ Aaron Glants: Jordan’s Sweatshops: The Carrot of the Stick of US Policy”, in, : http://www/Corpwatch.org. 41ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدم و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪم از اﯾﺮان در ﺳﺎل 1390ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ،از آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده ام ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ وﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺎﺣﺸﻪ از اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده ام وﻧﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺤﺸﺎء و ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺰی و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺧﻮداﯾﺮان ﺣﺮف زده ام ) .در ﺑﺎره ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﻄﻠﺐ و ﺧﺒﺮ ھﺴﺖ( از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺮب دروازه ھﺎی ﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام .ﺑﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯽ آﻣﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدن دروازه ھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی دارد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﮫﺪام اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮕﺬار ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺮادم ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ » آﻧﮑﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ دارد از ﻋﻘﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ« .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ،روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی دارﻧﺪ و ﺷﺎھﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ. 42ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ “ﺟﮫﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻋﻤﻞ” ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺮ آﮔﻪ ،ﺗﮫﺮان 1380و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ “ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎﻣﺪرن” ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺸﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﮫﺮان .1382 43ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮام ﭼ ﺎﻣﺴﻜﻲ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،در رﻳﻮﻳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺮﻳﻔﺎ ،ﺷﻤﺎرة ، 1999 ،50ص14-13 44اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﯿﺤﻲ :ھﺰﻳﻨﺔ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺟﮫﺎﻧﻲ ،در ﻛﺘﺎب :ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ؟ ،ﻟﻨﺪن .1994 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺎرﺳﯽ در:ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ درﻋﻤﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ،ﻧﺸﺮ آﮔﻪ ،ﺗﮫﺮان ،1380ص 299 45اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﯿﺤﻲ :ھﺰﻳﻨﺔ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺟﮫﺎﻧﻲ ،ھﻤﺎن ،ص 303 46ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص307 47ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ :ﺳﺎﺋﻮل ﻟﻨﺪاﺋﻮ » :ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﻛﺸﻲ :ﺷﺮق ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد«ـ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺎرﺳﯽ در : ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ....:ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ، ،ص54 48ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ اﯾﻮری :ﺳﺮﻗﺖ ازدوﻟﺖ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﻨﯿﺎ در ﮐﺘﺎب " ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ" ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ 49ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ 50ھﺎﻧﺲ ﭘﯿﺘﺮ و ھﺎراﻟﺪ ﺷﻮﻣﻦ :ﺗﻠﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،زد ﺑﻮﮐﺰ 1996ﺻﺺ 41-139 51ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ھﻨﺮی ﺑﯿﻨﯽ وﻣﺎرک ﮔﺮوﺳﻮﯾﺘﺰ :ﺛﺒﺎت آﻓﺮﯾﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﺮط ﮔﺬاری و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﺸﺮﯾﻪ International Organisationﭘﺎﺋﯿﺰ 1985 52آﺗﯿﻠﯿﻮ ﺑﻮرون " :ﻗﮫﻘﺮای دوﻟﺖ و اﻧﺤﻄﺎط دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ" در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ رﯾﺠﺴﺘﺮ ،1991ص 214 53ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪﺳﯿﻒ» ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ« در ﮐﺘﺎب :ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان1376 ، 54ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ دراﻳﺮان ،دراﺟﺮای دو ﺑﺎرة آن اﻧﺪﻛﯽ دو دﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﻛﻨﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﺮﯾﻊ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در آﻣﺪه اﺳﺖ Huntington, Samuel: The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991, pp. 7-855 Atilio A. Boron:State Decay and Demoratic Decadance in Latin America, in, Socialist Register, 1999, p. 56 213 Quoted from Leo Huberman: Freedom Under Capitalism and Socialism, Monthly Review Press, 1966, p. 57 6 58ﻣﻨﻈﻮرم از »ﻗﻮاﻧﯿﻦ آھﻨﯿﻦ ﺑﺎزار« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺳﺎﻻر ،وﻗﺘﻲ ﭘﻮل ﻧﺪاري ،آش ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻃﺎﻟﺐ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن آﺷﻲ! ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻲ آﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﻲ ﻣـﺜﻼ ﺑﺮآﻣـﺪن ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳـﺴﺖ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻮﺋﺪ ﻳـﺎ
230
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در آن ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺘﺎدن -ﻛﻪ ﺑﺎھﻤﺔ ﺧﺮاﺑﻜﺎري راﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎﻟﮫﺎي اﺧﯿﺮ ،ﻧﻈﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي دارﻧﺪ .اﻳﻦ دوﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮ ﭼﯿﺪن آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﺠﺎد آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎي ﺗﻠﺦ زﻣﯿﻨﻲ -ﮔـﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﻘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ -ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺑﺎ اﻳﻤﺎء و اﺷﺎره در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ رﻓﺎه -اﮔﺮ اﻳﻦ اﻳﻤﺎ و اﺷﺎره ھﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ -ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﭘﺬﻳﺮش ﺿﺮورت وﻧﯿﺎز اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﻣﺎدي ﺑﺮاي ﺷﮫﺮوﻧﺪان ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﯿﺼﺎل در ﻋﺮﺻﺔ ﻧﻈﺮي اﺳﺖ . 59ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﻲ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻗﺼﺪم ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺎﺧﺖ زدن آزادي ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑـﺎ آزادي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺴﺖ .ھﺪﻓﻢ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،آزادي اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﮫﻮﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ دارد -ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺑﺸﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺧﻮد ،آزادي ھﻢ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﻲ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ھﻢ ژرﻓﺶ ﻋﻤﻮدي -ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ، ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ از ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ از ھﺮﻛﺪام ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﮫﻮم آزادي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﻮد .ﺑﺮده اي ﻛﻪ ﺑﺮده دار ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺮاي او ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان آزاد ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد آزادي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻢ ﺧـﻮﻳﺶ را ﺳﯿﺮ ﻛﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وار اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد ،ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد .ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ، اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﻲ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻳﺪ. Oscar Altimir: Income Distribution, Poverty through Crisis & Adjustment, in, CEPAL Review, April 1994, 60 pp 12, 26 E. Cardoso & A. Helwege: Below the Line: Poverty in Latin America, in, World Development, No, 20, 61 1992, p.20 ibid, p. 2362 Dani Rodrik: How Should Structural Adjustment Programs be Designied?, in, World Development, Vol 63 18, 1990, p. 934 ibid, p. 93764 David Felix: Privatizing and Rolling Back the Latin American State, in, CEPAL Review, No. 46, April 65 1992, p. 36 Tiekoura Kone: " Privatising Health Care in the Ivory Coast: Searching for Efficiency Gains", in, D.J. 66 Gayle & J. N. Goodrich [edit]: Privatization and Deregulation in Global Perspective, 1990, pp, 269-75 » 67اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آزادی زﻧﺎن« ،ﮐﻪ درﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎره ھﺎی ﻣﺎﻧﺜﻠﯽ رﯾﻮﯾﻮ در ﺳﺎل 1969ﭼﺎپ ﺷﺪ. 68ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ را رﺟﻮع ﻣﻲ دھﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﺔ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ » :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي :ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎم« و » ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﯿﻠﻲ« در ﻛﺘﺎب :ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﻲ ،ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ،ﺗﮫﺮان .1376. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ دوﻣﺤﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻳـﻦ ﻗﻠـﻢ » :ﺟﮫـﺎﻧﻲ ﻛـﺮدن ﻓﻘـﺮ و ﻓﻼﻛـﺖ: اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻋﻤﻞ« ) ﻧﺸﺮ آﮔﻪ (1380 ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ » :اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎﻣﺪرن« ) ﻧﺸﺮ دﻳﮕﺮ (1382 ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮﻧﺪ . 69ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ وﻓﻼﮐﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻧﻮﺷﺘﻪ ام. 70ھﻤﺸﮫﺮی 25 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1382. 71ھﻤﺸﮫﺮی 24 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1382. 72ھﻤﺸﮫﺮی 23 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1382. 73ھﻤﺸﮫﺮی 26 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1382. 74ھﻤﺸﮫﺮی 18 ،ﺧﺮداد – 1382.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ورود اﯾﻦ اﻗﻼم ھﻢ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ. 75ھﻤﺸﮫﺮی 3 ،ﺧﺮداد 1382 76ﺣﯿﺎت ﻧﻮ اﻗﺘﺼﺎدی 20 ،آﺑﺎن 1382 77ھﻤﺸﮫﺮی 12 ،ﺧﺮداد 1382. 78اﻧﺘﺨﺎب 28 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1382 79دﻛﺘﺮ ﺑﮫﻤﻦ آرﻣﺎن » :ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ،ﺧﺴﺘﻪ در اﺑﺘﺪاي راه« ،در ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﮋوھﺶ ،ﺷﻤﺎرة 7ﻓﺮوردﻳﻦ ،1373ص 41 80ھﻤﺸﮫﺮی4 ،آذر 1382. J.M. Fontains & V. Geronimi: "Private investment and privatisation in sub-Saharan Africa", in, P. Cook & 81 C. Kirkpatrick ( edit): Privatisation Policy and Performance, 1995, p. 157. 82ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اھﻮازی :ﭘﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره ،2دی 1377ص 28 David Potts: " Nationalisation and Denationalisation of Estate Agriculture in Tanzania, 1967-90", in, Cook 83 & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995, pp 194-95. John Weiss: Mexico: "Comparative Performance of State and Private Industrial Corporations", in, Cook & 84 Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995, p.222. K.S. Jomo: "Malaysia's Privatisation Experience", in, Cook & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and 85 Performance, 1995, pp 238-240 Cevat Karatas: " Has Privatisation Improved Profitability and Performance of the Public Enterprises in 86 Turkey", in, Cook & Kirkpatrick ( edit) : Privatisation Policy and Performance, 1995, pp 244-261 Davison Budhoo: "IMF/World Bank wreak havoc on Third World", in, K. Danaher [Edit]: 50 years is 87 enough: The case against the World Bank and the International Monetary Fund, South End Press, 1994, pp.20-23 Christian Aid: Who runs the World? 1994, pp. 23-4088
231
R. Hammond & L. McGowan: " Ghana" The World Bank's Sham Showcase", in, Danaher, ibid, pp 78-8289 Marcos Arruda: " Brazil: Drowning in Debt", in, Danaher, ibid, pp. 44-5090 Mozambique Information Agency: Mozambique: In the Coils of Structural Adjustment, in, Danaher, ibid, 91 pp. 84-85 92ﻣﺎرﻛﻮس آرودا " :ﺑﺮزﻳﻞ ﻏﺮﻗﻪ در ﻗﺮض" ،ھﻤﺎن ﺟﺎ. 93ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ د .راﻣﯿﺮز " :ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﯿﻦ :ﻧﮕﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪ"] ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ[ ،در اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻤﺎرة ، 103-04ص .115 94 Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Economic Trends, no. 31, fourth quarter, p. 15 95اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره ،50ﻓﺮوردﯾﻦ 1382ص 11 96ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ وزﯾﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﭘﯿﺎم اﻣﺮوز ،ﺷﻤﺎره ،42آذرﻣﺎه ،1379ص 36و 39 97ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ زاده :اﻗﺘﺼﺎد دﻻﻟﯽ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و راه ﺑﺮون از آن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره ،2دی 1377ص 24 98ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ادﯾﺐ :ﺧﺎﺗﻤﯽ وﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل ،1384اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره 30ﺗﯿﺮ 1382ص 25 99 Naomi Klein: No Logo, 2001, p474 100 http://www.nlcnet.org/campaigns/he-yi/he-yi.shtml 101 behindthelabel.org 102 Jetro: White Paper on International Trade and Foreign Direct Investment, 2003 103 O. De Rivero: The Myth of Development, Zed Books, 2001, p.65 104 ibid. p. 89 105 HIPC: Heavily Indebted Poor Countries 2000 106 Susanna Mitchell: Demanding the Impossible- Debt and Poverty in Pakistan, in Jubilee 2000 5 Susanna Mitchell: Turkey – Another Disaster in the Making, in Jubilee 108ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادم درﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮﺑﻠﯽ 2000و اﮐﺴﻔﻢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ام . 109ﺷﻮاھﺪش را در ﻓﺼﻞ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ام . 110ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ادﯾﺐ در ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺒﺎر روز :ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن 111ﺣﯿﺎت ﻧﻮ 23 ،اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383 112ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ – اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ام ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﺪ -ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم ﻓﻘﻂ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ 51درﺻﺪ ﺳﮫﺎم را در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ھﻢ ﭼﻨﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪو ﺑﻘﯿﻪ را ھﻢ ﻻﺑﺪ ﭘﻮﻟﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ. 113ﺣﯿﺎت ﻧﻮ 28اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383 114ھﻤﺎن 115دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد 29اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383 116ھﻤﺎن ﺟﺎ 117ھﻤﺎن ﺟﺎ 118ﺣﯿﺎت ﻧﻮ 23اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383 119ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎﯾﺖ اﻣﺮوز 12ﻣﻪ 2004 120ھﻤﺎن ﺟﺎ 121اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺮﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎﻏﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎز زﯾﺎد ﻧﻔﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻗﺐ آن درآﻣﺪ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ درزﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻻن ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ اﯾﺮان از ﻧﻔﺖ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود 300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪودا 110ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻر .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ھﻨﻮز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ 200ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻر وارداﺗﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﺴﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارﯾﻢ. 122آﻓﺘﺎب ﻳﺰد ﺳﻮم آﺑﺎن 82 123آﻓﺘﺎب ﻳﺰد 10آﺑﺎن 82 124ﺷﺮق 11آذر 82 125آﻓﺘﺎب ﻳﺰد 15آﺑﺎن 82 126ﺷﺮق 11آﺑﺎن 82 127دﻧﯿﺎي اﻗﺘﺼﺎد 12آذر 82 128ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪھﻢ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اش آن ﭼﻨﺎن ﺑﺪوی و ﻏﯿﺮ ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻓﺮﻧﮓ در ﻣﯿﺎن ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ام ﺑﺴﺘﻪ ای از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺮده ام ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺬوب ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اش ﺷﮑﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎ ،ﻣﺸﺘﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ؟ 129آﻓﺘﺎب ﻳﺰد 3آذر 82 130آﻓﺘﺎب ﻳﺰد 26آﺑﺎن 82 131ﺷﺮق 11آذر 82 132ﺣﯿﺎت ﻧﻮ 23اردﺑﯿﮫﺸﺖ 1383 133ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎﯾﺖ اﻣﺮوز 12ﻣﻪ 2004 134ھﻤﺎن ﺟﺎ
232
135ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ " ﺟﮫﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻋﻤﻞ" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪﺳﯿﻒ، ﻧﺸﺮ آﮔﻪ 1380و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ » :اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺴﺎﻣﺪرن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪﺳﯿﻒ ﻧﺸﺮ دﻳﮕﺮ ،ﺗﮫﺮان.1382 ، 136ھﻤﺔ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري را از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان " :ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ] "1377 ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ[ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و ﮔﺎه ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺲ ﻣﺒﺪل ﻛﺮدم. 137ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ،41ص 44 138ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ » اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮدن« ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻧﺸﺮ آﮔﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد.
233